سیر افزایشی اجارهبها و پافشاری مالکان برای افزایش قیمت رهن و اجاره باعث شده تا دولت به دنبال ارائه بسته جدید با هدف خروج اجارهبها از بحران باشد. نرخ اجاره در اصفهان بین 70 درصد تا 100 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
درحالی متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری کشور طی سال ۹۸ بالغ بر ۳۶ درصد بوده که میزان این هزینه طی ۴ سال اخیر نامشخص بوده است.
هنوز هم مشاوران املاکی هستند که به روش سنتی معاملات مسکن را ثبت و از دریافت کدرهگیری خودداری میکنند؛ ولی به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تمامی املاکیهای اصفهان مکلف به دریافت کدرهگیری برای معاملات هستند.
دغدغهمندان حوزه میراث همیشه به این فکر میکنند که چطور میتوان تصمیمگیران را نسبت به اهمیت حفاظت از «بافت تاریخی» در شهرهای کهن، آگاه کرد.
زمانبربودن انتقادی است که به پروژههای ساخت مسکن ارزانقیمت وارد میشود. همین زمانبربودن این پروژهها باعث افزایش قیمت تمامشده ساختمانها میشود. نمونهاش همین پروژههای مسکن ملی که رشد مداوم قیمتها باعث شده هزینه ساخت مسکن ملی افزایش یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با اقدامات تکمیلی و ورود طرح نهضت ملی مسکن به مرحله نازککاری، شاهد بهرهبرداری از فاز اول در نیمه اول سال ۱۴۰۳ در شهر نایین خواهیم بود.
سرپرست بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات حساب پسانداز مسکن جوانان برای افتتاحکنندگان در سال ۱۴۰۲، گفت: سقف تسهیلات اعطایی برای افتتاحکنندگان در مناطق مختلف کشور و متناسب با مبلغ واریزی با تغییراتی همراه شده که این مبلغ در سال پنجم در شهر تهران ۱۶ میلیارد ریال است.
مسال تعداد معاملات مسکن در اصفهان بهطور چشمگیری کاهش یافته است. خریداران مسکن در مناطق مختلف اصفهان محدود هستند و آن دسته از خریدارانی هم که در سال جاری اقدام به خرید کردهاند، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی با 10 سال تا 15 سال ساخت رفتهاند.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت ساختمان درحالی است که سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها بالاست. تا جایی که گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد در سال گذشته 36 درصد از هزینه خانوار شهری به تأمین مسکن اختصاص یافته بود.
برخی طرحهای مصوب به جای حل مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کردهاند. نمونهاش همین کمیسیون ماده 100 است که نهتنها تخلف های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداریها هم در میان است. درواقع میتوان گفت یکی از ذینفعان این قانون ناکارآمد، شهرداریها هستند که به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کردهاند.
امسال تعداد معاملات مسکن در اصفهان بهطور چشمگیری کاهش یافته است. خریداران مسکن در مناطق مختلف اصفهان محدود هستند و آن دسته از خریدارانی هم که در سال جاری اقدام به خرید کردهاند، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی با 10 سال تا 15 سال ساخت رفتهاند. در برخی مناطق نیز خریداران بیشتر متقاضی واحدهای مسکونی نقلی و با متراژ زیر 200متر هستند.