اصفهان پیشتر تکسوار عرصه صادرات فرش دستبافت بود که هیچ یک از مدعیان به گرد پایش نرسیده و توان ایستادگی در مقابلش را نداشتند؛ اما حالا بسیاری از مقاصد صادراتی را از دست داده و کشورهایی همچون ترکیه و پاکستان گوی رقبت را از تجار فرش اصفهانی ربوده اند. در این شرایط مطالعه و تحقیق برای شناختن بازارهای جایگزین نیز آنطور که باید و شاید انجام نمیشود.
مکانهای مذهبی و زیارتی جاذبههایی برای دیدار و ارتباط گردشگران با فرهنگها و مذاهب هستند و اصفهان به دلیل برخورداری از مکانهای دینی و مذهبی ظرفیتهای بالایی برای جذب گردشگر دارد.
بودجه پیشنهادی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال آینده 5/37درصد کاهش یافته است. اعتبار لازم برای اجرای این قانون در بودجه سال 1401 معادل با 12هزار میلیارد تومان بود؛ ولی در بودجه سال آینده مبلغ 7500 میلیارد تومان به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است.
این روزها قیمت کرسیبرقیهای دستدوم و چراغنفتیهای قدیمی از قیمت بخاریگازیهای نو و آکبند سبقت گرفته است. برخلاف سالهای گذشته که بازار فروش بخاری برقی، هیتر و کرسی کساد بود و مردم تمایل چندانی به خرید این وسایل نشان نمیدادند، امسال بهخاطر سرمای سخت زمستان و افت فشار گاز فروش این وسایل رونق بیشتری پیدا کرده است.
مجوز راهاندازی دهکده لجستیک در اصفهان پس از گذشت هشت سال بالاخره صادر شد. سال 94 بود که زمزمههایی درباره راهاندازی فاز نخست بندر خشک که پس از چندسال نامش به دهکده لجستیک تغییر یافت، به گوش رسید؛ با این حال طی این هشت سال این پروژه با دستاندازهای مختلفی مواجه شد و روی زمین ماند.
یکی از نیازهای انسانها در دنیا تأمین معیشت است که طبیعتا برای پاسخگویی به این نیاز باید کسبوکار داشته و درآمد کسب کنند. در دین نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. امام باقر(ع) میفرمایند: «برای تأمین معیشت باید برنامهریزی داشته باشید وگرنه به دردسر میافتید.» در روایات مختلف نیز بر تدبیر معیشت تأکید شده است وگرنه انسان گرفتار خواهد شد.
بازار سیاه روغنموتور در اصفهان راه افتاد. همزمان با کاهش عرضه روغنموتور در بازار، عدهای مواد تقلبی را به جای روغنموتور اصلی جازده و میفروشند. عرضه روغنموتور کاهش یافته و حالا تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. در این شرایط متخلفان و متقلبان نیز در بازار جولان میدهند. از آنجایی که روغنموتور پس از بنزین دومین ماده پرمصرف خودروست از این رو حاشیه سود بالایی برای متقلبان به همراه دارد. در این بین عدهای نیز از کمبود روغنموتور در بازار سوءاستفاده میکنند و روغنها را بیشتر از نرخ قانونی در بازار میفروشند.
بررسی قیمتها نشان میدهد برخی خودرو های داخلی تنها ظرف یکماه بیش از 100میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. باوجود رشد قیمتها اما این خودروها در لیست پرفروشترینهای بازار خودرو در سال جاری قرارگرفتهاند. دلالی و سوداگری در بازار خودرو بیداد میکند. افزایش شدید قیمتها جذابیت خریدوفروش خودروها در بازار را برای سرمایهگذاران افزایش داده است؛ تا جایی که بهزعم فعالان بازار خودروی اصفهان، تنها 20درصد خریداران خودرو در بازار مصرفکننده واقعی هستند و سایر خریداران به انگیزه کسب سود و دلالی خودرو خریداری میکنند. طرح قرعهکشی خودرو نیز که طی بیش از دوسال گذشته به اجرا درآمده، نتوانسته است چالش رانت و دلالی را در بازار خودرو از میان بردارد.
کنترل دلالی و سوداگری در بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه موضوعی است که به باور بسیاری از اقتصاددانان منجر به جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمتها در این بازارها میشود. برای مقابله با دلالی و سوداگری در این بازارها قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود. براین اساس ،افرادی که در این بازارها درآمدهای هنگفت کسب میکنند، مشمول مالیات خواهند شد. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش داراییها کاهش مییابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. به گفته متولیان مالیاتی نکته دارای اهمیت این است که برای اجرای این طرح در گام نخست باید زیرساخت این طرح، یعنی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی تکمیل شود تا اطلاعات درست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
رشد مدام قیمتها باعث شده است که هزینه ساخت مسکن ملی افزایش یابد؛ تا جایی که براساس اظهارنظرهای محمدرضا جواهری، مدیرگروه مالی مسکن، هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مردادامسال، یعنی آغازبهکار دولت حدود 9 تا 10 میلیون تومان برآورد شده بود که حالا این هزینه با افزایش 40درصدی مواجه شده و هزینه ساخت هر متر مسکن ملی دستکم به 13 تا 14میلیون تومان میرسد.
برخی طرحهای مصوب به جای حل مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کردهاند. نمونهاش همین کمیسیون ماده 100 است که نهتنها تخلف های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداریها هم در میان است. درواقع میتوان گفت یکی از ذینفعان این قانون ناکارآمد، شهرداریها هستند که به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کردهاند.
حقوق بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد. افزایش حقوق دریافتی در شرایطی که هزینههای زندگی افزایش یافته، اصلیترین مطالبه آنهاست. دولتیها تصمیم دارند حقوق بازنشستگان را در سال آینده 20درصد افزایش دهند. این افزایش 20درصدی حقوق اما مورد قبول باز نشستگان نیست. به گفته دبیر کانون بازنشستگان شهر اصفهان، در این شرایط اقتصادی حقوق بازنشستگان باید متناسب با هزینهها افزایش یابد که این حقوق در کلان شهرها باید 21میلیون تومان و در شهرهای کوچک 18میلیون تومان باشد؛ این در حالی است که آنها در شرایط کنونی با حداقلها زندگیشان را میگذرانند و در سال آینده نیز افزایش 20درصدی حقوق آنهم بهصورت پلکانی گرهای از مشکلات بازنشستگان بازنخواهد کرد.