نمایندگان مجلس در این قانون حذف کامل ربا از نظام بانکی را به تصویب رساندند و دولتمردان اذعان می‌کردند که قصد دارند برخلاف سایر کشورها که هر دو نظام بانکداری متعارف و بدون ربا را در نظام اقتصادی پذیرفته‌اند اساس بانکداری کشور را برعملیات بانکی بدون ربا استوار کنند تا این بانکداری غیرربوی، محلی برای تجمیع منابع پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران باشد؛ به گونه‌ای که این سرمایه‌ها در امور مختلف به قصد انتفاع در چارچوب موازین اسلامی و نظام‌های پولی و اعتباری و براساس تفاهم قبلی بین طرفین به کار گرفته شود. با این حال کمتر کسی از مردم عادی و فعالان اقتصادی در چند دهه اخیر با وجود تبلیغات وسیعی که صورت گرفته باور کرده‌اند که سازو کار بانکی در ایران از ربا به دور بوده است. بانک‌ها عامل اصلی خلق پول هستند که موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی، سیستم بانکی کشور همچنان می‌تازد. تبعات بانکداری ربوی بر متغیرهای اقتصادی و وضعیت اقتصاد کشور موضوعی است که محمدواعظ برازانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با اصفهان‌زیبا به آن اشاره می‌کند:
در ابتدا اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا داشته باشیم. چه تفاوت‌هایی بین این دو ساختار بانکداری وجود دارد؟
تفاوت بین نرخ ربا با نرخ سود در این است که نرخ ربا، نرخ بازدهی پول بدون اینکه ضرورتا آن پول وارد فعالیت‌های کسب‌وکار شود به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر ربا، اضافه‌ای است که در قالب قرارداد قرض، گیرنده موظف به پرداخت آن به قرض‌دهنده است که مبلغ اضافه متناسب با مبلغ قرض، مدت قرض و نرخ آن است. در نظام بانکداری ربوی، بانک در قالب قرارداد قرض، سپرده قبول می‌کند؛ بنابراین اضافه‌ای که به سپرده‌گذار می‌پردازد ،ماهیت ربا دارد و به همین ترتیب بانک در قالب قرارداد قرض اقدام به پرداخت وام می‌کند؛ بنابراین اضافه‌ای که از وام‌گیرنده دریافت می‌کند، ماهیت ربا دارد؛ اما در بانکداری اسلامی چارچوب حقوقی که روابط بین سپرده‌گذار با بانک و به همین ترتیب بانک با دریافت‌کننده تسهیلات را تنظیم می‌کند قرض ربوی نیست؛ بلکه سایر قراردادها یا عقود مشروع است؛ برای مثال بانک درچارچوب قرارداد وکالت اقدام به قبول سپرده و در قالب قرارداد مشارکت اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کند؛بنابراین چنانچه محتوای قرارداد رعایت شود اضافه‌ای که بانک به سپرده‌گذار می‌پردازد یا از دریافت‌کننده تسهیلات می‌گیرد، ماهیت سود دارد که طبق نظر عموم فقها مشکلی
ندارد.
تآثیرات بانکداری ربوی در آشفتگی‌های وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ربا از آنجا که اضافه‌ای است که به‌خاطر خلق ارزش اقتصادی جدید ایجاد نشده است و ماهیت صرفا تعهد حقوقی دارد؛ بنابراین از نظر توزیع درآمد آثار زیان‌باری به ضرر گروه کم‌درآمد که قرض گیرنده هستند به جا می‌گذارد؛ از سوی دیگر باعث بی‌ثباتی در وضعیت اقتصاد کلان می‌شود؛ زیرا پول به‌گردش‌درآمده از محل ربا متناسب با‌ارزش‌های اقتصادی جدید نیست؛ یعنی متناسب با این پول، کالا یا خدمت حقیقی به اقتصاد افزوده نشده است؛ بنابراین منشأ عدم تعادل‌های مکرری در اقتصاد کلان است که این عدم تعادل‌های کلان بعضا منجر به بروز و ظهور بحران مالی می‌شود.
بانکداری ربوی در افزایش نرخ تورم هم تأثیرگذار بوده است؟
یکی از آثار این عدم تعادل‌ها تأثیر مثبت بر تورم است؛ درواقع بانکداری ربوی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. به این صورت که تناسب حجم پول با موجودی کالا را برهم می زند؛ یعنی ربا عدم تعادلی است که به شکل عدم تناسب بین موجودی کالا با حجم پول ایجاد می‌شود که این عدم تعادل یکی از منشأهای ساختاری ایجاد تورم به شمار می‌رود.
اشاره کردید بانکداری ربوی منجر به عدم تعادل در متغیرهای اقتصادکلان می‌شود. به جز تأثیرگذاری آن در نرخ تورم، بانکداری ربوی روی چه متغیرهای اقتصادی دیگری تأثیرگذار است؟
علاوه بر نرخ تورم، منجر به عدم تعادل در پرداخت ترازهای خارجی و منجر به بروز و ظهور بیکاری می‌شود. از لحاظ اجتماعی نیز از آنجایی که رباخواری از نظر فرهنگ اجتماعی مغایر با احسان و نیکوکاری است، به همبستگی اجتماعی لطمه وارد می‌شود.
طی این سال‌ها به طور مکرر بر اهمیت بانکداری بدون ربا تأ‌کید شده و از ضرورت اجرای آن سخن به میان آمده است، اما عملیاتی نشده است. شما اجرا‌نشدن سیستم بانکداری بدون ربا در کشورمان را چطور آسیب‌شناسی می‌کنید؟
در عمل بخشی از قراردادهای بانکی که ماهیت مبادله‌ای دارند مانند قرارداد فروش اقساطی تقریبا ماهیت غیرربوی به خود گرفته‌اند؛ اما ربازدایی از آن بخشی از قراردادهای دریافت تسهیلات بانکی که ماهیت مشارکتی دارند به طور کامل صورت نگرفته است. علت این است که ماهیت این قراردادها تناسب لازم با ساختار موجود بانک‌ها را ندارد؛ یعنی اجرای واقعی قراردادهای مشارکتی در پرداخت تسهیلات متضمن و مشروط به تحولات ساختاری در بانک‌های تجاری است که هنوز این کار انجام نشده است.
پیشنهادات شما برای اصلاح این موارد و اجرای سیستم بانکداری بدون ربا کدام‌اند؟
تحولات ساختاری و سیاستی باید در نظام بانکداری تجاری در کشور صورت بگیرد؛ همچنین سیستم بانکداری تجاری در کشور باید متناسب با روح قانون بانکداری بدون ربا باشد.
