به علت همین چنــدپــهلویــی و ابــهــامِ مــعــنــایــی و سوءاستفادههای ناشی از آن بوده است که پیرامونِ این معنا انبوهی از مناقشهها و نقض و ابرامها پدید آمده است و هر یک از دانشمندانِ علوم سیاسی و اجتماعی، بر این معنا قیدی افزوده یا از آن کاسته و از زاویهای دیگرگون به تشریح و تبیینِ آن پرداختهاند. خطابه پریکلس یکی از درخشانترین متون بازمانده از یونان باستان در توضیح معنا و چیستی دموکراسی و حقوق شهروندان ناشی از آن است که هنوز تازگی و طراوت خود را حفظ کرده و میتواند توضیحدهنده جنبههای مهمی از دموکراسی بهعنوان شیوه مطلوب یا دستِکم کمنقصتر از دیگر روشهای حکمرانی باشد. هنوز هم از پسِ هزاران سال، شکوهِ هنر و معماری و دلانگیزیِ ادب و نمایش و بهویژه احترامِ حقوقِ شهروندی و استحکامِ ساختارِ دموکراسی دولتشهرِ آتن که چنانکه از این خطابه بر میآید، مبتنی بر مشارکت و رضایتِ شهروندان، شایستهسالاری، آزادی بیان و نقد و گفتوگو، برابری حقوقی و قضایی، دیگرپذیری و رواداری در زندگی خصوصی مردم و… بود، برای ما مایه اعجاب و شگفتی است؛ پریکلس راست میگفت که آیندگان، دموکراسی آتــن را بــا هــمــان چــشــم تــحسیــن
خواهند نگریست که همروزگارانش مینگریستند. در قرن بیستم و در زمانِ اوجِ سلطه و سیطره ایدئولوژیهای تمامیتخواه و خشونتبارِ فاشیسم و کمونیسم بر جهان و دورانی که میلیونها انسان بیگناه در جریان هولوکاست و راهحل نهایی، در کورههای آدمسوزی هیتلر میسوختند و به خاکستر تبدیل میشدند یا در نظام کمونیستی شوروی در اردوگاههای کار اجباری (گولاگ) از سرما و گرسنگی جان میسپردند و در زندانهای مخوف و بیبازگشت استالین به اشاره او در برابر جوخههای مرگ قرار گرفته، تیرباران میشدند، فیلسوفِ علمِ نامدارِ اتریشی انگلیسی و آموزگارِ بزرگِ آزادی و دموکراسی، کارل رایموند پوپر در شاهکارِ درخشان و دورانسازش کتاب «جامعۀ باز و دشمنان آن» بهدرستی گریبانِ افلاطون را در کنار هگل و مارکس بهعنوانِ پدرانِ نظریهپرداز وبنیانگذارِ آموزه دیکتاتوری و تمامیتخواهی میگیرد و کانونِ مباحثِ سیاسی را از پرسشِ باستانی افلاطون مبنی بر اینکه «چه کسی باید حکومت کند؟» به «چگونه باید حکومت کرد؟» دگرگون میسازد. افلاطون بهعنوان مُبدعِ نظریه فیلسوفشاهی، در ردیه خود بر دموکراسی، خطر برآمدن استبداد را یکی از مشکلات جدی دموکراسی میدانست. پوپر نیز بهرغم همه نقدهای بنیادین خود بر افلاطون، با او در این نگرانی همداستان بود که بزرگترین خطری که دموکراسیها را تهدید میکند، مخالفانی هستند که از نردبانِ دموکراسی بالا میروند و سپس آن را برمیاندازند؛ اقتدارگرایانی که از مواهبِ دموکراسی برای سوار شدن بر مرکبِ قدرت سود میجویند و دیگر از آن پیاده نمیشوند یا دیکتاتوریِ اکثریت تشکیل میدهند و با سرکوب و بستنِ دهانِ اقلیت، حق آن را برای تبدیل به اکثریت سلب میکنندیا خود به اقلیتی زورمدار و تمامیتخواه تبدیل میشوند که با زورِ سرنیزه و داغ و درفش، به حکومتِ وحشت و خشونت خود ادامه میدهند؛ به همین دلیل نیز پوپر باور دارد که تعریف دموکراسی به حکومت مردم و حتی حکومت اکثریت، توهمی بیش نیست. او با استناد به این سخن پریکلس که: «گرچه تنها عدهای اندک ممکن است مبدع سیاستی باشند، ما همه میتوانیم درباره آن داوری کنیم» و البته متأثر از نظریه ابطالپذیری که در فلسفه علم خود مطرح کرده است، مناسبترین شیوه حکمرانی را آن میداند که شهروندان بتوانند بدون نیاز به خشونتورزی و انقلاب، درباره سیاست و برنامه حکومت، داوری کرده و در صورت ناخرسندی از عملکرد آنان به کارشان پایان دهند. از نظر پوپر که کاملا پذیرفتنی مینماید، سیاستهای دولت چونان فرضیاتی هستند که باید مدام و آزادانه از سوی شهروندان در معرض حدس و ابطال و حک و اصلاح قرار گیرند و دموکراسی نیز درواقع ایجاد و برساختن نهادهایی است که انتخاب آزادانه، نقدِ مسالمتآمیزِ و برکناریِ بدونِ خونریزی حاکمان را امکانپذیر میکند: نهادهایی مانند حکومت دورهای و محدود به قانون، تفکیک قوا، انتخابات منصفانه، پارلمان برگزیده مردم و قوانین ناشی از آن، احزاب و تشکلهای مردمساخته آزاد و تأثیرگذار، رسانههای آزاد، فرهنگ نقادی بدون خط قرمز، دستگاه قضایی غیروابسته به حاکمیت، اقتصاد آزاد، احترام به حقوق اقلیتها و… . البته قابل انکار نیست که نهال دموکراسی به این معنا در کشتزاری غنی از آموزههایی فلسفی نظیر آزادیخــواهــی، انــســانمــحـــوری، خردباوری، فردگرایی، دیگرپذیری، رواداری، تکثرگرایی و برابری حقوقی شهروندان، میروید و بارآور و سایهگستر میشود و فربهی و لاغری و بلکه حیات و مماتِ دموکراسی نتیجه قبض و بسط و ضعف و قوتی است که در این مفاهیم و آموزهها رخ مینماید. دموکراسی در این مفهوم، البته بسیار فراتر از یک واژه و معنای تحتاللفظی آن است و به شبکهای درهمتنیده و همبسته از مبانی فلسفی و لوازم و پیامدهای عملی و مجموعهای گسترده از مفاهیم و مدالیل اشاره دارد که دموکراسی دال مرکزی و نقطه کانونی آن است؛ مجموعهای که شاید بتوان آن را بهشکلی گویاتر «لیبرال دموکراسی» نام داد و خلل افتادن در هریک از این بنیانها و کارکردها کالبد دموکراسی را از روان و توان تهی کرده و جسمی بیجان از آن بر جای میگذارد. پوشیده نیست که فکر معقول باید فرمود و دموکراسی از نظر مدافعانِ شورمندش نیز گلِ بیخار و شیوهای کاملا بیعیب و نقص نیست و نباید توقعاتِ جوامعِ انسانی از آن را در حدی غیرواقعی و برنیامدنی افزایش داد و آن را بهمثابه نوشدارویی، شفابخش همه بیماریها و حلال همه مشکلاتِ خرد و کلانِ عالم و آدم دانست؛ اما اینقدر هست که تجربه زیست-سیاستِ انسان در دموکراسیها به ما نشان داده است که فعلا و تا اطلاع ثانوی این شیوه نسبت به دیگر شیوههای حکومتداری، در کاستن از درد و رنج آدمیان و بیشینهکردن لذت و شادکامی آنان و ساختن دنیایی بهتر و امنتر برای زندگی، کارنامهای کامیابتر و پربرگوبارتر داشته و در برابر دشواریها و اعتراضها تابآورتر بوده، از اینرو شرط عقل است تا زمانی که شیوهای کارآمدتر و کمنقصتر برای حکمرانی یافت نشده و خرد جمعی بشری بر سر آن به اتفاق نرسیده است، از این شیوه دست نداریم و شیوه ناشناخته و تجربهناشده دیگری را جایگزین و جانشین آن نکنیم؛ بسا لویاتانی خونریز و خطرخیز سربرآورد که سود و سرمایه بسوزد و مُحابا نکند. به یاد بــیـــاوریــم که ویــنســتــون چــرچیل، سیاستمدارِ نامورِ انگلیسی، میگفت: «در این دنیای آکنده از گناه و اندوه، شیوههای مختلفی از حکمرانی آزمون شدهاند و خواهند شد. هیچ کس ادعا نمیکند که دموکراسی بینقص یا کاملا خردمندانه است؛ بهواقع گفته شده که اگر تمام شیوههای حکمرانی را که هرازگاهی آزمون شدهاند، کنار بگذاریم، دموکراسی بدترین شکلِ آن است. اگر یکی از آسیبزاترین و تهدیدآمیزترین خطرهایِ دموکراسی و نقایص و نواقصِ این شیوه حکمرانی، احتمال افتادن آن در دام پوپولیسم یا عوامانگیزی و عوامزدگی باشد، بزرگترین حسن و مهمترین مزیت آن هم در پذیرشِ انتقاد و قدرتِ اصلاحپذیریِ مدام و توانِ انعطاف آن دربرابر مشکلات و انطباق آن با شرایط گوناگون است؛ همین نکته نیز نشانِ بختیاری و سِرِّ ماندگاری و باروریِ دموکراسی بوده و دقیقا به همین علت است که به جای مداحی و چاپلوسی از دموکراسی، باید آن را در آزمون نقدِ مدام و بیپروا قرار داد و کوشید که از ناکامیها و کاستیهای آن کاست و به کامیابیها و کارآمدیهایِ آن افزود. تنها خط قرمز این نقد بیپروا و نکتهسنجی بیرحمانه، تبدیل دموکراسی به دیکتاتوری و تمامیتخواهی و گشودن راهِ اقتدارگرایی و خودکامگی است که باید بهجد مراقب این خطر بود و از رخدادنِ آن جلوگیری کرد. دانشمند برجسته علوم سیاسی، سموئل هانتینگتون، در کتاب ارزشمند و خواندنی خود «موج سوم دموکراسی» پس از بررسی چیستی دموکراسی و تأکید بر این نکته اندیشیدنی که «دموکراسی نوین شباهتی به دموکراسی روستا، قبیله و دولتشهر ندارد؛ این دموکراسی دولتملت است و ظهورِ آن با پیدایش و تکاملِ دولتملت مقارن بوده است» برای نخستینبار به طرحِ مفهوم «موجهای دموکراسی» بهعنوان ســلــســلــهگــذارهــایــی از رژیــمهـــای غیردموکراتیک به رژیمِ دموکراتیک در بازه زمانی مشخص، پرداخته و سه موج مشخص دموکراتیزاسیون را در دوره مدرن شناسایی میکند: نخستین موج دموکراسی از جنگهای استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه برمیخیزد و با پیدایش اولین نهادهای دموکراتیک در آمریکا تقریبا از 1828 آغاز شده و تا 1926 نزدیک به 30 کشور عمدتا اروپایی را در بر میگیرد. موج نخست دموکراتیزاسیون، موج بازگشتی در پی دارد که با دیکتاتوری فاشیستی موسولینی در ایتالیا و برآمدن هیتلر در آلمان شروع و سپس با زنجیرهای از کودتاهای نظامی در برخی کشورهای نوپای دموکراتیک ادامه مییابد و آن کشورها را که در موج نخست به قافله دموکراسی پیوسته بودند، مجددا به دام اقتدارگرایی و توتالیتاریسم میاندازد. دومین موج کوتاه و گذرای دموکراسی که در بحبوحه جنگ جهانی دوم از 1943 برخاست و تا 1962 ادامه یافت، موج بازگشتی را بهویژه در کشورهای آمریکای لاتین به دنبال آورد که تا 1975 به طول انجامید؛ سپس موج سوم دموکراسی که از 1974 با انقلابِ گلِ میخک و فروپاشی دیکتاتوری 40ساله سالازار در پرتغال و مرگ ژنرال فرانکو در اسپانیا آغاز میشود و طی 15 سال شمار زیادی از کشورهای جهان و بهویژه پس از فروپاشی شوروی، سقوط دیوار برلین و پایانِ جنگِ سرد، بسیاری از کشورهای کمونیستی بلوکِ شرق را در مینوردد. با این موج جهانی شدنِ دموکراسی که تا امروز نیز با فرازونشیبهایی ادامه دارد، تقریبا دوسوم کشورهای جهان به کاروان کشورهای دموکراتیک پیوستهاند؛ هرچند برخی از همین کشورها تا نهادینه شدن کامل دموکراسی فاصله دارند و دموکراسی آنان در معرضِ خطر قرار داشته و
نیازمند مراقبت و محافظتِ جدی است.
گذار به دموکراسی یا دموکراتیزاسیون که هانتینگتون آن را شامل سه مرحله پایانیافتن رژیم اقتدارگرا، استقرار رژیم دموکراتیک و استحکام رژیم دموکراتیک میداند، محصول و معلول شبکهای درهمتنیده و توبرتو از علل و عوامل متعدد است و به نظر میرسد هر کشور متناسب با پیشینه تاریخی، سنت فرهنگی، میزان توسعه اقتصادی و اجتماعی، دیدگاه و روانشناسی حاکمان، آمادگی و خطرپذیری نخبگان و مردم، نوع بحرانهای پیش روی حاکمیت و گاه بر اثر طیفی از کنشها، واکنشها و همکنشیهای پیچیده میان علل متعدد و گاه حتی تحتتأثیرِ بخت و اقبال یا عواملی پوشیده و ناشناخته، روندِ گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را به شکلی یگانه و منحصربهفرد تجربه میکند و بهرغم پارهای شباهتها و خطوط کلی که پندآموز و عبرتافزاست، نمیتوان نسخه واحدی برای آن در همه جا پیچید. چگونگی فرایند گذار به دموکراسی نشان میدهد که مردم و نخبگان هر کشور برای براندازی نظامهای خودکامه و جایگزینکردن دموکراسی، راههای متفاوتی را پیموده و روشهای گوناگونی را تجربه کردهاند؛ ابتدا رژیمِ تمامیتخواه با معضلات بنیانافکنی نظیر بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران ایدئولوژی و بحران اعمال اقتدار روبهرو میشود؛ سپس رهبران مخالف با عرضه گزینههای بدیل که قابلیت سازماندهی بسیج عمومی بر ضد حاکمیت مستقر را داراست، به میدان آمده و با روشهای مختلفی از قبیل مذاکره، سازش و مصالحه، تظاهرات و اعتصاب، انقلابهای مخملی یا خشونتآمیز و گاه حتی با کودتا و بهرهگیری از کمک خارجی، فرایند گذار را مدیریت میکنند. البته گاه این زایمان با درد و خونریزی بسیار همراه بوده و گاه به شکلی آسان و مسالمتآمیز رخ داده است. در پارهای از موارد، برخلاف همه پیشبینیها زهدانِ جامعه ناتوان از نگهداری نطفه دموکراسی بوده و جنین افکنده؛ گاه نیز نوزادی بیمار و ناتندرست و حتی مُرده زاییده است. شگفتی را که در پارهای از کشورها و جوامعِ بختیار نیز دیکتاتوری به آسانی جای خود را به دموکراسی کامل و شکوفا داده است؛ گاهی گمان نمیکنی، ولی خوب میشود و گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود، گه جور میشود خود آن بی مقدمه، گه با دو صد مقدمه ناجور میشود! فرزندِ دموکراتیزاسیون نیز در همه کشورهایی که این روند را از سر گذراندهاند، لزوما به یک شکل و شمایل نبوده و جهانِ سیاست با کثیری از نظمها و نظامهای دموکراتیک و تفاوتهایی در شکل و ساختار و درجه آنها روبهرو شده است؛ اما پدید آمدنِ نهاد انتخابات و برآمدن حاکمان از رأی مردم را میتوان کموبیش در همه این کشورها به درجات مشاهده کرد؛ البته نهادینهشدن دموکراسی و بیمهشدن آن در برابرِ خطرِ بازگشتِ اقتدارگرایی، علاوه بر انتخابات، نیاز به آزادی نقد مدام دولت و امکان عزل و جابهجایی حاکمان بدون خشونت و انقلاب دارد. اگر پوپر به درستی هشدار میداد که نباید گذاشت اقتدارگرایانی که به دموکراسی و انتخابات باور ندارند، از این نردبان بالا روند، مبادا که با تخته کردنِ نهاد انتخابات و سرکوب آزادیها، بساطِ دموکراسی را برچینند و مجددا تیغ دیکتاتوری و اقتدارگرایی را از نیام برکشند، و بهویژه تجربه تلخ و خونبارِ ظهورِ ایدئولوژی نازیسم و برآمدن هیتلر از انتخاباتی آزاد نیز بر این نگرانی او مُهرِ صحت مینهاد، امروزه خطر و آسیبِ جدی دیگری نیز دموکراسیها را تهدید میکند، و آن پیدایشِ شبهدموکراسی یا «اقتدارگرایی نقابدار» است؛ نوعی شیوه حکومتی که با حفظِ ظاهر نهاد انتخابات، میکوشد از امتیازهای دموکراسی برخوردار شود؛ بدون آنکه هزینههای آن را بپردازد؛ لذا نقابی از دموکراسی و جمهوریخواهی بر چهره اقتدارگرایی و تمامیتطلبی میزند و با کنترل و مهندسی انتخابات و تعطیلی بسیاری از لوازم دموکراسی، آن را از معنا و مفهوم تهی کرده و نتایج دلخواه خود را از آن میگیرد. زدودنِ نقاب و نفاقِ این نوع از اقتدارگراییها و شناخت شگردهای مزورانه و کمفروشی این جوفروشانِ گندمنمای که در قالب دموکراسیهای دروغین و تهی از معنا در بازارِ سیاست عرضه میشود، کاری دشوار و نیازمند هوشیاری و تلاشی پیگیر از سوی دانشمندان علوم سیاسی و کنشگرانِ دموکراسیخواه است که باید بهجد مطمح نظر قرار گیرد. در ایران نیز تجربه فرایند گذار به دموکراسی مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان و بلکه بسیار زودتر از آنها، آغاز شده است؛ اما تجربه زیست-سیاستِ ایرانیان نشان میدهد که مادرِ جامعه سیاسی ایران بهرغم چندینبار بارگرفتن، از زادن و پروردنِ طفلِ دموکراسی ناکام و ناتوان بوده است و به عللی چند؛ ازجمله تأثیرِ ویرانگرِ حکومتِ استبدادیِ دیرپا بر جامعه، سنت ستبرِ غیردموکراتیک و پدرسالارانه، افتادن آیین و اندیشه در دام خودکامگی، نگاهِ مذهبی تقدیرباورانه و خوانشِ اقتدارگرایانه از اسلام، غلبه فرهنگ هیجانی و عاطفی، ضعف طبقه متوسط و توسعهنیافتگی اقتصادی و حتی شرایطِ اقلیمی خاص مناطقِ خــشــک و کمآب- چــنــانکه ویتفوگل در تبیین نظریه استبداد شرقی و جوامعِ آبسالار میگفت- فرایندِ دموکراتیزاسیون در ایران روندی دشوار و پرهزینه و قرینِ تأخیر و ناکامی بوده، هنوز به پایانِ خوش و نتیجه مطلوب خود نرسیده است و ایرانیان اگرچه نظامِ خودکامه سلطانی را برانداختهاند، اما همچنان برای نهادینهکردن آزادی و دموکراسی در تلاش و تکاپو هستند و راهی دراز و دشوار در پیش دارند؛ البته از این نکته مهم نیز نمیتوان چشم پوشید که تلاشهای فراوانی نیز برای برپاساختن خیمه و خرگاه دموکراسی در این مرزوبوم در کار بوده است، چه نظرورزیهای عالمانه و روشنفکرانه که میکوشد نظریات متحجر و بسته را به چالش بکشد و با ارائه قرائتی عصری و سازگار و سازوار با مقتضیات زمان و مکان از شریعت، آبِ دین و دموکراسی را در یک جوی اندازد و میان آن دو صیغه محرمیت و الفت جاری کند و چه تلاشهای عملی از قبیل آموزش و بنیادگذاریِ احزاب و نهادهای مدنی که با سیاستورزیهایِ دموکراتیک، در کار رُفتنِ رسوباتِ فرهنگی استبداد از ذهن و ضمیر ایرانیان است و زمانه و زمینه را برای رشد و بالندگی دموکراسی آماده میسازد. تا تقدیر ایرانیان چهقدر با تدبیر آنان موافق افتد و حوالتِ تاریخی آنان چه در چنته هزاررنگ و چرخه هزارچرخ خود داشته باشد!
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر ایران شاید بتوان چهار موج اصلی و اصیل دموکراتیزاسیون ایران را در دوران مشروطیت، نهضت ملی، انقلاب اسلامی و دوران اصلاحات تشخیص داد:
نخستین موج دموکراتیزاسیونِ ایران، در انقلاب مشروطیت و گذار از نهاد سلطنت مطلقه به حکومت مشروطه جلوهگر شد که به تأسیس نهاد انتخابات و مجلس شورای ملی و گسترش آزادیهای مدنی و مطبوعاتی انجامید. این موج که با به توپ بستن مجلس شورای ملی و اعدام و زندانِ شماری از آزادیخواهان و متعاقبِ آن استبداد صغیر، دچار وقفه و سکتهای کوتاه شده بود، با فتح تهران به دست مجاهدانِ مشروطهخواه و تبعید شاه مستبد مجددا سر برآورد و نهایتا با برآمدنِ رضاخان و نشستن او بر تخت سطنت سرکوفته، فرونشست. موج دوم دموکراسی در ایران با اشغال این کشور توسط متفقین و برافتادن و تبعیدِ رضا شاه پهلوی از شهریور 1320 آغاز میشود. این دوره زمانی که در واقع ادامه طبیعی نهضت مشروطیت بود، با شکلگیری احزاب متعدد و انتشار مطبوعات آزاد شناخته میشود و اوجِ آن در دورانِ دولتِ ملی دکتر محمد مصدق قابل مشاهده است و با کودتای 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت مصدق پایان مییابد. سومین موج بزرگ گذار به دموکراسی نیز با وقوع انقلاب اسلامی و براندازی نظام موروثی سلطنت در 1357 و بنیادگذاری جمهوریت، رخ میدهد که بهاری از آزادیهای دموکراتیک و مدنی را در پی دارد؛ اما با آغاز تهاجم نظامی عراق به ایران و ترورهای کور و خشونتورزی مخالفان مسلح داخلی و واکنش حاکمیت به این وقایع، در بوته تعلیق نهاده میشود. موج چهارم دموکراسیخواهی در ایران را نیز میتوان پس از دورهای از سازندگی و توسعه اقتصادی و از انتخابات دوم خرداد 1376 و در منش و روش سید محمد خاتمی که با رأی چشمگیر مردم انتخاب و زینتبخشِ کرسی ریاستجمهوری شد، شناسایی کرد؛ چنانکه نهضت ملی، ادامه طبیعی مشروطیت بود. این دوره را نیز میتوان ادامه طبیعی انقلاب اسلامی و در ذیل آن تعریف کرد. در این دوره، خاتمی به پشتوانه پایگاه اجتماعی گسترده خود کوشید با فرهنگسازی، ارائه قرائتی سازگار با دموکراسی و آزادی از اسلام، تأسیس مطبوعات آزاد و احزاب و نهادهای مدنی، به رسمیت شناختن حق آزادی مخالفان و منتقدان و تلاش برای توسعه اقتصادی پایدار و تقویت طبقه متوسط این موج را به شکلی اصلاحطلبانه و مسالمتجویانه درون نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رساند. البته در ذیل این چهار موج اصلی دموکراتیزاسیون در ایران همچنان میتوان خردهامواجی را فرادید آورد که سطح جامعه را به خروش و حرکت درمیآورد و تجربه تاریخی نیز نشان داده است که آفتاب از پسِ هر غروب، طلوعی دوباره را تجربه میکند و دموکراسی، آهسته و پیوسته، از پس هر شکست، ققنوسوار از خاکسترِ ناکامی برمیخیزد و مشتاقان و محتاجان را صلایِ امید و بهروزی در میدهد:
گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگِ تاک است
باری، مسئله گذار به دموکراسی با وجود اینکه بخشی فربه از ادبیات و متونِ جامعهشناسی سیاسی را در جهانِ اندیشه و پژوهش شامل میشود، اما در ایران همچنان لاغر و نحیف بوده و نیاز به پژوهشهایی جدیتر و ژرفتر دارد که در مقامِ نظر بر برگوبار آن بیفزاید و در مقامِ عمل کنشگران را به کار آید و دموکراسیخواهان را بصیرت و شهامت افزاید.
