پایان مجلس دهم

مجلس دهم به پایان رسید، مجلسی که با صدها امید و مطالبه بر زمین‌مانده شهروندان شکل‌گرفته بود، ولی آن‌گونه که بایدوشاید موفق عمل نکرد. دلایل این عدم موفقیت‌ها را می‌توان چنین برشمرد. یکم: مهم‌ترین نکته آنکه مجلس دهم بیش از آنکه نزدیک به دولت یا برآمده از خواسته دولتی‌ها باشد، مجلسی اصول‌گرا بود. اطلاعات موجود و نحوه موضع‌گیری نمایندگان مجلس درباره سیاست‌های مختلف دولت در نطق‌های پیش از دستور، نشان از آن دارد که مجلس دهم همانند سه مجلس قبلی با اکثریت نیروهای اصول‌گرا شکل گرفت. برخوردهای خارج از عرف میان برخی نمایندگان و رئیس دولت و مخالفت آنان با سیاست‌هایی که از سوی دولت و وزارت امور خارجه، قبل و بعد از امضای برجام، دنبال می‌شد، بخشی از جدال نافرجامی بود که درون مجلس شکل گرفت و آسیب‌‌پذیری آن را بیشتر کرد. دوم: فراکسیون امید را می‌توان یکی از ناتوان‌ترین فراکسیون‌های مجالس گذشته و مجلس دهم نامید، فراکسیونی که در رأس آن شخصیتی قرار گرفته بود که از بد حادثه موفق به وزن‌کشی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری 1392 نشده و با فشار شخصیت‌های سیاسی تأثیرگذار از میدان رقابت‌ها خداحافظی کرده بود. همین نکته کافی بود تا برای کسب صندلی ریاست مجلس اقدام کند، ولی موفق نشود. همین ناکامی‌ها برای هر شخصیت سیاسی کفایت می‌کند تا همه نیروی خود را در لحظه به دست گرفتن ریاست یک فراکسیون اصلاح‌طلب به‌کار نبندد. مهم‌تر آنکه، فراکسیون امید را می‌توان فراکسیونی پراکنده و نامنسجم نامید؛ چرا که ورود بسیاری از نمایندگان مجلس در لیست امید بیش از آنکه نمایان‌کننده کنش‌های سیاسی آنان در سال‌های گذشته براساس مشی اصلاح‌طلبی باشد، برآمده از یک چرخ سیاسی معیوب بود. سوم: تصویب برجام در مجلس دهم یکی دیگر از مشکلات مجلس بود. در واقع امضای برجام از سوی دولت زمینه شکاف میان نیروهای اصول‌گرا را بیشتر از همیشه فراهم کرد. علی لاریجانی که خود یکی از شخصیت‌های مهم اصول‌گرا بود، پس از تصویب برجام از سوی نشریات اصول‌گرا به عنوان فردی معرفی شد که سایر نمایندگان را فریفته و در کمترین زمان ممکن باعث رأی آوردن برجام در مجلس شده است؛ موضوعی که همچنان در گروه‌های اجتماعی اصول‌گرا به تکرار درباره آن بحث و گفت‌وگو می‌شود. به عبارتی نیروهای اصول‌گرا برای آنکه بار مسئولیت برجام را به جریان سیاسی مطبوع خویش متصل نسازند، به جای مفهوم کلان و اساسی حاکمیت همه تقصیرها را به‌سوی ریاست مجلس، نمایندگان و دولت حواله دادند. این شیوه برخورد با مجلس این تصویر را در ذهن مخاطبان تداعی کرد که مجلس بیش از آنکه نهاد ناظر سیاست‌های دولت باشد، خود نیز همراه و به‌عنوان یکی از ارکان دولت فعالیت می‌کند. چهارم: افزایش تورم، گران شدن ارز، خودرو، مسکن و… طی چهار سال مجلس دهم در حوزه اقتصادی رخ داد. مجلس که قرار بود نقش تأثیرگذاری در معادلات اقتصادی بازی کند و با نظارت دقیق مقابل سیاست‌گذاری‌های دولت و رشد واسطه‌گری‌ها و سلطان‌های اقتصادی قرار بگیرد، عملاً به مرحله‌ای رسید که دو نماینده آن که در گذشته علیه سیاست‌های دولت در بازار خودرو داد سخن سر داده بودند به‌عنوان متهم به دادگاه احضار و محکوم شدند. کنار هم قرارگرفتن همین رویدادها برای مخاطبان و شهروندان کفایت می‌کند که رأی به تضعیف شدن جایگاه مجلس توسط مجلس نشینان بدهند. پنجم: آفت محلی‌نگری و پرداختن به مشکلات منطقه‌ای یکی دیگر از سختی‌هایی است که در مجلس دهم و مجالس گذشته از سوی نمایندگان بروز یافته است. تا زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته‌های شهرستان، شهر و حوزه انتخاباتی خود را به سیاست‌های کلان اقتصادی ارجح بدانند، امید چندانی به بهبود یافتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیست. در اذهان بسیاری از نمایندگان مجلس دغدغه‌های حوزه انتخابی هیچ ارتباطی با سیاست‌های کلان کشور ندارد و همین امر باعث می‌شود به جای پرداختن به دشواری‌های بنیادین کشور تنها به فکر ارتباط گرفتن با دولتی‌ها و کسب امتیاز بیشتر در منطقه خود باشند، امتیازهایی که نه‌تنها راه چاره نبوده بلکه باعث به‌وجود آمدن گرفتاری‌های جدید در کشور شده و می‌شود.