به گزارش اصفهان زیبا؛ خصوصی‌ها هشدار می‌دهند درصورتی‌که عوارض صادراتی مواد خام معدنی حذف نشود، نه‌تنها صادرات واحدهای معدنی متوقف خواهد شد، بلکه کارخانه‌های کوچک و متوسط نیز ورشکسته می‌شوند یا از گردونه تولید خارج خواهند شد.
چندی پیش هیئت‌وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد که بر این اساس عوارض صادراتی ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ابلاغ شد.
نکته قابل‌توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی این است که به‌یک‌باره عوارض صادراتی آن‌ها با جهش زیادی روبه‌رو شده است؛ برای مثال شمش فولاد که پیش‌تر عوارض صادراتی آن ۰.۵ درصد بود به دو درصد رسیده که به معنی افزایش چهار برابری آن است.
اما در حوزه صنایع معدنی برای سنگ‌آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا ۲۰درصد عوارض صادراتی تعیین شده است. همچنین برای کنسانتره سنگ‌آهن ۲۰ درصد، سنگ مس ۵ درصد، کنسانتره مس ۱۰ درصد، سنگ آلومینیوم ۲۰ درصد، سنگ روی پنج درصد، کاتد و قطعات کاتد دو درصد، شمش مفتول‌سازی دو درصد و شمش کوچک دو درصد عوارض وضع شده است.
بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان نگران تأثیرات این سیاست صادراتی بر امر رقابت‌پذیری خود در بازارهای خارجی هستند؛ چرا که به این شکل عملا صادرات آن‌ها از صرفه می‌افتد و عرصه را به رقبای خارجی واگذار می‌کنند.
اهمیت معدن برای اصفهانی‌ها
استان ما از لحاظ تعداد معادن فعال رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده و از نظر میزان ذخایر قطعی هم جزو استان‌های برتر به شمار می‌رود.
به گفته امیرحسین کمیلی، مدیرکل صمت اصفهان، استان اصفهان از حیث تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه بهره‌برداری رتبه دوم و ازنظر میزان ذخیره قطعی رتبه سوم و میزان استخراج اسمی رتبه پنجم را در کشور دارد.
اصفهان انواع گروه‌های مواد معدنی را در خود جای داده است و از نظر ظرفیت مواد معدنی به‌عنوان یکی از استان‌های مطرح کشور محسوب می‌شود.
ظرفیت اسمی استخراج معادن استان سالانه ۵۰میلیون تن انواع مواد معدنی است؛ اما به‌صورت واقعی نزدیک به ۳۰ میلیون تن استخراج می‌شود، ضمن اینکه انواع مواد معدنی از جمله طلا، سرب، روی، آهن، مس، باریت و بنتونیت در استان اصفهان وجود دارد.
باوجود برخورداری اصفهان از این ظرفیت‌های معدنی، وضع عوارض صادراتی فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش معدن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دولت با تأکید بر پرهیز از خام‌فروشی، از ابزار عوارض صادراتی استفاده می‌کند، اما از سوی دیگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی معتقدند چنین تصمیمات غیر کارشناسی ضربه‌ای سخت به فعالیت‌های بخش معدن وارد می‌کند.
دستور دیوان عدالت اداری برای توقف عوارض صادراتی
درواقع نه‌تنها مسیر تولید تسهیل پیدا نکرده، بلکه چنین تصمیماتی بدون مشورت با انجمن‌های تخصصی بخش معدن، می‌تواند بسیاری از فعالان بخش معدن را نسبت به ادامه این مسیر دلسرد کند؛ این در حالی است که برای توسعه صنایع پایین‌دستی، وزارت صمت باید حمایت‌های خود از بخش معدن و معدن‌کاران افزایش دهد؛ اما با چنین رویکردی حتی توسعه صنایع پایین‌دستی هم تحت‌الشعاع فعالیت‌های بالادست قرار می‌گیرد.
با توجه به سهم بالای بخش معدن در کیک اقتصاد اصفهان و اهمیت این موضوع برای معدنی‌های اصفهان سرانجام تصمیم‌گیری درباره عوارض صادراتی بر روی صادرات مواد معدنی را از سوی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیگیر شدیم.
بهرام شکوری به اصفهان زیبا می‌گوید: تصمیمات بدون کار کارشناسی نه‌تنها بخش معدن بلکه کل زنجیره را دچار مشکل می‌کند حتی مسئولان وزارت صمت هم این اعداد و ارقامی که برای عوارض صادرات موادمعدنی وضع‌شده را قبول ندارند؛ دستور توقف وضع عوارض روی صادرات موادمعدنی خام از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده و این موضوع در حال رسیدگی است که امیدواریم این بخش‌نامه ابطال شود.
سیاست‌گذاری بدون مشورت با خصوصی‌ها!
شکوری در ادامه به عوارض این مصوبه معدنی اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در قانون تأکید شده که در سیاست‌گذاری‌ها با فعالان بخش خصوصی مشورت‌های لازم انجام شود؛ ولی در کمال تأسف تصمیمات بدون مشورت با بخش خصوصی گرفته می‌شود. نمونه‌اش همین تصمیم‌گیری برای وضع عوارض صادراتی مواد معدنی خام است که بدون کار کارشناسی انجام شده است.
او اذعان می‌کند: مازاد تولید در حلقه‌های مختلف زنجیره موادمعدنی بدون محدودیت باید صادر شود و تولیدکنندگان برای صادرات باید تشویق هم شوند. مسئولان مربوطه اگر فکر می‌کنند موادمعدنی در هر بخشی از این زنجیره نباید صادر شود، اجازه تولید ندهند. زمانی که متولیان به تولیدکننده مجوز تولید می‌دهند و میزان تولیدات نیز به‌اندازه ای است که نیاز داخل تأمین می‌شود، مسلم است که مازاد آن باید صادر شود و چرا باید روی صادرات عوارض وضع کنند و تولیدکنندگان تنبیه شوند؟
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می‌کند: اگرچه عرضه محصولات در بورس با دخالت‌های غیراصولی همچون تعیین قیمت پایه برای عرضه محصول و… همراه است، برای تأمین نیاز داخل عرضه مواد معدنی در بورس پیشنهاد داده شده است. متولیان شرطی را تعیین کردند مبنی براینکه اگر مواد معدنی در بورس عرضه شود، ولی خریداری برای آن وجود نداشته باشد، می‌توانند آزادانه محصولات را صادر کنند.
شکوری اذعان می‌کند: در ماده‌ها و تبصره‌های قوانینی که در مجلس وضع‌شده اشاره شده است که اگر وضع عوارض روی صادرات مواد معدنی مشکلاتی را ایجاد می‌کند باید این عوارض برداشته شود ولی توجهی نمی‌شود.
کاهش انگیزه تولیدکننده با عوارض صادراتی
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: ارقام تعیین‌شده برای عوارض صادرات موادمعدنی مانند 20 درصد برای گندله یا 15 درصد برای مس بدون کار کارشناسی وضع شده است. در کمال تأسف به سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی بالای 24 درصد بهره می‌دهند ولی تولیدکننده بااین‌همه مشکلات باید هم عوارض صادراتی پرداخت کند و هم مالیات بدهد که به اعتقاد بنده این درست نیست.
شکوری تأکید می‌کند: تولیدکننده برای تولید و اشتغال‌زایی باید انگیزه داشته باشد؛ اگر در تولید و صادرات حلقه‌های زنجیره مشکلی ایجاد شود به‌کل زنجیره تسری پیدا می‌کند؛ هم بخش معدن متأثر می‌شود و هم کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند: ریشه و علت‌العلل این اتفاقات کسری بودجه است؛ درآمدهای بودجه نباید از طریق وضع عوارض تأمین شود؛ بلکه دولت‌ها باید هزینه‌هایشان را کاهش دهند. دولت‌ها باید دست از تصدی‌گری از اقتصاد بردارند و بخش‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند تا دولت کوچک شود.
او اذعان می‌کند: در کمال تأسف شاهد این هستیم که در برخی ادارات بسیاری از کارمندان حتی 15 دقیقه هم کارایی ندارند؛ این به‌نوعی بی‌عدالتی در نظام اداری است که منجر به کاهش انگیزه می‌شود و افراد کارآمد در سیستم‌های اداری منتفع نمی‌شوند با این هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد پولی از بودجه برای اختصاص به زیرساخت‌ها باقی نمی‌ماند.
