به گزارش اصفهان زیبا؛ پرداخت مطالبات گندمکاران امسال بیش از آنکه به یک تسویه معمول میان دولت و تولیدکنندگان یک محصول راهبردی شبیه باشد، به فرآیندی مرحلهای و فرسایشی تبدیل شده است؛ فرآیندی که در آن پول گندمکاران در چند مرحله و با فاصله زمانی به حساب آنها واریز میشود و بخش قابلتوجهی از کشاورزان همچنان برای دریافت کامل بهای محصول خود منتظرند. اما مسئله فقط میزان پول پرداختشده نیست؛ بلکه زمان پرداخت نیز برای کشاورز اهمیت دارد. گندمکار پس از تحویل محصول، باید خود را برای فصل زراعی بعد آماده کند و در شرایطی که قیمت نهادهها، هزینههای تولید و قیمت ماشینآلات کشاورزی افزایش یافته، تأخیر در وصول مطالبات میتواند نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را از او بگیرد. از همین رو، فعالان بخش کشاورزی تأکید دارند که تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران میتواند به کاهش انگیزه برای تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی منجر شود.در این میان، موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران را نمیتوان تنها یک مطالبه صنفی دانست؛ این مسئله مستقیما با امنیت غذایی و برنامهریزی برای تولید سال آینده ارتباط دارد.
دولت موظف است آمادگی خرید محصول را داشته باشد
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی اصفهان در گفتوگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی عنوان کرد: بر اساس این قانون، قیمت محصولات مشمول باید با توجه به قیمت تمامشده تولید به اضافه سود متعارف تعیین شود، اما این فرمول در عمل به شکل مورد انتظار کشاورزان اجرا نمیشود. اسفندیار امینی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم در شهریور سال ۱۴۰۴ برآورد و تعیین شده است، در حالی که محصول در بهار و تابستان ۱۴۰۵ به مرحله برداشت و تحویل رسیده و در فاصله این دو مقطع، هزینههای تولید افزایش قابل توجهی داشته است. بهگفته امینی، افزایش قیمت کودهای شیمیایی، برخی خدمات، بذر، ادوات، سوخت و هزینه واردات سموم و دیگر نهادههای کشاورزی، هزینه تمامشده تولید را افزایش داده، اما این تغییرات به شکل متناسب در نرخ خرید گندم لحاظ نشده است. او با اشاره به سازوکار تعیین نرخ خرید تضمینی نیز افزود: شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی مسئول تعیین نرخ است و وزیر جهاد کشاورزی ریاست این شورا را بر عهده دارد و نمایندگان دستگاههای اقتصادی و بخش کشاورزی نیز در آن حضور دارند. فاصله میان زمان تعیین قیمت و زمان برداشت محصول باعث شده نرخ تعیینشده نتواند افزایش هزینههای تولید در طول یک سال را بهطور کامل پوشش دهد. مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی اصفهان در ادامه بااشاره به ماهیت خرید تضمینی گندم تصریح کرد: خرید تضمینی در اصل باید یک سازوکار حمایتی باشد و دولت موظف است آمادگی خرید محصول را داشته باشد؛ بهاین معنا که اگر قیمت بازار کمتر از نرخ تضمینی باشد، کشاورز بتواند محصول خود را به دولت عرضه کند و اگر قیمت مناسبتری در بازار وجود داشت، امکان فروش محصول در بازار نیز برای تولیدکننده فراهم باشد. او اظهار کرد: در چنین سازوکاری، دولت در صورت افزایش قیمت محصول برای مصرفکننده نیز میتواند با عرضه گندم خریداریشده، بازار را تنظیم کند تا هم از تولیدکننده حمایت شود و هم مصرفکننده با افزایش شدید قیمت مواجه نشود. مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی اصفهان با انتقاد از نحوه اجرای این سازوکار درباره گندم گفت: در عمل، محدودیتهایی برای فروش گندم خارج از شبکه دولتی ایجاد شده و کشاورز امکان انتخاب آزادانه میان خریداران مختلف را ندارد؛ درحالی که از نظر قانون خرید تضمینی ،چنین الزامی وجود ندارد.
مطالبات گندمکاران هنوز تسویه نشده است
امینی با اشاره به موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: علاوه بر مسئله قیمتگذاری، تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی، مشکل دیگری است که کشاورزان با آن مواجه هستند. او ادامه داد: بر اساس پرسوجوهایی که از تعدادی از کشاورزان انجام شده، حدود ۴۰ درصد از بهای گندم تحویلی پرداخت شده و بخش قابل توجهی از مطالبات همچنان باقی مانده است. مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی اصفهان با اشاره به تکالیف مربوط به پرداخت بهای خرید تضمینی افزود: در صورت تأخیر در پرداخت، موضوع خسارت تأخیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایط فعلی مسئله اصلی کشاورزان دریافت اصل مطالبات است؛ چراکه بخشی از بهای محصول تحویلشده همچنان پرداخت نشده است. امینی تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات برای کشاورز فقط به معنای عقب افتادن دریافت درآمد محصول نیست، بلکه نقدینگی مورد نیاز برای تأمین هزینههای کشت بعدی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. کشاورز پس از تحویل گندم باید برای فصل زراعی بعدی بذر، کود، سم، سوخت و دیگر نهادههای مورد نیاز خود را تأمین کند و زمانی که بهای محصول با تأخیر پرداخت شود، تأمین این هزینهها نیز دشوارتر خواهد شد. او با اشاره به وعدههای مطرحشده برای تسویه مطالبات تا پایان شهریورماه خاطرنشان کرد: پیگیریهایی برای پرداخت باقیمانده مطالبات انجام شده و وعدههایی نیز درباره تسویه بدهی گندمکاران مطرح شده است؛ با این حال، آنچه برای کشاورز اهمیت دارد، پرداخت واقعی و بهموقع بهای محصول تحویلی است.
تعیین ردیف مستقل برای خرید تضمینی گندم
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد وضعیت مطالبات گندمکاران و ضرورت بازنگری در مدلهای خرید تضمینی به «اصفهان زیبا» گفت:یکی از تفاوتهای امسال با سالهای گذشته تغییر در نحوه پیشبینی منابع است. در سالهای گذشته تأمین منابع مالی خرید گندم میان دستگاههای مختلف، از جمله سازمان هدفمندسازی یارانهها و وزارت نفت، با چالشهایی همراه بود، اما در بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف مستقلی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود پیشبینی این ردیف، پرداخت مطالبات گندمکاران در سال جاری با تأخیر همراه شد. بخشی از این تأخیر به کمبود منابع بازمیگردد و دولت همچنین شرایط خاص کشور و جنگ را از دیگر دلایل تأخیر در تأمین و پرداخت مطالبات عنوان کرده است. او با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران، افزود: تا ۲۲ مردادماه حدود نیمی از مطالبات پرداخت شده بود و پس از پیگیریهای انجامشده، در جلسات مشترک با نایبرئیس مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، وعده داده شد باقیمانده مطالبات تا پایان شهریورماه پرداخت شود. بر اساس این وعده، بدهیهای باقیمانده باید در روزهای پایانی شهریور تسویه شده باشد.
نسخه جدید برای خرید گندم
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت تولید گندم کشور بیان کرد: شرایط جوی مناسب در اواخر تابستان و پاییز موجب شده تولید گندم به حدود ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن برسد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به کشت دیم است. با این حال، از مجموع تولید حدود ۸.۵ میلیون تن گندم به دولت تحویل شده و کشور همچنان برای تأمین نیاز خود ناچار به واردات حدود ۳ تا ۴ میلیون تن گندم است. یزدیان ادامه داد: این فاصله میان میزان تولید، خرید تضمینی و نیاز کشور نشان میدهد که باید در مدل فعلی خرید گندم بازنگری شود و روشهای جدیدی برای تأمین نیاز کشور و حمایت از تولیدکننده مورد توجه قرار
گیرد.
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر شرایط تولید گندم، اظهار کرد: باتوجه به افزایش تولید و احتمال ایجاد مازاد محصول، نمیتوان مدل فعلی خرید تضمینی را بدون تغییر ادامه داد و لازم است روشهای جدیدی برای تأمین مالی و خرید گندم طراحی شود. او استفاده از ظرفیت بورس کالا را یکی از راهکارهای قابل بررسی دانست و افزود: میتوان دستکم در بخش صنف و صنعت از ظرفیت بورس کالا برای خرید گندم استفاده کرد. همچنین ایجاد ارزش افزوده برای گندم مازاد و فراهم کردن زمینه صادرات آن میتواند بخشی از این رویکرد جدید باشد.
یزدیان با تأکید بر ضرورت حفظ شبکه توزیع گندم یارانهای برای تأمین نیاز نانواییها، تصریح کرد: هر مدل جدیدی باید بهگونهای طراحی شود که گندم یارانهای از شبکه اصلی خارج نشود و در عین حال امکان رقابت و حضور گندم مازاد در بازارهای بینالمللی نیز فراهم باشد.
مدل خرید گندم نیازمند بازنگری است
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر شرایط تولید گندم، اظهار کرد: باتوجه به افزایش تولید و احتمال ایجاد مازاد محصول، مدل فعلی خرید تضمینی دیگر نمیتواند بدون تغییر ادامه پیدا کند و لازم است روشهای جدیدی برای تأمین مالی و خرید گندم مورد توجه قرار گیرد. او استفاده از ظرفیت بورس کالا را یکی از راهکارهای قابل بررسی دانست و افزود: میتوان دستکم در بخش صنف و صنعت از ظرفیت بورس کالا برای خرید گندم استفاده کرد و از این طریق بخشی از فرآیند خرید و تأمین مالی محصول را به سازوکارهای بازار منتقل کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به امکان ایجاد ارزش افزوده برای گندم مازاد، ادامه داد: بخشی از گندم تولیدشده که بیش از نیاز داخلی است، میتواند پس از ایجاد ارزش افزوده در مسیر صادرات قرار گیرد تا به جای ایجاد هزینه برای دولت، به یک ظرفیت اقتصادی تبدیل شود.
یزدیان با تأکید بر ضرورت حفظ شبکه گندم یارانهای، تصریح کرد: در کنار ایجاد امکان رقابت برای گندم مازاد در بازارهای بینالمللی، باید از خروج گندم یارانهای از شبکه اصلی جلوگیری شود و نیاز بخش خبازی کشور نیز همچنان از طریق این شبکه تأمین شود.
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: بنابراین، تغییر مدل خرید گندم به معنای کنار گذاشتن حمایت از نان و گندم یارانهای نیست، بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که هم منافع کشاورز حفظ شود، هم نیاز داخلی کشور تأمین شود و هم برای گندم مازاد امکان حضور در بازارهای رقابتی فراهم باشد.
