به گزارش اصفهان زیبا؛ در سال‌های اخیر، بنزین به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اساسی و استراتژیک کشور، با چالش‌های گسترده و پیچیده‌ای در زمینه شیوه توزیع و مدیریت روبه‌رو بوده است.
اهمیت این فرآورده نه تنها به نقش بنیادین آن در حمل‌ونقل و فعالیت‌های روزمره برمی‌گردد، بلکه نحوه قیمت‌گذاری و تخصیص آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی مهمی را برای کشور در پی داشته باشد.
در چنین شرایطی، دولت با دغدغه‌هایی چون افزایش درآمدهای پایدار، مقابله مؤثر با قاچاق سوخت و حفاظت از سرمایه ملی مواجه است؛ دغدغه‌هایی که با وجود برخی اقدامات اصلاحی طی سال‌های گذشته، هنوز به نتایج مطلوب و پایدار منجر نشده است.
با این وجود، هم‌اکنون دو مسیر اصلی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین مطرح شده است؛ نخست، طرح سهمیه‌بندی سه‌نرخی که شامل ۶۰لیتر با قیمت یک هزار و 500 تومان، ۴۰ لیتر با قیمت سه‌هزار‌تومان و تعیین نرخ نامشخص برای مصرف مازاد است.
مسیر دوم، تخصیص یارانه بر اساس کد ملی است؛ رویکردی که در آن، یارانه به جای خودرو، بر مبنای افراد و با تفکیک مصرف شخصی از صنعتی توزیع می‌شود. با این حال، درباره برتری هر یک از این دو طرح، هنوز میان کارشناسان و نهادهای دولتی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
ازاین‌رو، ارزیابی دقیق این دو گزینه و مقایسه مبتنی بر تحلیل کارشناسی، امری ضروری است تا مشخص شود کدام الگو در دستیابی به اهداف کلان همچون افزایش درآمد دولت، کاهش قاچاق، صیانت از سرمایه ملی و تحقق عدالت اجتماعی اثربخش‌تر خواهد بود.
در‌واقع، باید به سمت طرحی حرکت کرد که علاوه بر کارآمدی، عدالت‌محور بوده و بتواند منافع بیشتری برای طیف وسیع‌تری از جامعه ایجاد کند. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، طرح تخصیص یارانه بر مبنای کد ملی به دلیل آنکه به جای تمرکز بر مالکیت خودرو، افراد را محور قرار می‌دهد، این ظرفیت را دارد که به توزیع عادلانه‌تر منابع و تقویت عدالت اجتماعی بینجامد.
افزون بر این، چنین طرحی به طور طبیعی بخشی از شکاف قیمتی را کنترل کرده و با امکان انتقال سهمیه استفاده‌نشده به دیگران با قیمتی مناسب، انگیزه قاچاق سوخت را به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در مجموع، به نظر می‌رسد دولت برای برداشتن گامی مؤثر و پایدار در این حوزه، باید با اتکا به ارزیابی‌های دقیق، تمرکز خود را بر گزینه‌ای بگذارد که هم عدالت بیشتری ایجاد می‌کند و هم توان بالاتری برای حل چالش‌های موجود داشته باشد؛ طرحی که مطابق بررسی‌های انجام‌شده، مزیت‌های بیشتری برای الگوی تخصیص یارانه بر پایه کد ملی نشان می‌دهد.
توزیع بنزین باید عادلانه باشد
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «اصفهان زیبا» می‌گوید: «به طور طبیعی، هر یک از این طرح‌ها را باید به‌طور جداگانه بررسی کرد و سپس درباره آن‌ها اظهارنظر نمود؛ به عبارت دیگر، باید جوانب مختلف موضوع را سنجید. بنده اطلاعات دقیقی از اینکه هر طرح تا چه اندازه برای حل چالش‌ها و معضلات این حوزه، تأثیرگذار است در دست ندارم. اما طبیعتاً اگر قرار باشد تفاوت قیمت در نظر گرفته شود یعنی فرض کنیم کالایی توزیع می‌کنیم که بین آنچه مصرف می‌شود و آنچه توزیع می‌گردد، اختلاف قیمت وجود دارد، در این صورت، اگر چنین اختلافی وجود داشته باشد و این تفاوت برای افراد سودمند باشد، مسلماً باید بنزین به صورت عادلانه توزیع گردد.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان می‌کند: «اکنون، داشتن یا نداشتن خودرو، دال بر برخوردار بودن یا محروم بودن فرد نیست. این ادعا که دارندگان خودرو ثروتمند و افراد بدون خودرو محروم هستند، قابل دفاع نیست. در واقع، اگر این اختلاف قیمت واقعاً منفعتی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین است، باید توزیع آن بر اساس افراد صورت پذیرد، نه صرفاً بر اساس مالکیت خودرو. به عبارت دیگر، توزیع بنزین باید بر مبنای افراد باشد، نه لزوماً بر اساس مالکیت اتومبیل. از این منظر، طرح دوم عادلانه‌تر به نظر می‌رسد. مسئله‌ای که در اینجا حائز اهمیت می‌باشد این است که می‌خواهند توزیع برابری بین افراد انجام دهند، اما حداقل اگر قرار باشد، چنین طرحی اجرا شود، باید به شکلی برابر انجام گیرد و از جنبه عدالت، طرح دوم منصفانه‌تر به نظر می‌رسد.»
تخصیص یارانه بنزین با کد ملی، در کاهش قاچاق سوخت اثربخشی بهتری دارد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص اثربخش بودن گزینه‌های مطرح‌شده برای کاهش قاچاق سوخت عنوان می‌کند: «طرح سه‌نرخی نمی‌تواند تأثیر محسوسی بر کاهش قاچاق سوخت داشته باشد، زیرا هنوز تفاوت قیمت بین نرخ سوم و قیمت کشورهای همسایه بسیار زیاد است و به نظر نمی‌رسد تغییر معناداری ایجاد کند، با این حال، طرح دوم هم اثربخشی بیشتری دارد، هم عادلانه‌تر است. اما مسئله مهم، مکانیسم توزیع آن بین افراد است. به نظر می‌رسد در طرح دوم که در آن افراد می‌کوشند اگر سهمیه به آن‌ها تعلق گرفت، آن را با مناسب‌ترین قیمت به دیگران انتقال دهند، این ویژگی می‌تواند اثر بیشتری بر کاهش قاچاق سوخت داشته باشد. همچنین اگر دولت قصد دارد به‌صورت جدی وارد این عرصه شود و طرحی در این زمینه ارائه کند، قطعاً باید در این حوزه فعالانه عمل کرده و دیدگاه‌های خود را به وضوح منعکس نماید.»
