کی از جنبههای مهم توسعه در هر کشوری این است که این پدیده اجتماعی سیاسی، با مسئله شهرنشینی قرابت زیادی دارد؛ حتی میتوان گفت لازم و ملزوم یکدیگرند.
اصفهان چهارمین کلانشهر پیر کشور است و چند قدمی بیشتر تا سرازیر شدن در سیاهچاله جمعیتی ندارد. طبق آمار مرکز بهداشت سال 1401 نرخ سالمندی در استان اصفهان 12.9 دهم درصد بوده که بهطور یقین این رقم حالا به بیش از 13 درصد رسیده است و گوی سبقت را از سایر استانها خواهد ربود.
در حال حاضر تبدیلشدن روستا به شهر یکی از معضلات توسعهای است که خالیشدن سکونتگاههای روستایی در کشور را در پی داشته؛ بهطوریکه پیشبینی مرکز آمار ایران از افق جمعیتی کشور در 15 سال آتی نیز نشان میدهد تا سال 1415 این سهم به کمتر از 19درصد تقلیل پیدا خواهد کرد.
سیاستگذاران شهری موظفاند متناسب با برنامههای توسعهای که در کشور اجرا میشود، در استانها و شهرها نیز برنامههایی تدوین کنند تا بتوانند معضلات محلی را بسنجند و متناسب با اسناد بالادستی برای رفع آنها راهکار و راهبردهایی ارائه دهند.
حاشیهنشینی با افزایش فاصله طبقاتی و معنانداشتن مفهوم عدالت در بازتوزیع ثروت بهاضافه اهتمام نورزیدن به جمعیت روستایی کشور منجر به بروز این پدیده اجتماعی و اقتصادی شوم در کشور شده است.
شهر اصفهان همچون دیگر کانونهای زیستی کشور ایران، تاریخی هزاران هزار ساله دارد.
امروزه جمعیت بسیاری از کلانشهرها به ۱۰ میلیون نفر رسیده است. این تراکم بالای جمعیت به بروز مشکلات محیطی و کالبدی منجر میشود که در حوزه حملونقل با توجه به ظرفیت زیرساختهای موجود، مشکلات ترافیکی را بههمراه خواهد داشت، مشکلاتی که امروزه به چالشهای عادی تبدیل شدهاند.
کتایون از دم خانه عمهمهری تا خود ترمینال غر زد. مامان ساکت بود. انگار صحبتهای ما را نمیشنید.
سهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده افزایش خواهد داشت؛ این تصمیمی است که به تازگی و در خلال بررسی بودجه سال 1403 گرفتهاند؛ چراکه آمارها حاکی از افزایش سالمندی و کاهش نرخ باروری در جامعه است. در همین راستا بود که قانون جوانی جمعیت ابلاغ شد تا با تشویق و ترغیب شهروندان بتواند گامی در راستای افزایش جمعیت بردارد.
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده افزایش خواهد داشت؛ این تصمیمی است که به تازگی و در خلال بررسی بودجه سال 1403 گرفتهاند؛ چراکه آمارها حاکی از افزایش سالمندی و کاهش نرخ باروری در جامعه است.
بهبود و احیای بافت فرسوده بیش از دو دهه است که در سیاستگذاری بالادستی ما جای خود را باز کرده است.
توسعه به دلیل منطقی که دارد، تمام وجوه حکمرانی و سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد و ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور را با هدف و راستای خود همسو میکند.