به گزارش اصفهان زیبا؛ کنترل نقدینگی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت در سال مهار تورم برای تحقق آن عزمش را جزم کرده است. بر اساس پیش‌بینی برخی اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان، با اقدامات انجام‌شده در هفت‌ماهه آخر امسال، نرخ تورم حدود 15 درصد در مقایسه با نرخ تورم سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
مهار تورم و رشد تولید، شعاری است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای پیام نوروزی به آن اشاره و تأکید کردند که امسال، اقتصاد و معیشت مردم مهم‌ترین مسئله کشور است.
مهار تورم یکی از برنامه‌های دولت است که در برنامه هفتم توسعه هم روی آن تمرکز ویژه‌ای کرده؛ به‌طوری‌که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، اعلام کرده است که تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه هفتم توسعه ۹.۵ درصد درنظر گرفته شده است.
برای مهار تورم باید ریشه‌های شکل‌گیری آن را شناخت و برای رفع‌ورجوعشان اقدام کرد. یکی از ریشه‌های اصلی تورم، رشد نقدینگی است که در این راستا سیاست‌گذاری‌های متعددی از سوی مسئولان کشوری اعلام شده است.
برای مدیریت نقدینگی دولت باید در ابتدا نقدینگی موجود را کنترل کرده، از خلق نقدینگی جلوگیری کند و در گام نهایی با کاهش حجم نقدینگی، کاهش تورم را رقم بزند. کنترل نقدینگی از طریق رصد و کنترل تراکنش‌ها، مقابله با سفته‌بازی و افزایش مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد امکان‌پذیر است.
بسته سیاست‌های مهار تورم
همین چندوقت پیش بود که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت با عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت موردبررسی قرار گرفت، نهایی شده است.
در این بسته اقتصادی، دستور کار ده‌ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان‌بندی اجرا در دستور قرار گرفته و این برنامه تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد.
خاندوزی پیش از این اعلام کرده بود که در حوزه کاهش کسری بودجه دولت هشت اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های بانک‌ها کشور هفت اقدام، در برنامه کاهش بدهی‌های دولت شش اقدام، در برنامه کاهش ناترازی‌های ارزی (منابع و مصارف) کشور به‌نحوی‌که تقاضای ارز مدیریت شود و عرضه ارز از سمت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند، شش اقدام و در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با توجه به اینکه هدف‌گذاری ۲۵ درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی مطرح بود با سه اقدام، مورد تأیید شورای اقتصاد قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد که برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیش‌بینی‌پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل سال جاری دولت محسوب می‌شود با ۱۱ برنامه مشخص، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمدتا اقدامات غیرقیمتی هستند و موجب افزایش تورم نمی‌شود و عرضه دارایی‌های مالی دولت با سه اقدام مشخص، مورد تأیید شورای اقتصاد قرار گرفته است؛ همچنین دهمین و آخرین برنامه‌ای که موردتأیید قرار گرفت، مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی کشور بود که با شش اقدام موردتأیید واقع شد.
اقدامات دولت برای کنترل نقدینگی
اساتید اقتصاد اقدامات دولت برای مهار تورم را نتیجه‌بخش ارزیابی می‌کنند. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به «اصفهان زیبا» می‌گوید: یکی از سیاست‌های اصلی دولت برای مهار تورم، کنترل نقدینگی است؛ درواقع تلاش دولت این بوده که پایه پولی و خلق اعتبار در سیستم بانکی و سایر مؤلفه‌هایی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود مانند بدهی دولت به بانک مرکزی، همچنین ناترازی‌های بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی محدود و کنترل شود. در مجموع می‌توان گفت دولت تاحدزیادی در این زمینه موفق عمل کرده؛ تا جایی که به‌واسطه اقدامات انجام‌شده نرخ رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است.
محمدرضا حیدری ادامه می‌دهد: دولت به دنبال این است که اضافه برداشت چندین مؤسسه مالی‌اعتباری را محدود کند. در این راستا اقداماتی انجام داده تا توان وام‌دهی بانک‌های ناتراز کاهش یابد و نرخ ذخیره قانونی برای آن‌ها افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه دولت تلاش کرده کمبود نقدینگی‌اش را از طریق انتشار اوراق، مولدسازی دارایی‌ها و روش‌های متنوع‌تری شامل افزایش صادرات نفت و فراورده‌های نفتی تأمین کرده تا بتواند کسری بودجه‌اش را از این طریق جبران کند. این اقدامات باعث می‌شود پایه پولی و اعتبار شبکه بانکی کنترل و مدیریت شود.
او عنوان می‌کند: افزایش تولید و عرضه کل می‌تواند التهابی که در بازار هست (عطش تقاضای سفته‌بازانه) را تاحد زیادی فروبنشاند؛ البته با کمک برخی ابزارهای دیگر مانند ابزارهای مالیاتی برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و… این عطش تقاضای سفته‌بازانه خاموش می‌شود.
رشد اقتصادی بهبود یافت
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان خاطرنشان می‌کند: یکی از اقدامات دولت در بخش حقیقی اقتصاد، افزایش تولید و عرضه کل است. خوشبختانه صنایع مختلف رشد مناسبی داشته‌اند. اگرچه تا رسیدن به نرخ رشداقتصادی مطلوب، یعنی 8 درصد، در برنامه هفتم توسعه فاصله هست؛ ولی به‌هرحال نرخ رشد اقتصادی نزدیک به 4 درصد نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور نسبت به رشدهای منفی در سال‌های گذشته مناسب‌تر شده است.
حیدری خاطرنشان می‌کند: به‌واسطه کنترل نوسانات، افزایش بهره‌وری و تسهیل فضای کسب‌وکار و افزایش صادرات، دست فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید باز می‌شود.
بخش واقعی اقتصاد باید رشد کند
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره اقدامات دولت درخصوص کنترل نرخ ارز بیان می‌کند: نرخ ارز شناور مدیریت شده؛ فرض براین است که با توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی طرف‌های عمده تجاری کشور، نرخ ارز روی دامنه مشخصی حرکت کند. به‌واسطه تحریم‌ها و اینکه هنوز افق روشنی درخصوص برجام وجود ندارد، نوعی از نااطمینانی به‌صورت سایه‌وار روی فضای کسب‌وکار سایه انداخته است. علاوه براین ، متغیرهایی همچون آزادشدن منابع ارزی نیز روی نرخ ارز تأثیرگذار است؛ چون روند متعارف و عادی درخصوص عرضه ارز وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: درخصوص تقاضای ارز نیز مواقعی که نوسانات زیاد باشد و انتظارات تورمی وجود داشته باشد، تقاضای سفته‌بازی و سوداگری که زمینه‌ساز تقاضای واقعی می‌شود منجر به التهاب می‌شود و این التهابات نوسان ایجاد می‌کند؛ درنتیجه امکان هر نوع سیاست‌گذاری سلب می‌شود؛ البته که دولت تلاش کرده این فضا را مدیریت کند؛ ولی ریسک‌های ناشی از نااطمینانی‌های نرخ ارز و ظرفیت بالقوه سوداگری به‌واسطه نقدینگی سرگردان وجود دارد.
او اظهار می‌کند: نرخ ارز رابطه رفت‌وبرگشتی با تورم دارد. علی‌رغم اینکه دولت در تثبیت نرخ ارز موفق عمل کرده؛ ولی بااین‌حال فضای نااطمینانی وجود دارد و ممکن است به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، بحث‌های سیاسی نرخ ارز در نوسان قرار بگیرد؛ با وجود این تفاسیر باید از طریق به‌کارگیری سرمایه‌ها، مولدسازی دارایی‌ها، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی، افزایش صادراتشان به منطقه و خارج از منطقه، تنوع مبادی صادراتی، تنوع محصولات، استفاده از فناوری‌های بهتر و توسعه فضای دانش‌بنیان بخش واقعی اقتصاد جان بگیرد. هراندازه این بخش مولدتر شود طبیعتا نقش متغیرهای اسمی یا شوک‌های سیاسی و… در جهت‌دهی به اقتصاد کاهش پیدا می‌کند.
اقدامات دولت برای مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد
حیدری درباره اقدامات انجام‌شده درخصوص مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد می‌گوید: اقدامات مناسبی درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی انجام شده است؛ همچنین اتصال برخی از سامانه‌ها درخصوص رصد گردش ثروت و دارایی و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده درباره بانکداری متمرکز و شناسایی مجاری فرارهای مالیاتی از طریق ساختار مبارزه با پول‌شویی کمک می‌کند تا نوسانات بازارهای غیرمولد مدیریت شود؛ ولی به‌هرحال تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان اذعان می‌کند: هر اندازه حجم اقتصاد غیررسمی مانند پدیده قاچاق، زمین‌های قول‌نامه‌ای، ساختمان‌ها و فعالیت‌هایی که ثبت رسمی نمی‌شود بیشتر باشد، طبیعتا امکان شناسایی نقدینگی که از بازار رسمی منحرف می‌شود، کمتر است. در کمال تأسف عملکرد برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌گونه‌ای است که تراکنش‌هایشان به‌صورت سیستمی در مقایسه با بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رصد نمی‌شود؛ البته که گردش مالی برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه نسبت به شعب بانکی ده‌ها برابر است؛ چون برخی قرض‌الحسنه‌ها تلاش می‌کنند گردش‌های مالی‌شان را خارج از شبکه بانکی انجام دهند تا به‌راحتی کار سوداگری‌شان را انجام دهند؛ با این‌وجود هراندازه بازار پولی متشکل‌تر باشد معاملات رسمی‌تر باشد و به این سمت حرکت کنیم که حجم اقتصاد رسمی ما افزایش یابد، ظرفیت سوداگری نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
حیدری عنوان می‌کند: بانک مرکزی اعلام کرده نرخ تورم باید به کانال 30 درصد برسد. به‌هرحال دوماهه ابتدایی سال التهابات زیادی در بازار وجود داشته؛ ولی از خردادماه به بعد ثبات نسبی ایجاد شده است. این ثبات نسبی نویددهنده این است که در هفت‌ماهه آخر امسال نرخ تورم حدود 15 درصد در مقایسه با نرخ تورم سال گذشته کاهش پیدا خواهد کرد.
