مجازات عدم درج مشخصات ناشر در آثار هنری

در نشر آثار هنری، صرف نظر از اینکه از چه روشی برای نشر استفاده شده باشد، با یک‌سری الزامات قانونی مواجه هستیم که تخلف از آن‌ها با ضمانت‌های اجرایی در قانون مواجه است. این نشر اگر در چهارچوب سازمان‌های انتشاراتی دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد تفاوتی نمی‌کند. زیرا قانون‌گذار در این مورد فرقی بین ناشران رسمی و غیررسمی نگذاشته است. این ناشران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.

تاریخ انتشار: 09:57 - شنبه 1400/06/20
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه

قانون چه می‌گوید؟

ماده بیستم قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال چهل و هشت خورشیدی در مجلس سنای ایران بیان داشته: چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت، کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ، نشر، پخش، ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون‌می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام‌نسخه‌هایی که پخش می‌شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج کنند.
در ادامه، در فصل چهارم از همان قانون، آنجا که به ضمانت‌های اجرایی و جرائم و مجازات‌های آن پرداخته شده است، در ماده بیست و پنجم می‌خوانیم: متخلفین از مواد بیستم و… این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

الزامات قانونی نشر

اول) الزام به درج تعداد دفعات چاپ یا ساخت فیزیکی اثر: به عنوان مثال اگر یک نسخه کتاب یا لوح فشرده در تیراژ بالا تهیه و ساخته و چاپ شده باشد، بایستی این شمارگان روی تمام نسخه‌ها درج شود. یعنی روی هر یک از لوح‌های فشرده یا جلدهای کتاب نوشته شود که مجموع این آثار به چه تعداد انتشار یافته است. برای برخی آثار که ماهیتا امکان درج شمارگان مقدور نیست، مثلا آثاری که در فضای مجازی خریداری می‌شوند (دانلود و بارگیری)، فیلم‌های سینمایی که در سالن‌ها اکران می‌‌شوند یا آثاری که برای پخش از طریق رسانه‌های جمعی بزرگ مانند رادیو و تلوزیون منتشر می‌شوند، از این قاعده مستثنی هستند. این الزام بیشتر معطوف به آثار چاپ شده یا لوح‌های فشرده و صفحات موسیقی در زمان تصویب قانون فوق بوده است. امروزه می‌توان همان لوح‌های فشرده را در حکم صفحات موسیقی گرامافون تلقی کرد.
دوم) درج مشخصات کامل ناشر شامل نام و شماره پروانه و مجوز نشر و نشانی و تلفن و در حال حاضر، نشانی‌های الکترونیکی ارتباط با آن.
سوم) درج نام و مشخصات کامل محلی که آثار را تکثیر کرده است. به عنوان مثال بنگاه ضبط و تولید لوح فشرده یا چاپخانه.
چهارم) تاریخ نشر. این تاریخ عموما با تاریخ خلق اثر یکی نیست و ماهیت اثبات در دعاوی مالکیت اثر هنری را ندارد. اما چون نمی‌تواند پیش از خلق اثر باشد، از این باب می‌تواند گاهی مورد استناد واقع شود. این تاریخ برای سازمان‌هایی که امور ناشران را مدیریت و نظارت می‌کنند اهمیت دارد.
پنجم) درج مشخصات کامل پدید آورنده روی تمام نسخه‌های اثر.
ششم) درج مشخصات کلی اثر روی همه نسخه‌ها. به عنوان مثال ناشر موظف است قید کند که کتاب حاضر، دایره المعارف است یا کتاب قصه کودکان یا مجموعه شعر.
موارد پنجم و ششم مستقیما در ماده قانونی موضوع این یادداشت مورد تصریح قرار نگرفته‌اند، بلکه در مواد قانونی دیگری از قانون فوق در خصوص آنان تعیین تکلیف گردیده و در وظایف ناشران آورده شده‌اند.
تخلف ناشران قانونی: این تخلفات از محدودیت‌های سازمانی و اداری و توبیخ‌ها و لغو و تعلیق مجوزها یا نامه‌های الزام آور شروع شده، ممکن است با جریمه‌های مالی تشدید و درنهایت امکان دارد براساس ماده 25 قانون فوق، منتهی به صدور حکم حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال برای اشخاص حقیقی متخلف نیز بشود.
 البته اگر این نوع حبس با توجه به ماهیتی که دارد، به مجازات‌های جایگزین تبدیل گردد، در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نکرده بلکه به هر حال، در این فرض، اصل مجازات پابرجا است و فقط شکل آن دچار تحول شده است.
ناشران دارای مجوز از وزارت ارشاد و سایر سازمان‌های مربوطه، در صورت انجام تخلفات فوق، موجودیت و ادامه فعالیت اقتصادی خود را در خطر می‌بینند. علاوه بر آن از نظر اعتبار و حسن شهرت که سرمایه اصلی آنان است، در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
تخلفات ناشران اتفاقی یا ناشران غیرقانونی: این ناشران که اغلب به ناشران زیر زمینی معروف هستند در صورت تخلف از شرایط قانونی بالا در نشر اثر، علاوه بر این که مانند ناشران نوع اول، مجازات می‌گردند، عملکرد آنان به علت فقدان مجوز و نشر غیر کانالیزه نیز مورد بررسی قرار گرفته و حتی ممکن است مستحق برخوردهای قضایی شناخته شوند.
این ناشران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
لازم به یادآوری است که مجازات حبس تأدیبی مندرج در این قانون، با نظر دادگاه قابل تعلیق و یا تبدیل به مجازات‌های جایگزین از جمله جزای نقدی یا الزام به انجام اعمال عام المنفعه هنری نیز محسوب می‌شود.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط