«شرایط فعلی در افغانستان برای تثبیت و تحکیم دموکراسی مناسب نیست.» این چیزی بود که در سال 2007 و وقتیکه دانشجوی جوانی در مدرسه هاروارد کندی بودم، نوشتم؛ حتی آن زمان هم روشن بود نیروهایی که تهدیدی برای تضعیف و براندازی حکومت نوپا و دموکراتیک افغانستان محسوب میشدند، احتمالا بهاندازهای قدرتمند خواهند بود که این حکومت نتواند در برابر آنها مقاومت کند؛ اما باوجود چنین تحلیلی بازهم به خانه بازگشتم و کوشیدم به شکلگیری دولت جدید افغانستان کمک کنم. در ابتدا بهعنوان مشاور ارشد اقتصادی رئیسجمهور وقت، اشرف غنی، و سپس بهعنوان وزیر صنعت و تجارت و اخیرا هم بهعنوان رئیس بانک مرکزی مشغول به کار بودم. درنهایت، 14 سال پس از نوشتن آن کلمات، طالبان دوباره افغانستان را تصرف کرد و دموکراسی، یکشبه نابود شد. من تا 15 اوت، یعنی روزی که با تقلای فراوان سوار یک هواپیمای سی-۱۷ شدم تا از کشور بگریزم، در دولت کابل مشغول به کار بودم و به دلیل همین موقعیت ویژه، از نزدیک شاهد بودم که چه مشکلاتی باعث شد کار به اینجا بکشد. سالها بود که دولت افغانستان به بلای منازعههای سیاسی داخلی، فساد و آن دسته از رهبران امنیت ملی و مجریان قانون که یا از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده میکردند یا کمترین تجربهای در حوزه کاری خود نداشتند، گرفتار شده بود؛ بنابراین وقتی ایالاتمتحده آمریکا در فوریه 2020 توافقنامه صلح دوحه را با طالبان امضا کرد، درحقیقت ضربه سهمگینی نیز به دولت افغانستان وارد کرد؛ دولتی که خود بهاندازه کافی ضعیف بود. همچنان که ایالاتمتحده و جامعه بینالملل خود را آماده خروج از افغانستان میکردند، سایر بازیگران منطقهای، بهخصوص پاکستان، گامهای دیگری نیز برداشتند تا توازن قدرت را بیشازپیش به نفع طالبان تغییر دهند. درحالیکه این نیروهای خارجی آینده کشور را شکل میدادند، بازیگران سیاسی در داخل افغانستان نتوانستند خود را با شرایط جدید وفق دهند. حتی وقتی ایالاتمتحده تصمیم گرفت نیروهایش را بهطور کامل از افغانستان خارج کند، همین رهبران بهجای برنامهریزی و آماده شدن برای بدترین سناریوی ممکن، همچنان مشغول رقابت بر سر قدرت بودند. من بهطورمعمول با رئیسجمهور درباره موضوعهای امنیتی صحبت نمیکردم؛ اما در اوایل اوت، پسازآنکه خالد پاینده استعفا داد و از کشور گریخت و غنی از من خواست که مسئولیت وزارت مالیه را عهدهدار شوم، نگرانی خود از وضعیت روبهزوال کشور را با او در میان گذاشتم. در همان زمان هم بیشتر مناطق روستایی و بسیاری از مراکز ولایتها در شمال افغانستان به دست طالبان افتاده بود. غنی در پاسخ گفت که نیروهای امنیتی به یک فرصت ششماهه نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند و از نو صفآرایی کنند. به نظر میرسید این اظهارنظر، فاقد آگاهی و درک بهروز از شرایط موجود و پیشرویهای سریع طالبان در کشور بود. من انتظار داشتم که از یک برنامه یکهفتهای بشنوم. غنی در ادامه افزود که در حال مذاکره است تا دیگر پیمانکاران امنیتی خارجی را وارد افغانستان کند؛ همچنین ابراز آزردگی کرد که چرا ژنرال آستین میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، تا قبل از 12 جولای، هرگز او را در جریان جزئیات خروج نیروهای خارجی از افغانستان قرار نداده بود. کمتر از یک هفته بعدازاین گفتوگوی من با غنی، کابل به دست طالبان افتاد. ترکیب خیانت ایالاتمتحده و بیاعتقادی رهبران افغان شرایط را برای سقوط سریع دولت مهیا کرد. هر روایتی از مشکلات فاجعهباری که کار افغانستان را به اینجا کشاند، باید این همآمیزی عوامل خارجی و داخلی را به رسمیت بشناسد؛ عواملی که یکدیگر را تقویت کردند و بدین ترتیب، حکومت افغانستان را با سرعت بهسوی فروپاشی راندند.
پشت دولت افغانستان را خالی کردند
فوریه 2020 و در آخرین سال دولت دونالد ترامپ، ایالاتمتحده آمریکا توافقنامه دوحه را با طالبان امضا کرد. این مذاکرات به سرپرستی زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، انجام شد و توافق حاصل از آن، به طالبان مشروعیت بخشید و همزمان دولت افغانستان را نیز تضعیف کرد: ایالاتمتحده در حال مذاکره با یک سازمان تروریستی بود و دراینبین، عملا کشوری را که با واشنگتن در یک توافق امنیتی دوجانبه بود، از معادلهها کنار میگذاشت. در بخشی از توافقنامهای که با طالبان بسته شد، ایالاتمتحده موافقت کرد که نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و در مقابل، طالبان نیز متعهد شد حین خروج نظامیان آمریکایی به آنها حمله نکند؛ همچنین این توافقنامه دولت افغانستان را ملزم میکرد که پنجهزار زندانی طالبان را آزاد کند و این کار نیز بهناچار انجام شد. حتی در آن زمان، مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالاتمتحده، از دولت افغانستان انتقاد کرد که چرا این زندانیان را سریعتر آزاد نکرده است. حالا اما تعدادی از همین افراد نقشهای کلیدی را در رهبری طالبان برعهدهگرفتهاند. درحقیقت توافقنامه دوحه با تغییر توازن قدرت به نفع طالبان، شرایط را برای سقوط دولت افغانستان تسهیل کرد. اگرچه خلیلزاد دیپلمات باتجربهای است، اما شاید او بیشازحد به این موضوع نزدیک بود. او و غنی، دههها پیش، هردو در یک برنامه بینالمللی تبادل دانشجو در ایالاتمتحده بودند. بین این دو نفر دشمنی آشکاری وجود دارد. این بدین معناست که توافقنامه دوحه علاوه بر اینکه تعیینکننده آینده دو کشور بود، به رابطه این دو نفر هم مربوط میشد. با کنارگذاشتن غنی و دولت افغانستان از این مذاکرات، توافقنامه دوحه در حصول بدترین برآمد ممکن نقش داشت. خیلی بهتر بود اگر ارتش ایالاتمتحده بدون هیچ اقدام اضافهای فقط افغانستان را ترک میکرد؛ تا اینکه در مسیر خروج توافقنامهای هم با طالبان امضا کند.
رئیسجمهور بعدی ایالاتمتحده، جو بایدن، نیز مشکل را تشدید کرد؛ چراکه در عرض چند ماه از ورودش به کاخ سفید اعلام کرد که حتی با وجود به تعویق افتادن برنامه زمانی، تعهدات دولت ترامپ مبنی بر خروج تمام نظامیان آمریکایی از افغانستان را اجرایی خواهد کرد. این تصمیم در تناقض با توصیههای «گروه مطالعه افغانستان» (یک کارگروه ویژه فراحزبی که توسط کنگره آمریکا ایجاد شده است) و همچنین رهبری ارتش ایالاتمتحده بود. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالاتمتحده، اخیرا در مجلس سنای آمریکا شهادت داد که توصیه کرده بود 2500 سرباز در افغانستان باقی بمانند و هشدار داده بود که خروج این تعداد نیرو به سقوط دولت منجر خواهد شد؛ اما بایدن از مدتها قبل به مأموریت ایالاتمتحده در افغانستان بدبین بود. در سال 2008 و زمانی که سناتور بود، به کابل سفر کرد و با حامد کرزی، رئیسجمهور وقت افغانستان، یک قرار شام کاری داشت. از قرار معلوم، بایدن که از حرفهای کرزی به ستوه آمده بود، دستمالسفره را پرت کرد و با عصبانیت از اتاق خارج شد. هنگامی که معاون رئیسجمهور بود هم با افزایش تعداد نیروهای نظامی در سال 2009 مخالفت کرد. او در مصاحبهای که 19 اوت با جورج استفانوپولوس، مجری «ایبیسی» داشت، گفت که حتی اگر توافقنامه دوحه ترامپ هم نبود، باز راهی برای خروج نظامیان آمریکایی پیدا میکرد. با توجه به وابستگی نیروهای امنیت ملی افغانستان به حمایت لجستیک و هوایی نیروهای بینالمللی، تصمیم به خروج نظامیان و تمامی پیمانکاران مرتبط در مدتزمانی اینچنین کوتاه، توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان را بهطور چشمگیری تضعیف کرد. در مقابل، طالبان بهطور مداوم از حمایت خارجی و مهمتر از همه از طرف پاکستان و سازمان اطلاعات نظامی این کشور بهره میبرد. نقل است که محمد ضیاءالحق، رئیسجمهور سابق پاکستان، زمانی گفته بود که این کشور همواره میکوشد شرایط در افغانستان مشوش باقی بماند. مهمترین اقدام پاکستان در این راستا، فراهمآوردن پناهگاهی برای طالبان بود. اشتون کارتر، وزیر دفاع سابق ایالاتمتحده، در نشستی که اخیرا در دانشگاه هاروارد برگزار شد، گفت: «مبادا به اشتباه بیفتید: طالبان همواره فعالیتهای خود را از پاکستان سازماندهی کرده است. این تصادفی نیست که اسامه بنلادن در ابوتآباد بود. تصادفی نیست که حالا سراجالدین حقانی مسئولیت او را عهدهدار شده است. فکر میکنید حقانی این چند دهه اخیر را در کجا گذراند؟ غرب پاکستان.» حتی فیض حمید، رئیس قبلی سازمان اطلاعات نــظامــی پــاکستــان (آی.اس.آی)، چهارم سپتامبر به کابل رفت و در کمال خونسردی با رهبران طالبان دیدار کرد. دو روز بعد، ترکیب دولت موقت طالبان اعلام شد و شامل پستهای کلیدی برای رهبران شبکه حقانی بود؛ گروهی شبهنظامی که ارتباطهایی با القاعده دارد، در پاکستان پناه یافته و یکی از متحدان «آی.اس.آی» بهحساب میآید. سایر بازیگران منطقهای نیز در آنچه روی داد، نقش داشتند. چین حمایت پاکستان از طالبان را تأیید کرد تا با منافع احتمالی هند در افغانستان مقابله کند و ایالاتمتحده را یک شریک غیرقابلاعتماد جلوه دهد. ایران نیز از شرایط ناخرسند بود؛ چراکه بانک مرکزی افغانستان، تحتفشار ایالاتمتحده، آرین بانک، زیرشاخهای افغان از یک بانک ایرانی، را در سال 2018 تحریم کرده بود. بهعلاوه، ایران از ساخت سد روی رودهای افغانستان که وارد این کشور میشدند، شاکی بود. روسیه نیز از طریق فرمت مسکو، مذاکراتی که به میزبانی این کشور بین طالبان و دولت افغانستان برگزار شد، از طالبان حمایت کرد و به آن مشروعیت بخشید.
ضعف دولت افغانستان
دولت افغانستان به دلیل ضعف خود نتوانست در برابر این عوامل خارجی مقاومت کند. بخشی از مشکل نیز رویکرد غنی به حکومتداری بود. او بیشتر به توسعه کشوری در درازمدت علاقهمند بود تا آرامکردن و خشنودسازی بازیگران سیاسی داخلی. همین رویکرد هم باعث شد دلالان محلی قدرت با او دشمن شوند؛ کسانی که توانسته بودند، فارغ از خوبیها یا بدیهای آن، شبکههای امنیتی قدرتمندی را در سطح مناطق شکل داده و حفظ کنند؛ ازجمله معاون پیشین رئیسجمهوری، عبدالرشید دوستم، در جوزجان، عطامحمد نور در بلخ و اسماعیلخان در هرات. این روند باعث شد غنی متحدان بسیار کمی داشته باشد؛ زیرا او تصمیمگیریها را در مرکز متمرکز کرده و بر آن دسته از نهادهای ساختاری متکی شده بود که تجارب گذشته، کارآمدبودنشان را اثبات کرده بودند؛ یعنی یک حساب خزانه واحد، یک مرجع واحد برای تدارکات و یک زنجیره فرماندهی واحد برای ارتش. اگر غنی مدتزمان بیشتری در قدرت مانده بود و حمایت خارجی بیشتری هم از او شده بود، آنوقت شاید این رویکرد دولتمحور میتوانست برای کشور مناسب باشد؛ اما وقتی بحث تقابل بازیگران سیاسی داخلی و بینالمللی با سیاستهای او به میان آمد، غنی نتوانست ارزیابی درستی از شرایط داشته باشد. او باید بهتر از اینها میدانست. اماناللهخان، شاه افغانی که در سال 1919 با انگلیس جنگید و کشور را به استقلال رساند، تقریبا 100 سال پیش، ازآنجهت سرنگون شد که میکوشید اصلاحات را خیلی سریع در کشور بهپیش ببرد. غنی نتوانست خود را با شرایطِ درحالتغییر وفق دهد و استراتژی حکومتداری او شکست خورد. اما غنی تنهامقصر این ماجرا نبود؛ درحالیکه ایالاتمتحده با طالبان مذاکره میکرد و بعدها نیز همچنان که طالبان در سرتاسر کشور بهسوی کابل پیشروی میکرد، سایر سیاستمداران افغان کمترین تلاشی برای تقویت دولت افغانستان نکردند و در عوض، بر آینده سیاسی خودشان متمرکز شدند. رقیب غنی، عبدالله عبدالله، نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال 2020 را نپذیرفت و حتی در ماه مارس همان سال برای خود مراسم تحلیف جداگانهای برگزار کرد. این سومین باری بود که او برای ریاستجمهوری نامزد شده و شکست خورده بود. کرزی هم قصد داشت به صحنه سیاست بازگردد و گفته میشد خود را آماده میکند تا در توافق موقت با طالبان دوباره رئیسجمهور شود.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه پیشین، نیز از زمان خروجش از دولت در سال 2018 میکوشید طالبان را متقاعد کند که میتواند به آنها کمک کند تا در چشم جامعه بینالملل مشروعیت کسب کنند. سیاستمداران داخلی دیگری ازجمله میر رحمان رحمانی، احمد ضیا مسعود و محمد یونس قانونی نیز در روز سقوط کابل به اسلامآباد گریختند تا از طریق دولت پاکستان بهنوعی در بین طالبان نفوذ سیاسی پیدا کنند. این سیاستمداران فکر میکردند که میتوانند از طریق توافق با طالبان بر سر تقسیم قدرت، نتایج سیاسی بهتری کسب کنند؛ اما درحقیقت، در هردو سوی این معامله بازنده شدند: آنها کشور را تضعیف کردند و در دولت جدید طالبان نیز هیچ جایگاهی به دست نیاوردهاند. تمامی اینها در پسزمینهای از فساد رخ داد؛ عامل داخلی دیگری که نقشی کلیدی در تضعیف کشور داشت. من آخرین نفری خواهم بود که ادعا میکند فسادی در افغانستان وجود نداشت. کاملا روشن است که وجود داشت؛ بااینحال، افغانستان در این زمینه پیشرفتهای آهسته، اما فزایندهای حاصل میکرد. نمره افغانستان در گزارش سالانه سازمان شفافیت بینالملل درباره فساد، 11 از 100 در سال 2015 به 19 در سال 2020 ارتقا یافت. پارلمان افغانستان قانون جدیدی را تصویب کرد که سطح شفافیت در حوزه منابع طبیعی را بهبود بخشید و دولت نیز کمیسیون مستقلی را برای مبارزه با فساد ایجاد کرد. بهعنوان رئیس بانک مرکزی، من هم اطمینان حاصل کردم که حسابهای بانک مرکزی بهصورت الکترونیکی به تمام بانکهای تجاری کشور متصل شده باشند تا بتوان پرداختهای حقوقی دولت را بهطور تمامالکترونیک انجام داد. این کار میتوانست بهمرورزمان فساد را کاهش دهد و در خصوص پرداختهای حقوقی سربازان و نیروهای پلیس شفافسازی کند؛ اما روشن است که این اقدامات بسیار ناچیز بودند و خیلی دیر هم انجام شدند.
فساد در حکومت افغانستان جا خوش کرده بود و درنهایت اینکه اشتباههای مهم دیگری نیز در سطح فرماندهی در بین مقامات امنیتی دیده میشد. نیروهای امنیت ملی افغانستان در طول دو دهه اخیر با شجاعت جنگیدند؛ اما حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، که به غنی هم بسیار نزدیک بود، هیچگونه پسزمینه نظامی یا اطلاعاتی نداشت و تمام انتصابهای نظامی هم باید مورد تأیید او میبود. اکتبر 2020 محب فرمانداران و فرماندهان پلیس جدیدی را در شهرستانهای سرتاسر افغانستان منصوب کرد که بیشتر این افراد هیچگونه ارتباطی با جوامع محلی تحت سرپرستی خود نداشتند. علاوه بر اینها، تحولات مکرر در سطح فرماندهان نظامی ارشد باعث سردرگمی و تغییر مداوم راهبردها شده بود. در طول یک دوره بحرانی و برای مدتزمانی طولانی از سال 2020 و 2021 اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع، بیمار بود و ماهها خارج از کشور به سر میبرد. هرگز روشن نشد که چرا خالد در طول این مدت در منصب خود باقی مانده بود؛ اگرچه غنی یکبار به من گفت که ارتش ایالاتمتحده میخواست او در این جایگاه بماند. بعدتر، در ژوئن 2021 و همچنان که وضعیت نظامی رو به وخامت میرفت، غنی وزرای دفاع و داخله و رئیس ستاد ارتش را عوض کرد؛ اما در هیچ برههای به نظر نمیرسید که ارتش در حال برنامهریزی بهمنظور رسیدن به راهبردی اصولی برای حفاظت از شهرهای کلیدی باشد. درنهایت هم وقتی با تقلای فراوان سوار هواپیما شدم و بسمالله خان، وزیر دفاع، را دیدم که با خونسردی در همان پرواز نشسته و در حال ترک کشور بود، غافلگیر شدم.
شکستهای بههمپیوسته
هیچیک از این عوامل نمیتواند بهتنهایی مسئول سقوط افغانستان باشد. این عوامل باهم در تعامل بودند و به روشهای بهغایت مهلکی، یکدیگر را تقویت میکردند؛ بهعنوانمثال، تصمیم بایدن مبنی بر خروج سریع تمام نیروهای بینالمللی باقیمانده و حتی تمام پیمانکاران وابسته از افغانستان، اشتباههایی را که در سطح فرماندهی در حوزه امنیتی افغانستان وجود داشت، تشدید کرد. تنها سه سال قبل، ایالاتمتحده خرید بالگردهای ام.آی.-17 روسیه را متوقف کرد و در عوض، برای ارتش افغانستان بالگردهای آمریکایی یو.اچ.-60 بلک هاوک را خریداری میکرد؛ اما فرصت کافی در اختیار نبود تا بتوان خلبانان و خدمه افغان موردنیاز برای بهکارگیری این ناوگان جدید از بالگردهای آمریکایی را تعلیم داد، بالگردهایی که سیستم پیشرفتهتر و پیچیدهتری داشتند. با خروج نظامیان و پیمانکاران بینالمللی، توانایی ارتش افغانستان در بهرهگیری از قدرت نیروی هوایی این کشور بهطور چشمگیری کاهش یافت. عواقب منفی و حس خیانتی که از توافقنامه دوحه ناشی شد، اختلافهایی را که بین غنی، عبدالله و کرزی وجود داشت، تشدید کرد و بیشازپیش، امکان رسیدن به یک دولت مرکزی قدرتمند را تضعیف کرد. کرزی و عبدالله به تلاشهای خود برای تشکیل یک دولت انتقالی ادامه دادند و غنی هم با این کار مخالفت میکرد. با توجه به ضدیت طالبان با غنی در طول مذاکرات صلح، گفته میشد که خلیلزاد هم کرزی و دیگران را امیدوار کرده است تا خودشان را بهعنوان گزینههای منصب ریاستجمهوری موقت در نظر بگیرند.
درنهایت اما هیچکدام از این مسائل اهمیتی نداشت. طالبان کابل را محاصره کرد و غنی گریخت. بدون شک، ما تا مدتها به بحث و گفتوگو درباره دلایل سقوط سریع حکومت افغانستان میپردازیم و تقصیر را به گردن طرفهای مختلف خواهیم انداخت؛ اما درنهایت، درک اینکه چه چیزی باعث فروپاشی سریع افغانستان شد، به دیگران اجازه میدهد تا از تجربه ما درس بگیرند و سیاستهای مناسبی را اتخاذ کنند. دراینبین اما بار دیگر، این شهروندان افغان هستند که عواقب حوادث پیشآمده را به دوش خواهند کشید؛ کسانی که هرگز در تصمیمگیری درباره این مسائل نقشی نداشتند.
