به گزارش اصفهان زیبا؛ لایحه بودجه 1403 قابل‌دفاع‌ترین لایحه بودجه چند سال اخیر است و ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد برایند کلی آن مثبت باشد. پیام کلی لایحه آن است که سال آینده احتمالا سال کاهش تورم و بروز رکود در بخش‌هایی از اقتصاد ایران است که دلیل آن افزایش مالیات‌هاست.
این افزایش موجب تحمیل رکود می‌شود ولی به دلیل جلوگیری از رشد پایه پولی و نقدینگی می‌تواند منتهی به کاهش تورم شود. در این لایحه منابع بودجه عمومی دولت در بخش درآمدهای مالیاتی حدود 49 درصد افزایش، در بخش درآمدهای گمرکی سه درصد کاهش، در بخش سود سهام شرکت‌های دولتی 76 درصد افزایش و در بهره مالکانه 13 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در مجموع درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت 42 درصد نسبت به لایحه بودجه 1402 افزایش یافته است؛ بنابراین عمده این افزایش منابع بر دوش درآمدهای مالیاتی گذاشته شده است.
اگر برآورد نهایی رشد اقتصادی کشور در سال 1402 را چهار درصد و نرخ تورم را 40 درصد در نظر بگیریم، درصورتی‌که درآمدهای مالیاتی در سال 1403 رشد 44 درصدی پیدا کند، به این معنی است که تغییری نسبت به سال جاری در میزان رشد درآمدهای مالیاتی اتفاق نیفتاده و درواقع آن 5درصد باقی‌مانده با این هدف در نظر گرفته شده که سال آینده از فرارهای مالیاتی در بازارهای مختلف جلوگیری شود؛ بنابراین رشد حقیقی درآمدهای مالیاتی در سال آینده 5 درصد است.
همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی بر اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه 1403 به 70 درصد می‌رسد، یعنی پیش‌بینی شده 70 درصد هزینه‌های دولت مانند حقوق و دستمزد، بهداشت، آموزش و غیره از درآمدهای مالیاتی پرداخت شود که در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب حدود 47 درصد و 58 درصد بوده است؛بنابراین رشد قابل‌توجهی در این جهت به‌منظور رسیدن به تحقق تأمین 100 درصدی هزینه‌های دولت از محل مالیات را شاهد هستیم که قطعا مطلوب است.
در کل پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال 1403 احتمالا بالای 90 درصد خواهد بود.در درآمدهای گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی با مقداری بیش‌برآوردی مواجه هستیم که البته عدد بزرگی نیست. اعداد پیش‌بینی‌شده برای افزایش درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و بهره مالکانه دولت نیز تقریبا منطقی است و در کل در پیش‌بینی درآمدهای دولت از این بخش‌ها با بیش‌برآوردی و کسری بودجه مواجه نخواهیم بود.
همچنین درباره درآمدهای نفتی که به میزان فروش نفت، نرخ فروش هر بشکه و نرخ دلار بستگی دارد، اگر سهم شرکت ملی نفت، صندوق ملی توسعه و غیره را کم کنیم و مفروضات دولت درباره میزان و قیمت فروش را نیز در نظر بگیریم، 585 همت سهم دولت خواهد بود که با روند فعلی فروش نفت هم‌خوانی دارد؛ اما شروطی دارد؛ مثلا نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که ممکن است فشارهای تحریمی را افزایش دهد.
بنابراین بهتر بود به‌جای پیش‌بینی فروش 1.35میلیون بشکه نفت که خوش‌بینانه است، بر اساس فروش 1.2 میلیون بشکه برنامه‌ریزی می‌شد. البته قیمت پیش‌بینی‌شده نفت در لایحه بودجه معقول است، اما نرخ ارز ترجیحی همان قیمت سال 1402 در نظر گرفته شده که موجب افزایش تقاضا و کاهش قدرت مانور دولت در حوزه قیمت دلار می‌شود. لازم است دولت نرخ ارز ترجیحی را با شیب ملایم تا پایان سال 1403 افزایشی در نظر بگیرد تا هم مقداری از کسری بودجه را جبران و هم ریسک ناشی از به قدرت رسیدن ترامپ را کنترل کند.
از طرفی دولت منابع حاصل از فروش دارایی‌های مالی را 254 همت در نظر گرفته که اگر نتواند پایه پولی را از محل‌های دیگر کنترل کند، این پایه پولی که می‌توانسته خریدوفروش اوراق را کنترل کند، به‌ناچار در محل‌های دیگر استفاده می‌شود و علاوه بر افزایش حجم نقدینگی باعث تشدید ناکارایی در سیاست‌های پولی می‌شود.
افزایش خارج از قاعده چاپ پول و افزایش پایه پولی قطعا نامطلوب است، اما اگر ناچار باشید پایه پولی را مقداری افزایش دهید، یکی از بدترین راه‌ها افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. اگر قرار است سال آینده افزایش پایه پولی داشته باشیم و بانک مرکزی با خریدوفروش اوراق این امر را مدیریت کرده و عملیات بازار باز انجام دهد، مشروط بر این است که دستش بسته نباشد.
