به گزارش اصفهان زیبا؛ اولین‌برنامه جامع شهر اصفهان بعد از انقلاب در سال 67 ابلاغ و سپس در دهه 70، بر اساس آن، اولین‌طرح تفصیلی برای اصفهان تدوین و ابلاغ شد؛ اما به این دلیل که این برنامه جواب‌گوی نیازهای توسعه‌ای و زیربنایی شهر اصفهان با توجه به تغییرات زیاد در بافت شهری و منطقه‌ای آن بود، در اواخر دهه 90 این نیاز احساس شد که باید برنامه‌ای جدید با اهداف و چشم‌اندازهای نو و با رویکردی تازه نوشته شود که بتواند پاسخی بهتر و مطلوب‌تر به نیازهای متغیر و اساسی شهر اصفهان ارائه دهد.
بر این اساس و در سال 97، بازنگری در برنامه جامع شهر اصفهان کلید خورد تا بتوان با رویکردی نوین به احصا و حل مسائل شهر پرداخت. در ادامه و در این نوشته سعی کردیم تصویری ازآنچه این برنامه از مسائل شهر اصفهان ارائه کرده است، بازنمایی و ابعاد مختلف آن شکافته شود.
چگونه این‌گونه شدیم؟
در تدوین بازنگری برنامه شهر اصفهان، به برخی از کاستی‌های برنامه جامع قبلی شهر اصفهان اشاره و بیان شد که به دلیل توجه ناکافی به شرایط خاص شهر، توجه ناکافی به روابط متقابل شهر-منطقه، تحقق‌پذیری پایین و غلبه حقوق خصوصی، نهادی و سازمانی بر حقوق عمومی، این برنامه در هدایت توسعه شهری ناکارآمد بود.
از نظر تدوین‌کنندگان برنامه جدید، بخشی از کاستی‌هایی که در بالا ذکر شد، به این برمی‌گردد که رویکردهای نظری پشتیبان در فرایند تهیه برنامه و موضوع‌های کیفیت زندگی، فقر شهری، مخاطره‌های طبیعی و حاشیه‌نشینی در مرحله تدوین آن نادیده گرفته شده است. از طرف دیگر، کارشناسان در مرحله بازنگری برنامه جامع به این نتیجه رسیدند که برنامه سابق در عرصه اجرا تحقق‌پذیری پایینی داشته و موجب شده است الزام‌های مربوط به مشارکت ذی‌نفعان و مدیریت تعارض منافع در آن رعایت نشود و منافع و هزینه‌های خدمات عمومی به‌صورت ناعادلانه توزیع و بازتوزیع شود.
کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه جدید بر این اعتقادند که در برنامه قبلی، به حقوق مالکیت زمین کمتر توجه شده و به‌طورکلی دیدگاه فنی تکنوکراتیک بر دیدگاه سیاسی اجتماعی غلبه داشته است و در کنار آن نیز، رانت‌های اطلاعاتی و رویه‌های فسادزا در تهیه این برنامه به چشم می‌خورد. مجموع این عوامل موجب شده است در این برنامه ذی‌نفعان در فرایند بازنگری حضور کم‌رنگی داشته باشند و کاستی در رویه‌های عادلانه و مشارکت‌جویانه در فرایند تهیه برنامه جامع به چشم خورد. در یک چشم‌انداز کلی باید گفت که تدوین‌کنندگان برنامه جدید معتقدند عدم لحاظ‌کردن منافع ذی‌نفعان و مشارکت نکردن آنان در تهیه برنامه سابق، موجب ناعادلانه‌بودن آن شده است.
مسائل و محدودیت‌های این‌گونه‌بودن
این مشکلاتی که به آن اشاره شد، مجموعه‌ای از مشکلات رویه‌ای و محتوایی بود که در فرایند تهیه برنامه جامع به‌وجود آمد و پس‌ازآن نیز مسائل و محدودیت‌هایی را در سطح دولت، سطح محلی، سطح شهروندان و در سطح شهر ایجاد کرد.
به اعتقاد کارشناسان امر، اگر در سطح دولت به این مشکلات نگاه کنیم، آن‌ها موجب می‌شوند اعتماد عمومی به توان دولت در تهیه برنامه اثربخش و همچنین اعتماد به توان تکنیکی و فنی متخصصان کاهش پیدا کند و رویه‌های خارج از چهارچوب، جای رویه‌های قانونی و چهارچوب‌دار را بگیرد. این مسائل که در سطح دولت پدیدار می‌شود، مقبولیت دولت برای حل مسائل را کاهش می‌دهد و برنامه‌های جامع و تفصیلی را در هدایت توسعه شهر بی‌اثر می‌کند.
این مشکلات در سطح محلی نیز موجب می‌شود در برنامه اجماع ایجاد نشود، مسائل به‌صورت حل‌نشده باقی بماند و مسائل جدید به آن افزوده شود، منافع نهادی بر منافع عمومی غلبه کند و سرانجام به نیازهای اساسی شهروندان پاسخی متناسب و درخور داده نشود. در این سطح، رشد شهر دچار اختلال و بی‌نظمی می‌شود و به تمرکزگرایی در مدیریت‌شهری دامن می‌زند. در سطح شهروندان نیز شاهد این خواهیم بود که کیفیت زندگی عموم آن‌ها پایین می‌آید و به برنامه جامع بی‌اعتنا می‌شوند که نهایتا به بروز و تشدید نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند.
مهم‌ترین محدودیت مشکلاتی که در فرایند تهیه برنامه جامع به‌وجود می‌آید، تولید و بازتولید مسائل شهری و بلاتکلیفی در الگوی توسعه شهری است که محدودیت‌های دیگری مثل ازبین‌رفتن دارایی‌ها و تشدید نارسایی‌ها و نابرابری‌های شهری را ایجاد می‌کند.
رویکردهای قبلی در تدوین برنامه جامع شهر اصفهان
برنامه جامع با رویکرد نوین بر اساس تجربه‌های دو نوع تدوین برنامه در قبل تنظیم و تدوین شده است. برنامه‌هایی که در دهه 60 نوشته‌شده به شکل «شرح خدمات تیپ 12» و برنامه‌هایی که در دهه 80 نوشته شده با رویکرد «ساختاری‌راهبردی» بوده است. مهم‌ترین نقاط ضعف برنامه «شرح خدمات تیپ 12» این بود که به ماهیت پویای شهر، توجه کافی نداشت و با رویکردی ایستا به شهر نگاه می‌کرد؛ اضافه‌براین، برنامه‌ریزی شهری را به برنامه‌ریزی کالبدی تقلیل داده بود و به ارزش‌های بومی و محلی و تفاوت بین شهرها توجهی نداشت. در این حالت در هنگام تهیه و تدوین برنامه جامع بیش از همه بر الگوهای ریاضی و رشد جمعیت و سرانه‌های کالبدی تکیه می‌شد که عملا نشان از این دارد که به شهر به‌عنوان موجودیتی فیزیکی با ماهیتی مکانیکی نگریسته شده است. به دلیل عدم توجه به تفاوت شهرها و ارزش‌های محلی، مسائلی همچون تمرکزگرایی در فرایندهای تصمیم‌گیری و سهم ناچیز نهادهای محلی و مشارکت عمومی شهروندان از معضل‌هایی بود که این برنامه به آن دچار شده بود.
برنامه ساختاری‌راهبردی بعد از برنامه «شرح خدمات تیپ12» در دهه 80 تدوین شد تا بتواند تا اندازه‌ای مشکلات و نقاط ضعف آن را برطرف سازد. بر این اساس در این برنامه توجه بیشتری به سطح محلی و تمرکز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در این سطح شده است؛ با این حال، به رسمیت شناختن مکانیسم بازار در امر هدایت توسعه شهری، به این معنا که سیستم بازار شهر را شکل می‌دهد و همچنین اتکا به نظریه سیستم‌ها، جزو نقاط ضعفی است که از انعطاف برنامه می‌کاهد و امر شهر و شهروندی را به امور مرتبط با بازار، تقسیم کار اقتصادی و در نظر گرفتن همه اشیا به‌عنوان کالا تقلیل می‌دهد.
رویکرد نوین در تهیه برنامه جامع شهر اصفهان
ولی برنامه جامع جدید شهر اصفهان که با رویکرد نوین تهیه‌شده، تلاش کرده است توسعه شهر را در چهارچوب گفتمان عدالت و مردم‌سالاری (حق به شهر) محقق سازد. در این برنامه شهر به‌عنوان یک پدیده پیچیده سیاسی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که هر مداخله‌ای در شهر مستلزم مشروعیت حاصله از حضور همه بازیگران است. در این شهر باید حقوق مالکیت و حقوق توسعه با جهت‌گیری عدالت فضایی در تولید و بازتوزیع هزینه‌ها و منافع تولید کالا و خدمات عمومی مراعات شود.
در این برنامه به ظرفیت‌های محلی در مرحله تهیه و تدوین برنامه توجه و ورود همه بازیگران به عرصه برنامه‌ریزی تسهیل شده است؛ اضافه‌براین، به ذی‌نفعان حق داده شده است در حین اجرای برنامه به آن اعتراض کنند؛ همچنین این برنامه به‌گونه‌ای تدوین شده است که بین سطوح ملی و محلی تداخل به‌وجود نیاید و تقسیم وظایف بین سطوح صورت گیرد.
درنهایت، از مهم‌ترین نقاط قوتی که برای این برنامه برشمرده شده، تهیه برنامه با اتکا بر تعامل بازار است که مؤلفه‌های آن بازارگرایی، ترویج رقابت‌پذیری و تشویق خلاقیت است. در این برنامه توجه به سه مؤلفه و مفهوم حق به شهر، شهر به‌عنوان یک پدیده سیاسی و اتکا به تعامل بازار از اهمیت فراوانی برخوردار است که بعدا به آن خواهیم پرداخت.
کجا می‌خواهیم باشیم؟
در این برنامه ذکر شده است برنامه جامع شهری، سندی است که به‌منظور توسعه فضایی شهر در راستای ارتقای کیفیت زندگی و پایداری شهری برای تخصیص و توزیع عادلانه منابع، هزینه‌ها و منافع حاصل از اجرای برنامه تهیه می‌شود. از ویژگی‌های مهم این برنامه، فضایی‌بودن، مشارکتی بودن، راهبردی‌بودن و توسعه‌گرابودن آن است.
در این نوع برنامه‌ریزی سعی می‌شود مجموعه‌ای از نظام‌های حمل‌ونقلی، کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و شهری در کنار هم دیده‌شده و اهداف کالبدی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلفیق شود و همچون قبل، فقط به‌دنبال ارائه راه‌حلی کالبدی برای مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشند؛ همچنین در برنامه‌ریزی فضایی سعی می‌شود به‌جای کنترل تغییرات، مدیریت تغییرات صورت پذیرد، بازخوردهای اجرای برنامه در اصلاح برنامه لحاظ شود، به‌جای توجه به جزئیات، راهبردها و اهداف کلان موردتوجه قرار گیرد و سعی می‌شود به‌جای بی‌تفاوتی به مبحث اجرا، بین برنامه‌ها و نهادهای اجرایی مختلف هماهنگی ایجاد شود تا تعهد سایر نهادها و ذی‌نفعان در خصوص طرح افزایش پیدا کند.
با توجه به آنچه ذکر شد، سند برنامه جامع باید مؤلفه‌های فضایی‌بودن، توسعه‌گرابودن، راهبردی‌بودن و مشارکتی بودن را در خود داشته باشد. این مؤلفه‌ها موجب می‌شود برنامه جامع بتواند وضعیت مطلوبی را برای شهر و ذی‌نفعان آن رقم بزند. این وضعیت مطلوب به این شکل است که برنامه هم متکی به پشتیبانی سرمایه اجتماعی باشد و هم‌نسل‌های آینده آن را بپذیرند؛ از بعد اقتصادی نیز، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار بتوانند به آن اعتنا کنند، مدیران رسمی و محلی نیز آن را بپذیرند و نهایتا ازنظر فنی و تخصصی قابل دفاع باشد.
چگونه به آن برسیم؟
برنامه جامع جدید شهر اصفهان با این مدعی که درصدد است مشارکت مردم و ذی‌نفعان را در برنامه لحاظ کند، حضور آن‌ها را نیز در مراحل تدوین برنامه در نظر گرفته است. بر این اساس در این برنامه آمده است؛ راه چگونه رسیدن به وضعیت مطلوب، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، این است که رویه‌های مشارکتی و چندجانبه در انجام، تهیه، اجرا و نظارت تنظیم و فرایندهای اداری و اجرایی لازم و الزام‌های نهادی برای این فرایندها طراحی شود. برای رسیدن به این مهم ابتدا روندها، مسائل و ظرفیت‌ها شناسایی و سپس دستورکاری برای رسیدن به اهدافی که در بالا ذکر شد، تدوین شده است.
در مرحله اول تدوین دستور کار، خواسته‌ها و مأموریت‌های شهر انجام شود؛ یعنی خواسته‌های ذی‌نفعان کلیدی در آینده شهر تدوین و در کنار آن و بر اساس احکام فرادست، طرح‌هایی برای آینده شهر استخراج و با رویکردی مشارکتی و با اولویت‌بندی مسائل، موضوع‌های مربوط به توسعه فضایی شهر تشخیص داده شود.
بعد از اینکه خواسته‌ها و مأموریت‌های شهر تدوین شد، باید تصویرهایی از آینده ممکن شهر نیز ترسیم کنیم. در این تصویرسازی باید همه روندهای اقلیمی و طبیعی و محیط‌زیستی، روندهای احتمالی رشد جمعیت و روندهای احتمالی توسعه اقتصادی پیش‌بینی شوند؛ بعد از آن نیز باید درباره تقاضای فضا برای کاربری‌های مختلف، نیازها و کمبودهای مسکن و روند تحولات و سازمان‌یابی فضایی شهر تأمل کرد. آخرین مرحله از این تصویرسازی و پیش‌بینی روندها نیز این است که باید دید شهرداری ازنظر مالی و فنی در آینده چه امکاناتی خواهد داشت و چگونه خواهد توانست درآمدها و اعتبارات فنی خود را تأمین کند. در آخرین مرحله از تدوین دستورکار نیز باید برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه فضایی شهر و درنهایت، برنامه توسعه فضایی‌کالبدی شهر تدوین شود. آخرین مرحله از چگونگی رسیدن به وضع مطلوب هم تدوین برنامه اجرا، نظارت و بازنگری است که در این بخش ذی‌نفعان، کنشگران، مسئولان و عوامل اجرایی طرح حضور دارند.
حق، جامعه و بازار
با توجه به آنچه از برنامه منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است، ارزیابی دقیق از برنامه کار آسانی نیست. حضور در فرایند تدوین و تهیه برنامه، نوع تعامل بین نخبگان در جلسه‌هایی که حول بازنگری این برنامه برگزار شده، آشنایی با میزان تسلط شرکت مشاور با برخی از مفاهیم علوم انسانی و از همه مهم‌تر اعضای حاضر در جلسه‌های بررسی طرح جامع از مواردی است که به روشن‌ترشدن کیفیت دستیابی به آنچه در پیش رو داریم، کمک می‌کند؛بااین‌حال، از آنچه بیان شد نیز می‌توان به برخی از چشم‌اندازها و نقاط ضعف و قوت رسید. یکی از نقاط قوت این برنامه این است که به‌صورت کلی و همه‌جانبه به مسائل شهر نظر کرده است. با نگاهی به خروجی‌های این برنامه می‌توان فهمید که بسیاری از جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که سابقا در تهیه طرح‌های شهری در خصوص آن غفلت می‌شد، در این برنامه به آن دقت شده
است.
از مهم‌ترین جنبه‌های مثبت در این برنامه، تأکید تدوین‌کنندگان بر هویت بومی و محلی شهر اصفهان و خاص بودن این شهر است تا بتوانند در تهیه برنامه و در عرصه اجرا نیز این تفاوت را به منصه ظهور برسانند؛ همچنین به طیف وسیعی از مسائل در ابعاد مختلف در این برنامه پرداخته و شهر به‌عنوان موجودیتی پویا، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته شده است؛ نه شهری با ماهیتی فیزیکی، ثابت و پیرو قوانین مکانیکی. ازطرفی، این نوع برنامه‌نویسی موجب می‌شود سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف بتوانند خود را در یک کل واحد متصور شوند و عدم تفکیک و جزیره‌ای عمل کردن را در عملکردشان بیش از گذشته لحاظ کنند. بر این اساس، می‌توان بازنگری در برنامه جامع با رویکرد نوین را گامی در جهت تحقق مدیریت واحد شهری محسوب کرد؛ با این حال توجه به برخی از نقاط مبهم محتوایی که جلوه‌ای نیز در عمل خواهد داشت، خالی از لطف نیست. یک نمونه آن، مفهوم «حق به شهر» و به دنبال آن، صحبت از رویکرد اجماعی در بررسی برنامه شهری است. دوست دارم توجه تدوین‌کنندگان و کارشناسان را به مفهوم «خیر شهر» جلب کنم.
«حق» و «خیر» دو مفهومی است که طی دهه‌ها و شاید قرن‌های گذشته محل مجادله‌های اندیشه‌ای بوده و دو نوع نحله فکری حق‌گرا و فضیلت‌گرا از آن سر بیرون آورده‌اند. این نوشته، ظرفیت بررسی این مباحث تاریخی فلسفی را ندارد؛ فقط لازم است به این نکته توجه کرد که لازمه توجه به شهر به‌عنوان فضایی با مسائل مختلف و متغیر، داشتن نگاهی تاریخی با رویکردی هنجاری است که از دل نگاه حق‌گرایانه با رویکرد اجماعی و نهایتا خنثی (neutral) بیرون نخواهد آمد.
نگاه به شهر به‌عنوان پدیده‌ای سیاسی که همه بازیگران حق مشروع دارند در تدوین برنامه و چشم‌انداز آن دخالت کنند، موجب می‌شود شهر به‌مثابه فضایی برای زندگی، در میان چشم‌اندازهای مختلف سرگردان شود و حتی نتواند بین آن‌ها اولویت‌بندی کند و چون معیاری نیز برای رد نظر بازیگران مشروع وجود ندارد، به‌ناچار همه چشم‌اندازهای رقیب باید موردپذیرش قرار گیرد.
این بحث از این نظر حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد وقتی چشم‌انداز و اهداف شهرها مشخص می‌شود، به دلیل اینکه هنجاری محوری در این میان وجود ندارد، به عناوین کلی همچون شهر سبز و شهر هوشمند و کاهش آلودگی هوا و شهر خلاق بسنده می‌شود و نمی‌توان از آن‌ها جهتی دقیق برای عملکرد دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مربوط استخراج کرد.
نکته مهم نیز اتکا به مکانیسم و تعامل بازار است که در این برنامه به آن تأکید شده. مکانیسم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست که در آن تمام اشیا همچون کالاهایی مصرفی در نظر گرفته‌شده و بنا به خواست متقاضی، مورد عرضه قرار می‌گیرند.
این فرایند برای بخشی از جامعه قابل‌اعمال است که در آن سود و ارزش‌افزوده حرف اول را می‌زند؛ اما برنامه یک شهر را نمی‌توان به عرضه و تقاضای بازار متکی و آن را برای همه اقشار و گروه‌های اجتماعی اعمال کرد؛ چون بسیاری از جنبه‌های حیاتی، ارزشی و معنایی شهر را تابع عرضه و تقاضایی می‌کند که کاذب است.
کنار هم قراردادن تأکید بر رویکرد حق‌گرایانه در کنار اتکا به بازار این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که برنامه جدید، از بعد هنجاری، تاریخی و معنایی دارای خلأهای جدی باشد؛ به این معنا که چیستی شهری که قرار است محلی از زندگی باشد و روابط در آن به شکلی هنجارمند و مطلوب شکل بگیرد، محلی از اعراب نباشد؛ به‌عبارت‌دیگر، شهر فقط محلی برای اسکان افرادی باشد با کمترین مسئله و بالاترین بازدهی بدون نیاز به درنظرگرفتن بستری برای زیست مطلوب. اضافه بر این، این دو مفهوم به تشکیلات نهادی و بستری سازمانی برای تحقق نیاز دارند.
وقتی اصل بر بی‌طرفی و روابط بازاری قرار گیرد، سازمان‌ها نیز بدون داشتن چشم‌انداز از وضعیت مطلوب، به‌دنبال افزایش کارایی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها خواهند بود.این وضعیت موجب می‌شود بسیاری از مدیران در زمان اتخاذ تصمیم، نتوانند بسیاری از الزام‌ها و محدودیت‌های اجتماعی را درک کنند و در بهترین حالت اگر نخواهند فقط منافع شخصی خود را در نظر بگیرند، مجبور هستند منافع سازمانی‌شان را بر منافع عمومی ترجیح دهند. این همان چیزی است که برنامه جامع با رویکردی نوین، به‌عنوان ضعف برنامه‌های قبلی برشمرده بود. به‌عبارت‌دیگر، در این فضا بازهم منافع نهادی بر منافع عمومی غلبه خواهد کرد و به طریقی دیگر، با نادیده گرفته شدن منافع عمومی، مردم از دایره تصمیم‌گیری و مشارکت کنار گذاشته می‌شوند.
به همین دلیل و بر اساس این رویکرد، به نظر می‌رسد محور اساسی برنامه جامع یعنی مؤلفه مشارکتی برنامه دچار خلل خواهد شود. مشارکت در برنامه جامع با رویکرد نوین محور اصلی است که بر اساس آن قرار است عدالت در شهر محقق شود؛ اما بازهم مشارکت قرار است تحت‌تأثیر مکانیسم بازار قرار گیرد و این خود نقض غرضی است که به دلیل مداخله بازار در حوزه شهر و شهروندی روی خواهد داد.
پرسش مهمی که برنامه جامع باید به آن پاسخ دهد، این است که شهروندی مدنظر در جامعه‌ای با ماهیت سیاسی چیست؟ آیا قرار است این شهروندی در نسبت با بازار تعریف شود یا در نسبت با شهر؟ همین‌جاست که برنامه جامع با رویکرد نوین دچار یک رخنه می‌شود.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین خلأهای اساسی در برنامه فعلی عدم تعریف دقیق از مفهوم «شهروندی» است؛ درصورتی‌که مهم‌ترین مفهومی که می‌توان در ارتباط با شهر تعریف کرد، مفهوم شهروند است. البته در خود برنامه به‌طور ضمنی پاسخی به این پرسش داده شده است؛ وقتی صحبت از اتکا به تعامل بازار در کنار حق شهر می‌شود. اگر این موضوع را موردواکاوی قرار دهیم، شهروند موردنظر برنامه جامع، افرادی مستقل، آزاد و جدا از همی هستند که بنابر قراردادی اجتماعی دور هم جمع می‌شوند و نسبت ارتباطی آن‌ها از طریق مکانیسم بازار تنظیم می‌شود.
نتیجه اینکه، مشارکت هم نه بر اساس منافع شهر که بر اساس منافع فردی شکل گرفته و نسبت شهروند با شهر مورد واژگونی قرار می‌گیرد. با این حساب ما با اصفهانی مواجه خواهیم بود که لزوما قرار نیست شهر زندگی باشد، بلکه شهر معامله و تجارت است، شهر خرید و فروش، شهر تولید و مصرف، شهری برای بازار نه برای مردم. در این وضعیت نسبت مسئولان شهر هم با مردم یک نسبت حداقلی خواهد بود. یعنی مدیرانی که قرار است در مکانیسم رقابتی و عرضه و تقاضا، فقط تسهیل‌کننده دستی نامرئی بازار باشند، نمی‌توانند بسترسازی شهری را انجام دهند که قرار است ذیل مفهومی هنجارمند از شهروندی، شهر زندگی باشد.
این دوگانگی موجب خواهد شد بسیاری از نظام‌ها و ساختارهای اداری به اسم چابک‌سازی، یا برون‌سپاری شوند یا از آن‌ها قانون‌زدایی شود. اما در پس این چابک‌سازی، بی‌هنجاری مفهومی و رویکردی نهفته است که در اجرا مدیران به آن دچار می‌شوند و قطعا در آینده شهر نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین لازم است برنامه جامع شهر اصفهان تکلیف خود را با دو مسئله بی‌هنجاری و شهروندی معلوم کند.
