بررسی قیمتها نشان میدهد برخی خودرو های داخلی تنها ظرف یکماه بیش از 100میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. باوجود رشد قیمتها اما این خودروها در لیست پرفروشترینهای بازار خودرو در سال جاری قرارگرفتهاند. دلالی و سوداگری در بازار خودرو بیداد میکند. افزایش شدید قیمتها جذابیت خریدوفروش خودروها در بازار را برای سرمایهگذاران افزایش داده است؛ تا جایی که بهزعم فعالان بازار خودروی اصفهان، تنها 20درصد خریداران خودرو در بازار مصرفکننده واقعی هستند و سایر خریداران به انگیزه کسب سود و دلالی خودرو خریداری میکنند. طرح قرعهکشی خودرو نیز که طی بیش از دوسال گذشته به اجرا درآمده، نتوانسته است چالش رانت و دلالی را در بازار خودرو از میان بردارد.
کنترل دلالی و سوداگری در بازارهای موازی همچون مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه موضوعی است که به باور بسیاری از اقتصاددانان منجر به جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمتها در این بازارها میشود. برای مقابله با دلالی و سوداگری در این بازارها قرار است طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود. براین اساس ،افرادی که در این بازارها درآمدهای هنگفت کسب میکنند، مشمول مالیات خواهند شد. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش داراییها کاهش مییابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت. به گفته متولیان مالیاتی نکته دارای اهمیت این است که برای اجرای این طرح در گام نخست باید زیرساخت این طرح، یعنی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی تکمیل شود تا اطلاعات درست در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
رشد مدام قیمتها باعث شده است که هزینه ساخت مسکن ملی افزایش یابد؛ تا جایی که براساس اظهارنظرهای محمدرضا جواهری، مدیرگروه مالی مسکن، هزینه ساخت هر متر مسکن ملی در مردادامسال، یعنی آغازبهکار دولت حدود 9 تا 10 میلیون تومان برآورد شده بود که حالا این هزینه با افزایش 40درصدی مواجه شده و هزینه ساخت هر متر مسکن ملی دستکم به 13 تا 14میلیون تومان میرسد.
برخی طرحهای مصوب به جای حل مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کردهاند. نمونهاش همین کمیسیون ماده 100 است که نهتنها تخلف های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداریها هم در میان است. درواقع میتوان گفت یکی از ذینفعان این قانون ناکارآمد، شهرداریها هستند که به جای تخریب ساختوسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کردهاند.
حقوق بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد. افزایش حقوق دریافتی در شرایطی که هزینههای زندگی افزایش یافته، اصلیترین مطالبه آنهاست. دولتیها تصمیم دارند حقوق بازنشستگان را در سال آینده 20درصد افزایش دهند. این افزایش 20درصدی حقوق اما مورد قبول باز نشستگان نیست. به گفته دبیر کانون بازنشستگان شهر اصفهان، در این شرایط اقتصادی حقوق بازنشستگان باید متناسب با هزینهها افزایش یابد که این حقوق در کلان شهرها باید 21میلیون تومان و در شهرهای کوچک 18میلیون تومان باشد؛ این در حالی است که آنها در شرایط کنونی با حداقلها زندگیشان را میگذرانند و در سال آینده نیز افزایش 20درصدی حقوق آنهم بهصورت پلکانی گرهای از مشکلات بازنشستگان بازنخواهد کرد.
بانکها برای وامدهی شرایط سختی را به متقاضیان تحمیل میکنند؛ تا جایی که در همان مراحل اولیه دریافت وام از ادامه روند کار و درخواست برای تسهیلات منصرف میشوند. علاوه بر این، بسیاری از متقاضیان این روزها در پاسخ به درخواست تسهیلات از بانکها «نه» میشنوند! برخی شعب بانکی در اصفهان حاضر به پرداخت وام نیستند و این هم یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی است.
امسال تعداد معاملات مسکن در اصفهان بهطور چشمگیری کاهش یافته است. خریداران مسکن در مناطق مختلف اصفهان محدود هستند و آن دسته از خریدارانی هم که در سال جاری اقدام به خرید کردهاند، بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی با 10 سال تا 15 سال ساخت رفتهاند. در برخی مناطق نیز خریداران بیشتر متقاضی واحدهای مسکونی نقلی و با متراژ زیر 200متر هستند.
طی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در بورس منطقه ای اصفهان ۱۸۸ میلیون سهم به ارزش ۱۱۶ میلیارد تومان معامله شد که در مقایسه با روز معاملاتی قبل ۱ درصد افزایش داشته است.
آغاز فصل سرد سال، راهبندان و دشواری حملونقل عرضه گوشت قرمز را در بازار کاهش داده و این اصلیترین عاملی است که از زبان فعالان بازار اصفهان، قیمت این محصول پروتئینی را افزایشی کرده است.
رئیس قوهقضائیه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزهای مرتکب جرایم سنگین شدهاند باید در عین مستند و مستدلبودن، بازدارنده نیز باشند. به گزارش مرکز رسانه قوهقضائیه، غلامحسین محسنیاژهای، روز دوشنبه (۲۸ آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوهقضائیه، با اشاره به اینکه افرادی که وفق قانون میتوانند از ارفاقات بهرهمند شوند، عنوان کرد: باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتما نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت.
رئیس اسبق CIA و وزیر سابق امور خارجه ایالات متحده در مصاحبه اخیر خود در 30 آبان با سایت “سندیکای خبری یهود”، ابائی ندارد که بگوید: ایران در سال جاری شش الی هشت درصد رشد اقتصادی دارد که به طرز ویرانگری خطرناک است.