به گزارش اصفهان زیبا؛ صنعت داروسازی در ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که ریشه در مشکلات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های داخلی دارد. از یک سو، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط بیمه‌ها، بنیه مالی این مراکز را تضعیف کرده و منجر به عدم تمایل آنها برای تأمین داروهای گران‌قیمت و حیاتی می‌شود که در نهایت این موضوع بیماران را با کمبود دارو مواجه می‌سازد.
از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تخصیص به موقع و کافی برای واردات مواد اولیه، تولیدکنندگان دارو را با مشکل مواجه کرده است؛ مساله‌ای که علاوه بر افزایش قیمت داروها، می‌تواند منجر به بحران دارویی شود؛ این وضعیت نه تنها انگیزه شرکت‌های داروسازی را برای تولید کاهش می‌دهد، بلکه به هدر رفت منابع نیز منجر شده است.
علاوه‌بر‌این، سیاست‌گذاری‌های جدیدی مانند آیین‌نامه اجازه تاسیس داروخانه برای غیرداروسازان و فروش اینترنتی دارو، نگرانی‌هایی را در مورد سلامت مردم، آینده شغلی داروسازان متخصص و ایجاد رقابت ناسالم در این حوزه ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد این مشکلات نیازمند راهکارهای جامع و کارشناسی برای تضمین دسترسی مردم به دارو و حفظ پویایی صنعت داروسازی کشور هستند.
بهزاد ذوالفقاری، استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفتگو با «اصفهان زیبا»، با ابراز خرسندی از پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات بیمه‌ها و طرح دارویار که تا حدودی از نگرانی‌ها کاسته است، به بیان دغدغه‌های جدید جامعه داروسازی می‌پردازد. او بر مشکلات ناشی از فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها و همچنین آیین‌نامه اداره داروخانه‌ها که به افراد غیرداروساز اجازه تاسیس داروخانه می‌دهد، تاکید می‌کند.
ذوالفقاری با اشاره به طرح دارویار، اظهار می‌کند: خوشبختانه تا به امروز بخش زیادی از مطالبات بیمه‌ها و همچنین طرح دارویار پرداخت شد و این موضوع تا حدودی نگرانی داروسازان را کم کرد.
همه چالش‌های پیش رو
او در ادامه به دو نگرانی عمده کنونی اشاره می‌کند: امروز نگرانی داروسازان نسبت به فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌هاست که می‌خواهند داروخانه‌ها را حذف کنند. همچنین معضل دیگر بحث آیین‌نامه اداره داروخانه‌هاست که به غیر داروسازها اجازه می‌دهد داروخانه داشته باشند؛ درحالیکه این اتفاق هم برای سلامت مردم، هم برای حرفه داروسازی و هم برای پیشرفت علمی کشور دردسرساز است.
ذوالفقاری به وضعیت فعلی آموزش عالی در رشته داروسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در کشور ۲۹ دانشگاه داروسازی و همچنین بالای ۳۰ هزار دانشجوی داروسازی وجود دارند که با این آیین‌نامه عملا به جای برنامه‌ریزی برای اشتغال این افراد، برخی به دنبال شکستن کمر این رشته هستند.
او در ادامه درباره تأثیر نوسانات نرخ ارز بر داروسازی و فعالیت شرکت‌های داروساز، توضیح می‌دهد: با حذف ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی، نرخ ارز به 8 هزار و بعد به ۲۸ هزار تومان رسید؛ به هر حال به دلیل مشکلات اقتصادی، دولت به سمت تک نرخی شدن ارز می‌رود؛ اما تبعات این تصمیم را بر قیمت داروها می‌بینیم.
او اضافه می‌کند: به عنوان مثال اکنون، قیمت واکسن آنفولانزا نسبت به پارسال سه برابر افزایش یافته که تفاوت نرخ ارز بر این موضوع اثرگذار است. باید توجه داشت داروخانه‌ها و شرکت‌های داروساز وابستگی زیادی به نرخ ارز دارند و اگر منابع ارز تأمین نشود، خواه‌ناخواه تولید آسیب می‌بیند و مردم داروی مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند.
ذوالفقاری ادامه می‌دهد: از سوی دیگر دولت به دلیل فشار اقتصادی ناچار است نرخ ارز را تغییر دهد و کارخانه‌های تولید دارو مجبور به تغییر قیمت دارو هستند؛ در حالیکه در این شرایط نقش سازمان‌های بیمه‌گر دارای اهمیت است تا با حمایت آنها مردم برای تأمین دارو کمترین آسیب را ببینند.
کاهش تقاضا و کمبود دارو
او در پاسخ به اینکه نوسانات نرخ ارز چقدر بر فروش داروخانه‌ها و شرکت‌های داروساز مؤثر است، توضیح می‌دهد: در اینجا بحث عرضه و تقاضا مطرح است. وقتی دارو گران می‌شود، مردم کمتر تقاضای خرید دارو می‌کنند. در این شرایط مردم برخی داروها را کمتر مصرف می‌کنند یا همه داروهای مورد نیازشان را تامین نمی‌کنند.
او تأکید می‌کند: باید توجه داشت که برای برخی بیماری‌ها امکان خرید کمتر دارو وجود ندارد؛ مثلا وقتی فردی بیماری بدخیمی دارد، ناچار به استفاده از دارو است؛ البته خوشبختانه پوشش بیمه‌ای این داروها خوب است.
این داروخانه‌دار می‌افزاید: از سوی دیگر داروخانه‌ها مشکل در تأمین و تولید دارو دارند؛ به دلیل عدم تخصیص به موقع و لازم ارز به تولیدکننده و واردکننده، گاهی اوقات با کمبود دارو مواجه می‌شویم.
ذوالفقاری درباره تأمین مواد اولیه تولید دارو شرکت‌های داروساز نیز می‌گوید: اگرچه مواد اولیه برخی داروها در داخل تولید می‌شود؛ اما تامین عمده داروها وابسته به واردات هستند و این ماهیت صنعت داروسازی است؛ زیرا اگر بخواهیم این مواد را در داخل تولید کنیم صرفه اقتصادی ندارد.
او هشدار می‌دهد: باید توجه داشت که وقتی شرایط اقتصادی کشور نامساعد است و تحریم وجود دارد، به تبع شاهد مشکلات در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. به عنوان مثال ارز مرغوب برای واردات داروها و مواد اولیه آن یا کم است یا به موقع تخصیص داده نمی‌شود. این مسائل صنعت دارو را بامشکل مواجه می‌کند.
ذوالفقاری با تأکید بر اهمیت تخصص در حوزه داروسازی، بیان می‌کند: انتظار داریم کسانی که در این حوزه تخصص ندارند به صنعت داروسازی ورود نکنند و برای آن تصمیم نگیرند؛ چراکه این حوزه کاملا تخصصی است؛ متاسفانه امروز مسائل سیاسی و اقتصادی صنعت داروسازی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این بخش را فلج کرده است.
بحران نقدینگی در داروخانه‌ها و خطر کمبود داروهای حیاتی
حسن کربکندی، نماینده داروسازان در هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان، نیز در گفت‌وگو با اصفهان زیبا، با اشاره به مشکلات عدیده حوزه دارو و داروسازی، تأکید می‌کند: توان مالی داروخانه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به شدت وابسته به پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌هاست.
او هشدار می‌دهد: تأخیر در این پرداخت‌ها نه تنها زنجیره توزیع دارو را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه انگیزه داروخانه‌ها برای تأمین داروهای گران‌قیمت را از بین می‌برد و در نهایت این موضوع به ضرر بیماران خواهد بود.
کربکندی اظهار می‌کند: برای اینکه یک داروخانه بتواند خدمات خوبی ارائه دهد، باید توان مالی داشته باشد، اما این موضوع منوط به این است که بیمه‌ها مطالبات آنها را به موقع پرداخت کنند تا آنها بتوانند داروهای مختلف را خریداری و از سوی دیگر بدهی خود را به شرکت‌های داروساز پرداخت کنند تا زنجیره توزیع دارو متوقف نشود.
او در ادامه می‌افزاید: دیر پرداخت کردن مطالبات داروخانه‌ها موجب شده تا داروخانه‌دارها انگیزه‌ای برای تولید داروهای گران قیمتی که بیمه آنها را پوشش می‌دهد، نداشته باشند؛ داروهایی مثل رادیولوژی و حاجب‌ها یا داروهای ناباروری. وقتی مبلغ زیادی از این داروها جهت پرداخت به سمت بیمه‌ها می‌رود، داروخانه‌ها تصمیم به عدم تأمین آنها می‌گیرند که در این شرایط بیماران در مضیقه قرار می‌گیرند و عملا این مساله موجب شده تا بیمه‌شدگان شرکت‌های بیمه پایه از خدمات لازم محروم شوند.
کربکندی به نمونه‌های عینی این مشکل اشاره می‌کند: این موضوع حتی در مورد قلم‌های انسولین که گران‌قیمت است و درمانگاه‌های تأمین اجتماعی آنها را عمدا تأمین نمی‌کنند، نیز صدق می‌کند. از سوی دیگر داروخانه‌ها به دلیل عدم توجیه اقتصادی و سود پایین، این محصول را تأمین نمی‌کنند. در نتیجه بیمه‌شدگان و خود مردم در مضیقه قرار می‌گیرند.
او هشدار می‌دهد: وقتی اقتصاد داروخانه‌ها تأمین نشود، قدرت خرید و تأمین داروهای مورد نیاز توسط آنها کاهش می‌یابد و چک‌هایشان برگشت می‌خورد و حسابشان مسدود می‌شود؛ همچنین شرکت‌های پخش و تولیدکننده دارو دچار آسیب خواهند شد.
نماینده داروسازان در هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان به برخی آیین‌نامه‌های تدوین شده اشاره می‌کند که موجب شده دو داروخانه کنار یکدیگر راه‌اندازی شوند: «همه این مسائل رقابت ناسالم داروخانه‌ها را شکل می‌دهد؛ اتفاقی که به ضرر بیماران است و سبب شده تا در مناطقی که پزشکان زیاد هستند، شاهد تجمع داروخانه‌ها باشیم و در برخی مناطق با کمبود داروخانه مواجه شویم.»
او با تأکید بر اینکه در سال‌های اخیر مشکل تأمین ارز وجود داشته است، می‌گوید: به دلیل این مشکل به عنوان نمونه ترخیص سرم در گمرک با تأخیر انجام شد که این موضوع موجب از تاریخ گذشتن سرم‌ها شد.
کربکندی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد در نیمه دوم امسال همین مشکل رخ دهد؛ بنابراین اگر ارز مورد نیاز به موقع تأمین نشود با بحران دارویی مواجه خواهیم شد؛ پس باید ارز به موقع تأمین شود تا تولیدکننده بتواند دارو تولید کند و ذخیره کافی وجود داشته باشد.
او به مشکلات شرکت‌های دارویی ناشی از عدم تأمین به موقع ارز اشاره می‌کند: عدم تأمین به موقع ارز موجب شده تا در تورم فعلی شرکت‌های دارویی با تأخیر حقوق کارمندان خود و هزینه‌هایشان را تأمین کنند؛ مساله ای که انگیزه شرکت‌های تولید کننده را از بین برده و باعث شده تا حتی برخی از آنها حاضر به تولید داروهای معمولی نیز نباشند.
این داروخانه‌دار به یک نمونه عینی اشاره می‌کند: در دو سال گذشته به دلیل عدم تأمین دارو، دولت آنتی‌بیوتیک مخصوص دام و پرندگان را با روش غیراقتصادی وارد کرد. از سوی دیگر این داروها با توجه به عدم دریافت استانداردهای انسانی قابل استفاده نبود و در اصل این پول دور ریخته شد؛ درحالیکه اگر ارز به موقع تخصیص می‌یافت نه مردم کمبود آنتی‌بیوتیک را احساس می‌کردند و نه دولت دست به چنین کاری می‌زد و نه داروخانه‌ها به مشکل می‌خوردند.
به عقیده کربکندی، سازمان‌های بیمه وظایف خود را انجام نمی‌دهند و به موقع اسناد نسخه‌ها را پرداخت نمی‌کنند؛ همچنین در طرح هدفمندی یارانه‌ها، مدارک زیادی داریم که دولت به جای پرداخت به موقع نرخ ارز آن را به امور دیگر همچون گندمکاری پرداخت کرده یا گاهی ارز دارو به واردات دیگر کالاها تخصیص داده است.
