اثرات این تفکیک را میتوان در قالب سه زمینه منتخب علمی اقتصاد شامل: 1- اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس 2- تحلیل منحنی امکانات 3-اصل تقسیم کار و تخصصی گرایی، مورد توجه و تحلیل قرار داد: اولین زمینه بررسی، تحلیل بر اساس اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس است، این اصل بیان میدارد: بنگاهها و مؤسسات (تولیدی و خدماتی) تا حدی هر چقدر بزرگتر میشوند هزینههای تولید آنها هم کم و کمتر میشود، در واقع با کاربرد نهادههای متغیر در مقابل نهادههای ثابت، ابتدا بازده با نرخ زیادی افزایش پیدا میکند تا جایی که هزینه تولید آخرین ستانده برابر هزینه متوسط تولید کل ستاندهها میشود، اما چنانچه مقیاس از این حد فراتر رود هزینهها افزایش یافته به طوری که هر واحد اضافی از عوامل تولید به مقدار کمتری از واحد قبلی به تولید کل میافزاید و بنگاه دچار کاهش بهرهوری و کارایی میشود. این اصل به ما میآموزد که باید از گسترش بیش از حد بنگاهها و مؤسسات (تولیدی و خدماتی) اجتناب کرده و حد بهینه را نگه داریم. شاید به راحتی نتوان با اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس، کاهش عملکرد وزارت راه و شهرسازی را تحلیل و اندازه بهینه آن را مشخص کرد، اما این اصل میتواند هادی ما در این موضوع باشد که بزرگی و حجم بالای وظایف وزارت راه و شهرسازی موجب کاهش کارایی در بلندمدت میشود.
دومین زمینه اقتصادی بررسی موضوع، تحلیل بر اساس منحنی امکانات تولید است، این منحنی یک منحنی شناخته شده در اقتصاد است که به ما نشان میدهد اگر کل منابع در اختیار تولید دو کالا یا خدمات قرارگیرد رابطهای معکوس بین میزان تولید آنها حاکم میشود به این معنی که با توجه به ثابت بودن امکانات، تولید بیشتر کالای اول فرصت کمتری را برای تولید کالای دوم ایجاد کرده و بالعکس؛ بنابراین بحث هزینه فرصت پیش میآید، زمانی که کالاها و یا خدمات از همگنی مناسبی برخوردار نباشند منحنی امکانات حالت تعقر پیدا کرده که این تعقر و نابهینگی ناشی از بیکاری پنهان است، این بیکاری در واقع ناشی از جابجایی عوامل و فرصت تطبیق پذیری است. فرض کنید یک مدیر یا کارشناس از بخش مسکن و شهرسازی به بخش راه ورود پیدا کند بنابراین مدت زمانی که لازم است ایشان تجربه کسب کرده و در شغل جدید کارآزموده شود در واقع پدیده بیکاری روی داده و منحنی امکانات دچار نابهینگی میشود. بنابراین تجمیع دو دستگاه تخصصی که دارای خدمات تخصصی جداگانه و هر چند مرتبط با هم میباشند در یک بنگاه و مؤسسه منجر به بیکاری پنهان عوامل و کاهش کارایی میشود.
سومین زمینه منتخب برای بررسی تحلیل تفکیک حوزه راه از شهرسازی تحلیل بر اساس اصل تقسیم کار و تخصصگرایی است. موضوع تقسیم کار و تخصصگرایی در سال 1776 میلادی بر اساس مطالعات آدام اسمیت وارد مطالعات علم اقتصاد شد. این اصل بیان میدارد کار باید هرچه بیشتر به وظایف کوچکتر تقسیم شده و توسط کارکنان تخصصیتر انجام شود. در این صورت تولید افزایش بیشتری یافته و خود موجب پیشرفت اقتصادی میشود. در حال حاضر با گسترش دانش کاری و پیشرفتهای فناوری به دورهای از فراتخصصگرایی وارد شدهایم، کاری که تا پیش از این توسط یک نفر انجام میشد، به بخشهای تخصصیتر تقسیم شده و توسط چند نفر به انجام میرسد و بهبود در کیفیت، سرعت، دقت و هزینه را دربرداشته است. این اصل نه تنها در حوزه کاری بلکه در حوزه مدیریت نیز قابل تسری است، دریک دسته بندی کلی، فعالیتهای دولت را میتوان به سه زیربخش: 1- بودجهای، 2-غیربودجهای (سیاستها و تنظیم قوانین) و 3-تصدیهای دولتی تقسیمبندی کرد. با نگاهی به خدمات دولت در زمینه راه و شهرسازی متوجه میشویم خدمات بخش راه و ترابری بیشتر از جنس بودجهای و تصدیگری بوده و خدمات آن در بخش مسکن و شهرسازی بیشتر از جنس غیر بودجهای (سیاستگذاری و تدوین قوانین) هستند؛ بنابراین هر بخش از این خدمات، تخصصهای ویژه خود در زمینه کار و مدیریت میطلبد. از طرفی بر اساس یک اصل مدیریتی وقتی سازمان به دانش و مهارتهای تخصصی زیادی نیاز دارد، پیچیدگی افزایش مییابد، ارتباطات بین افراد مشکل شده و هماهنگی مشکلتر میشود؛ بنابراین تعدد و تجمع تخصصهای متفاوت در یک سازمان باعث کاهش کارایی میشود. اصل تقسیم کار قابل تسری به بنگاهها و مؤسسات نیز هست، بنابراین تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی از نگاه علم اقتصاد (موضوع تقسیم کار و تخصص گرایی) منجر به افزایش بهرهوری و کیفیت و سرعت در انجام امور میشود.
اما در ادامه بررسی تفکیک حوزه راه و شهرسازی از نگاه علم اقتصاد میتوان استدلال مخالفان تفکیک را نیز با نگاه علمی اقتصاد و از طریق برهان خلف و قیاس به چالش کشید، مخالفان تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی عموماً سه استدلال را برای مخالفت خود مطرح میکنند: استدلال اول آنها این است که دو بخش راه و شهرسازی به هم وابسته و دارای تعامل هستند و با ژستی بیطرفانه انتزاع را اشتباهی دوچندان میدانند. در پاسخ این گروه باید گفت علم اقتصاد بنگاهها میتواند کالاها و خدماتی واسط تولید کند و لزومی به تجمیع در یک بنگاه نیست؛ چرا که در زمان تولید، قبل و بعد از آن فرصت انطباق و هماهنگی با هم را دارند و در بخشهای غیربازاری و خدمات عمومی انطباق و هماهنگی عموماً از طریق مراجع بررسی و تصویب خدمات انجام میشود. به عنوان مثال هر گونه احداث راه و یا شهر باید به تصویب کارگروههای تخصصی و شوراهای برنامهریزی برسد دومین استدلال آنها بر این فرض بنا شده که موضوعات میان تخصصی مانند مباحث شهرسازی ریل پایه، شهرسازی ساحلمحور و حمل و نقل ترکیبی در حالت تفکیک، مهجور مانده و از توسعه باز میمانند. این استدلال نیز از دو ناحیه قابل ایراد است. اول اینکه رویکردهای مزبور برگرفته از جریان شهرسازی جدید بوده و از نظریات مطرح جهانی ریشه میگیرند و برآمده از تجربه تجمیع ساختار حوزههای راه و شهرسازی طی سالهای گذشته نیستند، ایراد دوم اینکه شهر عموماً مقولهای میان رشتهای است و نه تنها دارای تعامل و وابستگیهایی با حوزه راه بلکه با بیشتر حوزههای فنی و انسانی دارای ارتباط متقابل است و اعمال هر نوع رویکرد به آن مستلزم تجمیع ساختارهای دولتی نیست به عنوان مثال در بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا لزومی به تجمیع ساختارهای وزارت راه و شهرسازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. مخالفان تفکیک در سومین استلال خود تحمیل هزینههای جاری بر فرآیند تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی را مورد توجه قرار میدهند و آن را نه مانع بلکه دلیلی برای عدم انتزاع و تفکیک میدانند، این استلال بدون در نظر گرفتن منافع حاصل از تفکیک و محاسبه ارزش فعلی منافع و مضررات مالی آن بیاساس است چرا که هزینههای جاری مقطعی بوده و در مقابل هزینههای مترتب در طول عمر سازمانها و همینطور منافع حاصل از تفکیک بسیار ناچیز میباشند، در ضمن اکثر این هزینهها مربوط به تولید و تهیه عوامل نیستند بلکه ناشی از تفکیک و تمییز عوامل جهت تخصیص مجزا به هر یک از حوزههای راه و شهرسازی بوده و هزینههای قابل توجهی را خارج از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی ایجاد نمیکنند. بنابراین و با استناد به تحلیلهای فوق علم اقتصاد در بحث تفکیک و انتزاع، بنگاهها و مؤسسات تخصصی و با اندازه بهینه را پیشنهاد میکند و رأی به تفکیک مدیریت کلان اجرایی کشور در حوزه راه و شهرسازی میدهد.
