تورم؛ درد مزمن جامعه ایرانی

نمونه‌اش کشور همسایه ترکیه، که سراسر دهه هشتاد و نود میلادی اسیر تورم‌های سه‌رقمی بود، اما با به‌کارگیری نسخه‌های بانک جهانی و اصلاحات اقتصادی، سال‌هاست که با تورم وداع گفته و به رشد اقتصادی مستمر رسیده است. کشور ما، ونزوئلا، زیمبابوه و چند کشور کوچک آفریقایی، جزو معدود کشورهایی هستند که هنوز درگیر تورم‌های دو و سه رقمی هستند و اغلب کشورهای جهان تورم‌هایی نزدیک به صفر یا کمتر از ۳ درصد دارند.
البته همین‌جا باید اشاره کرد که برای مقایسه کشورها نمی‌توان تنها روی نرخ تورم تکیه کرد و هم‌زمان باید به درآمد سرانه، رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم هم توجه کرد. مثلا افغانستان در قیاس با ایران، تورم خیلی کمی داشته و در نتیجه ارزش پول ملی بالاتری دارد؛ اما چون تولید ملی به شدت پایینی دارد، از منظر رفاه و برخورداری اصلا با ایران قابل قیاس نیست.
در هر صورت تورم مزمن عارضه‌ای خطرناک و بحران‌ساز است و نظام سیاسی باید هرچه زودتر برای مهار آن کاری ریشه‌ای را آغاز کند. تورم مزمن، تمرکز و امنیت روانی را از جامعه سلب می‌کند؛ مانند سارقی که بی‌صدا و خاموش، ثروت را از دست طبقات ضعیف و فاقد دارایی، به جیب ثروتمندان و صاحبان دارایی ثابت می‌ریزد، تولید و اشتغال پایدار را نابود و تمرکز و بهره‌وری صاحبان صنایع را از سمت تحقیق و توسعه، به سوی سفته‌بازی و سوداگری سوق می‌دهد. مهم‌تر این‌که، تورم، نابرابری و اختلاف طبقاتی را به شکل فزاینده و ویرانگری گسترش می‌دهد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.
نتیجه عینی تورم همین است که در حال حاضر می‌بینیم؛ به جای اینکه در ایران، همانند بقیه جهان، امثال ایلان ماسک و بیل‌گیتس و استیو جابز و غیره که همگی کارآفرینان و تولید‌کنندگان تراز اول هستند، طبقه اول ثروتمند را شکل دهند، به خاطر وجود تورم مزمن، دلالان و سازندگان مال‌ها و مجتمع‌های تجاری که متهمان ردیف اول فساد اقتصادی‌اند، جزو طبقه ثروتمند محسوب می‌شوند و تولیدکنندگان و صنعتگران جایی در فهرست ثروتمندترین‌ها ندارند. اما چرا اقتصاد ایران به تورم بلند‌مدت مبتلاست؟ ریشه تورم در کجاست و راه‌حل آن چیست؟
علم اقتصاد می‌گوید تورم وقتی رخ می‌دهد که حجم نقدینگی موجود در جامعه (مجموع پول و سپرده‌های بانکی)، از میزان متناسبش با تولید ملی، پیشی بگیرد. متصدی کنترل نقدینگی در کشور دولت (بانک مرکزی) است. وقتی خرج دولت از دخلش بیشتر شود، برای دفع اضطرار و تأمین کسری بودجه، دست به چاپ پول (افزایش پایه پولی) می‌زند. اما چرا دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند!؟ جواب ساده است؛ چون اندازه دولت و هزینه‌هایش بیش از حد بزرگ و نابهینه است و از طرفی دولت درآمدهای پایداری برای تأمین مخارج و وظایفش ندارد.
در کشورهای توسعه‌یافته و برخوردار از ثبات اقتصادی، دولت‌ها همواره از محل مالیات مستمر و تعرفه‌های مورد قبول آحاد جامعه، درآمدهای پایدار کسب می‌کنند. اما در کشور ما به دلیل وجود منابع فسیلی (نفت و گاز)، دولت خود را بی‌نیاز از درآمد پایدار می‌داند. مشکل از جایی شروع می‌شود که از یک طرف نفت منبعی همیشگی نیست و از طرفی دیگر، بازار جهانی نفت به شدت نوسانی و متزلزل است؛ به‌طوری که مثلا قیمت هر بشکه نفت از صد دلار در سال ۲۰۱۰ به سی دلار در ۲۰۱۴ رسید. این‌ها در شرایطی هستند که متأسفانه کشور ما طی سال‌های اخیر، تحت شدیدترین تحریم‌های نفتی قرار گرفته که منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت شده است. نکته مهم‌تر اینکه درآمدهای بادآورده نفتی (و کلا هر منبع طبیعی و هر نوع خام فروشی) باعث عوارض ناگوار و بلندمدت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای صاحب منابع می‌شود که این موضوع خود یک‌ترم مفصل تحقیقاتی آکادمیک در حوزه اقتصاد سیاسی است.
برای نمونه می‌توان به عارضه «بیماری هلندی» اشاره داشت که منجر به تورم شدید در حوزه املاک و مستغلات شده است. مصرف درآمدهای نفتی در بودجه جاری یک کشور، به قدری مذموم و اشتباه است که دولت نروژ یک دلار از درآمدهای نفتی‌اش را در این زمینه خرج نکرده و تمام آن را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی ذخیره می‌کند. در نهایت مشخص شد که تورم ناشی از کسری بودجه دولت معلول درآمدهای ناپایدار و هزینه‌های زاید و اضافی است. یعنی دولت از محلی که باید درآمد داشته باشد، کسب درآمد نمی‌کند و در جایی که نباید هزینه کند، متحمل هزینه می‌شود.
حجم بالای کارمندان و بیکاری پنهان در بخش دولت، یکی از متهمان ردیف اول بودجه خواری و کسری بودجه است؛ اما بی‌شک بیشترین هزینه‌های بودجه، انواع و اقسام یارانه‌هایی است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن‌ها در قالب ارزان‌فروشی انرژی و کالاهای ضروری می‌کند؛ موضوعی که در ادبیات علم اقتصاد کاملا منسوخ و مضر محسوب می‌شود. سال‌هاست که دولت به اسم حمایت از اقشار کم‌درآمد، یارانه‌های بی‌حساب‌و‌کتابی را به همه دهک‌های جامعه می‌پردازد. یارانه بنزین و دلار ۴۲۰۰ تومانی نمونه بارزی از این اتلاف منابع است. 
چرا باید یک شخص ثروتمند، بنزین ارزان بسوزاند و هزینه قبض آب و برق و گاز منزل او از هزینه وعده غذایی یک روزش کمتر باشد؟! این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه انرژی بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد که همین موضوع باعث شده فرهنگ صرفه‌جویی در آن کشورها رواج یابد؛ اما متأسفانه در کشور ما به دلیل یارانه انرژی، علاوه بر عارضه کسری بودجه، سرانه مصرف انرژی به شدت بالاست.
در علم اقتصاد چیزی به نام سواری مجانی وجود ندارد و هر جا ارزانی بی‌دلیل و مداوم دیدید، یقین کنید در جایی دیگر و از جیب افراد دیگری هزینه‌اش پرداخت می‌شود. در اقتصاد ایران، هزینه ارزان‌بودن انرژی به شکل خاموش و غیرمستقیم و در قالب تورم از جیب طبقات کم‌درآمد پرداخت می‌شود. به گواهی آمار، سالانه رقمی حدود هزار تریلیون تومان یارانه پنهان و آشکار به بهانه کمک به طبقات ضعیف، به کل جامعه ایران تزریق می‌شود. در سوی دیگر، امسال کسری بودجه عملیاتی دولت، بالغ بر سیصدهزار میلیارد تومان است. یعنی با تخصیص یک‌سوم این یارانه‌های غیرهدفمند به راحتی کسری بودجه دولت که سم مهلک اقتصاد ایران است، رفع می‌شود و تورم مزمن کنترل می‌شود.
متأسفانه دولت و نظام سیاسی، سرمایه اجتماعی لازم را برای گفت‌وگو با مردم، جهت متقاعد‌کردنشان نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارند. مردم هم به اشتباه فرض می‌کنند اگر یارانه انرژی کسر شود، با موجی از گرانی مواجه می‌شوند؛ در حالی که در عالم واقع، آنچه باعث گرانی می‌شود، کسری بودجه دولت است، نه افزایش قیمت حامل‌های انرژی.
مردم ایران و نظام سیاسی باید به یک هم‌بستگی و راه‌حل مشترک برای تغییر پارادایم اقتصادی و کاهش یارانه‌ها به صورت پلکانی و تدریجی طی چند سال آینده برسند؛ وگرنه مسیر کنونی و تداوم تورم مزمن، به ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران و افزایش تنش‌ها و شکاف‌های اجتماعی منتهی می‌شود.