بیماران اصفهانی از هزینه‌های درمان، به‌ویژه در مراکز خصوصی گلایه دارند:

درد «گران» است!

چنانچه در اسرع‌وقت درخصوص تأمین منابع مالی موردنیاز بخش سلامت، افزایش سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی، منطقی‌کردن تعرفه‌های تشخیصی و درمانی و اصلاح برخی رویکردها اقدامی صورت نگیرد، به‌زودی شاهد وخیم‌ترشدن اوضاع حوزه سلامت خواهیم بود.

تاریخ انتشار: 08:54 - یکشنبه 1402/09/5
مدت زمان مطالعه: 6 دقیقه
درد «گران» است!

به گزارش اصفهان زیبا؛ هزینه‌های درمان گران است؛ جان آدم‌ها اما ارزان؛ هزینه‌هایی که گاهی کمرشکن هستند و بسیاری از بیماران از عهده آن‌ها برنمی‌آیند و به‌ناچار قید درمان خود را می‌زنند یا اینکه به مراکز دولتی سرریز می‌شوند و برای استفاده از خدمات رایگان، مدت‌ها در صف انتظار می‌مانند؛ البته که خیلی‌هایشان هم از این خدمات که بعضی‌اوقات نیز به‌طور نصف‌‌ونیمه ارائه می‌شود، شاکی هستند.

بیمه‌های پایه نیز آن‌طور که بایدوشاید، خدمات درمانی را پوشش نمی‌دهند و همه اقشار جامعه نیز توان استفاده از بیمه‌های تکمیلی را ندارند. همین هم شده است که تنها بیمارانی به مراکز و بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند یا اینکه بیمه خدمات آن‌ها را پوشش می‌دهند.

پول بیشتر، خدمات بهتر!

حکایت درمان در بیمارستان‌های خصوصی نیز حکایت این ضرب‌المثل است که هر چه پول بدهی، آش می‌خوری!

بیمارانی که برای درمان به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، باید هزینه‌های میلیونی پرداخت کنند؛ به‌ویژه آن‌ها  که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شوند و به‌ناچار چندروزی در این بخش باید تحت‌نظر باشند.

به همه این‌ها هزینه‌های جانبی دیگر مثل دارو و آزمایش و سی‌تی‌اسکن و… را نیز باید اضافه کرد.

ستاره از افرادی است که مادرش را به دلیل مشکلات قلبی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر بستری کرده. او از هزینه‌های بالای درمان و البته عدم رسیدگی به‌موقع و تبحر نداشتن برخی از پرستارها گلایه دارد؛ آنجا که می‌گوید: «وقتی برای تسویه مراجعه کردم، با یک فاکتور چندین‌میلیون‌تومانی مواجه شدم که لیست خدماتی در آن ذکر شده بود که برایم عجیب‌وغریب بودند؛ مثلا حق مشاوره پرستاری! یا اینکه هزینه بستری در بخش مراقبت‌های ویژه هر شب بیش از پنج‌میلیون تومان بود.»

هزینه‌های درمان گران است و این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اتفاقی که باعث شده خیلی‌ها درمان خود را ادامه ندهند و عطای آن را به لقایش ببخشند.

این موضوع را حسین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارستان سینا، نیز در توییتی نوشت: «تعداد بیمارانی که مرخص شده اما با وجود داشتن بیمه درمانی پولی در بساط ندارند یا کتمان می‌کنند یا هر علت دیگر، رو به افزایش است. گاهی دیگر هم‌تختی‌های بیمار و گاهی پزشکان و پرستاران بخش، پول روی هم می‌گذارند برای کمک و گاهی خود بیمارستان تخفیف می‌دهد! این روال تاب نخواهد آورد! از دو یا سه سال قبل تا امروز، هفتگی و ماهانه با تعداد زیادی از بیماران مواجهیم که منتظر تأیید مددکاری بیمارستان برای تخفیف هزینه‌های بستری هستند؛ تخفیف پای صورت‌حساب 50هزارتومانی یا 50 میلیون تومانی. پزشکان بیمارستان به‌دفعات دستمزد خودشان را به‌عنوان تخفیف حذف می‌کنند؛ ولی در اغلب موارد تخفیف 100 یا 200 یا 300 هزارتومانی هم کافی نیست و بیمار، نمی‌تواند باقی هزینه را بپردازد. در چنین وضعیتی، با وجود آنکه درمان بیمار تمام‌شده و باید مرخص شود، چند روز روی همان تخت می‌ماند تا چاره‌ای برای جبران هزینه‌ها پیدا شود. تخت‌های بستری بیمارستان سینا در تمام ایام سال پر است و وقتی با این‌گونه بیماران مواجه می‌شویم، چاره‌ای جز موافقت با ادامه بستری بیمار نداریم؛ درحالی‌که صف طولانی از بیماران منتظر بستری هم بیرون بیمارستان ایجاد شده است.»

گرانی هزینه‌های درمان در مراکز درمانی باعث شده است با پدیده‌ای به نام فرار بیماران این روزها مواجه شویم؛ اتفاقی که یکی از روزنامه‌ها ‌چندی پیش از آن نوشت و گفت که افزایش قیمت و کمبود داروها، گران‌بودن تعرفه آزمایش‌ها و اسکن‌های متعدد، همچنین هزینه‌های هتلینگ بیمارستانی باعث شده برخی قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نباشند؛ همان‌هایی که یا قید درمانشان را می‌زنند یا پس از دریافت خدمات درمانی، مراکز درمانی را بدون پرداخت هزینه‌ها ترک می‌کنند.

البته که پوشش بیمه‌ای در کشور برای دهک‌های مختلف جامعه برقرارشده و بیمه سلامت بیشترین پوشش بیمه‌ای را برای دهک‌های پایین به‌صورت رایگان در نظر گرفته؛ اما مشکل اینجاست که نوبت‌دهی در مراکز درمانی دولتی برای دریافت خدمات چیزی حدود دو تا سه ماه طول می‌کشد و از سوی دیگر تمام خدمات درمانی هم ممکن است تحت پوشش بیمه نباشند؛ به همین دلیل گاهی هزینه‌های بیماران سربه‌فلک می‌کشد و چاره‌ای جز فرار ندارند.

وقتی همه ناراضی هستند!

تعرفه‌های درمانی سال‌به‌سال افزایش می‌یابد؛ این درحالی است که این موضوع هم نارضایتی بیماران را در پی دارد و دست آن‌ها را از رسیدن به برخی از خدمات درمانی کوتاه می‌کند و هم اینکه شاغلان در بخش‌های درمانی نیز از این موضوع گلایه دارند؛ چراکه از نظر آن‌ها این تعرفه‌ها واقعی نیستند و در حال حاضر جور بیمه‌ها را آن‌ها می‌کشند.

بااین‌وجود، اما هزینه‌های سرسام‌آور درمان در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را به وجود آورده و باعث شده است تا خیلی‌ها نتوانند از این خدمات به‌طور کامل استفاده کنند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، دقیقا از همین بابت نگران است و برای بهداشت و درمان مردم، مخصوصا اقشار ضعیف و متوسط رو به پایین دلواپسی دارد.

چلک به «جام جم» گفته است که افزایش تعرفه‌ها کار را به جایی خواهد رساند که افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و حتی اقشار ضعیفی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، اصلا نمی‌توانند بیماری و درمانشان را پیگیری کنند؛ چه رسد به اینکه خدمات باکیفیت دریافت کنند. بارها و بارها در مراکز درمانی افرادی را دیده‌ام که برای کمترین هزینه‌ها، حتی برای کمتر از 100 هزار تومان به بخش مددکاری مراجعه و اظهار عجز می‌کنند یا بیمارانی را دیده‌ام که پزشک برای آن‌ها داروی سه ماه را تجویز کرده؛ ولی آن‌ها برای خرید داروی یک ماه یا دو هفته پول دارند. پس چطور می‌توان انتظار داشت این افراد که تعدادشان کم هم نیست، با افزایش تعرفه‌های پزشکی که بیشتر از افزایش حقوق‌هاست، سلامت و درمان خود را پیگیری کنند؟

اگرچه بیماران از هزینه‌های درمان ناراضی هستند و می‌گویند از پس خیلی از آن‌ها برنمی‌آیند؛ اما برخی از مدیران بیمارستان‌ها معتقد هستند که هزینه‌ها در مراکز درمانی بسیار زیاد است که دلیل آن نیز افزایش سرسام‌آور اقلام خوراکی و دارو و… است.

رئیس یکی از بیمارستان‌های خصوصی که تمایلی به ذکر نامش در این گزارش ندارد به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «هزینه‌های خدمات سلامت بسیار حساس است.  حدود  80درصد از خدمات درمانی در بخش دولتی ارائه می‌شود که هزینه‌های آن نسبت به بخش خصوصی بسیار کمتر است؛ به این دلیل که بیمه 90درصد خدمات دولتی را پرداخت می‌کند؛ حتی اگر در بخش خصوصی بیماری بستری شود، اگر تعرفه آن چهاربرابر بخش دولتی شد، بیمه 90درصد همان یک برابر را پرداخت می‌کند؛ مگر اینکه بیمار بیمه تکمیلی داشته باشد. اما موضوع اساسی این است که بیمه تکمیلی در کشور فراگیر شود و تمام خدمات بخش خصوصی را نیز پوشش دهد. درحال حاضر بیمه‌های اصلی و پایه در حال خدمت‌رسانی هستند؛ اما این بیمه‌ها فقط به‌اندازه خدمات تعرفه دولتی پوشش‌دهی دارند؛ درحالی‌که به‌دلیل افزایش هزینه‌های نگهداری و درمان در کشور نیاز است که برنامه‌ریزی‌ها یا قوانینی اعمال شود تا بیمه‌های تکمیلی به‌صورت سراسری به ارائه خدمات بپردازند.»

به گفته او، «حتی همین بیمه‌های مسلح یا تأمین اجتماعی و… نیز می‌تواند به دو صورت بیماران را بیمه کنند؛ بیمه اول خدمات پایه را پوشش بدهد و بیمه دوم که فرد حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کند، خدمات بخش خصوصی را هم پوشش دهند. تنها راه برداشتن بار هزینه‌های درمان، قوی‌ترکردن بیمه‌هاست؛ چراکه افرادی که دارای بیمه تکمیلی هستند، در بیمارستان‌های خصوصی خیلی راحت‌تر خدمات دریافت می‌کنند؛ هرچند برخی از بیمه‌های تکمیلی هم سقف دارند؛ بنابراین اگر بیمه‌های تکمیلی فراگیر شوند، سطح ارائه خدمات نیز ارتقا می‌یابد و  مشکل مردم نیز حل می‌شود.»

به گفته او، «بیمارستان‌ها چهار هزینه از بیمار دریافت می‌کنند؛ هزینه شب تخت یا هتلینگ، دارو و تجهیزات پزشکی، حق حرفه‌ای و حق فنی که مجموع همه این‌ها برای هر بیماری بسته به نوع بیماری و درمانش متفاوت است. ممکن است یک بیمار در بیمارستان بستری شود و هزینه دارویش 200هزار تومان باشد؛ اما بیمار دیگری از پروتز 30 میلیونی استفاده کند یا اینکه مریضی صرفا نیاز به استفاده از داروهای خوراکی داشته باشد؛ اما بیمار دیگری نیاز به انجام سی‌تی‌اسکن و ام آر آی و… . این موضوع باعث می‌شود تا هزینه‌های درمان بیماران با یکدیگر متفاوت باشد.»

حال حوزه سلامت وخیم‌تر می‌شود

صحبت از گرانی هزینه‌های درمان که به میان می‌آید، انگشت انتقاد به سمت بیمه‌ها نیز روانه می‌شود.

محسن مصلحی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان نیز دراین‌باره به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «بسیار شنیده‌ایم که قیمت تمام‌شده و واقعی خدمات با تعرفه‌های تشخیصی و درمانی مصوب هیئت دولت درخصوص هر دو بخش دولتی و خصوصی تفاوت فاحش دارد و این موضوع در طی سالیان متمادی باعث مشکلات عدیده‌ای برای ارائه‌کنندگان خدمات، مردم، سازمان‌های بیمه‌گر و مسئولان شده است؛ به‌طوری‌که هیچ‌کدام از گروه‌های فوق‌الذکر از وضعیت موجود راضی نیستند.»

به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان، افت کیفیت و کمیت خدمات تشخیصی و درمانی، عدم تمایل به توسعه مراکز و خدمات جدید، اخذ مبالغ نامتعارف و افزایش مهاجرت جامعه پزشکی ازجمله عواقب این عدم تعادل هزینه و درآمد است.

مصلحی می‌گوید: «نگاهی به گزارش‌های رسمی اعلام‌شده، نشان می‌دهد در حالی که تورم عمومی کشور 48.3درصد، تورم حوزه بهداشت 53.5درصد، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402 نسبت به سال 1401 در بهترین حالت فقط 25.5درصد افزایش داشته است؛ همچنین بررسی چگونگی افزایش اجزای مختلف تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ویزیت سرپایی30درصد، جزء حرفه‌ای بخش دولتی 30درصد، جزء حرفه‌ای بخش خصوصی ۲۰درصد، جزء فنی بخش دولتی ۳۵درصد، جزء حرفه‌ای بخش خصوصی ۴۰درصد و  هتلینگ بخش خصوصی ۳۵درصد  نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.»

به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی گروه پزشکی استان اصفهان، این وضعیت به‌علاوه ضعف سازمان‌های بیمه‌گر، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، نوسان شدید نرخ ارز و سایر مسائل پیش‌بینی‌نشده، تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم کرده که دستاوردهای قبلی و نیز موردی فعلی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

به نظر می‌رسد که چنانچه در اسرع‌وقت درخصوص تأمین منابع مالی موردنیاز بخش سلامت، افزایش سهم بهداشت و درمان از تولید ناخالص داخلی، منطقی‌کردن تعرفه‌های تشخیصی و درمانی و اصلاح برخی رویکردها اقدامی صورت نگیرد، به‌زودی شاهد وخیم‌ترشدن اوضاع حوزه سلامت خواهیم بود که به‌راحتی نیز قابل التیام نخواهد بود.

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

18 − 15 =