به گزارش اصفهان زیبا؛ ارز یکی از نگران‌کننده‌ترین مباحث برای تاجرانی بوده است که فعالیت‌های مربوط به صادرات یا واردات دارند. رفع تعهدات ارزی مهم‌ترین مانع چند سال اخیر به شمار می‌رود که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان توانمند و باسابقه از عرصه تجارت کنار بروند.
علاوه بر این، تخصیص ارز برای واردات برخی کالاها نیز با تأخیر انجام می‌شود. به‌زعم برخی مجلسی‌ها مشکل هم به کمبود منابع ارزی کشور ارتباط پیدا می‌کند و هم اینکه گاهی سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی اشکالاتی دارد که منجر به رویه‌های نامنظم برای تخصیص و تأمین ارز شده است.
فعالان اقتصادی اصفهان در چهار حوزه با مشکلات ارزی مواجهند که مسئول پیگیری امور ارزی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان به آن اشاره کرده و به «اصفهان زیبا» می‌گوید: مشکلات ارزی برای تمامی فعالان اقتصادی اصفهان بسته به اینکه صادرکننده یا واردکننده یا درگیر مسائل ترانزیت باشند، در بخش‌های تخصیص ارز، تأمین ارز، انتقال ارز و رفع تعهدات ارزی دسته‌بندی می‌شود. واردکنندگان بیشتر با مشکل تخصیص ارز مواجه هستند. اولویت تخصیص ارز به کالاها توسط سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی پیوسته در حال تغییر است. گروه‌های کالایی که ارز نیمایی با گروه ۲۱ دریافت می‌کنند مشکلات جدی در انتقال ارز و تخصیص ارز دارند. از سوی دیگر به یک سری گروه‌های کالایی ارز تخصیص داده نمی‌شود و این منجر به عدم‌امکان برنامه‌ریزی می‌شود.
واردکنندگان در صف تخصیص ارز معطل‌اند
جلیل مشکاتی تصریح می‌کند: مسئله بعدی، انتقال ارز است. گاهی تخصیص ارز صورت می‌گیرد؛ ولی وقتی به بازرگان مهلت سی‌روزه برای خرید ارز داده می‌شود، باید در صف خرید منتظر بماند و مطابق با منابع آیین‌نامه‌های اعلامیه بانک مرکزی ۵درصد مبلغ خریدش را باید در حساب بانک بلوکه کند که این اتفاق بسته به شرایط ارزی کشور گاه پنج تا شش بار رخ می‌دهد؛ یعنی وقتی ارزِ بازرگان ما در صف خرید تأمین نمی‌شود، به‌طور مجدد ۵درصد مبلغ خریدش در حساب بانک بلوکه می‌شود. مسئله بعدی تجار و فعالان اقتصادی انتقال ارز است. گاهی تأمین ارز صورت می‌گیرد؛ ولی بازه‌های دوماهه یا سه‌ماهه طول می‌کشد تا این ارز به واحدهای تولیدی منتقل شود. در مواقعی هم واحدهای صادرکننده برای انتقال ارز به داخل کشور مشکل دارند.
رویه‌های نامنظم برای رفع تعهد ارزی وجود دارد
مشکاتی عنوان می‌کند: مشکل بعدی نیز که بیشتر صادرکنندگان با آن درگیر هستند، مسئله رفع تعهدات ارزی است. متأسفانه برای رفع تعهدات ارزی شاهد یک سری رویه‌های نامنظم از سمت دولت هستیم؛ به‌عنوان‌مثال بازه‌ای را برای رفع تعهدات ارزی تعیین می‌کنند که گاهی این مهلت تمدید می‌شود؛ ولی در برخی مواقع این مهلت تمدید نمی‌شود. درواقع اگر تمدید بکنند، متضرر می‌شوند و اگر هم تمدید نکنند، به نوع دیگری متضرر می‌شوند. دولت سیاست و رویه منظمی برای اینکه ظرف مدت مشخصی باید رفع تعهدات ارزی انجام دهد را ندارد؛ البته که یک سری کالاها مانند فرش و صنایع‌دستی را مستثنا کردند و بازه زمانی بیشتری برایشان برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته‌اند که سایر صادرکنندگان نیز خواستار شدند که این سیاست برای آن‌ها نیز اعمال شود.
مسئول پیگیری امور ارزی اعضای اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان می‌کند: متأسفانه نامه اتاق بازرگانی درخصوص مشکلات ارزی تجار و فعالان اقتصادی اصفهان به‌طورمستقیم پاسخ داده نشده است؛ البته رویه‌هایی که اتاق بازرگانی نسبت به آن ایراد گرفته بود و خواستار اعمال تغییر در این رویه‌ها شده بود، در برخی موارد به‌صورت گزینشی اعمال شده است؛ به‌عنوان‌مثال بانک مرکزی مهلت رفع تعهد صادراتی را تا پایان آبان ماه اضافه کرده است؛ ولی هنوز جواب مستقیمی به این نامه داده نشده است.
او ادامه می‌دهد: ما از طریق مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر رفع این مشکلات بودیم. نماینده‌های مجلس در کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت‌های مفصلی با ریاست بانک مرکزی و معاونت ارزی بانک مرکزی داشتند؛ ولی ما آن اتفاقی را که نیاز داشتیم به‌صورت عملی در بازار بیفتد هنوز مشاهده نکردیم و هنوز منتظر هستیم.
تخصیص ارز بر اساس اولویت‌بندی کالاهاست
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همین چندوقت پیش با ارسال نامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رفع مشکلات فعالان اقتصادی در خصوص موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» شد؛ همچنین فعالان بخش خصوصی اصفهان پیگیر رفع مشکلات ارزی تجار از سوی مجلس نیز هستند؛ از همین رو اقدامات و رایزنی‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات ارزی فعالان اقتصادی را از نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیگیر شدیم.
مهدی طغیانی به «اصفهان زیبا» می‌گوید: کشور با مشکل تنگنای ارزی مواجه است، نیازهای وارداتی کشور زیاد و در مقابل درآمد ارزی صادراتی محدود است؛ البته که همین درآمد ارزی صادراتی محدود را دولت برای تأمین نیازهای وارداتی با هماهنگی بانک مرکزی، صمت و… اولویت‌بندی می‌کند و به‌طورمعمول بر اساس این
اولویت‌بندی‌ها ارز را تخصیص می‌دهد. اولویت نخست برای تخصیص ارز کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو هستند. اولویت بعدی ماشین‌آلات و نهاده‌های مواد اولیه خط تولید و سایر محصولات در اولویت‌های بعدی قرار دارند.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ایراد دارد!
طغیانی تصریح می‌کند: آن دسته از واردکننده‌هایی که کالاهایی وارد می‌کنند که در اولویت‌های پایین برای تخصیص ارز قرار دارند باید مدت‌زمان بیشتری در صف منتظر تخصیص ارز باشند و این به محدودیت‌های منابع ارزی کشور ارتباط پیدا می‌کند؛ البته در این بین مشکلاتی هم برای تخصیص ارز به کالاهایی که در اولویت قرار گرفته‌اند، مانند لاستیک خودرو یا مواد اولیه صنایع دارویی، وجود دارد. مشکل اینجاست که با تأخیر به این کالاها ارز تخصیص داده می‌شود که ما پیگیری می‌کنیم که برای تعطیل‌نشدن خط تولید و جلوگیری از آشفتگی بازارها ارز به این کالاها زودتر تخصیص داده شود.
او اذعان می‌کند: علاوه بر کمبود منابع ارزی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز مشکلات را تشدید می‌کند. یکی از این سیاست‌ها واردات با ارز ترجیحی 28هزار و 500 تومان است که مشخص نیست بر چه مبنای قانونی این سیاست‌گذاری ادامه پیدا می‌کند. حجم زیادی از تقاضا برای واردات کالاهای اولویت‌دار (بیش از نیاز کشور) با این ارز وجود دارد و اگر کسی بتواند این کالاها را وارد کند، سود می‌برد؛ بنابراین تعداد زیادی از فعالان در صف منتظرند تا بتوانند از این ارز استفاده کنند؛ حتی برخی افراد ارز را با نرخ بیشتر خریداری می‌کنند و واردات انجام می‌دهند و کالاها را در گمرک نگهداری می‌کنند تا تخصیص ارز به آن‌ها تعلق بگیرد و بعدا بتوانند از مابه‌التفاوت افزایش قیمت ارز منتفع شوند. باوجود این تفاسیر مسئله اصلی الان این است که ما هم تنگنای ارزی داریم، هم سیاست‌های ارزی با اشکالاتی مواجه است که باید به سمت توسعه ارزآوری کشور برویم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کند: صادرکنندگان گلایه می‌کنند که ارزآوری دارند؛ ولی اجازه ندارند کالاها را در بازار آزاد بفروشند و موظف شده‌اند در سامانه به فروش برسانند. اختلاف قیمتی بین سامانه و بازار وجود دارد و صادرکننده حق خودش می‌داند که کالاها را با قیمت بازار آزاد بفروشد؛ به‌ویژه اینکه بعضی از صادرکننده‌ها در عین اینکه صادرکننده‌اند، واردکننده هم هستند و برخی دیگر موظف‌اند طبق بخشنامه‌های اخیر نیازشان را از بازار تهیه کنند.
او می‌افزاید: صادرکنندگان باید ارز صادراتشان را با قیمت پایین در سامانه بفروشند و از سوی دیگر ارز وارداتشان را نمی‌توانند از سامانه تأمین کنند؛ بلکه باید از بازار خریداری کنند، ما در مجلس پیگیریم که بانک مرکزی این سیاست‌های ارزی را متناسب با شرایط فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان که نیازهای وارداتی هم دارند به نحوی اصلاح بکند.
