پس از واقعه 8 شهریور ورق برگشت و هم بعد امنیتی و هم بعد سیاسی و نظامی کشور تقویت شد. فضایی که نشان داد خون شهدا همیشه و در همه حال اثرگذار است.
پس از انفجار دفتر نخست وزیری در همان سال که به نوعی نفوذ دشمن در عالیترین سطح اطلاعاتی و امنیتی کشور را نشان میداد، مردم، مسئولان و در نهایت مجلس قانع شدند برای حفاظت از منافع و امنیت ملی لازم است دستگاه های اطلاعاتی قوی در سطوح مختلف وجود داشته باشد.
هنوز مردم از شوک انفجار هفتم تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت الله بهشتی و 72 نفر از یارانش خارج نشده بودند که انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت محمدعلی رجایی، رئیس جمهور وقت و محمدجواد باهنر، نخست وزیر، کشور را با بحرانی جدید روبهرو کرد.
در شرایط کنونی حداکثر کاری که وزارت بازرگانی میتواند انجام دهد، این است که در قالب گذشته نقشآفرینی کند و بعید به نظر میرسد بتواند قویتر از قبل ظاهر شود؛ چراکه ساختار آن همانند گذشته است.
بهطور معمول در طراحی هر مدل برنامه یکسری اهداف اصلی و یکسری اهداف جنبی در نظر گرفته میشود؛ سیستم نظاموظیفه نیز بر اساس چارچوبی که دولت و نظام به لحاظ سیاسی و امنیتی دارد، برنامهریزیشده است.
خدمت وظیفه، بیشتر از یک دوره اجباری، یک نهاد اجتماعی است؛ نهادی که بخش قابلتأملی از جامعهپذیری افراد ازجمله جامعهپذیری شغلی در آن اتفاق میافتد.
درحالیکه دوره خدمت وظیفه عمومی در اغلب کشورهای دنیا لغو شده است یا مدت زمان کوتاهی دارد، گذراندن آن برای مردان ایرانزمین طی دورههای ضرورت، احتیاط و ذخیره اول و دوم یک اجبار است.
هفته گذشته لایحهای تحتعنوان «مهارتورزی و اشتغالپذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
روز گذشته بند مربوط به انتخابات تناسبی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد؛ بندی که با حذف آن زمینه اجراییشدن اصلاحیه این قانون از روز گذشته فراهم شده است.
از قانونیشدن طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان با هدف رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان سالها میگذرد و با وجود همه مطالبهگری ها از سوی قشر بازنشسته، اجراییشدن آن اما با موانع بسیاری همراه بوده است.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را بررسی و درنهایت با آن موافقت کردند و طرحی را که مدتها در انتظار بود، با 170 رأی به تصویب رساندند.
در حالی که رتبه اعلامی شاخص فساد ایران در سال گذشته از بین 180 کشور جهان، 147 است، اخبار موجود از فساد اقتصادی سازمانهای دولتی و خصوصی سراسر کشور در فضای مجازی رو به افزایش و بهنوعی سلامت اداری در این فضا به چالش کشیده شده است.