به گزارش اصفهان زیبا؛ براساس اظهارنظرهای نمایندگان کارگری اصفهان، افزایش دستمزد سال آینده اگر زیر 60درصد باشد، به روال سال‌های گذشته منافع کارگران تأمین نخواهد شد.
از سوی دیگر، برخی اساتید اقتصادی اصفهان معتقدند سیاست‌های تعیین مزد برای اینکه روی اشتغال و رفاه تأثیر واقعی بگذارد، باید براساس شرایط منطقه‌ای و رسته‌های شغلی تعیین شود.
دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد. قیمت‌ها افزایش یافته و حالا کارگران گلایه‌مندند که دخلشان با خرجشان جور نیست. افزایش هزینه‌های زندگی و پایین‌بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار باعث شده به اعتقاد فعالان کارگری، جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند.
کارگران به دلیل عدم رضایت از دستمزدهای فعلی مصوب وزارت کار به‌صورت ارادی دست از کارکردن در مشاغل رسمی کشیده‌اند و مجبور به اشتغال در بخش‌هایی شده‌اند که حتی شاید بیمه هم نداشته باشد؛ یعنی کارگر ترجیح می‌دهد بیمه، بازنشستگی و… نداشته باشد؛ اما دستمزد کافی دریافت کند تا شاید بتواند نیازهای خانواده خود را رفع کند. این امر موجب شده هم شغل‌های غیررسمی رونق بگیرد و هم کارخانه‌ها، به‌ویژه صنایع کشور با کمبود شدید نیروی کار مواجه شوند.
نظرات جامعه کارگری نادیده گرفته می‌شود!
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان درباره چگونگی تعیین مزد کارگران در سال آینده به «اصفهان زیبا» می‌گوید: ماده 41 قانون کار مشخص می‌کند که دستمزد برچه اساسی باید تعیین شود. دستمزد توسط شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم جامعه به صورتی که مزد بتواند یک خانواده چهارنفره را اداره بکند، باید تعیین بشود.
حمیدرضا امینی اذعان می‌کند: دولت یک کارفرمای بزرگ است و شورای عالی کار هم ترکیبش در ظاهر سه‌جانبه‌گرایی است؛ ولی در کمال تأسف، این ترکیب مساوی نیست؛ یعنی نمایندگان دولت بیشترین نفرات در شورای عالی کار را به خود اختصاص داده‌اند و نمایندگان کارگری در اقلیت قرار گرفته‌اند؛ به همین دلیل حرف و نظر کارفرمایان برای تعیین مزد به کرسی نشانده می‌شود. او خاطرنشان می‌کند: معمولا نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت در بحث تعیین مزد همگرا و همدست می‌شوند و نظرات جامعه کارگری در تعیین مزد لحاظ نمی‌شود.
رقم مزد با تورم همخوانی ندارد
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان بیان می‌کند: کمیته‌های فنی شورای عالی کار یک سبد معیشت تعیین می‌کنند. این سبد معیشت از جانب بخش کارگری و بخش کارفرمایی اعلام می‌شود که حداقل‌ترین رقم سبد معیشت در سال گذشته 15میلیون تومان بوده است؛ ولی مزد، پنج میلیون تعیین شد و این یعنی یک‌سوم آن چیزی که می‌تواند زندگی این خانواده چهارنفره را اداره بکند؛ بنابراین فاصله بین مزد یا سبد مزدی با آنچه در جامعه به‌عنوان تورم وجود دارد خیلی زیاد است. این فاصله را شورای عالی کار و دولت باید به‌صورت پلکانی در سال‌های متمادی جبران کند؛ ولی این اتفاق نیفتاده است.
افزایش دستمزد روی تورم اثر ندارد
امینی اذعان می‌کند: تأثیر دستمزد روی قیمت کالا 3درصد است. افزایش مزد روی قیمت تمام‌شده کالاها و محصولات اثر نمی‌گذارد؛ ضمن اینکه صحبت‌هایی که از سوی کارفرمایان و عده‌ای دیگر مبنی بر ناتوانی در پرداخت در صورت افزایش مزد مطرح می‌شود، به‌نوعی آدرس‌اشتباه‌دادن است. افرادی که می‌خواهند از زیر بار مسئولیت خودشان فرار کنند معمولا این پاسخ‌ها را می‌دهند و حرف‌هایی می‌زنند که به‌نوعی فرار از موضوع و بحث دستمزد است. درواقع درصورتی که مزد کارگران افزایش یابد انگیزه و بهره‌وری کارگران افزایش پیدا می‌کند و این به نفع کارگران است.
او می‌گوید: دولت معمولا بنا به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، با عنوان‌کردن مطالبی خلاف واقع جامعه مانند کنترل تورم و عدالت و برابری با سایر پرداختی‌ها رقم مزد را در پایین‌ترین رده تعریف می‌کند.
امینی اظهار می‌کند: ما از دوستانمان در شورای عالی کار به‌عنوان نمایندگان کارگر و همچنین جامعه دولتی انتظار داریم که برای تعیین حداقل‌ها وضعیت موجود کشور را در نظر بگیرند. دولتی‌ها اعلام می‌کنند در سال 1401 حدود 88درصد به مزد اضافه شده است. برفرض مثال این رقم هم صحیح باشد، باید این را در نظر گرفت که تورم نیز 320درصد افزایش پیدا کرده است.
تناقض تصمیمات شورای عالی کار با مکانیزم تعیین مزد
او خاطرنشان می‌کند: مکانیزم تعیین مزد مشخص است ولی آنچه در شورای عالی کار اتفاق می‌افتد اتفاق دستوری و حاکمیتی است. سال گذشته دولت، وزیر کار را مکلف کرد که مزد بیشتر از ۲۰درصد برای حداقل‌بگیران افزایش پیدا کند. امسال انتظار ما این است که تعیین دستمزد به گونه‌ای باشد که شکاف بین مزد و تورم را در سال گذشته پر کند و هم اینکه مزد به گونه‌ای تعیین شود که جامعه کارگری و کارفرمایی کمرشان زیر بار این هزینه‌ها خم نشود.
چرا جلسات تعیین مزد به پایان سال موکول می‌شود؟
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان بیان می‌کند: جلسات و رایزنی‌های تعیین دستمزد به اواخر سال موکول می‌شود تا دولت بتواند نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌نوعی از آن چیزی که مدنظر خودشان است تمکین کنند.
زمان را می‌سوزانند تا بتوانند خواسته‌های خودشان را محقق کنند و این منجر به اعتراض جامعه کارگری می‌شود. امینی بیان می‌کند: ما امسال از نمایندگان خودمان در شورای عالی کار خواستیم که اگر وزارت کار نسبت به خواسته‌های جامعه کارگری بی‌توجهی کرد، در جلسات شورای عالی کار شرکت نکنند و این جلسات را ترک کنند؛ چون شعارهایی که داده می‌شود با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله زیادی دارد.
پیش‌بینی افزایش 35درصدی مزد سال آینده
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تأکید می‌کند: رقمی که برای دستمزد سال آینده تعیین می‌شود اگر زیر 60 درصد باشد کارگران قادر نیستند یک زندگی معمولی را اداره بکنند. زمزمه‌هایی از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه دستمزد کارگران زیر 10 میلیون تومان را به بالای 10 میلیون تومان برسانند و وقتی به بالای 10 میلیون تومان رسید، به‌صورت پلکانی این رقم را افزایش دهند. با این حال پیش‌بینی ما برای افزایش نرخ دستمزد سال آینده افزایش 35درصدی مزد است؛ ولی ازنظر ما میزان افزایش مزد کارگران اگر زیر 60درصد باشد، به‌هیچ‌وجه راضی‌کننده نیست.
مزد براساس شرایط منطقه‌ای و رسته شغلی تعیین شود
از نگاه اساتید اقتصاد، بهتر است تعیین دستمزد کارگران براساس شرایط منطقه‌ای و رسته‌های شغلی تعریف شود. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: مبانی منطقی تعیین دستمزد شامل ارزش پولی تولید نیروی کار و انصاف می‌شود. اولین مبنا دستمزد را متناسب با قدرت تولیدی نیروی کار توجیه می‌کند؛ یعنی وقتی قدرت تولیدی نیروی کار بالا باشد و درنتیجه ارزش محصول تولیدشده برای کارفرما بیشتر شود، خودبه‌خود دستمزد نیروی کار افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر بر اساس مبنای انصاف، دستمزد باید در حدی تأمین‌کننده معیشت نیروی کار بشود. براساس مبنای دوم، مفهومی در بسیاری از کشورها برای دستمزد به نام حداقل دستمزد به وجود آمده است. در کشور ما تعیین حداقل دستمزد در اختیار شورایی مرکب از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان است.
محمدواعظ برزانی تصریح می‌کند: حداقل دستمزد تعیین‌شده به‌وسیله شورا در شرایطی که اقتصاد از رونق برخوردار باشد فشاری معمولا به بنگاه‌ها نمی‌آورد؛ اما اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد، برای بعضی بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌هایی که محصولات آن‌ها اصطلاحا کاربر است فشار ایجاد می‌کند.
او خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه طی دوسال اخیر با بالارفتن نرخ رشد اقتصادی مبلغ حداقل دستمزد به اکثر بنگاه‌ها فشار وارد نمی‌کند؛ اما چندموضوع باید برای اجرای سیاست حداقل دستمزد موردتوجه قرار گیرد تا آثار این سیاست بر اشتغال و رفاه نیروی کار بیشتر شود. اول اینکه مبلغ حداقل دستمزد با توجه به شرایط منطقه‌ای و رشته شغلی منعکس باشد؛ دوم اینکه مبلغ حداقل دستمزد برای مشاغل تمام‌وقت مانع ادامه فعالیت مشاغل غیررسمی و نیمه‌وقت نشود.
این عضو هیئت‌علمی می‌گوید: اگر اقتصاد در شرایط باثبات قرار داشته باشد، زمینه برای اجرای رایزنی‌های تعیین دستمزد در سال آینده (و نه در هفته‌های پایانی سال) فراهم می‌شود؛ اما چون در سال‌های اخیر نرخ تورم از ثبات برخوردار نبوده؛ بنابراین آخرین هفته‌های سال زمان تعیین حداقل دستمزد است.
