به گزارش اصفهان زیبا؛ ۲ تیر ۱۳۶۷، زمانی که ناو جنگی «وینسنس» متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، با شلیک موشکی کور، هواپیمای مسافربری ایرانی را در آسمانِ آرام خلیجهمیشهفارس نشانه رفت و ۲۹۰ هموطن بیگناه را قربانی آزمندیهای سیاستبازانِ واشنگتن کرد؛ نه خبری از عذرخواهی بود و نه خبری از محاکمه؛ بلکه در اقدامی وقیحانه، فرمانده آن ناو، به پاس این قتلعامِ سازمانیافته، نشانِ افتخار دریافت کرد و نامش در دفترِ رسواییهای تاریخ، بهعنوان جلادی بیوجدان ثبت شد.
این رویداد، تنها یک حلقه از زنجیر بلند نقض حقوق بشر توسط حکومتی است که همواره خود را داعیهدار آن میخواند.
هفته حقوق بشر آمریکایی، فرصتی است برای واکاوی این تناقض آشکار که چگونه کشوری که مدعی حمایت از کرامت انسانی است، خود بانی جنگافروزیها، تحریمهای کور، ترورهای فرامرزی و سوءاستفاده نظاممند از نهادهای بینالمللی شده است؟
کارنامه سیاه واشنگتن، گواهی میدهد که حقوق بشر در قاموس سیاستمداران آن دیار، ابزاری بیش نیست، ابزاری برای توجیه سلطهجویی و سرپوشنهادن بر جنایتهای بیشمارشان.
حمله آمریکا به پرواز ۶۵۵ ایرانایر آزمون حاکمیت قانون در نظام بینالمللی
دکتر مرضیه تاجمیری
پژوهشگر حوزه روابط بینالملل
سردبیر فصلنامه داتیکان دانشگاه اصفهان
رخداد حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران با کدام یک از معاهدههای حقوق بینالملل در تعارض است؟
حادثه سرنگونی پرواز ۶۵۵ ایرانایر در ۱۲ تیر ۱۳۶۷ (۳ ژوئیه ۱۹۸۸) یکی از چالشبرانگیزترین پروندههای حقوق بینالملل معاصر در دوران جنگ ایران و عراق محسوب میشود که تقابل میان هنجارهای حقوقی و واقعیتهای ژئوپلیتیک را به نمایش گذاشت. در این رویداد، یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A300 با ۲۹۰ سرنشین، شامل ۶۶ کودک، در مسیر بندرعباس به دبی بر فراز آبهای سرزمینی ایران و در مسیر هوایی شناخته شده، توسط ناو جنگی یواساس وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا هدف دو موشک قرار گرفت و همه سرنشینان جان باختند. این رخداد که در بحبوحه تنشهای جنگی خلیج فارس اتفاق افتاد، از همان ابتدا جنبهای فراتر از یک اشتباه نظامی پیدا کرد و به موضوعی جدی در حوزه مسئولیت بینالمللی دولتها و کارآمدی قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه تبدیل شد. این واقعه دردناک از منظر سه شاخه اصلی حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه، حقوق هوانوردی و مسئولیت بینالمللی دولتها حائز اهمیت ویژه است.
شاخه حقوقی نقض قواعد حقوق بشردوستانه در این واقعه را بیشتر تبیین کنید.
تحلیل حقوقی این حادثه نشان میدهد که اقدام ناو آمریکایی وینسنس حداقل سه اصل بنیادین حقوق بشردوستانه را نقض کرده است. اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی که در ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو تصریح شده، با شلیک به هواپیمای مسافربری به وضوح نقض شد.
دادههای راداری و سیستم شناسایی دوست یا دشمن (IFF) ناو وینسنس نشان میدهد هواپیما در حالت (Mode III) که مخصوص هواپیماهای غیرنظامی است، پرواز میکرده و ناو آمریکایی اطلاعات کافی از ماهیت غیرنظامی هواپیما داشته است؛ همچنین اصل تناسب در ماده ۵۱ پروتکل اول، حملههایی را که ممکن است موجب تلفات غیرنظامی بیش از حد و نامتناسب شوند، ممنوع کرده.
شلیک دو موشک پیشرفته SM-2MR به یک هواپیمای مسافربری حتی در صورت فرض «اشتباه» هم با اصل تناسب همخوانی ندارد؛ زیرا هیچ تهدید قریبالوقوعی وجود نداشت؛ گزینههای کمخطرتری مانند هشدار رادیویی یا شلیک هشداردهنده وجود داشت و درآخر تلفات غیرنظامیان(۲۹۰ نفر) به وضوح با هر منفعت نظامی فرضی نامتناسب بود.
در بعد حقوق بشر، حق حیات بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حقی غیرقابل تعلیق است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیرهای عمومی خود تأکید دارد که دولتها حتی در شرایط جنگی باید تمامی تدابیر احتیاطی را برای حفظ جان غیرنظامیان اتخاذ کنند؛ مضاف بر آن ماده ۵۷ پروتکل اول، حمایت ویژه از غیرنظامیان را در درگیریهای مسلحانه پیشبینی کرده است.
با این حال، ایالات متحده باوجود نقض اصول حمایت از غیرنظامیان، نهتنها در دیوانهای ملی یا بینالمللی کسی را محاکمه نکرد، بلکه فرمانده ناو وینسنس، کاپیتان ویل راجرز، مورد تقدیر قرار گرفت؛ همچنین این امر در تضاد آشکار با اصل پاسخگویی فرماندهان نظامی در رویههای حقوق کیفری بینالمللی و ماده ۸۶ پروتکل اول مبنی بر مسئولیت فرماندهان نظامی در اقدام زیردستان خود، تثبیت شده است.
آیا این اقدام با مفاد سامانه حقوقی هوانوردی نیز در تضاد بود؟
از منظر حقوق هوانوردی بینالمللی، این حادثه مستقیما نمونه بارزی از نقض سیستماتیک اصول بنیادین حاکم بر این حوزه است. کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ در ماده الحاقی سوم، استفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی را مطلقا ممنوع کرده است.
این ماده که پس از حادثه پرواز ۰۰۷ کرهای در ۱۹۸۳ تقویت شد، تأکید میکند که دولتها باید از بهخطرانداختن جان سرنشینان هواپیماهای غیرنظامی خودداری کنند.
درباره پرواز ۶۵۵، گزارش سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری (ICAO) نشان میدهد هواپیما در مسیر شناختهشده A59 و در ارتفاع استاندارد ۱۲٬۰۰۰ پایی که کاملا مطابق مقررات هوانوردی در حال پرواز بوده و سیستم شناسایی دوست یا دشمن (IFF) هواپیما به وضوح در حالت Mode III (غیرنظامی) تنظیم شده بود که مطابق با استانداردهای (Annex 10)کنوانسیون شیکاگو، سیگنالهای واضحی از غیرنظامی بودن هواپیما ارسال میکرد.
ناو وینسنس مجهز به پیشرفتهترین سیستم راداری AEGIS بود که قادر به تشخیص دقیق این سیگنالهاست؛ ازاینرو، ایالات متحده با شلیک دو موشک سطح به هوای پیشرفته، به شدیدترین شکل ممکن این نقض را مرتکب شد. بر اساس استانداردهای ایکائو (Annex 2) و (Annex 11)، پیش از هرگونه اقدام تهاجمی، میبایست تماس رادیویی با هواپیما برقرار میشد.
ناو وینسنس با نقض پروتکلهای ارتباطی، نه تنها این تماس را برقرار نکرد، بلکه بر اساس گزارش ایکائو حتی از کانالهای اضطراری (۱۲۱٫۵ مگاهرتز) و دیگر روشهای تأیید هویت نیز استفاده نکرد.
این نقض فاحش، نشاندهنده بیاعتنایی عمدی به پروتکلهای ایمنی است که مطابق آن، اصل احتیاط در حمله (قاعده ۱۵ حقوق بینالملل عرفی) نیز نادیده گرفته شد؛ همچنین بر اساس ماده یک کنوانسیون شیکاگو، کشورها حاکمیت کامل بر فضای هوایی خود دارند.
گزارش ایکائو نشان میدهد که ناو وینسنس در زمان حادثه در داخل آبهای سرزمینی ایران قرار داشته است؛ این بدان معناست که اقدام نظامی آمریکا نه تنها نقض حقوق هوانوردی، بلکه نقض آشکار حاکمیت ملی ایران محسوب میشود.
آیا ایران توانست از مسیرهای حقوقی فوق به استیفای حقوق مشروع خود بپردازد؟
بر اساس طرح مسئولیت دولتها (ILC 2001)، اقدامهای نیروهای نظامی آمریکا قابل انتساب به این دولت بوده و ملزم به جبران کامل خسارت بودند؛ لذا جمهوری اسلامی ایران با پیگیریهای مستمر در مجامع بینالمللی تلاش کرد تا مسئولیت آمریکا را به رسمیت بشناسد. ایران در ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۸ رسما از ایکائو، بررسی فنی این حادثه را درخواست کرد که منجر به تشکیل کمیته ویژه ای متشکل از کارشناسان هوانوردی۷ کشور شد.
با وجود گزارشهای فنی این سازمان که بر شناسایی هواپیمای غیرنظامی تأکید داشت، ایکائو بهدلیل فقدان اختیارات قضایی نتوانست مسئولیت حقوقی ایالات متحده را الزامآور اعلام کند؛ ایران همچنین تلاش کرد پرونده را از طریق شورای امنیت سازمان ملل پیگیری کند؛ اما قطعنامه ۶۱۶ شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸، صرفا جنبه ابراز تأسف داشت و بهدلیل نفوذ سیاسی آمریکا و متحدانش، هیچ اقدام عملی برای تحقیق مستقل یا مجازات عاملان تصویب نشد.
در سطح قضایی نیز، موانع سیاسی متعددی ازجمله وتوی ضمنی آمریکا در شورای امنیت و عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری(ICJ) توسط آمریکا، مانع تحقق عدالت شد. دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل عدم پذیرش صلاحیت اجباری توسط آمریکا و محدودیتهای کنوانسیون شیکاگو در رسیدگی به اختلافهای نظامی، نتوانست به این پرونده رسیدگی کند. درنهایت پس از هشت سال مذاکره، آمریکا در فوریه ۱۹۹۶ موافقت کرد مبلغ ۶۱٫۸ میلیون دلار (حدود ۲۱۳هزار دلار به ازای هر قربانی) را بهعنوان غرامت بپردازد و پرونده را بدون پذیرش مسئولیت رسمی، در چهارچوب یک مصالحه حقوقی بست. پرداخت غرامت بدون پذیرش مسئولیت و بدون محاکمه فرماندهان عملیاتی، نقض ماده ۳۱ پیشنویس مسئولیت دولتها بوده و دولت خاطی ملزم به جبران کامل خسارت و تضمین عدم تکرار است.
در تاریخ حقوق بشر جهانی، مواردی مشابه این مواجهه ظالمانه نهادهای حقوقی، تکرار شده است؟
بررسی تطبیقی حادثه پرواز ۶۵۵ ایرانایر با موارد مشابه تاریخی، الگوی نگرانکنندهای از تبعیض در نظام پاسخگویی بینالمللی با توجیه «اشتباه نظامی» یا «اشتباه انسانی» را آشکار ساخته و تفاوت فاحش در برخورد جامعه بینالمللی را به تصویر میکشد؛ مثلا در حادثه پرواز ۰۰۷ کرهای در ۱۹۸۳ که توسط جنگندههای شوروی سرنگون شد، اگرچه دولت وقت از پذیرش مسئولیت کامل طفره رفت، اما جامعه بینالمللی بهطور گسترده این اقدام را محکوم کرد؛ شورای امنیت در قطعنامه ۲۶۹ با ۹ رأی موافق، اقدام شوروی را محکوم و تحریمهای هوایی علیه این کشور اعمال کرد؛ این در حالی است که درباره پرواز ۶۵۵، قطعنامه ۶۱۶ شورای امنیت صرفا به ابراز تأسف بسنده کرد و هیچ اقدام عملی علیه آمریکا صورت نپذیرفت.
در نمونهای دیگر، پرونده پرواز ۱۱۴ لیبی در ۱۹۷۳ که توسط جنگندههای اسرائیلی بر فراز صحرای سینا سرنگون شد نیز حاکی از تفاوت فاحش در برخورد جامعه بینالمللی است.
در آن مورد مشابه پرواز ایرانی، قطعنامه ۱۱۱ شورای امنیت به تصویب رسید و اسرائیل تحت فشارهای بینالمللی مجبور به پرداخت غرامت شد؛ اما بازهم عاملان اصلی محاکمه نشدند.
نمونه بارزتر، پرونده پرواز MH17 مالزیایی در ۲۰۱۴ است که در آن دادگاه بینالمللی در هلند تشکیل جلسه داد و سرنگونی MH17 را «جنایت جنگی» خواند و در سال ۲۰۲۲ عوامل این حادثه (جداییطلبان موردحمایت روسیه) را بهطور غیابی محکوم به پرداخت غرامت ۱۰میلیوندلاری به ازای هر قربانی کرد؛ این در حالی است که دیوان بینالمللی دادگستری به دلیل عدم پذیرش صلاحیت اجباری توسط آمریکا، اساسا نتوانست به پرونده پرواز ۶۵۵ ایرانایر رسیدگی کند و آن را «اشتباه انسانی» خواند.
درنهایت، تحلیل جامع این واقعه تاریخی نشان میدهد که نظام بینالمللی فعلی در مواجهه با تخلفهای قدرتهای بزرگ از ضعف ساختاری رنج میبرد .
پرونده پرواز ۶۵۵، نهتنها یک فاجعه انسانی، بلکه یک زنگ هشدار حقوقی بود که نشان داد بدون نهادهای مستقل بینالمللی با سازوکارهای الزامآور مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC)برای جرائم مشابه در آینده، قواعد حقوق بینالملل نمیتوانند قدرتهای بزرگ را بهراحتی مهار کنند.
تجربه ایران در پیگیری این پرونده اثبات کرد که حتی در مخاصمههای مسلحانه، پیگیری دیپلماتیک هوشمندانه، مستندسازی حقوقی، ائتلافسازی چندجانبه و بهرهگیری از ظرفیت افکار عمومی جهانی، ابزارهایی حیاتی برای ثبت حقیقت و پیشبرد اهداف عدالتخواهانه هستند.
این پرونده باوجود گذشت سه دهه پس از وقوع، همچنان برای حقوقدانان، پژوهشگران و سیاستگذاران، نمونهای زنده از آزمون واقعی حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی است، آزمونی که نشان میدهد در غیاب اراده جمعی برای اصلاح نهادهای بینالمللی، عدالت در برابر منافع ژئوپلیتیک همچنان آسیبپذیر است.
حقوق بشر؛ بازیچهای در خدمت آمریکا
دکتر علی ثقفیان
مدرس دانشگاه و مدیر اجرایی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان
در مواجهه نهادهای حقوقی بینالمللی با واقعه حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرانی چنین به نظر رسید که این نهادها کارکرد اصلی خود را از دست دادهاند و به ابزاری در خدمت سلطه مبدل شدهاند. آیا دیدگاه ایالاتمتحده آمریکا بهرهکشی از این نهادهای جهانی به نفع اهداف خود نیست؟
در تقویم نانوشته ملتها، برخی رخدادها چنان تلخ و تاریخیاند که در حافظه جمعی، فراتر از یک حادثه باقی میمانند. یکی از این وقایع، شلیک مرگبار ناو آمریکایی وینسنس در ۳ تیر ۱۳۶۷ به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیجفارس است؛ جنایتی آشکار که به قیمت جان ۲۹۰ انسان بیگناه تمام شد؛ بااینحال، نهتنها هیچگاه عذرخواهی یا محاکمهای در پی نداشت، بلکه فرمانده آن ناو از سوی دولت ایالاتمتحده موردتقدیر قرار گرفت.
در همین بستر، «هفته حقوق بشر آمریکایی» فرصتی است برای بازخوانی تناقضهای عمیق میان ادعاهای پرطمطراق ایالاتمتحده درباره حقوق بشر و کارنامه واقعی آن، کارنامهای که لبریز از جنگ، تحریم، ترور، و استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی برای پیشبرد اهداف سیاسی و سلطهگرایانه است.
آمریکا همواره کوشیده است تصویر یک ابرقدرت متعهد به صلح، دموکراسی و حقوق بشر را از خود به نمایش بگذارد؛ اما در عمل، نهتنها خود ناقض بزرگ اصول حقوق بشر بوده، بلکه به شکلی سیستماتیک از نهادهای جهانی برای سرکوب ملتها، مهندسی افکار عمومی و توجیه تجاوزهای خود بهره گرفته است. این بهرهبرداری از سازمانهای بینالمللی، از شورای امنیت سازمان ملل گرفته تا نهادهایی نظیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در بسیاری از موارد سبب تعمیق بیعدالتی و تضعیف نظم حقوقی جهانی شده است.
یکی از برجستهترین نمونههای سوءاستفاده ساختاری آمریکا، رفتار دوگانه و مغایر با اصول حقوقی این کشور در قبال حقوق هستهای سایر دولتها و نقض صریح معاهدههای بینالمللی مرتبط است. ایالاتمتحده درحالیکه در سالهای اخیر بهطور یکجانبه از «برجام» خارج شد و اخیرا نیز در میانه مذاکرههای دیپلماتیک، بهطور ضمنی مجوز حمله غیرقانونی رژیم اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران را صادر کرد، همچنان با بهرهگیری از اهرمهای فشار سیاسی، اقتصادی و رسانهای میکوشد جمهوری اسلامی ایران را از حقوق مسلم و مشروع خود در بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای محروم سازد. این اقدامها بهروشنی با مفاد معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) در تضاد است، معاهدهای که بهصراحت حق برخورداری کشورهای عضو از فناوری هستهای برای مقاصد صلحآمیز را تضمین میکند.
در خرداد ۱۴۰۴، رژیم اسرائیل با پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی ایالاتمتحده، به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران در نطنز و فردو حمله کرد؛ عملیاتی که نهتنها خلاف اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد، بلکه نقض صریح ماده ۲ معاهده NPT و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه بود.
این تأسیسات، تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشتند و استفاده از آنها در چهارچوب تعهدهای ایران در خصوص پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای قرار میگرفت؛ باوجوداین، آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهعنوان نهاد ناظر بر اجرای معاهده NPT، نهتنها هیچگونه موضعگیری صریحی علیه این اقدام نظامی اتخاذ نکرد، بلکه در مواضعی منفعلانه، سعی در انحراف افکار عمومی با تمرکز بر فعالیتهای داخلی ایران داشت. این سکوت، بار دیگر چهره سیاسی و جهتدار این نهاد بینالمللی را عیان کرد.
پرسش بنیادینی که مطرح میشود، آن است که چگونه میتوان یکجانبهگرایی، نقض حاکمیت ملی و حمله به تأسیسات غیرنظامی را در سکوت کامل مجامع بینالمللی به فراموشی سپرد؛ آنهم هنگامی که کشوری مانند ایران بهصورت مستمر و شفاف با آژانس همکاری دارد و همواره تحت فشار شدید گزارشهای فنی و سیاسی آن قرار گرفته است؟
آمریکا به چه میزان اجازه نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر مراکز و مؤسسات انرژی هستهای خود را میدهد؟
اتفاقا عدم تعهد آمریکا به قوانین و ساختارهای آژانس نیز جلوهای دیگر از رویکرد ابزاری این کشور به نهادهای بینالمللی است. با وجود آنکه ایالاتمتحده از امضاکنندگان NPT است، همواره از نظارت واقعی بر زرادخانه هستهای خود طفره رفته و هیچگاه اجازه دسترسی مؤثر را به آژانس نداده است؛ درعوض، با بهکارگیری آژانس بهعنوان ابزار فشار، کوشیده است قدرت هستهای خود را مشروع جلوه دهد و کشورهای دیگر را از دستیابی به فناوری صلحآمیز باز دارد.
ضرورت بازسازی و ارائه چهره واقعی حقوق بشر در عصر کنونی را تبیین کنید.
هفته حقوق بشر آمریکایی، صرفا یادآور یک حادثه نیست؛ بلکه فرصتی است برای افشای ساختارهای پنهان سلطهای که در پوشش نهادهای بینالمللی، مفاهیمی چون حقوق بشر، صلح، امنیت و دموکراسی را به ابزار فشار و مداخله بدل کردهاند. آمریکا با بهرهگیری از جایگاه ویژه خود در مجامع جهانی، توانسته است جنایتهایی را مرتکب شود که در شرایط عادی باید موجب محکومیت جهانی، محاکمه در دادگاههای بینالمللی و الزام به جبران خسارت شوند.
از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در ۱۹۸۸ گرفته تا حمایت مستقیم از حمله به تأسیسات هستهای در ۲۰۲۵، همگی شاهدانی هستند بر عدم مسئولیتپذیری یک دولت که با مصونیت از پاسخگویی، به نقضهای گسترده حقوق بشر ادامه میدهد.
در چنین شرایطی، بازاندیشی در ساختارها، اصلاح نهادهای بینالمللی و تقویت نقش کشورهای مستقل و جنبشهای مردمی برای تحقق عدالت جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است. حقوق بشر اگر قرار است معنادار باقی بماند، باید از اسارت قدرتهای سلطهگر آزاد شده و به مفهومی جهانروای بدل شود که همه ملتها، فارغ از قدرت نظامی یا جایگاه سیاسی، بهطور برابر از آن بهرهمند شوند.
