به گزارش اصفهان زیبا؛ مبحث مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مردم، در راستای جهش تولید راهبردی است که در قالب شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است؛ رویکردی که با توجه شرایط کنونی کشور در اجرایی شدن به راهکارهایی برای ترغیب و تشویق مردم برای نقش‌آفرینی نیاز دارد.
در این میان نهادهای تأثیرگذاری همچون احزاب در همراهی با قشر نخبه و کارشناس می‌توانند به جلب اعتماد مردم برای مشارکت اقتصادی بپردازند. این نهادها خود به دنبال مؤثر بودن در کشور هستند و به‌نوعی واسطه بین مردم و حاکمیت به شمار می‌روند، اما طی سال‌هایی که از انقلاب می‌گذرد نتوانستند در رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش خود را به ثبت برسانند و به‌نوعی نهادینه شوند.
به اعتقاد خود حزبی‌ها این تأثیرگذاری و سهم احزاب در حوزه‌های مختلف کشور نیاز به اقدامات مؤثر و فعالیت مستمر با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی دارد. بابک حیدری، کارآفرین اقتصادی، عضو شورای مرکزی کانون اندیشه و تمدن اسلامی و عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقلاب معتقد است تصمیم‌ها باید بر مبنای فکر و اندیشه و تجربه، کارشناسی شود و پس‌ازآن به اجرا درآید.
به گفته این فعال سیاسی، احزاب و تشکل‌ها نیز هرچند جنس سیاسی داشته باشند، با برگزاری جلسات اندیشه‌ورزی با حضور کارشناسان و نخبگان می‌توانند ایده‌های کارشناسی را به نظام حاکمیت و مردم ارائه دهند.
تشکل‌گرایی شرط اول تأثیرگذاری احزاب در کشور
حیدری در خصوص نقش احزاب سیاسی در تحقق شعار سال و جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «تشویق مردم در مشارکت اقتصادی با هدف جهش تولید نیاز به تصمیم‌سازی کارشناسان این حوزه دارد. رویدادی که در حال حاضر در کشورهایی که نظام تشکیلاتی و حزبی آن‌ها به بلوغ رسیده است، می‌توانند در آن نقش به سزایی داشته باشند. اگر قرار است احزاب در جمهوری اسلامی ایران نیز تبدیل به بازوی قدرتمند برای تحقق اهداف نظام شوند، باید این شرط اولیه تشکل‌گرایی و احزاب‌گرایی را انجام دهند. احزاب موظف هستند موضوعات کشور را در جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان موردبررسی قرار دهند و پس‌ازآن نتایج را به حوزه‌های اجرایی، قضایی و قانونی کشور ارائه دهند. این معنای واقعی کارکرد احزاب در رابطه با کمک به فضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه است.»
حیدری ادامه می‌دهد: «در رابطه با سهم احزاب در تحقق شعار سال نیز باید گفت، احزاب قرار نیست فعالیت اقتصادی داشته باشند؛ بلکه باید فکر کنند و راهکار ارائه کنند. احزاب توان این را دارند که بر روی مشکلات و مسائل جامعه تمرکز کنند و راهکارهای کارشناسی را به مردم، دولتمردان، دستگاه قضایی و دستگاه قانون‌گذاری ارائه دهند.»
هیچ جلسه کارشناسی از سوی احزاب اصفهان برگزار نشده است
او در خصوص اینکه در کشور به احزاب و نقش آن‌ها در حل مشکلات و چالش‌ها چندان اهمیت داده نمی‌شود، نیز می‌گوید: «به عقیده بنده این وظیفه خود احزاب است. احزاب باید بر اساس وظیفه ذاتی خود بر روی مقوله‌های مختلف کار کنند و از تریبون‌های مختلف آن‌ها را اعلام کنند. مشکل این است که احزاب خودشان را باور ندارند و از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنند. در همین شهر اصفهان حدود 20 حزب یا تشکل سیاسی داریم که ادعا دارند فعال‌اند، اما در طول سال گذشته چند جلسه کارشناسی برگزار کرده‌اند؟ به‌جرئت می‌توانم بگویم هیچ جلسه‌ای در این راستا از سوی احزاب اصفهان برگزار نشده است؛ اینکه نخبگان جامعه را برای بررسی چالش‌ها و مشکلات کشور فراخوان بخوانند و حداقل یک جلسه بررسی و کارشناسی برگزار کنند.»
عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقلاب اصفهان معتقد است زمانی که فراخوان داده شود یک حزب می‌خواهد چنین جلسه‌ای برگزار کند و از نخبگان می‌خواهد مشارکت فکری در راستای مشکلات جامعه داشته باشند، مردم مطلع می‌شوند که احزاب به فکر افتاده‌اند تا راهکاری به مردم دهند تا به‌عنوان‌مثال اتفاقات خوبی در راستای جهش تولید با مشارکت مردم رخ دهد.
او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر دولت و مجلس هم با احزابی مواجه‌اند که نه‌تنها آنان را عالمانه نقد می‌کنند، بلکه برای کشور هم برنامه دارند. درنهایت احزاب باید گام اول را خودشان بردارند. چشمه باید از خودش آب داشته باشد. نمی‌شود در چشمه آب ریخت.»
فعالیت احزاب در راستای جلب اعتماد مردم
عضو شورای کانون اندیشه و تمدن اسلامی با اشاره به اینکه چالش‌هایی همچون مدیریت زاینده‌رود و آب، زیرساخت گردشگری و موانع پویایی اقتصاد بخش دانش‌بنیان در استان وجود دارد، اما در طول سال 1402 که سال سیاسی کشور هم به شمار می‌رفت، هیچ تشکلی در اصفهان جلسه‌ای با حضور نخبگان برگزار نکرد و فراخوان نداد تا کارشناسی دراین‌باره صورت گیرد، می‌گوید: «تا زمانی که احزاب در خصوص تحقق شعار سال و مشارکت مردم در جهش تولید فعالیتی نداشته باشند، مردم نیز اعتماد به این موضوع نخواهند کرد و احزاب نمی‌توانند نظر مردم را برای مشارکت در تولید کشور جلب کنند. در مقابل همان‌طور که اشاره کردم دولت‌ها و نمایندگان مجلس نیز اگر بدانند جلسات کارشناسی با حضور نخبگان از سوی احزاب برگزار می‌شود و نتایج اندیشه‌ورزی‌ها در اختیار آنان قرار گیرد، مسلما به احزاب اعتماد می‌کنند و متوجه خواهند شد که این کارشناسی‌ها از سوی احزاب با هدف سیاسی نیست.»
مردم چگونه می‌توانند وارد فعالیت‌های تولیدی شوند
این کارآفرین اقتصادی در ادامه به راهکاری در رابطه با تحقق شعار امسال می‌پردازد و می‌گوید: «سال‌هاست که مقام معظم رهبری بر روی واژه تولید و راهبرد اقتصاد مقاومتی که مردم از ارکان اصلی آن به شمار می‌روند، تأکید دارند. زمانی که رهبر معظم انقلاب در مورد خصوصی‌سازی صحبت می‌کنند، بدین معناست که به مردم در اقتصاد نقش داده شود و در مدیریت اقتصاد با حاکمیت همکاری کنند. در این شرایط ما با یک موضوع مواجه هستیم؛ اهمیت اقتصاد و تولید برای کشور و توسعه آن با اجرای راهبردی مقاومتی مقام معظم رهبری.»
حیدری می‌افزاید: «ساده‌ترین روش این است که اندوخته‌های مردم از طریق سیستم بانکی کشور در اختیار شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی به‌صورت وام قرار گیرد تا شرکت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. البته به دلیل مشکلات متعدد سیستم بانکداری عملا این راهکار عقیم شده است. به این معنا که بانک‌ها سپرده‌ها را از مردم می‌گیرند و زمانی که قرار است در قالب وام به واحدهای تولیدی ارائه دهند، این کار صورت نمی‌گیرد. همیشه واحدهای تولیدی و بازرگانی ناراحت هستند که سپرده‌گذاری‌ها در قالب وام به آن‌ها داده نمی‌شود و در عوض بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند یا وام را با شرایط خاص در اختیار فعالیت‌های غیر مولد قرار می‌دهند. متأسفانه این مسیر ناهموار است و طی سال‌های گذشته برای اصلاح سیستم بانکداری عزم جزمی نبوده و علی‌رغم تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری و حتی رؤسای جمهور این سیستم بانکداری اصلاح نشده است.»
به گفته این فعال سیاسی دومین روش مشارکت مردم در جهش تولید که کم‌وبیش در دوره‌های گذشته هم انجام شده است، سرمایه‌گذاری مردم در قالب اوراق مشارکت است.
او می‌گوید: «به‌طور مثال در پروژه‌های زیربنایی مانند سدها یا جاده‌ها از مردم خواسته شده است که سرمایه‌گذاری کنند. البته امروز می‌توان با توجه به شرایط کشور فرصت مشارکت مردم در صنایع بالادستی و ابرپروژه‌هایی همچون سواحل مکران یا پارس جنوبی فراهم کرد. در این روش پای بانک‌ها نیز وسط است اما مردم مطمئن هستند که این پروژه‌ها دقیقا برای کجاست؛ لذا به نظر می‌رسد این روش، راهکار سهل‌الوصولی است که مردم را به همکاری اقتصادی با هدف جهش تولید تشویق می‌کند.»
حیدری می‌افزاید: «البته درهرصورت مردم را باید با روش‌های مختلف ترغیب کرد و به‌طور مثال علاوه بر سود اوراق مشارکت، بستر سود بیشتر آنان در زمان راه‌اندازی پروژه‌ها را نیز تعریف کرد تا مردم از این طریق بیشتر ترغیب شوند اندوخته‌های خود را در راستای جهش تولید در کشور مشارکت دهند.»
عضو مجمع نیروهای انقلاب اصفهان در توضیح راه‌حل دیگر در مشارکت اقتصادی مردم که به گفته او می‌تواند مؤثر باشد اما مانند راهکار دوم سهل‌الوصول نیست، می‌گوید: «باید سازوکاری تهیه شود که مردم با شرکت‌های دانش‌بنیان یا بخش خصوصی فعال و نیمه فعالی که مشکل سرمایه در گردش دارند، همکاری کنند؛ بخش‌های خصوصی که سرمایه‌های مورد نیاز آن‌ها همچون ابر پروژه‌ها نیست و اعداد بالایی نیاز ندارند. ممکن است یک مجموعه تنها با 20 میلیارد تومان سرمایه در گردش راه بیفتد. این سازوکار هم می‌تواند عاملش بانک باشد اما نه با واسطه‌گری بانک‌ها بلکه با شیوه‌ای شبیه اوراق مشارکت تضمین‌شده.»
او ادامه می‌دهد: «در این رابطه هم دولت اقداماتی انجام داده است. طبق گزارش‌ها بیش از 7 هزار واحد صنعتی که به‌صورت نیمه‌راکد یا راکد بوده‌اند شروع به کار کرده‌اند؛ ولیکن کماکان سرمایه و مشارکت مردم را می‌طلبد. هم‌اکنون اقتصاد دنیا از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان پیش می‌رود. جوانان ما نیز جوانانی نخبه، متخصص و توانمند هستند که متأسفانه با مشکلاتی همچون سرمایه در گردش یا تأمین مواد اولیه مواجه هستند و در این شرایط نیاز به سرمایه‌های مردم دارند؛ لذا باید سازوکاری ایجاد کرد تا اوراق مشارکت برای این شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود و پس از آن بازگشت سرمایه به مردم صورت گیرد.»
در پایان حیدری با بیان اینکه در استفاده از این سه راهکار می‌توان به‌طور مستقیم سرمایه مردم را وارد بخش تولید کشور کرد، تأکید می‌کند: «واقعیت این است که باید تابوی بنگاه‌داری دولت، تابوی بنگاه‌داری شرکت‌های شبه‌دولتی و تابوی بنگاه‌داری بانک‌ها شکسته شود. بدین معنا که تا زمانی که سیاست‌گذاران کلان کشور بر روی این حوزه کار نکنند و قوانین به سمت و سویی نرود که دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی و بانک‌ها دست از بنگاه‌داری برندارند و به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای خود نروند، متأسفانه این داستان کماکان ادامه خواهد داشت.»
