به گزارش اصفهان زیبا؛ کشاورزان به شرایط کنونی در خصوص عدم اجرای قوانین مربوط به حوزه خود گله‌مند هستند؛ قوانینی همچون توزیع عادلانه آب، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سود و کارمزد اعتبارهای بخش کشاورزی، امورات تصدی‌گری نظارت بر آب و… که به اعتقاد این صنف یا اجرا نمی‌شوند یا ناقص و غلط اجرا می‌شوند.
دولت نیز در پاسخ به برخی از این گلایه‌ها از شرایط نامساعد تورم می‌گوید و مجلس هم توجیه‌های خود را دارد و معتقد است؛ جدای از قبول این مشکلات که برخی از آن‌ها برگرفته از شانه‌خالی‌کردن نهادهای اجرایی زیرمجموعه دولت است، برخی از قوانین نیز به نوعی یا ناسخ و منسوخ یکدیگر هستند یا به دلیل ناسازگاربودن با شرایط روز، نظارت‌پذیرنبودن یا نداشتن سازکار کارهای خودکنترلی اجرایی‌شدن خود را به حداقل رسانده‌اند.
در این راستا، مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» عدم اجرای قوانین یا کامل اجرانشدن قوانین را با هر توجیهی به قانون‌شکنی تعبیر کرده است و نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز به پرسش‌ها و گلایه‌های صنف کشاورزان از سوی این نماینده خطاب به پارلمان‌نشینان پاسخ داده است.
به گفته اسفندیار امینی، نمایندگان اگر قبول دارند شرایط موجود در حوزه کشاورزی بر اثر قانون‌شکنی رخ داده است، برنامه آن‌ها برای اجرای قوانین یا اجرای درست قوانین از سوی دولت چیست؟ از طرفی، اگر این موضوع را قبول ندارند و معتقدند قانون اجرا می‌شود، پس پاسخ‌گو باشند که وظیفه آن‌ها در قبال شرایط کنونی حوزه کشاورزی و چالش‌های موجود چیست؟
نماینده باید اجرای قوانین را از دولت مطالبه کند
امینی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق قانون خود مطالبه‌گر هستند، به این معنا که هم وظیفه قانون‌گذاری دارند و هم وظیفه پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را دارند، عنوان می‌کند: «قانون ابزاری را در اختیار مجلس قرار داده است که اگر قانونی توسط مجریان دولت اجرا نشود، از طریق طرح سؤال از دولت، تذکر به دولت یا استیضاح دولت اقدام کنند یا حتی از مدیرانی که قانون را اجرا نمی‌کنند یا ناقص یا اشتباه اجرا می‌کنند، به محاکم قضایی شکایت کنند.»
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان معتقد است که عدم بهبود شرایط در اجرای برخی قوانین کشاورزی باعث گله کشاورزان از دولت و مجلس شده است.
او خاطرنشان می‌کند: «نماینده نباید در خصوص مشکلات به سؤال از وزیر بسنده کند و تنها با چند پاسخ از سمت وزیر قانع شود. اعضای مجلس باید تا به نتیجه رسیدن و حل مشکلات پیگیر امور مربوط باشند و حتی در شرایط موردنیاز وزیر را هم به محاکم قضایی معرفی کنند؛ چراکه تنها نامه‌زدن به وزرا و جلسه‌های طرح سؤال و استیضاح مشکلی از مشکلات عدم اجرای قوانین را حل نکرده است.»
منشأ چالش‌های آب از نبود کیفیت اجرای قوانین است
مشکلات موجود در حوزه کشاورزی استان اصفهان همچون نبود آب کافی و خشکی زاینده‌رود، عدم پرداخت سود و کارمزد اعتبارهای بخش کشاورزی، اجرانشدن قانونی در خصوص بخشش سود و کارمزد اعتبارهای کشاورزی، عدم پرداخت پول گندم به کشاورزان و… ازجمله موضوع‌هایی است که امینی خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص اجرایی‌نشدن قانون مربوط به آن‌ها سؤال دارد و در این باره می‌گوید: «نمایندگان درباره زاینده‌رود از وزیر نیرو سؤال کردند؛ اینکه چرا بر اساس طرح تأمین آب و طبق قانون ابتدا آب را تولید و پس از آن در خصوص تخصیص آن تصمیم‌گیری نمی‌شود؟ سؤالی که البته به نظر می‌آید یا پس گرفته شده یا راکد مانده است.»
مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان با بیان اینکه چالش‌های موجود در حوزه آب به نبود کیفیت اجرایی قوانین برمی‌گردد، ادامه می‌دهد: «در قانون توزیع عادلانه آب یا سایر قوانین مربوط به آب و حقابه‌ها نیز چنین شرایطی وجود دارد که مشکلاتی چون خشکی زاینده‌رود را به‌وجود آورده است؛ البته بخشی از این مسائل و مشکلات هم به قوانین ناسخ و منسوخی که در مجلس مصوب می‌شود، مربوط است. برخی از قوانین در برنامه‌های سالانه یا برنامه‌های پنج‌ساله وجود دارد که ناسخ برخی از قوانین دائمی هستند.»
او می‌افزاید: «قوانینی وجود دارد که اگر دستگاه‌های اجرایی قانونی را اجرا نکنند، می‌توان آن‌ها را با این ابزار بازخواست کرد. نمایندگان می‌توانند به‌صورت تخصصی روی این قوانین کار کنند و به جای مطرح‌کردن مطالبه‌های کلی دست روی این قوانین خاص بگذارند و اجرای آن‌ها را از دولت طلب کنند؛ تا هم به وظیفه خود عمل کرده باشند و هم به نتایج بهتری دست پیدا کنند.»
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود
امینی همچنین به بند «خ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی درباره سود و کارمزد اعتبارهای بخش کشاورزی که باید بخشیده شود، اشاره می‌کند و افزاید: «این قانون هم‌اکنون از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود؛ درحالی‌که بانک‌ها طبق قانون مصوب موظف به انجام آن هستند. سؤال بنده از نمایندگان این است که چه برنامه‌ای برای حل این مشکل دارند؟ همچنین قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود. موضوع عدم‌پرداخت پول گندم به کشاورزان در ازای خرید گندم ازجمله مسائلی است که کشاورز ر ا دچار مشکل کرده است. کشاورز زمانی که قصد تولید محصول را دارد، باید خود تأمین‌کننده منابع مالی باشد و محصول را کشت کند و هزینه‌ها را تا انتها بپردازد و زمان برداشت اما محصول را در اختیار بازار یا دولت قرار می‌دهد و پولی هم دریافت نمی‌کند؛ فضایی که قانون عکس آن را تضمین کرده است. این شرایط به نوعی قانون‌شکنی است و مجلس باید دراین‌باره پاسخ‌گو باشد.»
نزدیک به 50درصد آبی که وجود دارد، آدرس مصرف ندارد
او درباره عدم اجرای قانون تخصیص 30درصد از منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه به تولید که اجرا نشده است و همچنین امورات تصدی‌گری نظارت بر آب که طبق قوانین قرار شد برعهده بهره‌بردارها گذاشته شود و اجرا نشد، می‌گوید: «در حال حاضر نزدیک به 50درصد آبی که وجود دارد، آدرس مصرف ندارد و این مشکل به‌خاطر عدم نظارت درست است. قانون‌گذار نظارت این موضوع را برعهده بهره‌بردار قرار داد و دستگاه‌های اجرایی مانند آب‌منطقه‌ای و جهاد کشاورزی اما این نظارت را انجام نمی‌دهند. این مورد هم قانون‌شکنی است و نمایندگان بازهم در برابر این شرایط باید به ما پاسخ دهند.»
چرایی عدم‌بخشودگی جرائم و امهال وام کشاورزان
در پاسخ به اظهارات مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان و گلایه‌های او که به نمایندگی از صنف کشاورزان عنوان شد، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای درست قوانین حوزه کشاورزی ابتدا به بخش‌نامه بخشودگی جرائم و امهال وام کشاورزان که از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود، اشاره می‌کند و دراین‌باره به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «بخشی از این بخشودگی‌ها تا جایی که به خاطر دارم، اعمال شده است؛ بااین‌حال بانک‌ها برخی از تکالیف خود را که منحصر به این قانون هم نیست، انجام نمی‌دهند؛ برای مثال، قانون جمعیت و خانواده یا قانون جهش تولید مسکن و… تکالیفی برای بانک‌ها مشخص کرده است که بسیاری از آن‌ها با اینکه با ظرفیت بانک‌ها تناسب ندارد، دلیل نمی‌شود بانک‌ها به وظایف خود عمل نکنند؛ درواقع برخی از بانک‌ها از این مسئولیت خود شانه خالی می‌کنند؛ با این توجیه که تکالیف قانونی با اعتبارهای موجود که غالبا منابع مردمی است، تناسبی ندارد؛ عدم تناسبی که بخشی از این قانون‌شکنی بانک‌ها در خصوص عدم اجرای این بخش‌نامه به آن برمی‌گردد و این مشکلات را برای قشر کشاورز به بار می‌آورد؛ بانک‌ها خود نیز دولت را در این رابطه مورد بازخواست قرار داده‌اند؛ اینکه برای این بخشودگی‌ها پیش‌بینی منابع لازم صورت نگرفته است و به دلیل فرازونشیب‌های بودجه‌ای و سنگینی تکالیف بودجه‌ای یک‌سری از بخشش‌ها انجام‌پذیر نیست.»
پول محصولات کشاورزی باید در لحظه به کشاورز پرداخت شود
محمدتقی نقدعلی به پیگیری‌های نمایندگان در خصوص مشکلات موجود در اجرای درست قوانین اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «ابزارهای نظارتی برای اجرای قوانین در دست ما نمایندگان قرار دارد. در همین راستا، تذکرهایی به شکل کتبی یا شفاهی با مقامات وزارتی صورت می‌گیرد و قطعا سعی می‌کنیم پیگیری‌ها را تا رسیدن به نتایج دلخواه و موردانتظار ادامه دهیم.»
او درباره تأخیر پرداخت پول گندم برداشت‌شده به کشاورزان نیز می‌گوید: «ما در اولین اقدام قانونی نرخ تضمینی خرید گندم را با اصلاح قانون خرید محصولات کشاورزی به عهده شورایی گذاشتیم که آن شورا قیمت را تعیین کند، شورایی که دو نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس در آن حضور دارند و محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری می‌کنند. به دلیل بحث اصلاح این قانون عمدتا پرداخت‌ها به کشاورزان با اندکی تأخیر صورت گرفته است. ما معتقدیم باید به سطحی برسیم که بتوانیم پول محصولات را در لحظه به کشاورز پرداخت کنیم و دولت هم باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد؛ موضوعی که باعث حضور بسیار وزیر در کمیسیون و صحن علنی مجلس هم شده است.»
ردیف‌های هزینه‌ای در جای خود مصرف نشده است
نماینده مردم خمینی‌شهر همچنین در خصوص قانون تخصیص 30درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید که به گفته مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان اجرا نمی‌شود، عنوان می‌کند: «یکی از مباحثی که درباره بودجه وجود دارد، ناترازی بودجه است. خوشبختانه سال گذشته ما در بودجه کسری نداشتیم؛ اما ناترازی واقعیتی است که قابل انکار نیست. منظور از ناترازی این است که ردیف‌های هزینه‌ای در جای خود مصرف نشده است. عمده این مشکل هم از تورم لجام‌گسیخته موجود در کشور نشئت می‌گیرد؛ شرایطی که باعث به‌وجودآمدن مشکلاتی چون عدم اجرای قانون تخصیص 30درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید هم شده است؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، برخی منابع درآمدی بودجه در ردیف‌های خود هزینه نمی‌شود. در این شرایط، دولت‌ها مجبور می‌شوند هزینه‌های عمرانی و هزینه‌هایی را که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است، در بخش جاری و حقوق و دستمزدها هزینه کنند که البته با اجرای این سیاست به بخش تولید ضربه وارد می‌شود.»
قصه پرتنش آب
نقدعلی با اشاره به عدم اجرای قانون توزیع عادلانه آب یا سایر قوانین مربوط به آب و حقابه‌ها و نبود نظارت لازم بر اجرای این قانون عنوان می‌کند: «عمده سیاست دولت‌ها مدیریت متمرکز حوزه‌های آبریز است که البته تا اجرایی‌شدن آن فاصله بسیاری وجود دارد و علت آن، کشمکش‌های موجود بر سر آن است؛ آن‌طور که وقتی وزیر نیرو در خصوص مشکلات آب در مجلس حضور پیدا می‌کند، شاهد فضای سنگین مطالبه‌گری از سوی نمایندگان هستیم؛ آنچه که نشان می‌دهد قصه آب، قصه‌ای پرتلاطم و پرتنش است. غالبا مجریان نیز در مقام اجرا صرفا به چارچوب‌های قانونی و تکالیفی که قانون برعهده آن‌ها گذاشته است، نظر نمی‌کنند؛ بلکه تنش‌های اجتماعی و فضاهای موجود در مناطق مختلف قومیتی و جغرافیایی را مدنظر دارند و مشکلاتی هم که در این مسیر پیش می‌آید، ناشی از زیاده‌خواهی‌هایی است که مناطق دارند و دولت‌ها نیز در مقابل این زیاده‌خواهی‌ها کرنش می‌کنند؛ برای مثال، در مسئله زاینده‌رود نیز عده‌ای با زیاده‌خواهی حق مردم اصفهان را زیر پا می‌گذارند و از طرفی خود این زیاده‌خواهان ما را متهم به زیاده‌خواهی می‌کنند.»
مجلس پیگیر چالش اصفهان است
در ادامه این نماینده مجلس از اقدامات اعضای پارلمان در خصوص اجرای صحیح و کامل قانون، به‌خصوص در حوزه آب اصفهان می‌گوید و خاطرنشان می‌کند: «مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه سعی کرده است مطالبه دقیقی را در بحث آب داشته باشد و تمام زوایای آن را در نظر گیرد؛ اما اینکه مدیریت آب به دست بهره بردار سپرده شود یا دولت، مورد بحث قرار خواهد گرفت.»
نقدعلی با بیان اینکه مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین در مطالبه‌گری از دولت این اختیار را دارد که در قالب سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری از طریق کمیسیون اصل 90 پیگیر مشکلات باشد، می‌گوید: «ما در خصوص مطالبه‌گری در راستای اجرای قوانین و مشخصا از وزیر نیرو برای چالش آب که اولویت اصفهان است، با کسی مماشات و مدارا نداریم و قطعا این مشکل را تا رسیدن به نتیجه دنبال می‌کنیم.»
