معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادی کشور با نفت 5.3 درصد و بدون نفت 4.5 درصد شد.
برآورد هزینهها نشان میدهد نظافت هم از تورم سالیانه بینصیب نمانده است؛ تا جایی که امسال خانوارها برای یک خانهتکانی ساده و جمعوجور باید حداقل دومیلیون و 800 هزار تومان پرداخت کنند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۷.۷ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان آذربایجان غربی (٥٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٤٢.٧ درصد) است.
بالاخره «وام ازدواج» سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۲۲۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۸۰ میلیون تومان تصویب شد.
رهبر انقلاب تأکید کردند که علت اصلی ایرانهراسی حمایت صریح و بیملاحظه جمهوری اسلامی از فلسطین است. ایشان با اشاره به تمرکز دشمنان بر محور ایرانهراسی، گفتند: متأسفانه دولتهایی که موظفاند خودشان هم به ملت فلسطین کمک کنند، با ایرانهراسی دشمنان اسلام همصدا میشوند.
کنترل دلالی و سوداگری در بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه موضوعی است که به باور بسیاری از اقتصاددانان منجر به جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمتها در این بازارها میشود. برای مقابله با دلالی و سوداگری در این بازارها قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود. براین اساس ،افرادی که در این بازارها درآمدهای هنگفت کسب میکنند، مشمول مالیات خواهند شد. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش داراییها کاهش مییابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. به گفته متولیان مالیاتی نکته دارای اهمیت این است که برای اجرای این طرح در گام نخست باید زیرساخت این طرح، یعنی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی تکمیل شود تا اطلاعات درست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
حقوق بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد. افزایش حقوق دریافتی در شرایطی که هزینههای زندگی افزایش یافته، اصلیترین مطالبه آنهاست. دولتیها تصمیم دارند حقوق بازنشستگان را در سال آینده 20درصد افزایش دهند. این افزایش 20درصدی حقوق اما مورد قبول باز نشستگان نیست. به گفته دبیر کانون بازنشستگان شهر اصفهان، در این شرایط اقتصادی حقوق بازنشستگان باید متناسب با هزینهها افزایش یابد که این حقوق در کلان شهرها باید 21میلیون تومان و در شهرهای کوچک 18میلیون تومان باشد؛ این در حالی است که آنها در شرایط کنونی با حداقلها زندگیشان را میگذرانند و در سال آینده نیز افزایش 20درصدی حقوق آنهم بهصورت پلکانی گرهای از مشکلات بازنشستگان بازنخواهد کرد.
برخی شرکتها بهصورت غیرقانونی و تنها با صدور یک کارت که هزینه چندانی ندارد، این اطمینان را نزد مشتری ایجاد میکند که لوازم خانگی خریداری شده دارای گارانتی واقعی است؛ این در حالی است که در خوشبینانهترین حالت، این شرکتها برخلاف معنا و مفهوم اولیه گارانتی، بابت ارائه هرگونه خدمتی، جداگانه وجه بیشتری از مشتری طلب میکنند.