به گزارش اصفهان زیبا؛ سال گذشته بود که تصویب تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیروی دولت گذشته در خصوص انتقال آب بین‌حوضه‌ای در مجلس حاشیه‌ساز شد و محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر به این موضوع واکنش شدید نشان داد و دراین‌باره به رسانه‌ها گفت که کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست؛ ما در کمیسیون کشاورزی حاضر شدیم. این تحقیق و تفحص به نام تحقیق و تفحص کلی است و به نام یک استان. اگر انتقال آب بد است، به یزد و بروجن هم بد است.
او همچنین خطاب به رئیس کمیسیون کشاورزی گفته بود که به چه مجوزی تک‌روی کردید و چرا تحقیق تفحص را یک‌جانبه تأیید کردید؟ این چه مدیریتی است؟ تحقیق تفحصی که فقط به نفع چهارمحال باشد، موردقبول ما نیست!
ارسال طرح تحقیق و تفحص آبی به قوه قضائیه
حالا اما بیش از یک سال از تصویب این طرح می‌گذرد و چندی پیش نمایندگان مجلس از ارسال تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیروی دولت گذشته در خصوص انتقال آب بین‌حوضه‌ای به قوه قضائیه خبر دادند؛ این خبری است که حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده است: «تاکنون در حوزه آب و انتقال آن در کشور تحقیق و تفحص نداشتیم و موارد قبلی نیز به سرانجام نرسید؛ چراکه تعارض منافع در حوزه آب در کشور بسیار بالاست. در این تحقیق و تفحص ۱۶ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای بررسی شده که عموما این طرح‌ها شامل پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به فلات مرکزی است و بخشی از مشکلات احصا شده در حوزه‌های فنی، ساختاری، مالی و بخش دیگر در حوزه حکمرانی آب است. متأسفانه تفکر سازه‌ای بر مدیریت آب طی چند دهه وضعیت کشور را در این حوزه به اینجا کشانده است و ما اکنون تنش‌های آبی بسیاری داریم. ۷۰ درصد از ۱۶ طرح موردبررسی قرار گرفته است. در ابتدای کار فاقد مجوز تخصیص آب و فاقد مجوز زیست‌محیطی بوده‌اند و البته برخی هنوز هم این فاکتورها را ندارند و تعدادی دیگر چند سال پس از اجرای پروژه با لابی‌گری و فشارهای سیاسی مجوز گرفته‌اند که این اتفاق بسیار تأسف‌بار است. ۷۰ درصد این پروژه‌ها مجوز زیست‌محیطی ندارند و متأسفانه پروژه‌های غلط و غیرموجه را رقم زده‌اند.»
به گفته او، «این تحقیق و تفحص نخستین گام برای نظارت در حوزه آب کشور و پروژه‌های انتقال آب بود؛ لذا ما درخواست ارجاع به قوه قضائیه را مطرح کردیم؛ چراکه در آن جرم‌انگاری شده است، همچنین مدیرانی که در حوزه آب کشور این تخلفات را انجام داده‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.»
طرحی که خروجی نخواهد داشت!
در این میان اما برخی از نمایندگان مجلس معتقد هستند که ارسال این طرح به قوه قضائیه راه به جایی نمی‌برد و نتیجه‌ای نمی‌دهد. دراین‌باره محمدتقی نقدعلی به «ایمنا» گفته است: «در این گزارش تقریبا در حق بسیاری از استان‌ها مانند استان آذربایجان، فارس، اصفهان و کرمان یک‌جانبه‌گرایی شده و هیئت‌رئیسه باید از ارسال این گزارش به قوه قضائیه خودداری کند؛ زیرا ارسال گزارشی که مستندات و کارشناسی قوی ندارد موجب وهن مجلس می‌شود. بحث تحقیق و تفحص اگر همه‌جانبه و با درنظر گرفتن همه ابعاد و زوایا باشد، بسیار خوب و شفاف‌ساز خواهد بود و درصورتی‌که کارشناسان زبده این کار را انجام دهند، قطعا به نفع پیشرفت کشور است؛ اما در این مورد شاهدیم شخصی که تحصیلاتی در زمینه آب ندارد، محور طرح تحقیق و تفحص وزارت نیرو شده و کمیسیون کشاورزی هم مسئله را تحویل این شخص داده است.»
به گفته او «چند ایراد در گزارش تحقیق و تفحص وجود دارد؛ نکته اول اینکه قواعد و قوانینی را که امروز بر مباحث آب حاکم است، به گذشته تسری می‌دهد؛ درصورتی‌که مسائل حوزه آب در هر زمان چارچوب‌های متفاوتی داشته است؛ زیرا اوضاع جوی و آبی متفاوت بوده است؛ اما گزارش تحقیق و تفحص فعلی بر اساس آن قواعد قضاوت می‌کند. نکته بعدی این است که این گزارش تمام جوانب قضیه را مدنظر قرار نداده است؛ زیرا بخشی از انتقال آب، بحث انتقال با تونل، لوله و مسائلی ازاین‌دست است؛ برهمین اساس اگر در بعضی از مناطق بالادست، توسعه کشاورزی اتفاق بیفتد، واقعا یک پروژه انتقال آب محسوب می‌شود؛ زیرا آبی که حقابه زیردست بوده را به‌عنوان تخصیصات بالادست منتقل کرده‌اند و به توسعه کشاورزی در تپه‌ها و باغ‌های بالادست منجر شده است. مدنظر قرار ندادن این جوانب از ضعف‌های این گزارش است. اینکه درباره بعضی از طرح‌های انتقال آب مثل دریاچه ارومیه که چندین دولت آن را دنبال کردند، به یک‌مرتبه گفته شود تمام مطالعات مرحله اول و دوم و مجوزهای محیط زیستی و تخصیص آب، غیرقابل‌قبول است، صحیح نیست و اینکه یک نفر تمام سیاست‌گذاری‌هایی که کارشناسان و دولت‌های مختلف در این مدت بر آن صحه گذاشته‌اند را ابطال کند و برای بخشی از ایران اسباب تنش و مصیبت درست کند، واقعا قابل‌قبول نیست.»
نقدعلی می‌گوید: «از طرف دیگر طرحی مثل بن‌بروجن که هم مخالف مصوبات شورای عالی آب است و هم یک تخصیصش، مجوز محیط زیستی شهرستانی دارد نه مجوز ملی، بدون مشکل تلقی شده و این موضوع نشان‌دهنده یک‌جانبه‌گرایی در این گزارش است. در این گزارش تقریبا در حق بسیاری از استان‌ها مانند استان آذربایجان، فارس، اصفهان و کرمان یک‌جانبه‌گرایی شده و معتقدم هیئت‌رئیسه باید از ارسال این گزارش به قوه قضائیه خودداری کند؛ زیرا ارسال گزارشی که مستندات و کارشناسی قوی ندارد، موجب وهن مجلس می‌شود. در صحن علنی بر اساس احساسات و گزارش‌های منطقه‌ای تصمیم‌گیری شد و قرار نبود این طرح به رأی گذاشته شود؛ متأسفانه رئیس وقت، تخطی کرد و این کار را به رأی گذاشت؛ درحالی‌که خیلی از اشخاص روی محتوا تسلط کامل نداشتند و جداول این طرح تحقیق و تفحص را ندیده بودند؛ لذا معتقدم که اولا هیئت‌رئیسه باید در ارسال گزارش تجدیدنظر کند و ثانیا اگر حتی گزارش به قوه قضائیه ارسال شد، حتما نیاز است کارشناسان خبره‌ای را برای بررسی آن به کار بگیرند.»
او می‌افزاید: «وزارت نیرو هم باید بداند دود اینکه خود را تسلیم یک نفر کند و همه موارد را با یک نفر جلو ببرد، در نهایت به چشم وزارتخانه خواهد رفت؛ زیرا طبق چیزی که دیروز مطرح شد، هفتاد درصد از تصمیمات وزارت نیرو طبق این گزارش در طی سالیان بعد از انقلاب غیرکارشناسی و نادرست بوده است. این نشان می‌دهد که این مسئله از ضعف کارشناسی برخوردار است و برکات و ثمراتی که از مباحث آبی در کشور اتفاق افتاده است، نادیده گرفته شده و قواعد امروز را بر گذشته حاکم کرده‌اند و این گزارش از جوانب مختلف دارای اشکال است. در این گزارش، بعضی از شبکه‌های توزیع آب اصفهان را به‌عنوان طرح انتقال آب تلقی کرده‌اند که از نهایت ضعف کارشناسی این گزارش نشئت می‌گیرد. ما یک تونل گلاب داریم که این تونل اساس شبکه توزیع آب است، نه انتقال آب و بخشی از همان شبکه‌ای است که از طریق سد چم‌آسمان و تونل اشترجان اتفاق می‌افتد؛ زیرا به خاطر مسائل بهداشتی و سلامت مردم و اینکه آب در مسیر رودخانه آلودگی پیدا می‌کند، آب از بالادست توزیع می‌شود؛ اما در گزارش، این شبکه توزیع آب یعنی تونل گلاب را به دو تونل تبدیل و به‌عنوان دو طرح انتقال آب مطرح کرده‌اند. این مسئله غرض‌ورزانه بودن و یک‌جانبه‌گرایانه بودن طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو را نشان می‌دهد.»
سیاست‌های آبی باید توسط شورای عالی آب باشد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» معتقد است که ارسال این طرح به قوه قضائیه، سرانجامی ندارد و نمی‌تواند بازدارنده باشد: «طرح تحقیق و تفحص با سوءبرداشت‌هایی انجام شده و نقطه نظرات کارشناسان در این طرح به‌صورت دقیق در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه نکاتی هم در این طرح مطرح شده است که رسیدگی و پیگری آن‌ها غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد.»
به گفته او، این طرح حتی اگر به قوه قضائیه هم ارسال شود، نمی‌توانیم منتظر اتفاق خاصی باشیم!
سید محمدحسن ابوترابی، نماینده نجف‌آباد نیز دراین‌باره به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «معمولا طرح‌های تحقیق و تفحصی که به قوه قضائیه ارسال می‌شوند، خروجی ندارند و این قاعده برای تمامی آن‌ها نیز حاکم است.»
به گفته این نماینده مجلس، طرح‌های تحقیق و تفحص بیشتر جنبه اعلامی دارند و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس آن‌ها را تعیین کرده‌اند. پس از آن نیز طرح‌ها مختومه می‌شوند.
او اما تنها راه رسیدگی به تخلفات آبی را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی آب می‌داند و می‌گوید: «اصلا وظیفه ذاتی شورای عالی آب، هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب است.»
