به گزارش اصفهان زیبا؛ زندگی برای افراد دارای معلولیت با چالش‌های اقتصادی و معیشتی فراوانی همراه است. هزینه‌های سرسام‌آور اجاره مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و به‌خصوص هزینه‌های درمانی، توانبخشی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و تأمین وسایل بهداشتی و کمک‌توانبخشی، بخش قابل‌توجهی از درآمد اندک این قشر را به خود اختصاص می‌دهد.
در این میان، کمک‌هزینه‌های پرداختی توسط سازمان بهزیستی که قرار است پشتوانه‌ای برای این افراد باشد، در عمل بسیار ناچیز و ناکافی بوده و پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیز نیست.
در حالی‌که رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش سرانه کمک‌هزینه لوازم بهداشتی معلولان در مردادماه امسال خبر داده است، فعالان حقوق معلولان این میزان افزایش را «ناچیز» و «ناکافی» خوانده و نسبت به عدم تناسب آن با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی به‌شدت انتقاد کرده‌اند.
اواخر تیرماه امسال سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در خصوص دلایل تأخیر در پرداخت برخی کمک‌هزینه‌های لوازم بهداشتی و کمک‌معیشتی ویژه معلولان شدید و خیلی شدید گفته بود: «کمک‌هزینه‌ها واریز شد.
البته در این ماه و به‌ویژه ایام جنگ، پرداختی‌ها در تمام وزارتخانه‌ها با اختلال مواجه بود.» او همچنین اعلام کرد که از مردادماه، سرانه کمک‌هزینه لوازم بهداشتی از ۹۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این کمک‌ها دردی از معلولان دوا نمی‌کند
محمدهاشم عزت‌ور، یکی از افراد دارای معلولیت حرکتی است که سال‌هاست با این شرایط زندگی می‌کند. او در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا»، از میزان کمک‌هزینه‌های پرداختی بهزیستی به معلولان و افزایش اخیر آن به‌شدت انتقاد می‌کند. و این مبالغ را «ناچیز و ناکافی» می‌داند و می‌گوید: « این افزایش‌ها نه‌تنها مشکلی از جامعه معلولان حل نمی‌کند، بلکه «عمق بی‌توجهی به وضعیت معیشتی این قشر را آشکار می‌سازد.»
عزت‌ور اظهار می‌کند: «این مبلغ آنقدر ناچیز است که قابل‌توجه نیست و باید گفت که این عدد دردی از معلولان دوا نمی‌کند. این فاجعه‌ای است که کسی نمی‌خواهد به آن توجه کند.» او می‌افزاید: « با توجه به تورم موجود، این میزان کمک‌هزینه هیچ تأثیری در زندگی معلولان ندارد و مسئولان بهزیستی باید از اعلام چنین ارقامی شرمنده باشند.»
عزت‌ور با تأکید بر مسئولیت دولت در قبال جامعه معلولان، اظهار می‌کند: «کمک به جامعه معلولان وظیفه دولت است و لازم نیست بقیه اقشار جامعه وظیفه دولت را به دوش بکشند.»
او تأکید می‌کند: « این کمک‌ها شاید گوشه‌ای از هزینه‌های افراد دارای معلولیت را پوشش دهد، اما جامعه معلولان با استانداردهای حداقلی برای تأمین نیازهایشان فاصله زیادی دارد.»
او با گلایه از عدم تحقق مطالبات جامعه معلولان تصریح می‌کند: « ما با آن استانداردها فاصله داریم و اصلاً به آن توجهی نمی‌شود، چون اولویت دولت قشر معلول نیست و تاکنون اعتراضات به جایی نرسیده است.» عزت‌ور هشدار می‌دهد: « با توجه به افزایش تورم و نرخ ارز، شرایط مالی افراد دارای معلولیت، به‌ویژه کسانی که نیاز به وسایل بهداشتی و کمک‌های درمانی دارند، روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.»
فاصله بین نیاز و کمک؛ اولویت‌بندی‌ها باید تغییر کند
در همین راستا، سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و مدیرعامل شبکه نابینایان کشور، نیز به جمع منتقدان می‌پیوندد و دیدگاه‌های خود را مطرح می‌کند. معینی با اشاره به روند طولانی‌مدت عدم تناسب افزایش کمک‌هزینه‌های معلولان با نرخ تورم به « اصفهان زیبا» می‌گوید: « افزایش کمک‌هزینه‌های معلولان به نسبت تورم به‌شدت پایین است و متأسفانه این سیکل تغییر نکرده است.»
او می‌افزاید: «با اینکه افزایش اخیر نسبت به گذشته کمی بیشتر بوده، اما فاصله بین بهای کالا و خدمات مورد نیاز معلولان با کمک‌هزینه‌ای که دریافت می‌کنند اصلا قابل‌مقایسه نیست و متأسفانه این فاصله بیشتر و بیشتر می‌شود؛ بنابراین دولت باید یک فکر اساسی برای معلولان کند.»
معینی در ادامه خواستار بازنگری کلان در نحوه تخصیص کمک‌ها و منابع تأمین مالی برای این حوزه شد و تأکید می‌کند: «واقعیت این است که دولت باید بازنگری کلانی در این کمک‌ها انجام دهد و منابع تأمین کمک در این حوزه‌ها باید تغییر اساسی کند.»
مدیرعامل انجمن باور، گلایه‌های معلولان از میزان افزایش کمک‌هزینه‌ها را کاملاً به‌جا می‌داند و بیان می‌کند: «گلایه معلولان از این میزان افزایش کمک به‌جاست؛ چراکه فاصله بین این کمک‌ها و تورم جامعه، آن‌ها را تحت‌فشار قرار داده است و این فشار به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.»
او پیامدهای این وضعیت را کاهش دسترسی معلولان به کالاها و خدمات ضروری، پایین آمدن ضریب بهداشت در خانواده‌ها و ناچار شدن بسیاری از آن‌ها به استفاده از وسایل توانبخشی کهنه و فرسوده عنوان می‌کند که به معنای «کاهش سطح کیفیت زندگی آن‌ها» است. معینی همچنین به تأخیر در پرداخت همین کمک‌هزینه‌های اندک اشاره و تأثیر منفی آن را بر زندگی معلولان تأیید می‌کند.
معینی با قاطعیت عنوان می‌کند که مبلغ ۱.۵ میلیون تومان به‌هیچ‌وجه پاسخگوی زندگی معلولان نیست و می‌گوید: «هزینه‌های زندگی معلولان به‌لحاظ کارشناسی قابل‌محاسبه است؛ اما به‌طور قطع عدد ۱.۵ میلیون تومان پاسخگوی زندگی آن‌ها نیست؛ چراکه وسایل توانبخشی معلولان، وسایل بهداشتی و خدمات پرستاری آن‌ها به‌شدت بالا ست؛ به‌عنوان‌مثال هزینه ماهانه پرستاری معلولان حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان است.»
هزینه‌های معیشتی و درمانی معلولان فراتر از حمایت‌های فعلی است
در همین راستا، شهرام مبصر، کنشگر حوزه اجتماعی معلولان و مدیرعامل مؤسسه پیام‌آوران ساحل امید، نیز به تشریح مشکلات معیشتی و اقتصادی معلولان می‌پردازد.
مبصر با تأکید بر هزینه‌های سنگین درمانی، بهداشتی و توانبخشی که فراتر از هزینه‌های اولیه زندگی مانند اجاره، خوراک و جابه‌جایی است به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «بخش اقتصادی درمان، توانبخشی، کاردرمانی و فیزیوتراپی بسیار سنگین است. از سوی دیگر هزینه‌های تأمین وسایل کمک‌توانبخشی و وسایل بهداشتی همچون سوند، پوشک یا پوشینه و… نیز به‌شدت افزایش یافته است.»
او با اشاره به انتظارات از سازمان بهزیستی، تصریح می‌کند: «با وجود این هزینه‌ها، توقع از سازمان بهزیستی این است که حامی محکم‌تری برای معلولان باشد و پشتوانه بهتری برای افراد دارای معلولیت فراهم کند.»
مبصر در ادامه به عملکرد سازمان در ایام جنگ ۱۲ روزه اشاره می‌کند و می‌گوید: «متأسفانه در ایام جنگ ۱۲ روزه، سازمان بهزیستی کمک‌هزینه معلولان، همچون حق پرستاری و خرید وسایل بهداشتی را پرداخت نکرد و پس از جنگ این هزینه‌ها را پرداخت کرد. از آن زمان به بعد، پرداخت‌ها به معلولان بسیار نامنظم شده و روز مشخصی برای واریز به افراد تحت پوشش تعیین نشده است.»
مبصر به عدم اجرای قانون حمایت از معلولان اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «در قانون حمایت از معلولان، مستمری این قشر باید مطابق با حداقل حقوق وزارت کار باشد که در عمل این قانون اجرایی نمی‌شود.»
این کنشگر حوزه اجتماعی معلولان با بیان جزئیات هزینه‌ها، می‌گوید: «هزینه خرید یک بسته پوشک یا پوشینه حداقل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که کمک‌هزینه بهزیستی به معلولان، تنها کفاف خرید چند بسته پوشک را می‌دهد.»
او تأکید می‌کند: «این واقعیت جامعه معلولان است که مبلغ کمک‌هزینه آن‌ها بسیار اندک و ناچیز است و شرایط اقتصادی و معیشتی بسیار طاقت‌فرساست. با وجود تمام اعتراضات، این کمک‌هزینه‌های اندک، گاهی با تأخیر پرداخت می‌شود.»
تبعات تداوم بی‌توجهی؛ زنگ خطری برای جامعه معلولان
تداوم این وضعیت و بی‌توجهی نسبت به نیازهای واقعی و هزینه‌های کمرشکن جامعه معلولان، تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. کاهش دسترسی به کالاهای اساسی و خدمات درمانی و توانبخشی، نه‌تنها کیفیت زندگی معلولان را به‌شدت تنزل می‌دهد، بلکه بهداشت فردی و عمومی را نیز به مخاطره می‌اندازد.
استفاده اجباری از وسایل توانبخشی فرسوده و ناکارآمد، خطر تشدید مشکلات جسمانی و افزایش وابستگی به مراقبت‌های بیشتر را به همراه دارد. علاوه‌بر این، تأخیرهای نامنظم در پرداخت همین کمک‌هزینه‌های اندک، برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین نیازهای ضروری را برای معلولان و خانواده‌هایشان به امری دشوار و غیرممکن تبدیل می‌کند.
این شرایط ناگوار که ریشه در عدم تناسب بودجه‌بندی و اولویت‌بندی نادرست مسئولان دارد، می‌تواند به سرخوردگی اجتماعی، افزایش ناامیدی و در نهایت، تشدید شکاف طبقاتی و محرومیت در میان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه منجر شود.
کنشگران حوزه معلولان تأکید دارند که باید با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر عدالت، بازنگری اساسی در قوانین حمایتی و تخصیص بودجه انجام شود؛ چرا که ترمیم‌های درصدی سالیانه، راه به جایی نخواهد برد؛ آنچه نیاز است، توجه ویژه به هزینه‌های واقعی پرستاری، توانبخشی و تأمین معاش روزانه معلولان و خانواده‌هایشان است تا آن‌ها مانند سایر اقشار جامعه بتوانند با عزت و کرامت انسانی زندگی کنند و از حقوق اساسی خود بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، جامعه در قبال نادیده‌گرفتن این قشر، مسئول خواهد بود.
