عقلای اصول‌گرا باید این مجلس را کنترل کنند

داستان مناقشه دولت و مجلس بازهم ادامه دارد و این بار بحث بر سر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و تصویب طرح اقدام راهبردی تحریم‌ها باوجود مخالفت دولت است؛ آنچه نمایندگان بر اساس آن از دولت می‌خواهند ظرف دو ماه آینده و در صورت عدم لغو تحریم‌های نفتی و بانکی از سوی کشورهای ۱+۴ اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان را متوقف کند. رئیس‌جمهور اما درحالی‌که وزیر امور خارجه‌اش دولت را ناگزیر به اجرای این مصوبه می‌داند، از موضع خود پایین نیامد و این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرد؛ اما از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این مصوبه را ابلاغ کرد.

تاریخ انتشار: 08:42 - سه شنبه 1399/09/25
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه

 اقدامی که حسن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در انتقاد به آن و در حضور هیئت دولت، اعلام کرد عمل به این مصوبه مجلس یازدهم برخلاف رأی 24 میلیونی مردم به خودش است. او در این‌باره گفت: «کسی نمی‌تواند برای دولت خط‌مشی تعیین کند. خط‌مشی را فقط رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. به همین دلیل مردم پای صندوق آرا می‌آیند و به شخص رئیس‌جمهور و برنامه رئیس‌جمهور رأی می‌دهند. مردم یک روز به برنامه رئیس‌جمهور رأی می‌دهند و چهار سال عمل می‌خواهند. باید تمام چهار سال بدویم دنبال نظر مردم، رأی مردم و اجرای آن.» تقابل میان این دو قوه در حالی ادامه دارد که برخی کارشناسان کار را تمام‌شده می‌پندارند و معتقدند که مهر تأیید شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نشان از حکم قطعی برای اجرای آن‌ها می‌دهد و دولت روحانی مطابق این قانون موظف است درصورتی‌که تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران تا روز ۱۸ بهمن سال جاری رفع نشوند، از اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند. از سویی برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که رئیس‌جمهور می‌تواند این مصوبه را اجرایی نکند و با استفاده از اختیارات رهبری از موضوع خود دفاع کند؛ ازجمله اختیارات رهبری و بر اساس قانون اساسی، رفع اختلاف بین قواست. بنابراین رئیس قوه مجریه می‌تواند با بیان علل عدم امکان اجرای قانون مصوب مجلس، مسئله را به‌عنوان یک اختلاف به رهبری اعلام کند تا ایشان نیز موضوع را به شورای حل اختلاف قوه ارجاع دهد. حال در این شرایط پیش‌بینی این‌که دولت روحانی به این قانون وضع‌شده توسط مجلس یازدهم عمل خواهد کرد یا خیر، کمی سخت است و باید در انتظار نتایج اجرای این قانون نشست. غلامرضا انصاری، سیاست‌مدار، قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نماینده مردم مشهد و کلات در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بهزیستی کشور از سال 76 تا 80 و سفیر ایران در ترکمنستان از سال 2005 تا 2008 در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» به بررسی تقابل اخیر دولت و مجلس، پیامدها و تبعات مناقشه‌های داخلی و تأثیرش بر روابط دیپلماتیک کشور پرداخت. در ادامه مشروح این مصاحبه را می‌خوانید.

از خرداد تاکنون مجلس یازدهم به طرق مختلف با دولت و عملکرد آن در تقابل است. این روزها نیز دولت بر سر طرح مصوب مجلس در لغو تحریم‌های آمریکا به مخالفت برخاسته و رئیس‌جمهور در تازه‌ترین صحبت‌های خود مجلس را تحت انتقاد شدید قرار داده است. حال با توجه به اینکه انسجام و هماهنگی میان نهادهای حکومتی در حل مشکلات کشور مؤثر است،‌ شرایط کنونی را که برخلاف این رویکرد است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اختلاف بین قوا در یک نظام دمکراتیک می‌تواند، منجر به باروری بهتر و بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های داخلی شود. در همان نظام‌های دمکراتیک نیز در رابطه با مسائل بین‌المللی و موضوع‌های مهم ملی، جریان‌های سیاسی و اختلاف‌نظرهای موجود بین قوا و گروه‌های تأثیرگذار سیاسی اگر به یک نظر واحد تبدیل شوند، اقتدار و کارایی بیشتری را در عرصه نظام بین‌المللی به وجود خواهند آورد. از طرفی، بروز اختلاف‌نظر در مسائل مهم بین‌المللی اگر به یک نظر مشترک نرسد، منجر به کاهش اقتدار در عرصه جهانی می‌شود و در مقابل نیز طرف‌های بین‌المللی را دچار تزلزل می‌کند. این موضوع ظرفیت مذاکره را به حداقل می‌رساند.

دولت معتقد است که با آغاز به کار جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، احتمال کاهش تنش‌ها در کشور وجود خواهد داشت و اجرای این قانون شانس ایران را در کاهش مشکلات از بین می‌برد. از طرفی برخی تحلیلگران حوزه بین‌الملل مدعی اند تهدید بر غربی‌ها مؤثر نبوده و با اتمام فرصت دوماهه برای لغو تحریم‌ها دست ایران خالی خواهد ماند. با احتمال این شرایط اعمال این قانون چه دستاوردهایی را برای کشورمان خواهد داشت؟

اعمال نظارت حداکثری استصوابی و غیررقابتی‌شدن انتخابات منجر به ورود برخی عناصر رادیکال و انزواطلب به مجلس شد. عموما عناصر تندرو احساسشان بر منطقشان غلبه دارد. طبیعی است که برخی راه‌یافتگان، مجلس یازدهم را با تریبون تبلیغاتی قبل از انتخابات اشتباه گرفته‌اند و متأسفانه نه‌تنها دولت را به‌عنوان رقیب، بلکه با تصمیم‌های غلط، نظام سیاسی و بین‌المللی را دچار تزلزل و چالش کرده‌اند.

به گفته رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در صورت قطع همکاری ایران با آژانس و افزایش غنی‌سازی تبعاتی در انتظار ایران خواهد بود. به عبارتی، با اجرای قانون جدید مجلس در رابطه با لغو تحریم‌ها علیه ایران، ایران به‌نوعی از برجام خارج خواهد شد. آیا این اقدام باعث می‌شود شورای امنیت سازمان ملل در خصوص ایران تصمیم‌های جدیدی را با توجه به قطعنامه 2231 صادر کند  (با اجرای این قانون و خروج ایران از برجام، ایران ذیل بند 7 منشور ملل خواهد شد)؟

برجام یک سند معتبر و کارآمد بین‌المللی است. دونالد ترامپ نتوانست مشکل جدی را در رابطه با همراه‌سازی بین‌المللی برای برخورد قهری با کشور ما در چهارچوب برجام ایجاد کند. در شرایطی که دولت جدید آمریکا نیز بازگشت به برجام را در دستور کار خود قرار داده است، شرایط کاملا دیپلماتیک به وجود می‌آید و ظرفیت‌های بالقوه‌ای نیز در وزارت امور خارجه کشورمان ایجاد می‌شود. به عبارتی، در فضای جدید حداکثر ظرفیت‌ها برای استفاده بهتر و عبور از بحران‌هایی که ترامپ در کشورمان به‌وجود آورد، دیده می‌شود. امیدواریم مشکلات جدیدی در بستر مذاکرات آتی ایجاد نشود و دولت بتواند در فرصت باقی‌مانده نهایت بهره را از فضای برجام ببرد.

 این پرسش نیز مطرح است که اگر بایدن به برجام برنگردد یا سیاست گام‌به‌گام را تا برگزاری انتخابات 1400 ایران در پیش بگیرد، تصمیم ایران برای آینده چه خواهد بود؟ از دیدگاه شما حق با کدام است؟ مجلس یا دولت؟

دولت بایدن و تیم همراهش، قطعا به تعهدات بین‌المللی پایبندی دارند و تلاش قابل‌قبول‌تری را در تنظیم روابط خارجی اعمال خواهند کرد. مذاکره هوشمندانه می‌تواند شرایط برد، برد را برای نظام دیپلماسی کشور به‌وجود آورد. قطعا درصورت عدم پایبندی 1+5 توسعه فعالیت‌های هسته‌ای برای کشور باز خواهد بود.
دولت پیشنهاد بررسی دوباره لوایح FATF را به مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام داده است؛ آنچه مجلس همچون برجام با  آن مخالف است. به عقیده شما این اقدامات چه از سوی دولت و چه مجلس تا کجا پیش خواهد رفت و کدام‌یک پیروز خواهند شد؟
چنانچه کلیه تحریم‌های ظالمانه‌ای که ترامپ وضع کرده است، برداشته شود، تا زمانی که ما به FATF نپیوندیم، امکان مبادله پولی و مالی عملا وجود نخواهد داشت. درخواست دولت از مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح دوگانه می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که بتوانیم در حوزه اقتصادی و مبادلات مالی و پولی حرکت‌های آینده کشورمان را سامان دهیم.

برخی از استیضاح روحانی در مخالفت او با قانون لغو تحریم‌ها و عدم اجرای آن در 18 بهمن می‌گویند. آیا دولت می‌تواند به استقلال نسبی مجلس در امر قانون‌گذاری اعتراض و با آن مخالفت کند؟ اصلا دولت اختیار ارائه برنامه به مجلس و خطی مشی برای این قوه را دارد؟

استیضاح آقای روحانی عملا انجام نخواهد شد و یک شعار توخالی است که توسط دلواپسان و برخی مجلس‌نشینان مطرح می‌شود. چنانچه این مسئله در دستورکار  پارلمان قرار گیرد، آقای روحانی به‌رغم سکوت معناداری که در طول دولت دوم خود معمول داشته است، به‌احتمال‌زیاد آن را در صحن مجلس خواهد شکست. بنابراین تا پایان کار دولت دوازدهم ضمن برخورد لفظی و سیاسی، دولت آقای روحانی را تحمل خواهند کرد.

 درنهایت چه راه‌های مؤثری برای افزایش هماهنگی میان نهادهای مختلف، به‌خصوص دولت و مجلس وجود دارد که تنها به رفع مشکلات کشور منجر شود، نه منافع شخصی و جناحی؟

برای کنترل مجلس موجود باید عقلای اصول‌گرا، اتاق فکر منسجمی را تشکیل دهند و حرکت‌های رادیکال، تند و غیرمنطقی را کنترل کنند. قطعا نوع اقداماتی که مجلس از خرداد سال جاری تاکنون در دستور کار خود قرار داده است، می‌تواند پایگاه حداقلی مجلس را از شرایط موجود بدتر کند و آینده سیاسی این جناح را به‌صورت جدی در معرض تهدید قرار دهد. اقدامات مجلس که به‌عنوان یک رکن نظام است باید در چهارچوب مصالح کلی نظام، حفظ آرامش و افزایش امید در بستر اجتماعی باشد.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط