چرا قوانین موجود نتوانسته است منجر به کاهش شکار در مناطق حفاظت‌شده شود؟

سازوکار شکار!

براساس گفته صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، مسئله شکار و صید از بعد حقوقی و زیست‌محیطی در هم تنیده است و نمی‌توان آن را تفکیک کرد.

تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ - یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
سازوکار شکار!

به گزارش اصفهان زیبا؛ براساس گفته صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، مسئله شکار و صید از بعد حقوقی و زیست‌محیطی در هم تنیده است و نمی‌توان آن را تفکیک کرد. در قانون شکار و صید مصوب 1346 و در مواد 10، 11، 12 و13 آن به مجازات جرائم غالب در حوزه شکار پرداخته شده است. در این میان، مجازات حبس هم در این سال‌ها با توجه به دیدگاه حبس زدایی به جزای نقدی بدل شده است. قطعا شکارو صید معضل بسیارمهمی است که خود باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر به حیات وحش کشور می شود. به گفته بیشتر کارشناسان محیط‌زیست تصویب جرائم شکار و صید هم نتوانسته است مصونیتی برای حیات‌وحش کشور به‌وجود آورد.

جریمه مادی مؤثر نبوده است

اصولا جریمه مادی هیچ‌وقت نتوانسته است از میزان تخلف‌ها در این زمینه بکاهد. منصور کمیلی، فعال محیط‌زیست، دراین‌باره به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «اگرچه طی سال‌های اخیر این جریمه‌ها رشد داشته است، مناطق حفاظت‌شده و زیستگاه‌های حیات‌وحش که تحت‌کنترل سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند، با معضل‌های زیادی مواجه شده‌اند.» کمیلی ادامه می‌دهد: «افزایش نیروی محیط‌بان در مناطق و افزایش امکانات، اعم از خودرو و موتورسیکلت و امکانات دیگر از قبیل دوربین‌های حفاظتی می‌تواند بر کاهش حضور متخلفان مؤثر باشد؛ متأسفانه با بودجه کم این سازمان، اتفاق خاصی در این سال‌ها رخ نداده است.» این فعال محیط‌زیست معتقد است: «رویکرد از مناطق حفاظت‌شده باید تغییر کند.» او می‌گوید: «اصولا مناطق حفاظت‌شده به‌عنوان ذخیره‌گاه‌های طبیعی هستند که می‌توانند در جهت بازدید گردشگران به شرطی که اصول و قواعد توریسم حیات‌وحش رعایت شود، موردتوجه ویژه قرار گیرند.»

کمیلی ادامه می‌دهد: «گردشگری پایدار می‌تواند هم ظرفیت‌های مالی حفاظت را ارتقا دهد و هم به‌صورت غیرمستقیم از حضور متخلفان شکار و صید جلوگیری کند.» او متذکر می‌شود: «حفاظت وقتی با مشارکت جوامع محلی اطراف مناطق حفاظت‌شده صورت پذیرد و آن‌ها در این زمینه ذی‌نفع شوند، خودبه‌خود می‌تواند هم ازلحاظ اقتصادی به آن‌ها کمک کند و هم تخلف‌ها را به حداقل برساند؛ چراکه آن موقع مردم یار دوم محیط‌بانان درزمینه حفاظت خواهند بود. همین‌طور موضوع رسیدگی به معیشت محیط‌بانان بسیار اهمیت دارد که انگیزه و توان لازم را برای حفاظت به محیط‌بانان بدهد و آن‌ها را از حواشی مصون بدارد.»

مجازات سخت‌گیرانه بازدارندگی بیشتری دارد

رضا نامدار، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان نیز با اشاره به اصل 50 قانون اساسی به «اصفهان‌‌زیبا» می‌گوید: «در خصوص حفاظت از محیط‌زیست عقل و شعور بر هر قانونی اولویت دارد و درک انسانی حکم می‌کند همواره در محافظت از محیط‌زیست کوشا باشیم.» نامدار عنوان می‌کند: «ازطرفی، در مقوله جرم‌شناسی قاعده‌ای وجود دارد که طبق آن، افرادی که قصد ارتکاب یک جرم یا عمل خلاف را دارند، معمولا پیش از اقدام، سود حاصل از این جرم را محاسبه می‌کنند و با مجازاتی که ممکن است به آن محکوم شوند، می‌سنجند؛ درواقع این قدرت نظارت و شدت مجازات است که افراد را به ارتکاب جرم یا پرهیز از آن سوق می‌دهد. ازآنجایی‌که در بسیاری از موارد، جرائم شکار غیرمجاز محدود و سبک است، شکارچیان احساس خطر چندانی ندارند. اگر مجازات‌ها سخت‌گیرانه‌تر باشند، می‌تواند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند.»

فرمانده یگان حفاظت از محیط‌زیست استان اظهار امیدواری می‌کند که قوانین مربوط به حفاظت از حیات‌وحش و مجازات‌های مرتبط با شکار و صید غیرمجاز هرساله بهبود یابند و سخت‌گیرانه‌تر اجرایی شوند.

جرائم شکار و صید در همه جای ایران یکسان نیست

عدم آگاهی و فرهنگ‌سازی، نگرانی‌های اقتصادی، کمبود منابع انسانی و مالی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، فقر و رشد جمعیت وحوش ازجمله عواملی است که حتی با توجه به افزایش جرائم شکار و صید باعث‌شده تعداد متخلفان شکار کاهش پیدا نکند. نامدار با اشاره به مطلب فوق متذکر می‌شود: «برای کاهش متخلفان شکار در ایران نیاز به رویکردهای چندجانبه و جامع در حوزه آموزش، نظارت قوانین و حمایت‌های اقتصادی وجود دارد. بر اساس قوانین شکار و صید و آیین‌نامه اجرایی، تمامی مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست کشور به‌عنوان ضابطان خاص دادگستری محسوب می‌شوند.

آن‌ها وظیفه اجرای قانون و مقررات در جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط‌زیست درزمینهٔ شکار و صید، تخریب محیط‌زیست و دستگیری متهمان و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات قضایی در حوزه استحفاظی و مأموریتی از طریق گشت‌های ویژه را برعهده دارند.» نامدار با توضیح‌های کامل‌تر ادامه می‌دهد: «مقامات قضایی در کشور نیز پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های تشکیل‌شده طبق قانون و مقررات موجود، به صدور رأی اقدام می‌کنند. مجازات‌های مربوط در استان‌های مختلف بیشتر به‌صورت نقدی یا مجازات‌های سبز ازجمله ساخت آبشخور، کاشت و توزیع علوفه در مناطق تحت‌مدیریت، جمع‌آوری زباله، آموزش‌های زیست‌محیطی و ارائه در مدرسه و…بر اساس فرهنگ منطقه‌ای بوده و در موارد بالاتر از مجازات حبس استفاده می‌شود.»

ه گفته نامدار، جرائم شکار و صید در همه جای ایران یکسان نیست و عوامل مختلفی بر شدت و نوع این جرائم تأثیرگذار است. این مقام دولتی خاطرنشان می‌کند: «در اصفهان و به‌خصوص در مناطقی مانند پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد شکار گونه‌های ارزشمند و حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض ازجمله آهو، قوچ و میش و یوزپلنگ‌ها یکی از جرائم محیط زیستی جدی محسوب می‌شود و همان‌گونه که قبلا بیان شد، برای شکار غیرمجاز این گونه‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.» نامدار عنوان می‌کند: «شکار غیرمجاز این گونه‌ها نه‌تنها به دلیل آسیب به اکوسیستم و تنوع زیستی، بلکه به‌خاطر نقض قوانین محیط‌زیستی و حقوقی بررسی می‌شوند و افرادی که اقدام به شکار این گونه‌ها کنند، ممکن است با جریمه‌های مالی، حبس یا حتی مجازات شدیدتر مواجه شوند.

علاوه بر این، سازمان‌های دولتی و غیردولتی در اصفهان و دیگر مناطق تحت مدیریت به‌طور مداوم فعالیت‌های نظارتی و حفاظتی را برای جلوگیری از شکار غیرمجاز انجام می‌دهند.» این فعالیت‌ها به گفته نامدار شامل گشت‌زنی در مناطق حفاظت‌شده، آموزش جوامع محلی درباره اهمیت حفاظت از گونه‌ها و همکاری با نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفان است. به‌طورکلی جامعه باید به ضرورت حفاظت از این گونه‌های ارزشمند آگاه باشد و هرگونه اطلاعات درباره شکار غیرمجاز باید به مسئولان مربوط گزارش شود.