پدیده کودکرانندهها که در سالهای اخیر بهطور فزایندهای موردتوجه قرارگرفته، معضلی نگرانکننده است. رانندگی افراد زیر سن قانونی، نهتنها خطرات جدی برای آنها و سایر رانندگان به همراه دارد؛ بلکه بیانگر مسائل پیچیده اجتماعی، قانونی و تربیتی است.
داره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان مبلغ جریمه کارفرمایان متخلف در بهکارگیری اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی را در سال ۱۴۰۴ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ کرد.
تا ۱۶ فروردینماه، هر رانندهای که مرتکب یک تخلف حادثهساز شود، گواهینامهاش به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.
شب یلدا یا شب چله یكی از كهنترین جشنهای ایرانیان است و از سالیان دور تا به امروز ایرانیها آغاز فصل زمستان را با دورهم جمع شدن خانوادهها جشن میگیرند.
واردات اقلام سلامتمحور، یک موضوع تخصصی و حساس است که بهدلیل رابطه تنگاتنگ آن با سلامت مردم باید در مسیر تعریفشده از سوی قانون انجام پذیرد.
تا قبل از ورود دوربینهای نظارتی به شهر اصفهان، این پلیسها بودند که بر سر چهارراهها یا در معابر با اعمال جریمه سعی میکردند جلوی بالارفتن آمار تخلفات را بگیرند.
بسیاری از رانندگان از توزیع ناعادلانه بار گلایهمندند. به گفته فعالان صنف کامیونداران، مقصر توزیع ناعادلانه بار، شرکتهای حمل هستند. درواقع نوعی لابی برای برخی محصولات و کالاها شکل گرفته و عدهای مانع از این میشوند که برخی بارها در سامانه آتیس ثبت شود تا بهصورت عادلانه توزیع شود.
از زمانی که مقررات ملی ساختمان نوشته و 22 مبحث برای آن در نظر گرفته شد، به این خاطر بود تا شاهد ساختمانهای ایمن و زیبا با معماری مناسب، برای زندگی بهتر مردم در شهرها باشیم.
عدم درج قیمت و گرانفروشی بیشترین پروندههای تخلف را در اصفهان به خود اختصاص دادهاند. برای جلوگیری از گرانفروشی و تخلفها هم بازرسیها اهمیت دارد و هم رسیدگی و برخورد با متخلفان.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بیان کرد: فروشگاههای زنجیرهای در اولویت بازرسیها قرار دارند. جدیدا نیز طی بازرسیهای انجامشده غرفه گوشت فروشگاه اتکا بستهشده و پرونده تعزیراتی برای این فروشگاه تشکیل شده است.
عرضه گوشت قرمز و برنج با قیمت مناسب و همچنین توزیع 34 قلم کالای اساسی با تخفیف در فروشگاههای زنجیرهای برنامهریزی متولیان برای بازار شب عید و ماه رمضان است.
برخی طرحهای مصوب به جای حل مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کردهاند. نمونهاش همین کمیسیون ماده 100 است که نهتنها تخلف های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداریها هم در میان است. درواقع میتوان گفت یکی از ذینفعان این قانون ناکارآمد، شهرداریها هستند که به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کردهاند.