به گزارش اصفهان زیبا؛ تبدیل قراردادهای موقت کارگری به قراردادهای دائمی مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری است؛ دغدغه‌ای که از سوی مجلس و نمایندگان کارگری موردمطالبه قرار گرفته، ولی هنوز تعیین‌تکلیف نشده است.
قراردادهای موقت کارگری به نفع کارفرما و به ضرر کارگر است. یکی از دلایل تمایل کارفرمایان برای بستن قراردادهای موقت با اعتبار سه ماهه و شش ماهه با کارگران این است که با تحمیل ناامنی شغلی به کارگران، مسیر هموارتری برای کارگران معترض پیش پا دارند.
این در حالی است که اگر قرارداد کارگران محکم و دائمی باشد، با تأمین شدن امنیت شغلی‌شان با انگیزه بیشتری کار می‌کنند؛ درنتیجه چرخ تولید خواهد چرخید.
بر اساس اظهارنظرهای فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هیچ‌یک از کارگران کشور، امنیت شغلی ندارند؛ چون بیش از 96درصد جامعه 15 میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد 89روزه، قرارداد یک‌ماهه و سه‌ماهه و شش‌ماهه و حتی با قراردادهای سفید‌امضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کارند و بنابراین می‌توان گفت بیش از 96درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است.
از سوی دیگر آمارهای غیررسمی هم حکایت از این دارد که حدود پنج‌میلیون نفر هم کارگران غیررسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع، چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند.
یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تأمین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.ماده ۷ قانون کار اولین ماده‌قانونی فصل دوم قانون کار است که مربوط به قراردادهای کاری میان کارفرما و کارگر است. بر اساس این ماده: «قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
تبصره یکم این ماده می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید»
در تبصره دوم این ماده آمده است: «در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
به‌این‌ترتیب قانون کار مدت قرارداد موقت را به وزارت کار و تأیید آن با هماهنگی هیئت‌وزیران دولت سپرده است. در شرایط فعلی با حکم رئیس‌جمهور کار کارشناسی در این رابطه به کمیته امنیت شغلی سپرده شد.این کمیته در حالی باید برای زمان لازم برای تبدیل نیروی کار قراردادی به نیروی کار دائمی زمان حداقل پیشنهاد می‌داد که اکنون با گذشت حدود سه دهه بحث قراردادهای موقت در روابط کار کشور به‌صورت قانونی گنجانده شده و اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور به‌صورت قراردادی (غیررسمی و غیردائمی) کار می‌کنند!
کاهش ازدواج، افزایش اعتیاد و سرقت
هم‌زمان با رواج قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر زمینه برخی سوء‌استفاده‌ها از قانون به وجود آمد و موجب لطمه به امنیت شغلی کارگران شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: کارگران اصفهانی که قرارداد موقت دارند، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توانند برای آینده‌شان برنامه‌ریزی کنند؛ متأسفانه قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران اصفهان را تحت‌تأثیر قرار داده و منجر به بروز تبعات اجتماعی شده است.اصغر بروشان خاطرنشان می‌کند: یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش آمار ازدواج همین قراردادهای موقت کارگری است. تا وقتی افراد از آینده شغلی خود اطمینان نداشته باشند، در این شرایط برای ازدواج هم اقدام نمی‌کنند؛ چون درآمد مستمر ندارند. یکی دیگر از تبعات اجتماعی قراردادهای موقت کارگران افزایش اعتیاد، بزهکاری و سرقت است؛ چون کارگران قراردادموقتی که از کار برکنار می‌شوند، تا زمان پیدا کردن شغل جدید چندین ماه معطل می‌شوند و به همین دلیل به اعتیاد و بزهکاری روی می‌آورند.
رایزنی‌هایی که همیشه بی‌نتیجه رها می‌شود
بروشان عنوان می‌کند: طی سالیان زیادی طرح‌های مختلفی برای ساماندهی قراردادهای موقت کارگران اعلام شده، ولی هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده و در مجلس معوق مانده است؛ ضمن اینکه یکی از دلایل اصلاحات قانون کار نیز به همین بحث ساماندهی قراردادهای موقت ارتباط پیدا می‌کند که هنوز اندرخم یک کوچه است؛ چون افرادی که به دنبال ساماندهی قراردادهای موقت بر اساس اصلاح قانون کار هستند نیت مثبت ندارند؛ بلکه می‌خواهند ماده 41 قانون کار را که حداقل دستمزد را تعیین کرده، زیر سؤال ببرند و ما با اصلاحی که بخواهد حداقل‌های کارگری را کاهش دهد، مخالفیم.او اذعان می‌کند: وزارت کار بخشنامه‌هایی درخصوص قراردادهای سفیدامضای کارگری صادر کرده که این قراردادها را فاقد اعتبار می‌داند؛ ولی تمامی این موارد در حد حرف است.
قراردادها ساماندهی نشود، بزهکاری افزایش می‌یابد
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطرنشان می‌کند: در یک مقطعی بالای 90 درصد کارگران قرارداد غیرموقت داشتند؛ ولی الان این معادله برعکس شده است و بالای 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند. نکته اینجاست که بسیاری از سازمان‌ها و کارفرمایان حتی با کارگران قرارداد نمی‌بندند و وقتی کار به مراجع حل اختلاف می‌رسد، تازه باید بحث سر این باشد که قرارداد موقت بوده است یا خیر.بروشان تأکید می‌کند: اگر بعد از گذشت دو دهه تعیین‌تکلیف مشخصی درخصوص ساماندهی قراردادهای موقت کارگران صورت نگیرد به‌نحوی‌که تضمین‌کننده امنیت شغلی کارگران در مشاغل تولیدی و خدماتی و… نباشد، تبعات اجتماعی قراردادهای موقت همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
عزم رعیتی فرد برای ساماندهی قراردادها
امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگرانی است که به شکل‌های مختلف در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند؛ اما نیروی دائمی محسوب نمی‌شوند و مجبور به تحمل بار روانی از‌دست‌دادن شغل خود هستند. تبدیل قراردادهای موقت کارگران به قراردادهای دائم موضوعی است که در ماه‌های پایانی سال به‌کرات از سوی دولتی‌ها و فعالان حوزه کارگری اعلام می‌شود.
طی هفته‌های اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار از ارسال اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده نزدیک خبر داده و گفته است: «لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به‌زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.» رعیتی‌فرد به رسانه‌ها گفته است پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار ازجمله ساماندهی قراردادهای موقت کارگران به‌ویژه کسانی که در کارهای مستمر فعالیت داشته و بیشتر از پنج سال سنوات خدمتی داشته باشند به مجلس ارائه شده است.
مقدمات اجرایی ساماندهی قراردادها فراهم شد!
همچنین رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به مصوبه هیئت‌وزیران اعلام کرده است: همه کسانی که به مدت چهار سال در کار موقت حضور داشتند، قراردادهای آن‌ها از بهمن باید به قرارداد دائم تبدیل شود.به گفته بیات، طبق مصوبه‌ای که بهمن ۱۳۹۸ در زمان تصدی آقای ربیعی، وزیر وقت کار به تصویب هیئت‌وزیران رسید، چنانچه کارگران در کارگاه‌های با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار باشند و کارشان در محل کار بیش از چهار سال ادامه یابد، بعد از اتمام سال چهارم قراردادهایشان باید به قراردادهای دائم و مستمر انتقال یابد.
به گفته بیات از تاریخ ابلاغ این قانون در بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۲ سقف چهار سال تکمیل می‌شود و وزارت کار به‌عنوان مجری و ناظر بر قوانین و اجرای آن باید این مصوبه را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند تا اجرایی شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره افراد مشمول این مصوبه نیز گفته است همه کسانی که در کارهای موقت مشغول کار هستند یا در شرکت‌های پیمانکاری و بخش‌های پتروشیمی و نفت و گاز، مخابرات و برق یا در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کار می‌کنند، چارچوب قراردادهایشان موقت است.
او درعین‌حال قرارداد کارگران در کارخانه‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها را نیز موقت عنوان کرد ه و گفته است: در بیشتر شرکت‌های بزرگ و خودروسازی‌ها کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت کار می‌کنند.
ممکن است عده‌ای در این شرکت‌ها حقوق بالای ۴۰میلیون و ۵۰میلیون تومان دریافت کنند ولی قطعا کارگر نیستند؛ بلکه سرپرستان و مدیرانی هستند که از بخش کارگری منفک هستند؛ اما بحث ما امنیت شغلی است. طبعا کارگرانی که به شکل شیفتی در صنعت خودرو کار می‌کنند یا کارشان سخت و زیان‌آور است و از چارچوب قانون کار فراتر می‌رود، با اضافه‌کاری‌ها و جابه‌جایی شیفت‌ها و شیفت اضافه، حقوقشان به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد؛ ولی اکثر کارگران خودروسازی‌ها امروز در بهترین حالت قرارداد یک‌ساله و شش‌ماهه دارند؛ لذا منتظریم تا مصوبه هیئت‌وزیران که چهار سال تمام صبر کردیم و انتظار کشیدیم از این ماه اجرایی شود.
به گفته این مقام کارگری، مصوبه هیئت‌وزیران تبدیل به قانون شده و وظیفه همه دستگاه‌های ذی‌ربط و زیرمجموعه وزارت کار است که هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای آن را در جهت جلوگیری از بی‌عدالتی و اجحاف در حق کارگران بگیرند.
