به گزارش اصفهان زیبا؛ تحقق عدالت از شعارها و اهداف اجتماعی حاکم در جوامع بشری است که همواره موردتوجه مردم و دولتمردان مختلف بوده است. عدالت آموزشی به‌عنوان یکی از ابعاد عدالت، همان چیزی است که رسیدن به اهداف آموزش‌وپرورش را تسریع می‌کند و زمینه‌ساز پیشرفت کشور می‌شود؛ بااین‌حال سخن‌گفتن از عدالت آموزشی به همین سادگی نیست و همواره حرف‌وحدیث‌های زیادی به‌همراه داشته است؛ درواقع اگر تمدن غربی را محور قرار دهیم، با رسیدن به دوران رنسانس توجه به این وجه از عدالت بیشتر شده و نظریه‌پردازانی همچون برنشتاین، بوردیو، کاپاتینو و لوین نظریه‌های مختلفی را بیان کرده‌اند؛ ازجمله اینکه دانش‌آموزان به‌عنوان جویندگان علم باید از شرایط یکسانی برای ورود به مراکز آموزشی برخوردار شوند و تفاوتی میان جنس، نژاد، جایگاه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها نباشد؛ همچنین در صورت برابری امکان ورود، خروجی یکسانی هم حاصل شود؛ یعنی تفاوت آموخته‌های قبلی جویندگان علم که متأثر از جایگاه اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست، بر یادگیری‌شان تأثیر سوء نگذارد؛ همین‌طور مفاهیمی مثل عدالت آموزشی افقی، عمودی و مواردی از این قبیل.
کلاس درس انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، بخش چشمگیری از کوشش‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران حول محور تأمین عدالت و بسط آن گرد آمده است.
اصلاحات، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌های خرد و کلان برای تحقق عدالت آموزشی و دسترسی عادلانه همه یادگیرندگان بوده و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف ساخته است تا وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. بااین‌حال همان‌طور که در کشورهای غربی این موضوع همچنان مناقشه‌آمیز است، در جمهوری اسلامی نیز معیارهای عدالت آموزشی مشخص نشده و گاه با این موضوع مهم، سلیقه‌ای برخورد می‌شود.
باوجوداین برخی از رویه‌هایی که در جامعه رواج دارد، آشکارا با عدالت آموزشی در تضاد است؛ به‌طوری‌که حتی اگر معیار مشخصی هم برای عدالت آموزشی نداشته باشیم، کاملا عیان است که برخی موارد با عدالت آموزشی همخوانی ندارد.
کنکور؛ رؤیای عدالت آموزشی
همان‌طور که بیان شد، موضوع عدالت آموزشی همواره در همه دولت‌ها موردتوجه بوده و با توجه به گستردگی دامنه‌اش، معیارهای متفاوتی برای گسترش آن و مصادیقی به‌عنوان رویه‌های ناعادلانه که منجر به عدالت‌زدایی می‌شود، بیان شده است.
ازجمله مواردی که همواره مردم و پژوهشگران در خصوص کژکارکردی آن اتفاق‌نظر داشته‌اند، آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه با عنوان «کنکور» است. این کنکور در 1342 هم‌زمان با حکومت محمدرضا پهلوی برای نخستین‌بار با ۴۷هزار داوطلب برگزار شد و انتظار می‌رفت به این ترتیب شاهد پیشرفت سطح علمی جامعه باشیم؛ درحالی‌که امروزه آثار و پیامدهای آشکار و پنهان منفی‌اش توجه صاحب‌نظران را بیش از برکاتش جلب کرده است؛ آسیب‌هایی همچون هزینه‌های سنگین ثبت‌نام در مدارس خاص، شرکت در کلاس‌های کنکور، خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی و عضویت در مؤسسه‌های آموزشی که به ارائه خدماتی همچون مشاوره و برگزاری آزمون‌های آمادگی پیش از کنکور می‌پردازند، آسیب‌های روحی و جسمی که دانش‌آموز به خاطر فشار مطالعه پیش از کنکور با آن‌ها مواجه می‌شود یا انتظارهایی که درباره پذیرش او در دانشگاه‌های خاص وجود دارد و در صورت عدم قبولی، باعث سرخوردگی او می‌شود؛ همین‌طور تک‌بعدی‌شدن دانش‌آموز و دانشجویانی که تنها توانایی آن‌ها درس‌خواندن است و بس!
راز موفقیت پسرها چیست؟
یکی از سطوح عدالت آموزشی، جنسیت‌زدایی است؛ البته این به معنای برابری جنسیتی نیست؛ یعنی لزوما قرار نیست در آزمون کنکور پذیرفتگان دختر و پسر برابر باشند؛ اما اینکه در 1401 و 1402 تنها 12 نفر (30 درصد) داوطلب دختر در میان نفرات برتر بود، نکته مهمی است؛ به عبارتی 28 نفر از آن‌ها داوطلبان پسر بودند و این نشان می‌دهد 70درصد از رتبه‌های برتر در اختیار آن‌ها بوده است؛ البته در رشته هنر از بین پنج داوطلب برتر، سه نفرشان دختر بوده‌اند (60 درصد برترینهای این گروه آزمایشی در اختیار دختران بوده است).
حق از پیش تعیین‌شده قبولی کنکور برای مدارس خاص
هزینه‌های بیان‌شده، موارد آشکاری بود که خواه‌ناخواه شخصی که در فرایند کنکور قرار می‌گیرد،باید آن‌ها را پرداخت کند؛ باوجوداین، برخی معتقدند که بدون ثبت‌نام در مدارس خاص، شرکت در کلاس‌های کنکور، خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی و مواردی از این قبیل، شخص می‌تواند به کسب رتبه مقبول دست پیدا کند؛ درحالی‌که آمارهای آزمون کنکور سال گذشته که اتفاقا قرار بود با برگزاری دومرحله‌ای‌اش و تأثیر قطعی معدل، سهم عدالت آموزشی را افزایش دهد، بیانگر استمرار رؤیای عدالت آموزشی است.اگر متغیر موردبررسی‌مان را نوع مدرسه پذیرفته‌شدگان قرار دهیم، در میان 40 نفر نخست آزمون سراسری 1401 فقط یک نفر از مدارس دولتی توانسته بود خود را به میان برترینهای کنکور آن سال برساند؛ یعنی سهم مدارس دولتی در میان برگزیدگان 2.5درصد بود.
در 1402 البته این آمار رشد داشته و به عدد 5.5درصد رسیده است؛ یعنی سه نفر از میان 40 نفر گروه‌های آزمایشی مختلف در مدارس دولتی تحصیل می‌کرده‌اند؛ هرچند سه داوطلب از مدرسه دولتی و دو داوطلب از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان بوده‌اند، مدرسه‌ای که شرایط تحصیل در آن‌هم نسبت به مدارس دولتی خاص است.
در مقابل این آمار، دانش‌آموزانی که توانایی حضور در کلاس‌های خاص و خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی را داشتند تا نمره قبولی در آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد را دریافت کنند، درصد چشمگیری از آمار نفرات برگزیده را به خود اختصاص دادند.
در 1399، 67درصد از نفرات برگزیده دانش‌آموخته سمپاد بودند. در 1401، 72درصد و در 1402 با شیب نزولی 60 درصد (24 نفر) از مدارس سمپاد بودند. اگر جزئی‌تر هم بیان کنیم، 10 نفر برتر در گروه علوم تجربی که معمولا رقابت‌انگیزترین گروه آموزشی است، همگی از مدارس سمپاد بوده‌اند؛ البته طبق این آمار، در چند سال اخیر سهم مدارس سمپاد کاهش و درعوض سهم مدارس غیرانتفاعی و مدارس نمونه‌دولتی افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که در 1399، 10 درصد ، در 1401، 2.5 درصد و در 1402، 15درصد دانش‌آموزان دانش‌آموخته این مدارس بودند که اگرچه به دشواری سمپاد نیست، همچنان برای ورود به آن‌ها، به قبولی در آزمون ورودی و در حین تحصیل نیز، به همراه‌شدن با کلاس‌ها و مطالب کتاب‌های کمک‌آموزشی نیاز است.وضعیت در مدارس غیرانتفاعی هم همین است.
سهم مدارس غیرانتفاعی در کنکور 1399، 18درصد، در 1401، 23 درصد و در 1402 هفت نفر از برترین‌ها از دانش‌آموزان این مدارس بوده‌اند؛ یعنی 17.5درصد از 40 نفر برتر در مدارس پولی تحصیل کرده‌اند.
بر این اساس، همان‌طور که بیان شد به جای اینکه سهم دانش‌آموختگان مدارس دولتی در کنکور افزایش پیدا کند، میان چرخه سمپاد، غیرانتفاعی و نمونه‌دولتی در گردش است؛ یعنی پذیرش در کنکور به‌طور معناداری وابسته به هزینه‌های هنگفتی است که باید دانش‌آموزان متقبل شوند و به‌طور حتم همه از پس آن برنمی‌آیند.
برگ برنده در دست کلان شهرهاست
یکی دیگر از معیارهایی که برای عدالت آموزشی بیان شد، توزیع برابر امکانات بود. عدالت توزیعی یعنی آیا آنچه افراد از دولت دریافت می‌کنند، اعم از منابع، خدمات، امکانات و… به شکل عادلانه میان آن‌ها توزیع شده
است؟
به عبارت دیگر، برخی مدعی‌اند که دانش‌آموزان مستعد الزاما به امکانات و خدمات یکسان دسترسی ندارند. در موفقیت یک شخص عوامل مختلفی دخیل است؛ اما مسئله این است که اگر فرض کنیم همه شرایط برای دو شخص برابر بوده و تنها تفاوت میان آن‌ها موقعیت جغرافیایی‌شان است، به موفقیت یکسانی دست
پیدا می‌کنند؟
یعنی آن‌کس که ساکن کلان‌شهر است، با آن‌که در یک روستا تحصیل کرده یا دست‌کم در یک شهر معمولی زندگی می‌کند، تفاوت معناداری در موفقیتشان نباشد.
هرچند رسیدن به چنین سطحی از عدالت هنوز در کل دنیا عملی نشده، در ایران هم این تفاوت موفقیت تحصیلی میان شهرهای بزرگ و سایر مکان‌ها بسیار است.
در کنکور14،1401 نفر یا به عبارت بهتر 38درصد از برگزیدگان 40 نفر نخست، تهرانی بودند. در کنکور1402 هم از بین 40 نفر برتر، 13 نفرشان از تهران بودند؛ یعنی عملا 32.5درصد.
جایگاه دوم هم به اصفهان می‌رسد که چهار نفر یا به‌عبارت‌دیگر 10درصد از برترین‌ها از این خطه کشور بودند. 7.5درصد از برترین‌ها هم یزدی بودند.
جالب اینجاست که در گروه علوم و ریاضی شش نفر از 10 داوطلب برتر تهرانی بودند؛ یعنی عملا 60درصد آن‌ها را داوطلبان مقیم پایتخت تشکیل دادند. این آمار در علوم تجربی 10 و در علوم انسانی 30درصد بود.
هزینه ثبت‌نام‌ها کسری کدام بودجه را باید تأمین کند؟
در کنار تمام موارد بیان‌شده که عموما مربوط به پیش‌نیازهای مطالعه آزمون است، یکی دیگر از مواردی که اخیرا موردتوجه شهروندان قرارگرفته، هزینه ثبت‌نام کنکور است. به‌طورمعمول هر شخصی که قصد شرکت در آزمون سراسری کنکور را دارد، باید پیش از ثبت‌نام، در درگاه سازمان سنجش هزینه‌ای را پرداخت کند تا بعدازآن بتواند وارد مراحل بعدی شود.
این مبلغ برای طراحی سؤالات، چاپ آزمون، حضور مراقبان در جلسه، پذیرایی، تصحیح و اعلام نتایج هزینه می‌شود. بر این اساس، دانش‌آموزان باید 218هزار تومان و دانشجویان 378هزار تومان پرداخت کنند؛ البته از این مبلغ 10هزارتومان آن برای دو الی سه اطلاع‌رسانی پیامکی است که به اجبار هم باید پرداخت شود.
مبالغی که بیان شد، در نگاه اول تاحدودی پذیرفتنی است و دانش‌آموزان و دانشجویان هم پرداخت می‌کنند؛ اما مسئله این است که از سال گذشته کنکور کارشناسی دومرحله‌ای شد و به‌تبع دانش‌آموزان هم باید دو بار این هزینه را پرداخت کنند؛ همچنین برای دانشجویان رشته‌های شناور تعریف می‌شود که برای شرکت در آن‌ها باید 378هزار تومان دیگر پرداخت شود.
ارقام ذکرشده فارغ از هزینه‌ای است که شخص برای دانشگاه آزاد پرداخت می‌کند و آن را در محدوده عدالت آموزشی دولتی وارد نمی‌کنیم؛ همچنین دانشجویانی که قصد دارند از فرصت استعداد درخشان استفاده کنند، باید مبلغ جدایی را متناسب با دانشگاه موردتقاضایشان پرداخت کنند که میانگین بین 150 تا 300هزار تومان است؛ یعنی دانشجویی که درخواست پذیرش برای چند دانشگاه دارد، به‌طور میانگین باید برای هریک 200هزارتومان پرداخت کند؛ این درحالی است که گاهی حتی شخص، به مصاحبه هم دعوت نمی‌شود، چه رسد به اینکه موردپذیرش دانشگاه قرار گیرد.
علاوه بر این، متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش هم باید مجدد 378هزار تومان پرداخت کنند؛ حال اگر بخواهند در هردو آزمون آموزگاری و دبیری شرکت کنند، باید دو بار این مبلغ را پرداخت کنند. به عبارتی، یک دانشجوی فارغ‌التحصیل که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی دارد، باید در کمترین حالت یک‌میلیون‌وپانصدهزارتومان هزینه کند تا ببیند بالاخره از کدام طریق می‌تواند وارد دانشگاه شود. این موضوع باعث شده است بعضی از دانشجویانی که توان پرداخت چنین هزینه‌هایی را ندارند، از ثبت‌نام رشته‌های شناور، استخدامی و استعداد درخشانشان دست بکشند تا فشار کمتری به خانواده‌ها وارد شود.
این موارد، آشکارا با عدالت آموزشی و آنچه در قانون اساسی بیان‌شده، در تضاد است و انتظار می‌رود به جای اینکه روز‌به‌روز شرایط تحصیل برای جویندگان علم سخت‌تر شده و زمینه سوءاستفاده از درخواست تحصیل افراد بیشتر شود، درجهت کاهش آن گام برداشته شود.
