به گزارش اصفهان زیبا؛ جمعیتی با پلاکاردهایی که روی آن جملاتی نوشته که مضمونش دادخواهی از استانداری است، نگاه هر رهگذر را به خودش جلب می‌کند. دیدن چنینی تجمعاتی روبه‌روی استانداری این سال‌ها عادی شده است و هر بار گروهی برای رسیدن به حقوقشان دست به تجمع می‌زنند.
این بار کارمندان 20 ارگان دولتی مأمنی جز استانداری برای رسیدن به حقی که 34 سال است پایمال شده، پیدا نکرده‌اند. وعده‌های رسیدنشان به مسکن هر بار تکرار می‌شود و شرکتی که قرار بوده آن‌ها را خانه‌دار کند، قول‌هایش عملی نشده است.
نزدیک جمعیت می‌شوم. روی یکی از پلاکاردها نوشته «استاندار محترم اصفهان، ما مالکان پلاک 418 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان و سهامداران شرکت زراعی حسین‌آباد اعظم، خواستار تحدید حدود زمین‌های خود توسط اداره کل ثبت‌اسناد هستیم.» آن‌ها خواستار تحویل، تحدید حدود، تفکیک و تغییر کاربری اراضی و رد تصرف کشاورزان مالکان و شرکت شده‌اند که 34 سال پیش با وعده شرکت‌های به‌اصطلاح تعاونی ارگان‌های مختلف، برای مسکن‌سازی خریداری کردند؛ اما هنوز از مسکن و زمین خبری نیست.
مردم وقتی می‌فهمند خبرنگارم دوره‌ام می‌کنند و هرکدام تلاش می‌کند صحبتش را به گوشم برساند. همگی بازنشسته ارگان‌های مختلفی هستند که سال‌ها پیش با وعده خانه‌دار شدن، پول‌های هنگفتی را پرداخت کرده‌اند.
مردی که گرد پیری روی صورتش نشسته جلوتر می‌آید و می‌گوید: «سال‌ها پیش به ما گفتند پول بدهید تا برای شما خانه بسازیم. هر نفر یک میلیون، دو میلیون و رقم‌های دیگر پرداخت کردند. من از تعاونی مسکن علوم پزشکی خرید کردم. قرار بود 800 سهام داشته باشیم و قطعه مشخص کردند. اما شرکت حسین‌آباد اعظم که قرار بوده ما را خانه‌دار کند، هیچ اقدامی انجام نداده است.»
مرد میان‌سالی جلو می‌آید و ادامه می‌دهد: «پدر من یکی از سهام‌دارهای شرکت حسین‌آباد است و همگی از ارگان‌های دولتی هستند و از شرکت تعاونی خود ارگانشان خرید کرده‌اند. پدر من خانه‌مان را فروخت تا زمین بزرگی بخرد و خانه را بزرگ‌تر کند. اما امروز مستأجر است و هنوز چیزی به آن تحویل نداده‌اند. پیر شده و کاری از دستش برنمی‌آید. بسیاری از خریداران فوت شده‌اند و وارث باید پیگیر این حق ضایع‌شده باشد.»
تکلیف ما را مشخص کنید
مردی که ماسک زده و از هزینه‌های درمان سرطان گله دارد می‌گوید: «قرار بود 500 متر زمین خالص به ما تحویل بدهند. برگه‌ای به ما دادند که نمی‌دانیم معتبر است یا نه. در این برگه نوشته سهام از زمین‌های حسین‌آباد اما حد و حدودش مشخص نیست.»
خانمی که سال‌هاست بازنشسته شده و از اجاره‌های بالا، دادش درآمده با بغض ادامه می‌دهد: «ما پول به تعاونی مسکن ادارات دادیم وبعد شرکت زراعی حسین‌آباد اعظم مالک شد. ما پول دادیم زمین مسکونی خریدیم نه زراعی. اگر همان پول‌هایی که آن روز دادیم را زمین خریده بودیم قیمتش حالا سر به فلک می‌کشید. این شرکت مرتب ما را می‌دواند و جواب درستی نمی‌دهد. تکلیف ما را مشخص نمی‌کند.»
مردی از پشت سرم داد می‌زند: «خانم ما به شرکت تعاونی اداره آب اعتماد کردیم. بعد هم آقایی که به نام شرکت تعاونی پول گرفته بود رفت و دفتر هم بسته شد. شرکت مرتب می‌گوید درست می‌کنیم و ما در آرزوی زمین مانده‌ایم.»
مرد بلندقدی با احترام جلومی آید و اضافه می‌کند: «ما برای حق‌خواهی آمدیم مقابل استانداری. اکثر افرادی که اینجا هستند ایثارگرند. 6500 نفر حقشان خورده شده است و ما به استاندار پناه آورده‌ایم. ما پناهنده هستیم و می‌خواهیم حقمان از شرکت حسین‌آباد اعظم گرفته بشود. باید در استانداری کارگروهی برای حل مشکل این همه مظلوم تشکیل شود. سند و سهم مشخص شد و برگه‌ای به ما دادند، اما مشخص نیست سهم ما کجای این زمین است. زمین 418 هکتاری وجود دارد اما تکلیف ما مشخص نیست.»
آغاز یک پرونده بزرگ با وعده زمین‌دار شدن
در گفت‌وگو با شاکیان این شرکت به یک نفر مطلع رسیدم که سال‌هاست به دنبال تحقق حقوق پایمال‌شده است. زهره احمدی سرگروه وکلای سهامداران اداره دارایی توضیحات کاملی درباره اتفاقات افتاده در خصوص زمین‌های خریداری شده داد. این فرد خودش یکی از خریداران است و حاضر شد مستندات ادعاهایش را به دفتر روزنامه ارائه دهد.
بنا به گفته احمدی زمین‌های کشاورزی حسین‌آباد اعظم در سال 69 توسط تعاونی‌های چند سازمان وارگان خریداری شده که در ابتدا 14 ارگان بوده است و بیع‌نامه‌ای در این خصوص نوشته می‌شود. بیع‌نامه با وکیل فروشنده‌ها و فروشنده‌ها که خانواده بزرگ برومندها بوده‌اند، نوشته می‌شود و در بیع‌نامه‌ای که موجود است، ناخالصی زمین‌ها جدا شده ومقدار زمین خالصی که باقی مانده است در بیع‌نامه آورده می‌شود.
این شرکت با وعده ساخت مسکن برای قشر ضعیف کارمند در آن زمان اقدام به دریافت پول از کارمندان می‌کند. در همان ابتدا به دلیل کاربری کشاورزی زمین‌ها و غیرقابل‌انتقال بودن آن‌ها به مردم، مشکلاتی به وجود می‌آید. همان زمان برای رفع مشکل دست به دامن استاندار وقت می‌شوند و او با دستور به معاونش برای ارائه راه‌حل، پیشنهاد ثبت شرکت مطرح می‌شود تا خریداران سهام‌دار شوند.
نمایندگان ادارات در سازمان ثبت شرکت‌ها شرکت را به ثبت می‌رسانند، اما تنها شرکت ثبت می‌شود و در ادامه هیچ کار قانونی انجام نمی‌شود. در سال 71 اعلام می‌کنند زمین دومی وجود دارد و خریداران را مجاب می‌کنند برای دریافت زمین ویلاسازی هزینه خرید زمین دوم را پرداخت کنند. این نمایندگان شروع به جمع‌آوری پول از خریداران می‌کنند و به این واسطه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهند. درحالی‌که شرکت تثبیت نشده بود و به این واسطه و به دلیل افزایش سرمایه شرکت قانونی می‌شود و مشکلی قانونی بودن شرکت حل می‌شود.
در ادامه تصمیم براین شود تا ازهر ارگان و تعاونی نماینده‌ای فرستاده شود تا به‌عنوان سهام‌دار معرفی شود، درحالی‌که این نمایندگان نه نماینده تام‌الاختیار بوده‌اند و نه وکالت محضری داشته است و ضمانتی از آن افراد توسط هیئت‌امنا داخل تعاونی گرفته نمی‌شود. هیئت‌امنا این نمایندگان را در اداره ثبت به‌عنوان سهام‌دار معرفی می‌کند که به‌مرور تعداد این نمایندگان به 20 نفر می‌رسد.
احمدی ادعا می‌کند که طبق اسناد موجود زمین‌های بین افراد به فروش می‌رسد و انتقال حقیقی به حقیقی اتفاق می‌افتد و تعداد تعاونی‌ها افزوده می‌شود. اما هیچ صحبتی با سهام‌دارها نمی‌شود. شرکت در قبال پولی که از سهام‌دارها می‌گیرد هر دو زمین را در یک نامه رسید می‌کنند و تحویل شرکت می‌دهند. زمین‌ها به نام تعاونی‌ها زده می‌شود و نمایندگان مالک محسوب می‌شود و مالکیت از سهامداران واقعی که کارمندان بوده‌اند، سلب می‌شود. درحالی‌که این‌ها ماشین و خانه‌هایشان را به امید خانه‌دار شدن فروخته بودند.
وضعیت خرید زمین‌ها و تحویل آن‌ها تا هشت سال مسکوت می‌ماند و به کارمندان فقط برگه سهام اولیه داده می‌شود، درحالی‌که طبق اساسنامه شرکت باید تنها یک سال برگه سهام داده می‌شد و بعدازآن در ثبت شرکت سهام‌دار واقعی می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاده است و هنوز این برگه‌ها دست سهامداران است.
عمل نکردن شرکت به وعده‌هایش
بعد از بی‌خبری شرکت و عمل نکردن به وعده‌هایش سهام‌دارها شکایت می‌کنند که شرکت وجود خارجی و آگهی و فعالیتی ندارد و مجمعی هم برگزار نکرده است. با افزایش تعداد شکات در ابتدای سال 86 استاندار وقت دستور رسیدگی می‌دهد.
مسئول حقوقی استاندار متوجه تخلفات شرکت می‌شود و اقدام به بررسی می‌کنند. در ابتدا استعلام از اداره ثبت و اسناد گرفته می‌شود و آن زمان رئیس وقت اداره ثبت در نامه‌ای به استانداری می‌نویسد: «شرکت در سال 69 تأسیس شده و بیست نفر سهام‌دار دارد و افزایش سرمایه داده‌اند و اسم هیچ سهام‌دار دیگری در لیست نیست و واقعیت این است که حقوق هفت‌هزار نفر رعایت نشده است.»
در آن زمان در استانداری مصوباتی برای رسیدگی به شکایات افراد به تصویب می‌رسد مبنی بر اینکه تا زمانی که حق‌وحقوق سهام‌دارها مشخص نشده، شرکت حق هیچ‌گونه نقل‌وانتقالی ندارد و باید از نشر آگهی شرکت جلوگیری شود، نمایندگان تغییر کنند و نمایندگان جدید وارد شوند.
نامه استانداری به اداره ثبت و اسناد ارسال می‌شود. چند ماهی برای رسیدگی به نامه طول می‌کشد و دراین‌بین هیئت‌مدیره وضعیت ظاهری شرکت را سامان می‌دهد و مجمع عمومی برگزار می‌کند و صورت قانونی به شرکت می‌دهد که منجر می‌شود اداره ثبت در جواب استانداری بنویسد: «از نظر شکل ظاهری شرکت قانونی به نظر می‌رسد اما حقوق هفت‌هزار نفر نادیده گرفته شده است.»
سهامداران معتقدند هیچ‌کدام از مصوبات استانداری عملی نشد و تنها فردی که در این شرکت تغییر می‌کند، نماینده ثبت بوده است. این نماینده تخلفات شرکت را استخراج می‌کند. طبق گفته شاکیان افراد در این شرکت برخلاف مصوبه استانداری خریدوفروش انجام داده‌اند و زمین‌های کشاورزی را زیر کشت برده و از این کشت ها استفاده کرده‌اند. بارها به بهانه‌های مختلف مبنی بر میخکوبی و تعیین حدود و دیوارکشی از سهام‌دارها پول کسر می‌شود، اما وضعیت زمین تغییری نمی‌کند.
بنا به گفته این فرد مطلع، سال 85 نیز اوقاف بر این زمین‌ها مدعی می‌شود که زمین‌های حسین‌آباد اعظم تحدید حدود موقوفه سلطان‌آباد را رعایت نکرده و حدود آن را نقض کرده است. این درحالی است که طبق اسناد تحدید حدود زمین‌های حسین‌آباد اعظم قبل از تشکیل شرکت مشخص شده بوده و در بیع‌نامه‌ای که در دست بعضی سهامداران است، آورده شده است که هیچ کشاورز و مالکی بر این زمین‌ها ادعایی ندارد. اما اوقاف با شکایت و تعلل شرکت موفق می‌شود تحدید حدود زمین‌های حسین‌آباد اعظم را باطل کند و مشکلی بر مشکلات سهامداران بیفزاید.
تغییرات زیادی در سال‌های مختلف در شرکت رخ می‌دهد؛ خریدوفروش آزاد می‌شود و با فروش زمین‌ها تعداد سهام‌دارها افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که با افزایش این تعداد، سهم سهامداران کاهش پیدا می‌کند. در سال 95 زمین‌ها را به‌صورت کامل به هفت تعاونی به‌صورت سهام و شش‌دانگ به نام نماینده سند می‌زنند و زمین‌ها به نام شخص حقیقی سند می‌خورد که باعث اعتراض تعدادی از سهامداران در ارگان‌های مختلف می‌شود.
احمدی معتقد است که شرکت از سهامداران اداره دارایی برای 13 هزار سهم پول گرفته اما قرار است 9 هزار سهم تحویل بدهد. در حال حاضر سهامداران تنها برگه‌های سهامی دارند که هیچ اقدام قانونی برای آن‌ها نشده است. زمین‌ها کشاورزی است و معارض نیز پیدا کرده است.
سهامداران که تعداد آن‌ها به 6500 نفر می‌رسد خواستار رسیدگی به ظلمی که در حقشان شده و رسیدگی به تخلفاتی که شرکت حسین‌آباد اعظم انجام داده است، هستند. برخی از سهام‌دارها معتقدند شرکت به‌صورت غیرقانونی زمین‌هایی که معارض داشته است را فروخته و سند زده است و زمین‌های ناخالص را به کشاورزان فروخته و زیر کشت برده است؛ درحالی‌که طبق اساسنامه حق این اقدام را نداشته است.
سهامداران شرکت حسین‌آباد اعظم خواستار تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات خودشان هستند تا به‌صورت ویژه به تخلفات شرکت و احقاق حقوق ازدست‌رفته‌شان رسیدگی شود.
زمینی تحویل سهامداران نشده است
بنا به نظر یکی از کارشناسان اداره کل ثبت و اسناد کاربری زمین‌هایی که در تصرف شرکت است، کشاورزی است و تاکنون تحویل تعاونی‌ها و سهامداران نشده که معارض هم دارد. تحدید حدود قطعه 418 در سال 57 انجام شده و در مجاورت موقوفه سلطان‌آباد بوده است و تداخلی با یکدیگر ندارد. سال‌ها پیش اداره اوقاف دادخواستی می‌دهد، مبنی بر قرارگرفتن اراضی سلطان‌آباد در محدوده 418 ومتأسفانه رأی صادر می‌شود و دو هزارجریب و تحدید حدود باطل می‌شود. اما در سال‌های اخیر شرکت نسبت به این رأی اعتراض کرده و گزارش کارشناس سه نفره دادگستری اخیرا این تداخل را رد کرده است و گفته هیچ تداخلی بین موقوفه سلطان‌آباد با 418 وجود ندارد و حکم قبلی نقض شده است.
این کارشناس در ادامه تأکید کرد که زمینی تحویل به تعاونی‌های مسکن از طرف شرکت نشده و تغییر کاربری هم داده نشده است و مستلزم ورود شهرداری، استانداری و جهاد برای این موضوع است. البته به‌عنوان زمین مسکونی زمین‌ها فروخته شده اما زمین کشاورزی است.
به نظر اداره کل ثبت و اسناد شرکت حسین‌آباد اعظم از نظر قوانین ثبتی مشکلی ندارد ولی اگر سهامداران معتقد به تخلفی هستند باید در دعاوی قضایی مطرح کنند تا رسیدگی شود. در حال حاضر تحدید حدود زمین تحویل نشده است وباید توسط شرکت به تعاونی‌ها تحویل داده بشود تا بتواند سند مالکیت بگیرند و اگر تحویل ندهد سهامداران می‌توانند از شرکت شکایت کنند.
روزنامه «اصفهان‌زیبا» در خصوص بررسی بیشتر این پرونده در گزارش بعدی به سراغ مقام قضایی، استانداری و دریافت پاسخ آن‌ها خواهد رفت. در این گزارش به‌صورت اجمالی به طرح موضوع و نادیده گرفته شدن حقوق 6500 نفر از کارمندان دولت رفتیم که به نام تعاونی مسکن اقدام به خرید کردند. به نظر می‌رسد استانداری باید برای رسیدگی به حقوق این تعداد از افراد که جامعه بزرگی را تشکیل می‌دهند، ورود جدی داشته باشد و سریع‌تر به انتظار 35 ساله افراد پایان دهد.
سلام ، اینجانب عبداله کیخسروکیانی مدیر عامل شرکت زراعی حسین آباد اعظم از سال ۹۰ الی تاکنون هستم ، جا دارد خبرنگار محترم که محبت کردند حرفهای سهامداران را شنیده و اطلاع رسانی نموده اند ی سری به خود شرکت زده و حقیقت ماجرا را از طرف دست اندرکاران این شرکت جویا می‌شدند ، در انتظار دیدار شما هستیم.
درود بر اصفهان زیبا و سردبیر محترم..بله واقعا ما گیر و گرفتاریم و خیلی هامون مستاجر و دوماد دار و عروس دار..۳۵ ساله دلخوشیم به این زمین😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
درود و ممنون از پیگیری اصفهان زیبا…به داد ما بازنشسته ها برسید😭