به گزارش اصفهان زیبا؛ اقتصاد ایران در دهههای اخیر با چالشهای ساختاری پیچیدهای دستوپنجه نرم کرده است که موجب تداوم مشکلاتی چون تورم بالا، بیثباتی اقتصادی و نابرابری اجتماعی شده است.
یکی از مهمترین و پیچیدهترین بحرانهایی که این اقتصاد با آن مواجه است، تورم مزمن و فزاینده است. تورم بهعنوان افزایش عمومی و مداوم سطح قیمتها، نهتنها قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش میدهد، بلکه باعث کاهش انگیزههای سرمایهگذاری، تضعیف رشد اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی میشود.
این مشکلات در استان اصفهان نیز روی بخشهای مختلف اقتصادی تأثیرگذار بوده است. ازآنجاکه تورم به طور مستقیم بر سطح زندگی مردم، بهویژه اقشار کمدرآمد، اثر میگذارد، ازاینرو تحلیل علل و پیامدهای آن میتواند زمینهساز اصلاحات اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور باشد.
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین سازوکارهای انتقال بار تورم به مردم، پدیدهای به نام «مالیات تورمی» است. مالیات تورمی بهعنوان یک نوع مالیات غیرمستقیم، از طریق کاهش ارزش پول ملی و افزایش عمومی قیمتها، عملاً از مردم اخذ میشود.
در این پدیده، بهویژه در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی میآورد، این مالیات تشدید میشود. در این فرایند، دولت به طور غیرمستقیم منابع مالی موردنیاز خود را از مردم و از طریق کاهش ارزش پول ملی تأمین میکند.
مفهوم مالیات تورمی بهویژه در شرایط کنونی ایران اهمیت ویژهای پیدا کرده است. در واقع، این مالیات که بیشتر بر افراد با درآمد ثابت و اقشار کمدرآمد اثر میگذارد، میتواند به طور غیرمستقیم فشار زیادی را بر این گروهها وارد کند.
افراد با درآمد ثابت، بهویژه در شرایطی که افزایش قیمتها سریعتر از افزایش دستمزدها باشد، ازدستدادن قدرت خرید را به طور روزافزون تجربه میکنند. این در حالی است که دولت در تلاش است تا از این مسیر کسریهای خود را جبران کند و درعینحال نمیتواند راهحلی سریع برای کاهش تورم و تثبیت اقتصاد ارائه دهد.
وضعیت تورم در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴
یکی از اولین و مهمترین گامها برای تحلیل وضعیت تورم در اقتصاد ایران، بررسی آمارهای جدید و روندهای موجود در بازار است. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۳ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه پیش (خرداد ۱۴۰۴) با افزایش ۰.۸ واحد درصدی همراه بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطهای در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است که نشاندهنده فشار شدید تورمی بر زندگی مردم است. این ارقام نشاندهنده آن است که تورم نهتنها در ایران کاهش نیافته، بلکه همچنان روندی صعودی دارد و این روند تورمی میتواند در آینده نزدیک چالشهای جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
بر اساس این آمار، میتوان مشاهده کرد که درحالیکه نرخ تورم سالانه در حال افزایش است، نرخ تورم نقطهای نیز به سطح نگرانکنندهای رسیده است. این امر میتواند نشاندهنده وجود یک فشار تورمی مداوم در بازار باشد که بهسرعت به قیمتها در کالاهای مصرفی و خدمات مختلف منتقل میشود. این روند تورمی میتواند برای افراد با درآمد ثابت و اقشار کمدرآمد بهویژه در شرایطی که افزایش قیمتها از رشد دستمزدها پیشی میگیرد، آثار منفی قابلتوجهی بهجا بگذارد.
علل و عوامل اصلی تورم در ایران
تورم در اقتصاد ایران ناشی از مجموعهای از عوامل ساختاری است که بهویژه در دوران اخیر تشدید شده است. این عوامل نهتنها بر نرخ تورم اثر میگذارند، بلکه به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم، قدرت خرید آنها و در نهایت سطح رفاه اجتماعی تأثیرگذار هستند. مهمترین عواملی که در افزایش تورم در ایران مؤثر هستند، عبارتاند از:
۱-کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی:
یکی از مهمترین عواملی که موجب تشدید تورم در ایران شده، کسری بودجه ساختاری است. دولت در تلاش است تا از این کسری با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی جبران کند. این استقراضها به افزایش نقدینگی در بازار منجر میشود که خود عامل اصلی افزایش تورم است. در واقع، پولی سازی کسری بودجه، بهویژه در شرایطی که درآمدهای دولت از منابع پایدار مانند مالیات کم است، به یکی از راهکارهای اصلی دولت برای تأمین کسری تبدیل شده است. این روند نهتنها باعث رشد پایه پولی و نقدینگی میشود، بلکه باعث ایجاد فشار تورمی در اقتصاد میشود که در نهایت به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی منجر میشود.
۲-سیاستهای مالی انبساطی:
دولت با افزایش مخارج عمومی و کاهش کنترل بر هزینهها، نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق میکند. این سیاستهای انبساطی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به نظر محرکهای اقتصادی باشند، اما در بلندمدت باعث افزایش بیثباتی اقتصادی و رشد تورم میشوند. هنگامی که دولت به طور مداوم بدون توجه به رشد اقتصادی، بهویژه در شرایط رکود اقتصادی، به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی ادامه میدهد، این افزایش نقدینگی باعث ایجاد فشار بر سطح قیمتها و در نتیجه افزایش نرخ تورم میشود.
۳-وابستگی به درآمدهای نفتی:
وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بهویژه در شرایط نوسانات جهانی قیمت نفت، موجب آسیبپذیری شدید دولت در برابر تغییرات قیمت نفت میشود. کاهش درآمدهای نفتی به طور مستقیم بر کسری بودجه و نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی افزوده و این امر موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم میشود. از سوی دیگر، نوسانات قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای ارزی و مشکلات در تأمین منابع برای واردات کالاهای اساسی میشود که این امر نیز به افزایش قیمتها کمک میکند.
۴- نقدینگی بالا و رشد پایه پولی: نقدینگی بالا یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. رشد فزاینده نقدینگی که عمدتاً ناشی از استقراضهای دولتی و پولی سازی کسریها است، به افزایش فشار تورمی منجر میشود. این رشد بیرویه نقدینگی در شرایطی که رشد اقتصادی به طور متناسب با آن افزایش نیافته، باعث بروز نوسانات شدید قیمتها و کاهش ارزش پول ملی شده است.
مکانیسم انتقال بار تورم به مردم
مالیات تورمی بهعنوان یک نوع مالیات غیرمستقیم بهحساب میآید که از طریق کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمتها، از مردم دریافت میشود. در واقع، دولت با ایجاد تورم، بار مالی خود را به طور غیرمستقیم به دوش مردم میاندازد. این نوع مالیات بهویژه بر افرادی که درآمد ثابت دارند و نمیتوانند از افزایش قیمتها جلوگیری کنند، فشار زیادی وارد میکند. مالیات تورمی در شرایطی که دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی میآورد، تشدید میشود.
در حقیقت، هرچقدر که نرخ تورم افزایش یابد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و آنها مجبور به پرداخت هزینههای بیشتری برای خرید کالاها و خدمات میشوند. این وضعیت بهویژه در مورد اقشار کمدرآمد و کسانی که به طور عمده درآمد ثابت دارند، آثار منفی بیشتری خواهد داشت. به طور خاص، تورم باعث میشود تا این افراد نتوانند از دستمزد خود به طور کافی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی استفاده کنند.
نقش دولت در ایجاد مالیات تورمی
دولت با درپیشگرفتن سیاستهای مالی انبساطی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی را در بازار افزایش میدهد که در نهایت به رشد نرخ تورم منجر میشود. این افزایش نقدینگی نهتنها باعث افزایش قیمتها میشود، بلکه با کاهش ارزش پول ملی، بار مالی خود را از طریق مالیات تورمی به مردم منتقل میکند. بهویژه در شرایطی که دولت به دلیل ناترازیهای مالی، قادر به تأمین کسری بودجه از طریق مالیاتهای مستقیم نیست، استفاده از ابزار پولی برای جبران کسری به یکی از گزینههای اصلی تبدیل میشود.
سهم مالیات تورمی از کل مالیاتهای دولت
بر اساس گزارشهای موجود، سهم مالیاتهای مستقیم از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳ درصد بوده است. این در حالی است که بخشی از منابع مالی دولت از طریق مالیات تورمی تأمین میشود. در واقع، دولت با افزایش نقدینگی و نرخ تورم، بخش بزرگی از بار مالی خود را به مردم منتقل میکند و این فرایند بیشتر بر اقشار کمدرآمد اثرگذار است. ازآنجاکه افراد با درآمد ثابت قادر به جبران افزایش قیمتها نیستند، این امر باعث کاهش قدرت خرید آنها و افزایش نابرابری اجتماعی میشود.
کاهش قدرت خرید
یکی از اثرات مستقیم تورم و مالیات تورمی، کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که نرخ تورم افزایش مییابد، ارزش واقعی درآمدهای ثابت کاهش مییابد و مردم برای خرید کالاهایی که قبلاً قادر به خرید آن بودند، باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. این موضوع بهویژه برای اقشار کمدرآمد و حقوقبگیرانی که توانایی جبران افزایش قیمتها را ندارند، بهصورت فاحشتری نمود پیدا میکند.
افرادی که درآمد ثابت دارند، مثلاً کارمندان دولت یا بازنشستگان، بهواسطهٔ این که درآمدشان همزمان با افزایش قیمتها تغییر نمیکند، عملاً قدرت خریدشان کاهش مییابد. این مسئله باعث ایجاد فشار شدید بر این گروهها میشود، زیرا آنها نمیتوانند؛ مانند اقشار پردرآمد یا صاحبان داراییهای مولد از افزایش قیمتها جلوگیری کنند. بهاینترتیب، ازیکطرف تورم باعث افزایش هزینههای روزمره آنها میشود و از طرف دیگر، درآمدشان ثابت میماند. به طور مثال، اگر نرخ تورم در سطح ۳۵ درصد باقی بماند و دستمزدها افزایش نیابد، اقشار کمدرآمد برای خرید کالاهایی که در سبد مصرفی آنها قرار دارند، باید هزینههای بیشتری بپردازند و بهاینترتیب، توان خرید آنها کاهش مییابد. این وضعیت میتواند به کاهش کیفیت زندگی و حتی ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک و درمان منجر شود.
تعمیق نابرابری اجتماعی
مالیات تورمی به طور نامتناسبی بر اقشار کمدرآمد اثر میگذارد و به تشدید شکاف طبقاتی کمک میکند. درحالیکه افراد پردرآمد میتوانند با سرمایهگذاری در داراییهای غیرپولی (مثل مسکن، طلا یا ارز) خود را در برابر تورم محافظت کنند، اقشار کمدرآمد که بیشتر درآمد خود را صرف نیازهای روزمره میکنند، هیچگونه پوشش یا اهرم مالی برای مقابله با افزایش قیمتها ندارند.
افراد با درآمد پایین، به دلیل این که منابع مالی محدودی دارند، نمیتوانند داراییهای خود را در داراییهایی با بازده واقعی نگهداری کنند، بهویژه در شرایطی که بازارهای مالی و مسکن هم در اختیار افراد با درآمد بالاتر است. بهاینترتیب، مالیات تورمی باعث انتقال منابع از افراد کمدرآمد به افراد با درآمد بالا میشود و شکاف طبقاتی را تشدید میکند.
در این شرایط، دولت که باید سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر در پیش بگیرد، عملاً از طریق ایجاد تورم، فشار را بر این گروهها افزایش میدهد. این امر به نابرابری اجتماعی و اقتصادی دامن میزند و باعث میشود که فاصله میان فقیر و غنی در جامعه بیشتر شود.
بیثباتی اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری
یکی دیگر از پیامدهای تورم بالا و ناپایدار، بیثباتی اقتصادی است. هنگامی که تورم به سطحی غیرقابلپیشبینی برسد، اعتماد به اقتصاد کاهش مییابد و این مسئله باعث میشود که سرمایهگذاران تمایلی به سرمایهگذاری در بخشهای مولد نداشته باشند. بیثباتی قیمتها و افزایش هزینههای تولید، موجب میشود که سرمایهگذاران ترجیح دهند منابع خود را در بخشهای کوتاهمدت و کمریسکتر مانند ارز و طلا سرمایهگذاری کنند، بهجای آن که در پروژههای بلندمدت و مولد سرمایهگذاری نمایند.
این روند میتواند به کاهش رشد اقتصادی و رکود بیشتر منجر شود. در شرایط رکودی که به دلیل بیثباتی اقتصادی و تورم بالا ایجاد میشود، تعداد اشتغال کاهش مییابد و در نتیجه، رفاه اجتماعی پایین میآید. ازآنجاکه تورم و بیثباتی قیمتها باعث کاهش انگیزههای سرمایهگذاری میشود، در نهایت این مشکل به کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و اشتغال منتهی میشود.
اثرات تورم بر سیستمهای رفاهی
تورم بالا نهتنها تأثیرات منفی بر رفاه اجتماعی دارد، بلکه میتواند باعث شود سیستمهای رفاهی دولتی نیز به طور مستقیم تحتفشار قرار گیرند. بهویژه در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض میکند و نقدینگی را افزایش میدهد، این موضوع باعث میشود که منابع مالی محدودتر شده و دولت قادر نباشد منابع لازم برای تأمین خدمات رفاهی مانند بهداشت، آموزش، حملونقل عمومی و سایر خدمات اجتماعی را تأمین کند.این فشار بهویژه در شرایطی که دولت با بحرانهای مالی دستوپنجه نرم میکند، شدت مییابد.
بهویژه زمانی که دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر نیاز به منابع اضافی داشته باشد، اما منابع مالی کافی برای تأمین این نیازها در اختیار نداشته باشد، ممکن است به کاهش سطح خدمات اجتماعی و رفاهی منجر شود.
راهکارهای کاهش تأثیرات مالیات تورمی
یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش تأثیرات مالیات تورمی، اصلاح ساختار بودجه دولت است. دولت باید بهجای ادامه سیاستهای مالی انبساطی و استقراض از بانک مرکزی، به افزایش کارایی مالیاتی و کاهش هزینههای غیرمولد توجه کند. این اقدامات میتواند شامل کاهش هزینههای جاری، بهویژه هزینههای اداری غیرضروری، و افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.
دولت باید با بررسی دقیق هزینههای خود، هزینههای غیرضروری را شناسایی و حذف کند. این اقدام میتواند شامل کاهش یارانههای غیرهدفمند، کاهش هزینههای اداری غیرضروری، و بهبود مدیریت منابع مالی باشد. در واقع، کاهش هزینههای غیرمولد به دولت این امکان را میدهد که بخشی از کسری بودجه خود را بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی تأمین کند.
دولت باید با بهبود نظام مالیاتی، سهم مالیاتهای مستقیم را افزایش دهد. این اقدام میتواند شامل اصلاح قوانین مالیاتی، افزایش شفافیت مالی، و مبارزه با فرار مالیاتی باشد. همچنین، دولت باید با ارائه مشوقهای مالیاتی به بخشهای تولیدی، سرمایهگذاری در بخشهای مولد را تشویق کند.
دولت باید با تنوعبخشی به منابع درآمدی، وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. این اقدام میتواند شامل توسعهبخشهای غیرنفتی اقتصاد، افزایش صادرات غیرنفتی، و بهبود محیط کسبوکار باشد.
تقویت نظام مالیاتی یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش فشار تورمی است. دولت باید با افزایش مالیاتهای مستقیم و کاهش فرار مالیاتی، وابستگی خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را کاهش دهد. این اقدامات میتواند به کاهش تورم و بهبود قدرت خرید مردم کمک کند.
دولت باید با اصلاح قوانین مالیاتی، نظام مالیاتی را عادلانهتر و کارآمدتر کند. این اقدام میتواند شامل افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای بالا، کاهش معافیتهای مالیاتی غیرضروری، و بهبود سازوکارهای جمعآوری مالیات باشد.
دولت باید با تقویت نظام نظارتی و افزایش شفافیت مالی، با فرار مالیاتی مبارزه کند. این اقدام میتواند شامل استفاده از فناوریهای جدید برای ردیابی درآمدها، افزایش همکاری بین سازمانهای مالیاتی و سایر نهادهای دولتی، و اعمال جریمههای سنگین برای متخلفان باشد.
دولت باید با ارائه مشوقهای مالیاتی به بخشهای تولیدی، سرمایهگذاری در بخشهای مولد را تشویق کند. این اقدام میتواند شامل کاهش نرخ مالیات برای شرکتهای تولیدی، ارائه معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاریهای جدید، و حمایت از بخشهای نوآورانه و فناوریمحور باشد.
یکی از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، رشد بیرویه نقدینگی است که بهویژه در سالهای اخیر، به دلیل استقراضهای مکرر از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، شدت گرفته است. افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، موجب فشار تورمی میشود که به طور مستقیم بر قیمتها و هزینههای زندگی مردم اثر میگذارد. به همین دلیل، کنترل نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی میتواند تأثیر زیادی در کاهش تورم و کنترل مالیات تورمی داشته باشد.
در پایان باید گفت که مالیات تورمی در اقتصاد ایران بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم برای تأمین منابع مالی دولت، تأثیرات منفی قابلتوجهی بر رفاه اجتماعی دارد.
این نوع مالیات نهتنها باعث کاهش قدرت خرید اقشار کمدرآمد و حقوقبگیران ثابت میشود، بلکه به طور نامتناسبی بر افزایش نابرابری اجتماعی و بیثباتی اقتصادی میافزاید. برای کاهش تأثیرات منفی مالیات تورمی و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به اصلاحات اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله اصلاحات ساختاری، بهبود نظام مالیاتی، کنترل نقدینگی، اصلاح سیاستهای ارزی و افزایش شفافیت اقتصادی وجود دارد.
همچنین، دولت باید به طور مؤثر از ابزارهای پولی و مالی برای مدیریت تورم و کاهش فشارهای اقتصادی استفاده کند. در نهایت، با اجرای این اصلاحات و سیاستها، میتوان بهتدریج فشار تورمی را کاهش داد و از طریق تقویت بخش تولید و کاهش وابستگی به نفت، به یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر بحرانهای آینده دستیافت.
