نگاهی به انتخابات؛ از مشروطه تا امروز

در این دوره مجلس، شمار بسیار اندکی قانون به تصویب رسید. یک روز پس از آغاز رأی‌گیری انتخابات بیستم اخبار و گزارش‌های متعدد از دخالت حزب حاکم (ملیون) در انتخابات تهران و شهرستان‌ها حکایت داشت. با اینکه اکثر مقامات دولتی و گروه کثیری از فعالان حزب حاکم از جمله نصرت‌الله کاسمی، دبیرکل حزب ملیون مدعی سلامت انتخابات شده بودند، حزب مردم و گروه منفردین، سلامت انتخابات را زیر سؤال بردند. در گیر و دار مبارزات انتخاباتی، ابتدا این حزب مردم بود که سلامت انتخابات را زیر سؤال برد و دولت را متهم کرد که با استفاده از قدرت خود تصمیم دارد در انتخابات دخالت کند و کاندیداهای حزب ملیون را به عنوان وکلای تهران از صندوق درآورد، اما رفته‌رفته منفردین جای حزب مردم را گرفتند و به دستگاه دولت و حزب ملیون حمله کردند. آن‌ها با توجه به گزارش‌های متعدد از ناظران خود بر سر صندوق‌ها، دخالت حزب دولتی ملیون در انتخابات تهران و شهرستان‌ها را محرز می‌دانستند. سیل تلگراف بود که از شهرستان‌ها می‌آمد و بر ادعای دخالت دولت در انتخابات صحه می‌گذاشت. این چنین بود که منفردین طی اعلامیه‌ای ضمن اعلام بروز فساد در اخذ آرا، تقاضای ابطال انتخابات را مطرح کردند. آنان در این اعلامیه تصریح کردند: «دولت با مداخله مأموران خود و آوردن کارگران و مستخدمان جزء وزارتخانه‌ها به پای صندوق‌ها، نگذاشته است اهالی واقعی تهران رأی دهند و حق وکلای طبیعی مردم را پایمال کرده است.» در این اعلامیه همچنین شماره اتومبیل‌های دولتی و اسامی مأمورانی که در جریان انتخابات دخالت داشته‌اند ذکر شده بود. منفردین حتی در نشست مطبوعاتی که در باشگاه مهرگان ترتیب داده بودند، عکس کامیون‌هایی که کارگران را حمل می‌کردند، شناسنامه‌های افرادی که مُرده بودند و جوانانی که سن آن‌ها به بیست سال نرسیده اما در انتخابات شرکت داشتند را نشان دادند. در این نشست خبری دکتر امینی گفت: «طبق آماری که در دست است تعدادی زیادی از کارگران و عمله‌ها در بیش از ده حوزه رأی داده‌اند، در صورتی که شناسنامه آن‌ها حتی در یک حوزه هم مُهر نشده است…»
 در پی دیدار شاه با مدیران مطبوعات، اقبال در کاخ مرمر به حضور شاه رسید. انتشار این خبر به شایعات دامن زد و گمانه‌زنی‌ها درباره تقدیم استعفای اقبال در جریان این دیدار بالا گرفت. هرچند خبر دیدار با عنوان «دکتر اقبال، نخست‌وزیر…» منتشر شد که نشان می‌داد او هنوز هدایت دولت را در اختیار دارد اما این سؤال در محافل سیاسی مطرح بود که آیا او فردا هم نخست‌وزیر خواهد بود؟ فردای آن روز اقبال به نخست‌وزیری نرفت و دولت سقوط کرد. دو روز پس از اعلام نام شریف امامی به عنوان مأمور تشکیل کابینه جدید، اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تهران استعفا کردند.
جمال آقا اخوی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات در این‌باره گفت: «چون مبارزات انتخاباتی از حد متعارف خارج شده بود، انجمن بنا بر مصالح کشور استعفا داد.» با معرفی کابینه شریف امامی، سپهبد مهدیقلی علوی‌مقدم، به عنوان وزیر کشور و مسئول برگزاری انتخابات تازه برگزیده شد. دولت شریف امامی در شرایطی به فعالیت خود ادامه می‌داد که نارضایتی‌ای که پس از انتخابات مجلس بیستم بروز کرده بود، در سطوح مختلف جامعه شدت ‌گرفت. کمتر از دو هفته از تجمع دانشجویان در میدان بهارستان می‌گذشت که بهارستان بار دیگر میزبان تجمعی اعتراضی شد. ساعتی از تجمع نگذشته بود که با تحریک نیروهای شهربانی درگیری معلمان با پلیس آغاز شد و مأموران از ماشین آب‌پاش برای متفرق‌کردن استفاده کردند، اما معلمان علی‌رغم اینکه خیس شده بودند، از جای خود بلند نمی‌شدند. اینجا بود که سرگرد شهرستانی رئیس کلانتری بهارستان با شلیک گلوله‌ای ابوالحسن خانعلی یکی از معلمان معترض را هدف قرار داده و به قتل رساند. مرگ معلم معترض بازتاب بدی در میان مردم یافت و دولت شریف امامی را در شرایط بغرنجی قرار داد؛ شرایطی که به استیضاح او در مجلس انجامید.
دو روز پس از این حادثه، در جلسه روز ۱۴ اردیبهشت مجلس شورای ملی، ارسلان خلعتبری و سید جعفر بهبهانی دولت شریف امامی را به علت عدم رسیدگی به کار فرهنگیان و قتل خانعلی استیضاح کردند و دولت را مسئول حوادث اخیر دانستند. شریف امامی ضمن پاسخ به استیضاح، جعفری وزیر سابق فرهنگ را مورد حمله قرار داده و از او پرسید شما در زمان وزارت فرهنگ چه قدمی برای فرهنگیان برداشته‌اید؟ سردار فاخر رئیس مجلس به حمایت از جعفری، شریف‌امامی را مورد انتقاد قرار داد و از ادامه نطق او جلوگیری کرد.
 این چنین بود که شریف‌امامی با عصبانیت جلسه پارلمان را ترک کرد، مستقیما به دربار رفت و استعفا داد. سپس شاه، علی امینی را در ۱۶ اردیبهشت مأمور تشکیل کابینه کرد. امینی از شاه درخواست کرد مجلس شورای ملی و سنا را منحل کند و شاه در ۱۹ اردیبهشت 1340 انحلال مجلسین را اعلام کرد.
منبع: سایت تاریخ ایرانی