به گزارش اصفهان زیبا؛ هفته گذشته یکی از عزلهای دولت در وزارت بهداشت حاشیهساز شد. ماجرا هم به زمانی باز میگردد که مادر یکی از بیماران در نامهای مدعی شد که پزشک وی برای انجام عمل جراحی پسرش، ۵ سکه بهار آزادی درخواست کرده است. دریافت زیرمیزی پزشک از بیمار موضوع تازهای نیست.
ولی ماجرا آنجا جالب و تاسفآور میشود که پزشک معالج درخواستکننده زیرمیزی، معاون وزیر بهداشت بوده است. ساعاتی پس از انتشار این نامه در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی، معاون وزیر بهداشت نیز از سمت خود استعفا میدهد.
این که وی استعفا داده یا برکنار شده مشخص نیست. ما هم قصد نداریم به این ماجرا بپردازیم و صحت و سقم آن را بررسی کنیم. بلکه این اتفاق را بهانهای قرار میدهیم برای پرداختن به مسئلهای که سالهاست حکمرانی کشور ما از آن رنج میبرد؛ یعنی مدیران دو شغلهای که هم در بخش خصوصی و برای خودشان فعالیت دارند و هم در بخش دولتی هستند و تصمیمگیری به آنها واگذار شده است.
البته شاید به نظر برسد داریم در مورد تعارض منافع کارگزارانی صحبت میکنیم که هم در بخش خصوصی فعال هستند هم در بخش دولتی. اما اینگونه نیست. زیرا همه دو شغلهها هم دچار تعارض منافع نیستند، به این دلیل که ممکن است در جایگاهی از تصمیمگیری قرار داشته باشند که با شغلشان در بخش خصوصی هیچ همپوشانی نداشته باشد و عملا دچار تعارض منافع هم نشوند.
البته در مورد خاص معاون وزیر ما با تعارض منافع سروکار داریم، چون همواره بخش مهمی از مطالبات مردم از مسئولان بهداشت و درمان، برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان و متخصصان بوده و کسی که جزو حلقه ارشد نظام بهداشت و درمان کشور و مخاطب بخشی از این مطالبه است، نباید جزو همان زیرمیزیبگیرانی باشد که مردم از آنها شکایت دارند.
اما صحبت ما فراتر از مسئله تعارض منافع است، صحبت بر سر دوشغله بودن برخی مسئولان است. ممکن این سوال پیش بیاید که اگر تعارض منافعی در کار نباشد، دو شغله بودن چه ایرادی دارد؟
امروزه همه افرادی که دو شغل دارند با مشکل تنظیم ساعت کارهای خود برای هماهنگ کردن و رسیدگی به هر دو شغل سوکار دارند. اگر این فرد مسئول دولتی باشد این مشکل بیشتر خود را نشان میدهد. هم به این دلیل که باید بیشتر تمرکز این فرد برای جایگاهی که قرار دارد مصروف شود و هم اینکه نسبت به شغل دومی که در بخش غیردولتی دارند نیز حساس هستند و نیاز دارند که آن را نیز سرپا نگه دارند. بنابراین نیاز به وقتگذاری دارد.
شرایط اقتصادی فعلی، توجیه مناسبی برای بسیاری از افراد، از جمله کارمندان است که شغل دومی داشته باشند، اما این برای مدیران توجیهپذیر نیست. چون مشکلات کشور آنچنان گره در گره است که یک مدیر در بخش دولتی یا در شهرداری، باید علاوه بر وقت اداری، وقت غیراداری را نیز به رفع معضلات حوزه مسئولیت خود اختصاص دهد.
افراد یا باید قید انتصاب در مناصب بالاتر را بزنند یا اگر در جایگاه مدیریت قرار گرفتند، به نحوی ترتیبات شغلی خود را هماهنگ کنند که اولویت تمام وقت خود را مصروف به حوزه مدیریتی خود بدانند و شغل دیگری مداخله و مزاحمتی برای وقتگذاری در آن را نداشته باشد.
