به گزارش اصفهان زیبا؛ بازار کار اصفهان با کمبود نیروی کارگر مواجه است. بسیاری از کارگران به مشاغل کاذب روی آورده‌اند و عطای کارکردن با مزدهای حداقلی وزارت کار را در شرایطی که امنیت شغلی ندارند به لقایش بخشیده‌اند. در این شرایط بسیاری از شهرک‌های صنعتی اطراف اصفهان با معضل کمبود کارگر مواجه شده‌اند.
بر اساس اظهارات متولیان کارگری اصفهان، تاکنون لوایح و دستورالعمل‌های متعدد و متنوعی در خصوص امنیت شغلی کارگران ارائه‌شده، ولی تمامی این لوایح در مجلس معلق مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.
امنیت شغلی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکیدشده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
قراردادهای موقت کارگری به نفع کارفرما و به ضرر کارگر است. یکی از دلایل تمایل کارفرمایان برای بستن قراردادهای موقت با اعتبار سه‌ماهه و شش‌ماهه با کارگران این است که با تحمیل ناامنی شغلی به کارگران، مسیر هموارتری برای حذف کارگران معترض پیش پا دارند؛ این در حالی است که اگر قرارداد کارگران محکم و دائمی باشد، با تأمین‌شدن امنیت شغلی‌شان با انگیزه بیشتری کار می‌کنند؛ درنتیجه چرخ تولید خواهد چرخید.
96درصد قراردادهای کارگران موقت است
بر اساس آمارهایی که فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ارائه داده است، بیش از ۹۶درصد جامعه ۱۵میلیونی کارگران کشور، با قرارداد موقت، قرارداد ۸۹روزه، قرارداد یک‌ماهه و سه‌ماهه و شش‌ماهه و حتی با قراردادهای سفیدامضا و سفته‌گذاری و تعهدسپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کارند؛ بنابراین می‌توان گفت بیش از ۹۶درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است.
آمارهای غیررسمی هم حکایت از این دارد که حدود پنج‌میلیون نفر کارگر غیررسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی در حال فعالیت‌اند که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند.
تمامی این کارگران؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند؛ یعنی حدود ۲۰میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تأمین می‌کنند و همواره نگران آینده هستند.
کارگران با قراردادهای سفیدامضا کار می‌کنند!
همچنین بر اساس اظهارات بیات، هیچ آماری از کارگران غیررسمی موجود نیست؛ اما با اطمینان می‌توان گفت کارگران مشغول‌به‌کار در تولیدی‌های پوشاک، مراکز خدماتی و مطب پزشکان ازجمله همین کارگران هستند که با قرارداد سفیدامضا یا حتی با سفته‌گذاری و تعهد به اینکه هیچ مطالبه و معوقه‌ای از کارفرما ندارند، مشغول به کارند.
لایحه تأمین امنیت شغلی به مرحله اجرا می‌رسد؟
بهمن سال گذشته آرش فراز، دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به فرایند بررسی پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی در هیئت دولت گفت: با تصویب این لایحه، مطالبه اصلی کارگران در بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار محقق می‌شود که در این صورت بزرگ‌ترین عیدی هیئت دولت به جامعه کارگری خواهد بود.
او بیان کرد: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و یک ماه قبل (حدودا دی 1402) تقدیم هیئت دولت شده است تا بعد از تشریفات مربوط و تصویب نهایی در هیئت دولت جهت تکمیل مراحل به مجلس برود؛ بااین‌حال متولیان کارگری اصفهان در اظهاراتشان اعلام می‌کنند تمامی این موارد در حد حرف باقی می‌ماند!
تأمین امنیت شغلی کارگر در حد حرف است!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: «امنیت شغلی از دیرباز دغدغه جامعه کارگری بوده است. بسیاری از ناملایماتی که در جامعه وجود دارد، ازجمله بزهکاری‌ها، به مسئله عدم امنیت شغلی کارگران ارتباط پیدا می‌کند.» اصغر بروشان خاطرنشان می‌کند: «در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که به مناسبت هفته کار و کارگر با این قشر داشتند، دو موضوع مطرح شد: اول اینکه، اگر حال کارگر خوب باشد، حال جامعه نیز خوب است؛ چون بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. نکته دومی که مقام معظم رهبری روی آن تأکید داشتند، این بود که مسئله امنیت شغلی کارگران باید حل شود.»
بروشان اذعان می‌کند: «جایگاه امنیت شغلی کارگران در تبصره یک و دو ماده هفت قانون کار مشخص شده است؛ ولی در دولت‌های مختلف متأسفانه به این موضوع به‌صورت جدی توجه نمی‌شود.»
لوایحی که در مجلس معلق ماند!
او عنوان می‌کند: «دولت‌ها با عناوین مختلف همچون اصلاح قانون کار و قانون سامان‌دهی قراردادهای موقت کار طرح‌ها و لوایحی را به مجلس ارائه دادند که متأسفانه در مقاطع مختلف با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و عملیاتی نشده است. بحث سامان‌دهی قراردادهای موقت کار چندین‌بار مطرح و به مجلس فرستاده شد؛ اما معلق ماند؛ همچنین اصلاح قانون کار عملیاتی نشد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان خاطرنشان می‌کند: «علاوه بر این، وزارت کار در ادوار مختلف بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای ایجاد امنیت شغلی کارگران تدوین کرده است؛ ولی هیچ‌کدام از این‌ها تضمین‌کننده امنیت شغلی کارگران نیست؛ به‌عنوان‌مثال، قرار بود در خصوص آن دسته از مشاغل کارگری که ماهیت شغل دائمی دارند، قرارداد دائم منعقد شود و این فعالیت‌ها مشمول کار فصلی نشود؛ ولی عملیاتی نشد.»
او ادامه می‌دهد: «علی‌القاعده اعلام کرده‌اند که اگر می‌خواهند کارگری را در کارهای دائم بدون دلیل اخراج کنند، حتما باید کمیته انضباط کار تشکیل شود تا این کمیته تأیید کند این کارگر مستحق ادامه کار هست یا نیست.»
بروشان تأکید می‌کند: «درمجموع، لایحه اساسی در خصوص کارهای دائم که ماهیت شغل دائم دارند، ارائه نشده و در این زمینه، قدم اساسی برای امنیت شغلی کارگران برداشته نشده است.»
کارگران به مشاغل کاذب روی آوردند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان خاطرنشان می‌کند: «کارگران به دلیل اینکه مطابق تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، مشمول افزایش مزد نمی‌شوند و امنیت شغلی هم ندارند، رغبتی به انجام کار با این مزدهای پایه‌ای وزارت کار ندارند. باوجود این تفاسیر، با کمبود کارگران ساده، کارگران نیمه ماهر و به‌ویژه کارگران متخصص در بازار کار مواجه‌ایم. کارگر ترجیح می‌دهد پیک موتوری باشد یا در اسنپ و تپسی مشغول فعالیت شود، ولی با این حداقل مزد کار نکند.»
او می‌افزاید: «در این شرایط، بیشتر کارگران به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. از سوی دیگر، به دلیل نبود امنیت شغلی برای کارگران و مزد پایینی که دریافت می‌کنند، شاهد مهاجرت آن‌ها هستیم؛ تا جایی که متقاضیان جویای کار در کاریابی‌های خارجی را همین قشر کارگران تشکیل می‌دهند.»
بروشان می‌افزاید: «این کارگران به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و دستمزدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، حاضرند در کشورهای دیگر با مزد بالاتر و تأمین امنیت شغلی کار کنند.»
کارگران زیر بار مزد پایین نمی‌روند
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان اظهار می‌کند: «به دلیل مشکلات اقتصادی و نوسان‌های نرخ ارز و تحریم‌ها و عدم دسترسی به بازارهای جهانی برای صادرات و موانع متعدد همچون مالیات بر ارزش‌افزوده و… که سر راه کارفرماها ایجاد می‌شود، کارفرماها میل و رغبتی به سرمایه‌گذاری ندارند و تلافی بسیاری از ناملایمات را با کارگران انجام می‌دهند. اخراج کارگران به دلیل نوسان‌های بازار و کاهش قدرت خرید مردم صورت می‌گیرد؛ درواقع وقتی کارخانه‌ها ناچار می‌شوند خط تولیدشان را متوقف کنند، کارگر اخراج می‌کنند.»
بروشان ادامه می‌دهد: «در شرایط کنونی بازار کار اصفهان بیشتر با کمبود نیروی کارگر مواجه است؛ درواقع کارفرماها به‌دنبال کارگر هستند؛ ولی کارگر حاضر نمی‌شود به دلیل نبود امنیت شغلی و مزد پایین کار کند.»
او می‌افزاید: «در منطقه علویجه و دهق اشتغال‌های متعدد ایجاد شده است و کارفرماها متقاضی استخدام نیروی کار هستند؛ ولی چون کارگر نیست، مجبور می‌شوند از خارج از اصفهان کارگر استخدام کنند. در شهرک‌های صنعتی مبارکه و جی و مورچه‌خورت نیز چون کارگر باید حداقل مزد را دریافت کند و شرایط مناسب برای حمل‌ونقل ندارد، از فعالیت در این واحدها صرف‌نظر می‌کند.»
