به گزارش اصفهان زیبا؛ اهداف اولیه برنامه توسعه، افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است.
رشد اقتصادی به معنای افزایش ثروت عمومی تعبیر می‌شود و این افزایش، خود را در کاهش فقر، کم شدن فاصله طبقاتی و بهبود توزیع امکانات عمومی بین همه مردم نشان می‌دهد.
ضریب جینی به عنوان ابزاری برای سنجش فاصله طبقاتی درآمد جامعه به کار گرفته می‌شود، مفهوم این ضریب به معنای نسبت میانگین درآمد دهک کم‌درآمد به دهک پردرآمد جامعه است که رقمی بین صفر و یک است.
یکی از آخرین آمار منتشر شده از تغییرات ضریب جینی در ایران نسبت به سال گذشته حکایت از این دارد که در سال گذشته ضریب جینی خانوارهای کل کشور 0.3877 بوده که در مقایسه با سال قبل 0.0061 کاهش یافته است. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 0.3696 و 0.3643 است که نسبت به سال قبل به ترتیب 0.0061 کاهش و 0.0049 افزایش نشان می‌دهد.
اگر کاهش در ضریب جینی را به عنوان کاهش در فاصله طبقاتی و بهبود توزیع منابع در جامعه معنی کنیم، کاهش این شاخص باید یکی از اهداف برنامه‌های توسعه در نظر گرفته شود. اما به گفته کارشناسان این مهم چندان در برنامه‌های توسعه محلی از اعراب نداشته و در اجرا محقق نشده است.
سیاست‌گذاران کشور آرزوهای خود را در برنامه‌های توسعه می‌نویسند
دکتر شهرام معینی، عضو هیئت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره رویکرد لازم برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در ایران می‌گوید: اگر نگرانی ما فقر عده‌ای از افراد جامعه است، باید کاری کنیم تا رشد اقتصادی ما بیشتر شود. اما باید دقت کرد توسعه از طریق برنامه توسعه به دست نمی‌آید.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه محور اصلی توسعه در کشور افزایش تولید است، خاطرنشان می‌کند: عامل کمیابی که موجب رشد اقتصادی می‌شود، میزان پس‌انداز و سرمایه و همچنین رشد فنی و تکنولوژی است. اگر منابعی وجود داشته باشد، می‌توان از نظر اقتصادی رشد کرد.
او در‌خصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسی توسعه در ایران بیان می‌کند: این سبک برنامه‌نویسی که آرزوهای خودمان را در قالب اعداد به زبان بیاوریم و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود چیزهایی بنویسیم که با پس‌اندازها و سرمایه‌های ما، همخوانی ندارد، هیچ موقع به اهداف خود نمی‌رسد.
معینی ادامه می‌دهد: اگر هم زمانی به برخی از اهداف برنامه رسیده‌ایم، به این دلیل نیست که طبق برنامه عمل کرده‌ایم.
بیشتر به این خاطر است که در بعضی از سال‌ها درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده و در اجرا تصمیم گرفتند؛ مثلا صنعت پتروشیمی را گسترش دهند یا یک صنعت دیگر را ایجاد کنند و این موجب شده یک صنعت یا یک نوع تکنولوژی رشد پیدا کند. ولی این برنامه‌هایی که نوشتیم اثری ندارد و بیشتر شبیه دعانویسی برای کسی است که دوست دارد خانه‌دار شود ولی پولی هم ندارد.
این استاد دانشگاه اصفهان با تقسیم سه دوره تاریخی در جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی توضیح می‌دهد: در 10 سال اول پس از انقلاب یعنی از سال 58 تا 68 سرمایه‌گذاری اصلا شکل نمی‌گرفت؛ به همین دلیل رویکرد خاصی هم از نظر اقتصادی وجود نداشت. در دوره 21ساله بعد از آن نیز یعنی از سال 68 تا 89 محورهای اصلی که باعث رشد اقتصادی شد، یکی فروش نفت بود که توانستیم با آن مخارج اجتناب‌ناپذیر کشور نظیر غذا و دارو را تأمین کنیم و الباقی نیز صرف سرمایه‌گذاری و خرید تکنولوژی برای رشد صنایع شد.
او خاطرنشان کرد: در این دوره روابط نسبتا خوبی نیز با کشورهای اروپایی داشتیم که به ورود تکنولوژیک به کشور و مشارکت با شرکت‌های خارجی منجر شد.
معینی افزود: از سال 89 تاکنون درآمد ارزی ما در قیاس با مخارج اجتناب‌ناپذیر کشور کم شده است و به همین دلیل مقدار کمی پس‌انداز باقی مانده تا صرف موارد عمرانی و سرمایه‌گذاری شود. در این دوره روابط تجاری و صنعتی هم تضعیف شده است؛ بنابراین انتقال و مشابه‌سازی تکنولوژی سخت‌تر قابل حصول بوده است.
در برنامه‌های توسعه رانت‌طلبی‌ها در نظر گرفته نشده است
با این حال به نظر می‌رسد ضعف در برنامه‌های توسعه منحصر به سیاست‌گذاری‌های غلط و اعداد توهمی نیست. بلکه ابعاد دیگری نیز دارد. در این زمینه دکتر محمد واعظ استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان روی مؤلفه‌هایی دست می‌گذارد که در برنامه‌های توسعه نیامده و اساسا به آن توجهی نشده است.
دکتر واعظ در این باره بیان می‌کند: اینکه عملکرد برنامه‌های توسعه روی شکاف طبقاتی چه بوده است، به مقدار زیادی به شاخص‌هایی که برای شکاف درآمدی و شکاف امکانات اقتصادی در گروه‌های مختلف درآمدی درنظر گرفته می‌شود، بستگی دارد. او ادامه می‌دهد: به طور خلاصه اگر ملاک ضریب جینی قرار گیرد، این ضریب در دوره بعد از انقلاب اسلامی طی سه مرحله کاهش قابل توجهی داشته است.
یکی در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده یعنی تا سال 62 که شدیدترین کاهش در ضریب جینی اتفاق افتاده و به عبارت دیگر بیشترین کاهش شدت متوسط نابرابری بین دهک‌های مختلف درآمدی در طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب در تاریخ معاصر ثبت‌شده برای ضریب جینی، در این دوره ثبت شده است.
این استاد دانشگاه در بیان دومین سال در کاهش ضریب جینی به سال 90 اشاره می‌کند و می‌افزاید: کاهش ضریب جینی در سال 90 به سیاست هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود. در سال‌های اخیر به مقدار خیلی کم ضریب جینی کم شده است. اما میزان کاهش در این دو سال، محسوس و قابل توجه نیست. به طور خلاصه وقتی امکاناتی به طور عمومی در اختیار مردم قرار گرفته، تجربه نشان می‌دهد که ضریب جینی کم می‌شود.
واعظ توضیح می‌دهد: در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب امکاناتی از قبیل زمین ارزان یا نظام سهمیه‌بندی کالا باعث کاهش شدید ضریب جینی شد. در چارچوب طرح تحول پرداخت یارانه‌های نقدی، باعث دومین کاهش در ضریب جینی شد؛ اما به اندازه تجربه اول نبود. در دو سال اخیر نیز افزایش پرداخت نقدی که از اواخر سال 1401 اجرا شد، به میزان خیلی کم یعنی سالانه کمتر از یک دهم درصد منجر به کاهش ضریب جینی شده است.
این استاد دانشگاه ارزیابی کلی ارائه می‌دهد و می‌گوید: اجرای برنامه توسعه نتوانسته اهداف آرمانی انقلاب اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی و کاهش شکاف درآمدی را محقق کند.
بنابراین در دوره‌هایی قدم‌هایی بزرگ در این باره برداشته شده است. در دوره‌هایی که تحت قالب برنامه توسعه، زمینه برای رانت‌طلبی‌های جدید مثلا از محل افزایش شدید قیمت زمین یا عملیات اعتباری بانک‌ها و امثال این‌ها فراهم شده این به توقف کاهش ضریب جینی و متعاقبا افزایش آن منجر شده است. اما در دوره‌هایی که امکاناتی به صورت کم و بیش برابر به دهک‌های مختلف داده شده، ضریب جینی کاهش یافته است.
او درباره ارتباط برنامه‌های توسعه با وضعیت شکاف طبقاتی در ایران می‌گوید: به نظر من برنامه‌های توسعه ما در عین حالی که به در اختیار گرفتن امکانات رفاهی برای اقشار جامعه توجه داشته است، مثلا گسترش آموزش، بهداشت عمومی، خدمات درمانی عمومی و غیره توجه داشته است، ولی به طور جدی و گسترده به مقوله رانت‌طلبی در اقتصاد ایران نپرداخته است.
واعظ ادامه می‌دهد: سه رانت تفاوت نرخ‌های ارزی، رانت زمین و منابع طبیعی و رانت ناشی از منابع مالی و اعتباری ریشه‌‌های اصلی عدم تحقق اهداف توسعه و توزیع برابر درآمدها بوده است.
او در پاسخ به این سؤال که اگر موضوع رانت‌طلبی هم در برنامه‌های توسعه دیده می‌شد، آیا وضعیت بهتری از نظر شکاف طبقاتی می‌داشتیم، می‌گوید: بدیهی است که به آن موقعیت مطلوب نزدیک‌تر میشدیم. به عبارت دیگر هرچند در خلال سال‌های بعد از انقلاب از حیث توزیع امکانات عمومی مثل آموزش و خدمات عمومی، قدم‌های موثری در کشور برداشته شده است، به گونه‌ای که چهره امروز ایران در حال حاضر با پنج دهه قبل بسیار متفاوت است، در سه حوزه‌ای که عرض شد هنوز اقدامات اساسی برای مقابله با نابرابری در توزیع امکانات برداشته نشده است.
شکاف طبقاتی در اصفهان
بر اساس آمار رسمی در سال 94، اصفهان جزو استان‌هایی با بیشترین ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور قرار داشت. به گونه‌ای که در این سال، اصفهان بعد از تهران، گلستان و فارس، در رده چهارم کشور از نظر شکاف طبقاتی قرار داشته است.
این روند تا سال 97 نیز ادامه داشته است. اما از سال 97 به این طرف بر اساس آمار رسمی مرکز آمار، ضریب جینی در اصفهان روندی کاهشی را طی کرده است. این کاهش در سال 1400 هم ادامه داشت، اما در سال 1401 برخلاف روند کاهشی در کل کشور، ضریب جینی در اصفهان افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایرنا یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش آن در سال گذشته، افزایش نرخ بیکاری در پایان سال ۱۴۰1 است که دلیل اصلی آن شرایط آب و هوایی زمستان ۱۴۰0 و بی رونقی کشاورزی پس از هشت سال خشکسالی حوزه آبی زاینده‌رود است.
اما سؤال اصلی این است که آیا کاهش ضریب جینی، به معنای افزایش رفاه و ثروت در اصفهان است؟ دنیای اقتصاد در پاسخ به این سؤال به گزارشی اشاره می‌کند که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه ۹۰» منتشر کرده که در آن می‌گوید خط فقر در استان و شهر اصفهان در سال‌های اخیر جهش داشته و خط فقر سرانه در سطح استان اصفهان تقریبا 3برابر و در سطح شهر اصفهان 5 برابر شده است که این نشانه قرار گرفتن تعداد بیشتری از مردم اصفهان در زیرخط فقر است.
بر همین اساس نمی‌توان افت ضریب جینی در سال‌های قبل را به معنای بهبود وضعیت زندگی مردم اصفهان در نظر گرفت.
چون اعداد و ارقام بخش‌های مختلف گزارش هم نشان می‌دهد که رشد رفاه، افزایش درآمد، کاهش تورم یا توزیع درآمد خاصی در استان اصفهان رخ نداده که بتوان افت ضریب جینی را به آن نسبت داد. کاهش ضریب جینی از سال 97 به بعد همزمان با افزایش خط فقر می‌تواند ناشی از این باشد یا دهک‌های درآمدی بالا و مرفه درآمد خود را از دست داده و به طبقات پایین‌تر نزدیک شده‌اند یا اینکه خروج سرمایه از اصفهان و مهاجرت سرمایه‌داران اصفهانی موجب شده تا این کاهش در نرخ ضریب جینی رقم بخورد.
