سیاستگذاران پولی برای کاهش قیمتها قرار است «هدفگذاری تورم» را اجرایی کنند؛ سیاستی که برای نخستینبار در اقتصاد ایران عملیاتی میشود.
مشخصه اصلی هدفگذاری تورم اعلام آن از سوی دولت است و سپس دولت با همکاری چند نهاد دیگر تلاش خواهد کرد نرخ تورم را نزدیک به عدد اعلامشده نگه دارد.
این هدفها برای افق زمانی مشخص تعیین میشوند که به زعم کارشناسان اقتصادی اغلب سالیانه است.
اجرای هرگونه سیاستگذاری برای اصلاح شرایط اقتصادی مدافعان و مخالفانی دارد.
در خصوص سیاست هدفگذاری تورم نیز برخی اقتصاددانان کشورمان میگویند نتیجه بخشبودن اجرای این سیاست مشروط به فراهمشدن برخی پیش شرطها و ابزارهاست.
نگاهی به تجربیات سایر کشورها در اجرای این سیاستگذاری نشان میدهد
یکی از عواملی که موفقیت اجرای این سیاستگذاری را تضمین کرده این است که بانک مرکزی بدون هیچ مداخله سیاسی هدف نرخ تورم را اعلام کرده و استقلال در انتخاب ابزار داشته است.
ابزارهای هدفگذاری تورمی
درخصوص این سیاستگذاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است:
«در قالب این سیاست قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، تورم هدف خواهد بود و برای رسیدن به آن از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.
نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
موفقیت و اثربخشی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار هرچه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت سیکلیکردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.»
حالا برخی اقتصاددانان گفتهاند اینکه سیاست هدفگذاری تورم به ثبات قیمتها کمک کند به همراهی دولت،
کاهش کسری بودجه، پنهان نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در بازار باز، هدفگذاری نرخ بهره و تورم نیاز دارد
که اگر تمام این عوامل اجرا شود، میتوان به تاثیرگذاری این سیاست در ثبات قیمتها امیدوار بود.
با این حال یکی از نکات قابل تامل این است که تاثیر این سیاست در کوتاه مدت بر ثبات قیمتها دور از انتظار است.
درواقع اعمال سیاست برای کاهش یا افزایش نرخ تورم بلافاصله آشکار نمیشود و با وقفه، خودش را نشان میدهد.
بنابراین انتخاب هدف میانی برای تورم از سوی سیاستگذاران پولی دارای اهمیت است.
تجربه سایر کشورها در هدفگذاری تورمی
نگاهی به بررسی تجربه اجرای این سیاستگذاری در سایر کشورها نشان میدهد علاوه بر کشورهای صنعتی این سیاست در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور نیز اجرایی شده است.
این چارچوب در سال 1990 با تصویب اساسنامه جدید برای بانک مرکزی نیوزیلند آغاز شده است.
کشور نیوزلند، از این منظر در زمره کشورهایی است که قویترین میزان پاسخگویی بانک مرکزی در خصوص هدفگذاری تورمی را داراست.
تاکنون 25 کشور که در بین آنها 18 کشور غیرصنعتی وجود دارد، هدفگذاری تورم را اجرا کردهاند.
یکی از مزیتهای اجرای این سیاستگذاری اعلام عمومی اهداف تورمی و ارتباط با مردم و انتشار گزارش درباره چشماندازهای این سیاستگذاری
و شرح عملکرد بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف است.
بانک مرکزی نیوزیلند هر شش ماه یک بار گزارشی را در خصوص عملکردش برای چندوچون گامهای اجرای این سیاستگذاری منتشر کرده است.
بانکهای مرکزی کانادا و سوئد نیز آمار دقیقی را درباره عملکردشان منتشر میکنند
و در حقیقت انتشار این گزارشها یکی از اجزای اصلی سیاست هدفگذاری تورم است که ارتباط میان دولت و عموم جامعه درباره سیاستهای پولی را شکل میدهد.
هدفگذاری سالیانه انجام میشود
محمد واعظ برازانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان زیبا میگوید:
الگوی سیاستی هدفگذاری تورم یکی از الگوهای سیاستگذاری اقتصادی برای معیار اقتصاد کلان است.
براساس این الگوی سیاستگذاری، سیاستگذار نرخی را باعنوان هدف تورمی در دوره موردنظر تعیین میکند.
آنگاه تلاش میکند انتظارات تورمی جامعه را متناسب با آن نرخ تنظیم کند.
در گام دوم به طور مستمر گزارش عملکرد تورم طی دورهای اجرای سیاست را به دستگاه نظراتی همچون مجلس قانونگذاری ارائه میکند.
واعظ برازانی ادامه میدهد: بانک مرکزی در این الگوی سیاستی دارای مجموعهای از اختیاراتی است
به ویژه در حوزه پولی که اختیارات امکان تنظیم تورم برای بانک مرکزی را به طور تقریبی فراهم میکند.
این سیاست هدفگذاری تورمیبه عنوان یکی از الگوهای سیاستگذاری تورمی است.
این کارشناس اقتصادی توضیح میدهد: به طور معمول برای دورههای سالانه یا دوسالانه این نرخگذاری انجام میشود؛
به عنوان مثال بانک مرکزی میگوید هدفگذاریام برای دوره سالیانه منتهی به دوره اخر سال 99 حدود 20 درصد است.
این عدد را اعلام میکند و برای تحقق این عدد نیز از مجموعهای از اختیارات به ویژه تنظیم متغیرهای پولی برخوردار است
و فرایند تحقق این هدف را به طور مستمر به عنوان مثال هر ماه به مجلس قانونگذاری اطلاع میدهد و تلاش میکند انتظارات اقتصادی را متناسب با این نرخ تعیین کند.
میزان اثرگذاری این سیاستگذاری بر اقتصاد
به گفته واعظ برازانی، سیاست هدفگذاری تورمی در اقتصاد ما لازم است اما نه به صورت شدید.
به خاطر اینکه عوامل اقتصادی در اقتصاد ایران به برخی متغیرهای اقتصادی بیش از نرخ تورم حداقل در کوتاهمدت عکسالعمل نشان میدهد؛
اگر الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی را با دو الگوی سیاستگذاری دیگر اقتصاد کلان یعنی با الگوی هدفگذاری
مقابله با نوسانات نرخ ارز و الگوی هدفگذاری تنظیم و تثبیت متغیرهای پولی مقایسه کنیم،
به نظر میرسد در کوتاه مدت الگوی سیاستی مبتنی بر تنظیم نرخ ارز و مقابله با نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یکی از دلایل این اهمیت این است که نرخ ارز برای بسیاری از عوامل اقتصادی چراغ تعیینکننده انتظارات تورمی است.
این کارشناس اقتصادی میافزاید: با تثبیت نوسانات نرخ ارز جلوی رشد انتظارات تورمی گرفته میشود؛
البته با توجه به حملات ارزی سازماندهی شده با منشأ اوفک علیه ریاض مقابله با نوسانات نرخ ارز یک اقدام سیاستی چندجانبه است؛
یعنی صرفا اقدام اقتصادی نیست بلکه در برگیرنده ابعاد حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی نیز هست.
تغییر هسته سخت تورم مستلزم اصلاحات اقتصادی در بازار کار است
با این وجود اگر مقام اقتصادی به عنوان مثال بانک مرکزی مقابله با نوسانات ارزی را در داخل الگوی هدفگذاری تورمی تعریف کرده باشد
به طور قطع این الگو از غنای بالاتری برخوردار خواهد شد؛
هرچند باید توجه داشت تورم در اقتصاد ایران دارای یک هسته سخت است که تغییر هسته سخت تورم به سادگی امکانپذیر نیست و مستلزم اصلاحات اقتصادی در بازار کار است.
او میگوید: در کوتاه مدت تامین کسری بودجه دولت باید از طریق انتشار اوراق بدهی اجتناب ناپذیر باشد
اما باید توجه داشت که در اساس بودجه باید ساختار متوازن داشته باشد و دولت را برمبنای ازدیاد در تقسیط بدهی نمیتوان اداره کرد.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح میکند:
نرخ تورم در مجموعه ای از کشورها مانند ترکیه با اجرای سیاستگذاری هدفگذاری تورمی کاهش شدیدی داشته است.
در کشور ترکیه از سال 2005 شاهد تثبیت نسبی نرخ تورمی هستیم.
یعنی نرخ تورمی متوسط 20 درصد به نرخ تورمی زیر 10 درصد کاهش یافت اما نکته اینجاست که اقتصاد کلان ترکیه با ایران تفاوت دارد؛
اگر این تفاوتها در نظر گرفته نشود این سیاست تداوم نخواهد داشت.
