در اینجا نظام اقتصادی آلت دست این هیئت مسلط است تا رانت تولید کند و از رهگذر آن امنیت سیاسی را هم تأمین میکند. اما باید توجه داشت که این خلق رانت صرفاً برای پر کردن جیب اعضای مسلط نیست بلکه ابزار کنترل خشونت هم است و به یک معنا مادامی که میان اعضای مسلط توازن رانتی وجود داشته باشد صلح هم برقرار است. در واقع میتوان گفت در این نوع جوامع با خلق انحصار و رانت و دادن امتیازات به گروهها یا کسانی که میتوانند خشونت ایجاد کنند، جلوی خشونت گرفته میشود و اینگونه صلح (ناپایدار) محقق میشود.
اما در نظم با دسترسی باز، دسترسی به منابع و سازمانها و مالکیت خصوصی و… باز است و این بدان معناست که نظام اقتصادی دیگر آلت دست نظام سیاسی نیست. همچنین از آن سو اداره و کنترل نظام سیاسی هم برای هر گروهی با ابزارهای رسمی و رقابتی ممکن است و حالت رقابتی به خود میگیرد. در نظم دسترسی باز همه عرصههای جامعه باز هستند و شهروندان میتوانند در ساختاربندی و روابط با افراد و دیگر سازمانها آزادانه مشارکت جویند. همچنین نظم دسترسی باز مستلزم روابط غیرشخصی است؛ یعنی با همه افراد رفتار یکسانی میشود و مهم نیست که شما چه کسی هستید. در حالیکه در نظم دسترسی محدود روابط شخصی است، یعنی مهم است که شما چه کسی هستید و مثلاً اگر جزو هیئت مسلط بودید یا روابطی با آنها داشتید آنگاه به منابع و سازمانها هم دسترسی خواهید داشت. پس شخصی بودن یا غیرشخصی بودن اساس رقابت را دگرگون میکند. در روابط غیرشخصی رانتها چندان نمیتوانند پایدار بمانند چراکه در رقابتهای اقتصادی و سیاسی این رانتها از بین خواهند رفت. در این فضای دسترسی باز، چه کارآفرینان اقتصادی و چه فعالان سیاسی برای رقابت و دستیابی به این رانتها دائما با هم رقابت میکنند و در این رقابت کسانی یا گروهی برندهاند که بتوانند رضایت مخاطبان را جلب کنند. در این فضای باز، توزیع منابع اقتصادی و مقامهای سیاسی دائما جابجا میشوند و در واقع این تغییر و جابجایی مدام، خلق رانت را دشوار میسازد. و بر خلاف جوامع دسترسی محدود، در جوامع باز خشونت از طریق محیط رقابتی و ایجاد فضای باز برای همگان برطرف میشود.
حال که توصیف کلی از این دو نظم ارائه شد، بهتر میتوان فهمید که چرا بحرانها در کشورهای با نظم دسترسی باز سریعتر و راحتتر از کشورهای با دسترسی محدود حل میشوند. همانطور که در کتاب مزبور آمده اهم این دلایل را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
جامعه باز و رقابت: دسترسی باز و جریان آزاد اندیشهها، فضای رقابتیای را به همراه دارد که حل مسائل جدید را ترغیب میکند. احزاب سیاسی با هم رقابت میکنند تا مسائل را حل کنند. به این صورت که آنهایی که در قدرت هستند در حل مسائل تلاش میکنند تا در قدرت بمانند. چون قدرت مثل حکومت دسترسی محدود، به حالت تضمین شده نیست که تنها در اختیار ائتلاف مسلط باشد. آنهایی که در قدرت نیستند هم برای جلب رضایت شهروندان و اینکه خود به قدرت برسند، تصمیمات و سیاستگذاریهای اشتباه قدرت حاکم را دائما گوشزد میکنند و از رهگذر همین نقد مداوم و فشار افکار عمومی تصمیمگیریها اصلاح میشوند.
تعهدات معتبر و غیرشخصی: همانطور که بیان شد غیرشخصی یعنی اینکه شما «چه کسی هستید»، مهم نیست؛ بلکه «چه کاری انجام میدهید» مهم است. این ویژگی موجب میشود که مجموعه راهکارها در برابر بحرانها و منازعات، وسعت یابند. در حکومتهای دسترسی محدود، منابع و امکانات و تجهیزات تنها در دسترس افرادی است که نزدیک به ائتلاف مسلط باشند یا از رانتی بهرهمند باشند. اما در حکومتهای دسترسی باز اینگونه نیست چراکه فرصتها تنها در دسترس عده خاصی نیست بلکه در دسترس همگان است و هرکس که بخواهد میتواند از این فرصتها استفاده کند. پس مهم نیست شما چه کسی هستید بلکه مهم این است که بتوانید مسائل را حل کنید.
نظام بازار: کارآفرینان در اقتصادهای بازار در جستوجوی فرصتهای جدید سودآور هستند. شرکتها و موسسات برای دستیابی به سود با هم رقابت میکنند و این رقابت موجب میشود که زمان دستیابی به حلال مشکلات کمتر و کمتر شود و مثلاً محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر از رقیب ارائه کنند. کارآفرینان وقتی نوآوری میکنند و خلاقیتی به خرج میدهند که محصول با کیفیتتر، ارزانتر، سریعتر و جالبتر ایجاد کنند، شرکتهای دیگر هم برای آنکه حذف نشوند یا از قافله عقب نمانند، در صدد آن برمیآیند که محصولی ایجاد کنند که از جهاتی دیگر بهتر باشد و بتوانند رضایت مصرفکنندگان را جلب کنند. در نهایت این روند تکاملی و پیشرونده به نفع مصرفکنندگان خواهد بود.
مواجهه با مسائل کمتر: حکومتهای باز با مسائل کمتری نسبت به حکومتهای دسترسی محدود مواجهند. چون حکومتهای با دسترسی محدود، با مسائلی از قبیل عدم توازنهای کلان اقتصادی (مثل تورم و رکود و فساد و تنشهای اجتماعی و سیاسی و…) مواجهند که باعث بیثباتی نظام حکمرانی میشود. علاوه بر این میتوان به مناقشات و بحرانهای سیاسی و اجتماعی داخلی و همچنین بحرانهای بینالمللی اشاره کرد. معمولاً جوامع با دسترسی محدود با مشکلات بیشتری از این قبیل دست و پنجه نرم میکنند که خود موجب هدررفت هزینهها و فرصتها و امکانات میشود و به عبارتی میتوان گفت در کشورهای با دسترسی محدود، تمرکز و آرامش مناسبی برای حل مشکلات وجود ندارد بلکه انبوهی از مسائل وجود دارند که مخل هستند و نظام تصمیمگیری باید توجه خود را بین انبوهی از مسائل و مشکلات دیگر بپراکند. برای مثال یک مسئلهای که در جامعه باز صرفاً اقتصادی است، در جامعه با دسترسی محدود میتواند همزمان اجتماعی و سیاسی و امنیتی هم باشد که توجه به آن ابعاد هم مدنظر تصمیمگیران است. البته این مورد میتواند محل مناقشه باشد ولی حتی اگر بپذیریم که مسائل جوامع باز کمتر از جوامع با دسترسی محدود نیست، دستکم میتوان گفت راهحلها و ابزارهای بیشتری دارند. علاوه بر اینها همانطور که احمد میدری در مقدمه کتاب «توانمند سازی حکومت» آورده، نظام اداری این جوامع زیر بار وظایف سنگین و متعدد (همانند یک ارتش خستهی در حال جنگ) در معرض فروپاشی است. این وظایف سنگین منشأ گوناگونی میتواند داشته باشد. از یک سو به واسطه انفجار اطلاعاتی، مردم این جوامع انتظارات مشابه مردم یک کشور توسعهیافته دارند و دولت هم برنامههایی برای عملیاتی کردن این انتظارات مطرح میکند اما در خوشبینانهترین حالت، تحقق همه انتظارات در کوتاهمدت ناممکن است. از سوی دیگر گروههای فشار هر روز وظایف تازهای بر دوش دولت تحمیل میکنند. و از دیگر سو، کارشناسان هم برای گسترش وظایف دولت هر روز نهاد یا مقررات تازهای پیشنهاد میکنند. همه اینها در کنار هم موجب میشود یک مسئله ساده به مسئله پیچیده و ذوابعادی تبدیل شود.