به گزارش اصفهان زیبا؛ اسلامیسازی اقتصاد را میتوان فرایند نهادینهسازی ارزشها و سیاستهای مبتنی بر شریعت در مسیر توسعه اقتصادی قلمداد کرد که یکی از ارکان اساسی آن، تحول در نظام بانکداری است. بانکداری اسلامی بهمثابه نظامی مالی تعریف میشود که بر پایه احکام اسلامی و دیدگاههای اقتصاددانان و متخصصان علوم بانکی و معارف دینی استوار شده است.
با در نظر گرفتن مؤلفههای بنیادین این نظام که حذف ربا از کلیه عملیات بانکی و انطباق آنها با موازین شرعی است، میتوان سه رکن اصلی بانکداری اسلامی را تسهیم سود، شفافیت در مسیر مصرف منابع و نظارت شرعی بر عملیات بانکی برشمرد.
این نظام بانکداری، ریشه در عقود فقهی اسلامی دارد که بیانگر مسئولیتپذیری نهادهای مالی در جامعه اسلامی و ایجاد پیوند بین نظام بانکی و بدنه اجتماعی است. این التزام اخلاقی پایدار، منجر به ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه و توسعه متوازن اقتصادی میشود. بانکداری اسلامی بر اساس هنجارهای اخلاقی و تعهدهای اجتماعی عمل میکند؛ زیرا در منظومه فکری اسلام، فرد و نهاد اسلامی در ذیل هدف غایی تقرب به خداوند و انجام تکالیف فردی و اجتماعی به فعالیت میپردازند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی به یکی از اولویتهای اساسی در عرصه اقتصاد تبدیل شده است. در شرایطی که ایران به دلیل تشدید تحریمهای بینالمللی وضعیت اقتصادی خاصی را تجربه میکند، بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی توانسته است در فضای رقابتی جهانی، قابلیتهای خود را در ارائه خدمات مالی منطبق با شریعت بهمنظور پاسخگویی به نیازهای بانکی مشتریان مسلمان و غیرمسلمان به اثبات برساند. این موفقیتها نشان میدهد که بانکداری اسلامی نهتنها یک نظام مالی جایگزین، بلکه الگویی کارآمد برای توسعه اقتصادی متعادل و عادلانه است که میتواند در شرایط مختلف اقتصادی، کارایی خود را حفظ کند.
تفاوت بنیادین بانکداری اسلامی با نظام متعارف ربوی، نهتنها در ظواهر عملیاتی، که در مبانی فلسفی و اهداف وجودی آن ریشه دارد. درحالیکه نظام بانکداری متعارف با تکیه یکسویه بر قرارداد قرض با بهره، همه نیازهای مالی را در چهارچوبی واحد میگنجاند، بانکداری اسلامی با بهرهگیری از طیف گستردهای از عقود اسلامی، رویکردی متنوع و منطبق با ماهیت واقعی نیازهای اقتصادی ارائه میدهد.
این نظام مالی پیشرفته، برای تأمین نیازهای مصرفی و سرمایهای کوتاهمدت، از ابزارهای مالی چون قرضالحسنه، مرابحه و اجاره به شرط تملیک بهره میگیرد. این در حالی است که برای پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاری اساسی و بلندمدت، از مکانیسمهای مشارکتی چون مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات استفاده میکند.
مهمترین تمایز این نظام، جایگزینی نرخ بهره ثابت و از پیش تعیینشده با نرخ سود متغیر و مرتبط با اقتصاد واقعی است. در این پارادایم، سود نه بهعنوان یک متغیر بیرونی و تحمیلی، بلکه بهعنوان بازتابی از عملکرد واقعی اقتصادی و حاصل مشارکت در ریسک و بازده پروژهها محسوب میشود.
این رویکرد چندبعدی نهتنها از منظر شرعی قابل دفاع است، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز کارایی فراوانی دارد. بانکداری اسلامی با ایجاد پیوند مستقیم بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، از انباشت سرمایه در بخش غیرمولد جلوگیری میکند و زمینهساز توسعه متوازن و پایدار اقتصادی میشود.
این ویژگیها نشان میدهد که بانکداری اسلامی صرفا یک نظام مالی جایگزین نیست؛ بلکه الگویی کارآمد برای توسعه اقتصادی متعادل و عادلانه است که میتواند در شرایط مختلف اقتصادی، کارایی خود را حفظ کرده و تحولی بنیادین در فلسفه و کارکرد نظام بانکی ایجاد کند.
پساز آشنایی مختصر با سامانه بانکداری اسلامی ضروری است به بهانه روز بانکداری اسلامی به واکاوی بیشتر این موضوع پرداخته شود و میزان موفقیت و تحقق این صنعت، مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، «اصفهانزیبا» با عبدالحمید معرفی محمدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفتوگو کرده است.
به نظر شما ادعای وجود علم و دانشی به نام اقتصاد اسلامی صحیح است یا همانطور که شهید صدر معتقد بود، اقتصاد اسلامی نه بهعنوان یک علم، بلکه بهمثابه یک مکتب قابلادعاست؟
تفکیک علم و مکتب، تفکیک درستی در حوزه علوم انسانی نیست؛ زیرا علوم انسانی و علوم اجتماعی همواره مبتنی بر ارزشها و هنجارها هستند و با کنش انسانی گره خوردهاند؛ بنابراین، تعریف و هدف این علوم بسته به منظوری که دنبال میشود، تغییر میکند؛ به همین دلیل، ما در علوم اجتماعی و بهطور خاص در علم اقتصاد، با مکاتب مختلف مواجهایم؛ برای نمونه، مکتب مارکسیسم را با مکتب سرمایهداری یا به تعبیری، نظام سرمایهداری مقایسه کنید.
این دو نظام، اهداف متفاوتی دارند و درنتیجه، دانش و معرفت متفاوتی نیز ارائه میدهند؛ یعنی ما در علوم انسانی با یک پدیده ثابت و عینی، همچون پدیدههای طبیعی، روبهرو نیستیم که موضوع مشخصی داشته باشیم و بگوییم دانشی که به این موضوع میپردازد، کاملا خالی از کنش که محور ارزش و هنجار است، بوده و بنابراین میتوان آن را «علم» محض خواند. علوم انسانی چنین ویژگیای ندارد. نشانههای ارزشمحوری در سراسر آن حضور دارد و ارزشها بهصورت پایهای در آن وارد میشوند؛ بهویژه زمانی که درباره کلیت یک نظم اجتماعی صحبت میکنید، نمیتوانید چنین تفکیکی را قائل شوید.
این تفکیک صحیح نیست. نکتهای که باید موردتوجه قرار گیرد، این است که منظور شهید صدر از تفکیک بین این دو مفهوم (علم و مکتب) این بوده که وقتی از اقتصاد اسلامی سخن میگوییم، باید معادلی در دنیای واقعی به صورت یک نظام اقتصادی داشته باشد و زمانی که آن نظام بررسی شود، دانشی شکل میگیرد که «علم اقتصاد اسلامی» نامیده میشود؛ چرا که ارزشها و هنجارها، خود را در رفتار و کنش افراد نشان میدهند و سپس الگوها، مکانیسمها و نهادهایی شکل میگیرد که با مطالعه آنها، به یک علم میرسیم؛ اما از آنجا که هنوز نظام اقتصاد اسلامی بهطور کامل برپا نشده است، درباره چه واقعیتی میتوان سخن گفت؟
ما در حال حاضر درباره یک واقعیت مستقر و جاری در اقتصاد اسلامی صحبت نمیکنیم؛ بنابراین، تنها چیزی که میتوان درباره آن بحث کرد، «بایدها» است، نه «هستها»؛ که به این بخش، «مکتب اقتصادی اسلامی» گفته میشود؛ درنتیجه، این دیدگاه با سخن قبلی اینجانب که تفکیک مطلق بین این دو را نابجا میدانم، مغایرتی ندارد؛ زیرا هنگامی که شما یک نظام اقتصاد اسلامی داشته و بخواهید نگاهی علمی به آن داشته باشید، خودبهخود، همان چیزی که در قالب مکتب خود را نشان میدهد (یعنی ارزشها و هنجارها) به بخشی از موضوع مطالعه علم تبدیل میشود.
بنابراین، در پاسخ به پرسش شما باید تأکید کرد که در علوم انسانی و بهطور خاص در اقتصاد، ما با مکاتب مختلفی روبهرو هستیم. در این میان، برخی از این مکاتب به موقعیت «گفتمان مسلط» دست مییابند و به شکل یک دیسیپلین (رشته علمی) درمیآیند؛ برای نمونه، در علم اقتصاد، «مکتب نئوکلاسیک» به چنین جایگاهی رسیده و به گفتمان قالب تبدیل شده است.
در کنار آن، مکاتب دیگری همچون مکاتب مارکسیستی، کینزی و پستکینزی نیز وجود دارند. اگر نگاهی تاریخی به اندیشه اقتصادی داشته باشیم، خواهیم دید که مکاتب بسیار زیادی وجود داشتهاند که بسیاری از آنها کماکان زنده هستند؛ اما موقعیت گفتمان مسلط را ندارند.
آنچه بهعنوان گفتمان قالب درمیآید، معمولا در قالب دیسیپلینی است که در دانشگاهها تدریس شده و تعیینکننده میشود؛ البته این به معنای نابودی دیگر مکاتب نیست؛ مکاتب مختلفی به شکل موازی وجود دارند؛ برای مثال، مکتب اقتصادی نهادگرایی هرچند گفتمانی کاملا مسلط نیافت، اخیرا تا حدی توانسته در کنار مکتب نئوکلاسیک جایگاه خود را تقویت کند.
پس آیا میتوان گفت که یک «علم اقتصاد» واحد داریم و در کنار آن «مکاتب» مختلف؟ و آنچه مسلط میشود، معمولا عنوان «علم» به خود میگیرد؟
بله، تقریبا همینطور است. بحث شهید صدر در این زمینه، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این است که شما همواره دارای یک سری ارزشها و هنجارها هستید که این ارزشها، واقعیت یک سیستم اقتصادی را میسازند. هرگاه یک سیستم اقتصادی خاص (مبتنی بر آن ارزشها) محقق شده و بهصورت عینی ثابت شود، هنگامی که شما به مطالعه و پرداختن به آن سیستم مشغول شوید، خودبهخود «علم» مربوط به آن نیز بهوجود میآید. تا زمانی که این واقعیت عینی (سیستم) محقق نشده باشد، ما عمدتاًدر حال صحبت از «بایدها» و در حیطه «مکتب» هستیم.
ضرورت و اهداف ایجاد بانکداری اسلامی در ایران را تبیین کنید.
ضرورت و اهداف ایجاد بانکداری اسلامی در کشورهای مسلمان و بهویژه ایران باید گفت این ضرورت، برآمده از گفتمانی بود که پس از انقلاب اسلامی ایران بهوجود آمد. با استقرار جمهوری اسلامی، حاکمیت سیاسی کشور، صبغه اسلامی یافت و طبیعی بود که این تحول، باید در عرصههای مختلف ازجمله اقتصاد نیز تبلور مییافت.
در آن مقطع، بانکها بهعنوان یکی از مناسبترین و دردسترسترین نهادها برای آغاز این تحول شناخته شدند. دلیل این امر آن بود که در نظام بانکی متعارف، محوریت با «نرخ بهره» بوده که از منظر اسلامی «ربا» و حرام بود؛ بنابراین، اصلاحات از همین نقطه آغاز شد و هدف اصلی از تأسیس بانکداری اسلامی، حذف ربا از چرخه مالی و در گام بعد، برقراری هرچه بیشتر عدالت در عرصه اقتصادی عنوان شد؛ چراکه ربا بهعنوان نماد ظلم اقتصادی شناخته میشود.
میزان تحقق بانکداری اسلامی در ایران چقدر بوده است؟ آیا بانکداری اسلامی در دیگر کشورهای حتی غیر مسلمان بیشتر تحقق نیافته است؟
متأسفانه در عمل، بیشتر شاهد یک تغییر صوری بودهایم؛ حتی قراردادهایی (عقود) که در بانکها منعقد میشود، در بسیاری از موارد، ماهیت و بنیاد نهاد بانک را تغییر نداده است. نماد و هسته مرکزی سیستم بانکی، کماکان مبتنی بر «نرخ بهره» است که در چهارچوب نظام سرمایهداری تعریف میشود.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا این نرخ بهره، عین رباست یا خیر؟ این، خود موضوع بحث جداگانهای است؛ اما بههرحال، نرخ بهره وجود دارد و این پرسش اساسی باقی است که آیا با این وضعیت، میتوان ادعا کرد که بانکداری اسلامی محقق شده؟ قطعا بحث درباره رباییبودن یا نبودن این نرخ، مجادلهای علمی و تخصصی است که باید با روشهای علمی و دقیق به آن پرداخته شود و نمیتوان صرفا با اتکا به مقالات سطحی یا نظرات غیرکارشناسی، درباره آن اظهارنظر قطعی کرد.
در پاسخ به این پرسش که «آیا بانکداری اسلامی در کشورهای غیرمسلمان بیشتر محقق شده است؟» باید گفت: خیر. ممکن است در یک کشور سرمایهداری، نرخ بهره بسیار پایین باشد و اگر منظور از تحقق بانکداری اسلامی، تنها پایینبودن نرخ بهره است، آنگاه شاید بتوان چنین برداشتی داشت؛ اما حقیقت آن است که پایینبودن نرخ بهره به خودی خود به معنای تحقق بانکداری اسلامی نیست.
علت این برداشت به تعریف بانکداری اسلامی بازمیگردد. ابتدا باید تعریف کنیم که بانکداری اسلامی چیست؛ سپس به این پرسش پاسخ دهیم. امروزه آنچه در جهان بهعنوان بانکداری اسلامی شناخته میشود، عمدتا به یک نهاد مالی اطلاق شده که بر اساس مشارکت در سود و زیان بوده و علیالاصول نمیتوان آن را «بانک» نامید.
علت موفق نبودن جمهوری اسلامی در اجرای جامع بانکداری اسلامی چیست؟ موانع بازدارنده و چالشهای حوزه عملیاتی این ضرورت اقتصادی کداماند؟
دلیل اصلی عدم موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اجرای کامل بانکداری اسلامی را باید در مبانی نظری جستوجو کرد. زمانی که شما مفهوم و ماهیت پول و بانک را به درستی درک نکنید، در حوزه تئوریک دچار خطا میشوید و طبیعی است که در حوزه عمل نیز با عدم توفیق مواجه خواهید شد.
نکته حائز اهمیت این است که امروزه سیستمی بانکی با نام «بانکداری اسلامی» وجود دارد که در عمل، اسلامی نیست؛ اما صرف وجود این نام، موجب شده تا دلخوش باشیم که بانکداری اسلامی محقق شده است. به عبارت دیگر، سیستم به صرف برخورداری از این نام، برای خود مشروعیت ایجاد کرده و تغییر آن بسیار دشوار است؛ بهویژه زمانی که با منافع گروههای خاصی سازگار باشد و آن گروهها نخواهند این سیستم را تغییر دهند؛ از سوی دیگر، یک مانع بزرگ دیگر، عدم وجود آلترناتیو و جایگزین جامع برای این سیستم بانکی است.
البته این، به آن معنی نیست که امکان اصلاح این سیستم وجود ندارد؛ مسیرهایی برای اصلاح هست؛ اما با وجود موانع یادشده، یعنی منافع ذینفعان و فقدان یک آلترناتیو جامع، این مسیر بسیار دشوار خواهد بود. اینجانب در این زمینه، دو مقاله پژوهشی تألیف کردهام: مقاله اول، با عنوان «اقتصاد اسلامی و مسئله پول» که به بررسی این مسئله از ابعاد روششناسانه پرداخته و مقاله دوم، با عنوان «آینده اقتصاد اسلامی» که به تبیین بیشتر سازوکار اقتصاد اسلامی در آینده میپردازد.
