شهروندان می گویند به‌رغم پرداخت حق بیمه تکمیلی، مراکز درمانی خدمات خود را صرفا با فاکتور ارائه می‌دهند

چرا مراکز درمانی بیمه های تکمیلی را قبول نمی کنند؟

آن‌ها گلایه دارند و شاکی هستند! دو ماه از سال گذشته، اما هنوز سرگردان این مرکز و آن مرکز هستند! می گویند هر ماه حق بیمه پرداخت می‌کنند؛ اما خدمات درمانی درست و حسابی به آنها ارائه نمی‌شود.

تاریخ انتشار: ۱۰:۰۳ - یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
چرا مراکز درمانی بیمه های تکمیلی را قبول نمی کنند؟

به گزارش اصفهان زیبا؛ آن‌ها از بیمه تکمیلی گلایه دارند و شاکی هستند! دو ماه از سال گذشته، اما هنوز سرگردان این مرکز و آن مرکز هستند!

می گویند هر ماه حق بیمه پرداخت می‌کنند؛ اما خدمات درمانی درست و حسابی به آنها ارائه نمی‌شود؛ چرا که بسیاری از مراکز به دلیل معوقات سنگین و پرداخت نشده بیمه‌ها زیر بار ارائه خدمات نمی‌روند و به پرداخت فاکتور بسنده می‌کنند؛ فاکتوری که البته چندین ماه طول می‌کشد تا پول شود.

بسیاری از شهروندان، این روزها به هر مرکز درمانی که مراجعه می‌کنند با شنیدن این جمله مواجه می‌شوند: «طرف قرارداد نیستیم. وجه را پرداخت کنید و فاکتور بگیرید.»

این درحالی است که بازنشسته‌ها و همچنین کارمندان ماهانه حق بیمه پرداخت می‌کنند؛ اما بازنشستگان حالا که پا به سن گذاشته‌اند و نیاز به دریافت خدمات بیشتری دارند، مراکز درمانی آب پاکی را روی دستشان می‌ریزند و بیمه آنها را نمی‌پذیرند.

آقای الف، یکی از همین افراد است. او که این روزها در 65 سالگی به سر می‌برد ، می‌گوید تا دو سال پیش، خودش حق بیمه پرداخت می‌کرده و بیمه آتیه سازان بوده است؛ مثل خیلی از بازنشستگان دیگر، اما «خدمات خاصی دریافت نمی‌کردم.

حق بیمه هر ماه، برای خودم و همسرم از حقوقم کم می‌شد؛ اما وقتی به مراکز مختلف مراجعه می‌کردم، می‌گفتند با آتیه سازان طرف قرار داد نیستیم و آن را قبول نمی‌کردند.»

همین هم شد که آقای الف، تصمیم گرفت بیمه‌اش را قطع کند و از پسر بزرگش که کارمند است، خواست تا او و همسرش را بیمه کند: «سال گذشته همه چیز خوب بود و تعداد مراکز مختلفی که با بیمه جدید طرف قرارداد بودند، زیاد بودند و به راحتی و بدون دریافت وجه خدمات می‌دادند.»

او می‌گوید اما با شروع سال جدید، دوباره روزش از نو شد و روزی هم از نو: «نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که دوباره وقتی به مراکز مختلف مراجعه می‌کنیم، می گویند فقط می‌توانیم به شما فاکتور بدهیم.

هیچ مرکزی بیمه را قبول نمی‌کند. این درحالی است که پسرم ماهانه حدود یک میلیون و 500 هزار تومان حق بیمه برای من و همسرم پرداخت می‌کند.»

خانم «ن» نیز که بازنشسته است این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید:

«علی رغم اینکه ماهانه مبلغی به عنوان حق بیمه تکمیلی از حقوقم کم می‌شود؛ اما به ناچار تمام هزینه‌ها را از جیب پرداخت می‌کنم، چون هیچ مرکزی بیمه‌ام را قبول نمی‌کند. همه مراکز درمانی می گویند فاکتور می‌دهیم و بیمه را نمی‌پذیریم. همین چند روز پیش، برای انجام سونوگرافی مجبور شدم حدود 700 هزار تومان پرداخت کنم.»

او می‌گوید پرداخت هزینه فاکتورها توسط سازمان‌های بیمه گر نیز مکافات خاص خود را دارد: «باید الان هزینه را بدهیم تا بیمه حدود دو سه ماه دیگر فاکتور را پول کند! این مساله اصلاً منطقی نیست! اگر قرار است بیمه‌ها هیچ خدماتی پرداخت نکند، چرا باید ماهانه حق بیمه پرداخت کنیم؟»

وقتی بیمه‌های تکمیلی کوتاهی می‌کنند

کوتاهی بیمه‌ها و بدهی‌های سنگین آنها به خدمات درمانی، حالا باعث شده تا بسیاری از این مراکز حاضر به ارائه خدمات به شهروندان نباشند؛ موضوعی که بیماران را سرگردان کرده و صدای اعتراض آنها را در آورده است.

زینب که کارمند است می‌گوید ماهانه حدود دو میلیون و 500 هزار تومان حق بیمه تکمیلی برای خود و همسر و دو فرزندش پرداخت می‌کند؛ درحالیکه «از اول سال تا به الان به هر مرکزی که مراجعه کردم، بیمه‌ام را قبول نکرده و تنها به ارائه فاکتور اکتفا کرده است؛ در صورتی که ماهانه میزان قابل توجهی از حقوقم به خاطر بیمه تکمیلی کم می‌شود.

به فکر این هستم که بیمه‌ام را قطع کنم. وقتی قرار است ماهانه و به صورت منظم این مبلغ را بپردازم، اما بسیاری از خدمات را به صورت آزاد یا نصف و نیمه دریافت کنم، چه فایده‌ای دارد؟

فاکتور نیز دردسرهای خودش را دارد. باید آنها را به سازمان بیمه گر تحویل بدهیم تا پس از چند ماه، پولش را برایمان واریز کنند! درحالیکه شاید موقع بیماری، پرداخت هزینه درمان برایمان امکان پذیر نباشد!»

دردسرهایی بیمه که تمامی ندارد!

کوتاهی سازمان‌های بیمه گر سال گذشته نیز دردسرهایی را به وجود آورد و باعث شد تا برخی از بیمارستان‌های دولتی نیز اعلام کنند که از پذیرش بیمه معذور هستند و خدمات خود را به صورت آزاد به بیماران ارائه خواهند داد.

پژمان عقدک، سخنگوی علوم پزشکی اصفهان اما در واکنش به این خبر آن را تکذیب کرد و گفت که هیچ بیمارستان دولتی در اصفهان چنین اقدامی انجام نداده است و خدمات درمانی همچنان بر اساس قراردادهای بیمه‌ ارائه می‌شود.

به گفته او، بدهی‌ تأمین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی در سطح کشور وجود دارد که در حال پیگیری است و اگر ادعایی درباره ایجاد محدودیت در این زمینه در بیمارستان‌های خصوصی یا غیردولتی وجود دارد، باید به‌طور دقیق‌ بررسی شود اما در بیمارستان‌های دولتی ارائه خدمات بدون تغییر ادامه دارد.

با این وجود اما در دو ماهی که از آغاز سال جدید می‌گذرد، بسیاری از شهروندان معتقدند که سازمان‌های بیمه گر خدمات خود را به خوبی ارائه نمی‌دهند و همین هم باعث گلایه آنها شده است.

سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت نیز در گفت و گو با رسانه‌ها این موضوع را تأیید می‌کند و آن را ناشی از ناکارآمدی سازمان‌های بیمه گر می‌داند: «در حالی که همه مردم بیمه هستند، ولی بیمه‌ها کارآمد نیستند و نمی‌توانند هزینه‌ها را پوشش دهند. بار مالی به دوش مردم و کادر درمان منتقل شده است.»

از سوی دیگر، علی‌محمد مصدق‌راد، استاد سیاست‌گذاری سلامت نیز در گفت و گو با رسانه‌ها تاکید می‌کند که نظام تأمین مالی سلامت در کشور از تاب‌آوری کافی برخوردار نیست و با چالش‌هایی مانند «پرداخت از جیب بالا»، «تعدد صندوق‌های بیمه‌گر»، «عدم شفافیت تعرفه‌ها» و «کارایی پایین» مواجه است.

هیچ کس از بیمه تکمیلی راضی نیست!

ناکارآمدی سازمان‌های بیمه گر اما باعث شده که نه‌تنها بیمه‌شده‌ها، بلکه مراکز درمانی نیز از وضعیت فعلی بیمه‌های تکمیلی ناراضی‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مراکز درمانی و داروخانه‌ها به دلیل مطالبات معوقه، از پذیرش بیمه‌های خاص خودداری می‌کنند. این موضوع، خدمات‌دهی به بیماران را با اختلال روبه‌رو کرده است.

این موضوع با اعتراض حجت‌اله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز روبه رو شده است؛ به طوریکه در گفت و گو ایسنا می‌گوید:

«با وجود پرداخت ۷۵ درصد از مطالبات این شرکت و تأمین حدود پنج هزار میلیارد تومان، متأسفانه شرکت بیمه‌گر در عمل به تعهدات خود قصور کرده و از اردیبهشت سال گذشته تا پایان اسفند، هیچ‌گونه پرداختی به بازنشستگان نداشته است.

در برخی نمایندگی‌های خود از پذیرش اسناد درمانی بازنشستگان خودداری کرده که هردو تخلف و رفتارهایی غیر حرفه‌ای و خلاف تعهدات محسوب می‌شود.»

تماس‌های اصفهان زیبا با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این باره راه به جایی نمی‌برد؛ اما محسن مصلحی، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز پیش از این در این باره به «اصفهان زیبا» گفته بود حوزه سلامت در کشور درست دیده نشده و نگاه اجتماعی دقیقی به آن وجود ندارد:

«این حوزه نباید در سیستم دولتی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود. بااین‌وجود، امیدواریم دولت فعلی نگاه دقیق‌تری به حوزه سلامت و درمان داشته باشد و اگر به این اوضاع توجه نشود، با توجه به تغییر و افزایش نرخ ارز، شاهد تأثیر بسیار منفی این وضعیت در حوزه سلامت خواهیم بود.»

به عقیده مصلحی، اصلاح تعرفه‌ها، تقویت سازمان‌های بیمه‌گر و الزام سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت به‌موقع حق بیمه ماهیانه مردم در حوزه سلامت در بهبود این شرایط مؤثر است؛ نه اینکه سازمان‌های بیمه‌گر به بهانه طلب از دولت، پول خود را به بخش‌های دیگر منتقل کنند.

به نظر می‌رسد، از زمان محدودیت بودجه بیمارستان‌ها مجبور به کاهش کیفیت مراقبت شده‌اند و این امر به افزایش ریسک برای بیماران و کاهش اعتماد آن‌ها به سیستم بهداشت و درمان می‌انجامد.

از سوی دیگر، بسیاری از خدمات مراقبتی مانند خدمات تخصصی، خدمات ارجاعی و آزمایش‌های پزشکی به تعویق می‌افتند یا در بعضی موارد حذف می‌شوند که این امر باعث می‌شود که بیماران به مراکز بهداشتی دیگر مراجعه کنند.

در این شرایط بیمارستان‌ها مجبور هستند که به‌دلیل کمبود بودجه، داروها و تجهیزات پزشکی را به حداقل ببرند که این امر به کاهش دسترسی بیماران و عدم اعتماد آن‌ها به داروها و خدمات پزشکی می‌انجامد.

درنهایت با کاهش درآمد بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و پرستاری، بدهی بیمارستان‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند و سیستم بهداشت و درمان در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌گیرد که دولت و مجلس برای جلوگیری از این اتفاق ناگوار از امروز باید چاره‌اندیشی کند.