به گزارش اصفهان زیبا؛ در حال حاضر با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد داخلی ایران که بخشی از آن به چالش‌هایی در عرصه سیاست خارجی و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران برمی‌گردد، ضرورت بهره‌گیری هرچه بیشتر از فضاهای موجود تجاری و انجام حداکثری تعاملات در بستر دیپلماسی اقتصادی وجود دارد؛ چراکه این ظرفیت تأمین‌کننده منافع ملی است و ازجمله ادوات روابط خارجی نیز به‌حساب می‌آید و در بستر سیاست خارجی معنا پیدا می‌کند.
ابزاری که طی هفته‌های اخیر برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از آن تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرحی تحت عنوان «الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه صنعتی، تولیدی و خدماتی» تهیه کردند و آن را در دستور کار کمیسیون قرار دادند.
هدف از این طرح، توسعه اقتصادی کشور است تا دولت و به‌خصوص وزارت خارجه با عمل به آن بتوانند راهکار مشخصی برای اجرای دیپلماسی اقتصادی داشته باشند و از بروز برخی ناهماهنگی‌ها در برقراری ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کنند. فضایی که هم‌اکنون به نظر می‌آید به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم آن‌طور که باید نتوانسته در عرصه بین‌الملل سود اقتصادی کسب کند.
به اعتقاد ارائه‌کنندگان طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی، هم‌اکنون ابزارهای تنبیه، تشویق، بازدارندگی و سؤال و جواب و هماهنگی در عرصه دیپلماسی اقتصادی وجود ندارد و این طرح دولت را ملزم به توسعه دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه خواهد کرد.
کمبود دیپلمات اقتصادی
در بررسی دستیابی توسعه اقتصادی کشور از طریق دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزاری نوین و کارآمد در تعاملات جهانی با محمد واعظ برزانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت‌وگو کردیم.
به اعتقاد این پژوهشگر حوزه اقتصاد بین‌الملل ما در حال گذر از یک دیپلماسی اقتصادی تقریبا غیرفعال به یک دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم.
او به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «همچنان ظرفیت‌های بلااستفاده بسیاری در کشور وجود دارد؛ برای مثال ما در نیمی از کشورهای آفریقایی دیپلمات اقتصادی نداریم. البته به‌جز پر‌کردن این پست‌ها که صرفا یک امر اداری است، باید به دیپلماسی اقتصادی با هدف ایجاد ارتباط با دولت‌های میزبان خارجی و کارآفرین‌ها و فعالان اقتصادی این کشورها نگریست تا این حوزه بر دور فعالیت بیشتری قرار گیرد.»
او با بیان اینکه طی دو سال اخیر فعالیت‌های دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی تقویت شده است، خاطرنشان می‌کند: «آثار اقدامات دولت در این بخش با رشد بعضا دورقمی و رشد سالانه بعضا سه‌رقمی صادرات به کشورهای همسایه و منطقه قابل مشاهده است.»
واعظ می‌افزاید: «بنیه اقتصادی ایران این اجازه را می‌دهد که در افق کوتاه دوساله صادرات خود را به کمک دیپلماسی اقتصادی فعال کند و در کنار نهادسازی‌های جدید یا کارآمدسازی نهادهای خدماتی و تجارت بین‌الملل همانند بیمه، گمرک، حمل‌ونقل و نظام نوین تخلیه مالی، فعالیت این بخش را 50 درصد افزایش دهد.»
محدودیت زیرساخت‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی
واعظ با اشاره به اینکه محدودیت زیرساخت‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی قطعا در کشور وجود دارد و عدم توجه به این موضوع باعث می‌شود این ابزار از بنیان‌های جهش در صادرات به شمار نرود، می‌گوید: «با همه این کمبودها بازهم ساختارهای موجود در حوزه فعالیت دیپلماسی اقتصادی نسبت به گذشته کمی بهتر شده است. بنده به‌شخصه در جریان هستم که معاونت اقتصادی وزارت خارجه نسبت به گذشته فعال‌تر است و بر روابط با کشورهای منطقه و همسایگان تمرکز بسیاری دارد. البته همان‌طور که اشاره شد، ظرفیت گسترش تجارت خارجی ایران بیش از آن چیزی است که تاکنون ظاهر شده است.»
این استاد دانشگاه در خصوص ارزیابی شرایط کنونی اقتصاد کشور ادامه می‌دهد: «برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایران باید رشد صادرات در سال 1401 موردتوجه قرار گیرد. البته بخش‌های مختلف حوزه اقتصاد شرایط متفاوتی دارند. هم‌زمان با افزایش ارزش ارزی صادرات در سال 1401 نسبت به سال 1400 در بخشی از زیر بخش‌ها شاهد افت صادرات هم بوده‌ایم. البته در بررسی این موضوع برای یک اقتصاددان و برای جامعه مخاطبان رسانه، توجه به متغیرهای کلان که برایند شرایط اقتصادی است اهمیت دارد.»
راهکارهایی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی
واعظ همچنین از طرح الزام دولت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و اینکه اجرایی‌شدن آنچه دستاوردهایی به دنبال خواهد داشت، می‌گوید: «محور راهکارهای دولت فعال‌سازی دیوان‌سالاری دولت در ارتباط با خدمات تجارت خارجی است. به‌طور مشخص اگر تسهیل خدمات گمرکی، تسهیل و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، تحول در نظام تسویه مالی تجارت خارجی و تسهیل و گسترش حمل‌ونقل خارجی علی‌الخصوص حمل‌ونقل دریایی، محور تحول در دیوان‌سالاری یا بروکراسی دولتی ما قرار گیرد، قطعا به دستاوردهای زیادی خواهیم رسید؛ برای مثال بدون ایجاد خطوط جدید کشتی‌رانی ایران با آفریقا، بدون ارتقای پوشش‌های بیمه‌ای و واردکردن گونه‌های جدید خدمات بیمه‌ای همچون بیمه مسئولیت حرفه‌ای نمی‌توان از یک حد محدودی انتظار افزایش صادرات بیشتری داشت.»
او ادامه می‌دهد: «چهار زمینه ساختاری که اشاره شد، محرک ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات هستند. به این معنا که بدون استقرار این بسترها نباید انتظار تحول در بخش خصوصی را داشت؛ چراکه بخش خصوصی بر اساس منطق خود در شرایط موجود قدرت تحمل ریسک محدودی در بخش تجارت و تعاملات خارجی برای تعاملات و تجارت بین‌الملل دارد. درواقع این چهار تحول بخش خصوصی را به میدان خواهد آورد و این قدرت را می‌دهد که در عرصه بین‌الملل به‌خوبی بدرخشد.»
موانع و چالش‌ها در استفاده بهینه از بستر دیپلماسی اقتصادی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان تغییر سریع مقررات و دستورالعمل‌ها، تفاوت دستورالعمل بانک‌های مختلف در تسویه، وجود صرافی‌های غیرمعتبر و وجود شبکه‌های نامطمئن امانی و بخش نامطمئن شبکه امانی برای تسویه مالی را از مشکلات موجود بخش خصوصی در توسعه صادرات عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «نوسانات نرخ ارز نیز یکی از بحران‌های جدی در حوزه اقتصادی بین‌الملل است. به این معنا که ثبات نسبی در نرخ ارز مشوق بخش خصوصی برای توسعه صادرات است. مسئولیت‌هایی که اگر به‌صورت صحیح توسط بخش عمومی انجام شود، بخش خصوصی را تشویق به فعالیت بیشتری خواهد کرد.»
تمرکز اصفهان بر حوزه‌های اقتصادی با تشابه پایه‌ای
واعظ همچنین با اشاره کوتاهی به اقتصاد استان اصفهان در حوزه بین‌الملل و توصیه‌هایی در این باب می‌گوید: «ما باید تمرکز خود را بر روی بازارهای هدف اصلی قرار دهیم. بازارهایی که برای عرضه خدمات جهانگردی و گردشگری از تشابه پایه فرهنگی و مطلوبیت‌ها برخوردار باشند. به‌عبارت‌دیگر الگوی فعالیت‌های مصرف‌کنندگان خارجی با ما باید نسبتا مشابه باشد؛ برای مثال عراق، چین، پاکستان و آسیای میانه ظرفیت بسیاری جهت جذب گردشگر به همراه دارند. اساسا امکان‌پذیر است که ما به‌صورت گسترده سعی در سیاست‌گذاری برای جذب گردشگر خارجی از تمام حوزه‌های جغرافیایی خارج از کشور داشته باشیم. تمرکز بر حوزه‌هایی که از تشابه پایه‌ای برخوردار هستند، امکان بهره‌وری منابع محدود ما را برای جذب گردشگر خارجی افزایش خواهد داد.»
