اصلاحیه ماده 132 قانون مالیاتی در نگاه اول برای استانی با 9 هزار واحد صنعتی که لقب صنعتیترین استان کشور را یدک میکشد، بهتآور است؛ اما اینطور که از اظهارنظرهای کارشناسان مالیاتی مشخص است، به اندازهای قانونگذار در ماده 132 شرایط پیچیده و سختی را اعمال کرده که در مرحله اجرا بسیاری از افراد مشمول معافیت نمیشوند؛ علاوه براین برخوردهای اداره مالیات برای تخصیص این معافیتهای مالیاتی سلیقهای و شخصی بوده و در عمل گرهای از مشکلات متقاضیان مشمول معافیت را باز نکرده است.
قیمت افسارگسیخته رهن و اجاره کابوس این روزهای اجاره نشینان اصفهانی است. با فرارسیدن فصل جابه جایی ها، مالک ها به افزایش چندبرابری نرخ اجاره کمر بسته اند.
قیمت رهن و اجاره در بازار مسکن اصفهان همچنان میتازد. مبلغ رهن و اجاره از توان خرید کارگران و کارمندان خارج است و حالا اصفهانیها برای اجارهنشینی روانه حاشیه شهر شدهاند. تعیین نرخ برای رهن و اجاره تابع هیچ فرمول و ضابطهای نیست. املاکیها توپ را به زمین مالکان میاندازند و میگویند که آنها زیر بار کاهش قیمتها نمیروند. مالکان هم از افزایش تورم گلایهمندند و با قاطعیت اعلام میکنند که به هرحال باید خرجشان با دخلشان هماهنگ شود. حالا این مردم هستند که با دریافتیهای حداقلی کارگری و کارمندی باید از هزینه تفریح ، خوراک و پوشاک بــگـــــــذرنــــد و بــخـــش عـــــمدهای از درآمدهایشان را به مالکان پرداخت کنند تا بالاخره دخل و خرج مالکان بههم نزدیک شود!
خاموشیهای امسال اگرچه با اطلاع قبلی صورت گرفت، اما منجر به خسارت 3/13میلیاردتومانی به صنایع اصفهان شد. به دنبال قطعی برق، مواداولیه، محصولات تولیدی و ماشینآلات صنایع آسیب میبیند و هزینهها افزایش پیدا میکند. خاموشیها روی روند تولید تأثیر مستقیم گذاشته است. فعالان اقتصادی استان میگویند وزارت نیرو برای حلوفصل این مشکل عزم جدی نداشته و ندارد؛ بلکه انتظار میرود در سال آینده حاکمیت به این موضوع ورود پیدا کند.
بخش خدمات اصفهان در سال جاری رونق یافته است؛ این در حالی است که طی سالهای گذشته به دلیل شیوع کرونا شاهد رکود حاکم براین بخش بودیم.
کشت قراردادی در اصفهان گسترش پیدا میکند تا کشاورزی اصفهان از حالت سنتی به صنعتی و تجاری تغییر پیدا کند. کلزا، گوجهفرنگی و گندم محصولاتی هستند که در اصفهان در قالب کشت قراردادی بهعملآمدهاند. حالا متولیان استان برای کشت قراردادی محصولات مزیتدار اصفهان برنامهریزیهای لازم را انجام میدهند و این محصولات بیشتر شامل انواع گیاهان دارویی هستند. کشاورزی قراردادی اگر بهدرستی اجرا شود، منجر به افزایش تولید و درآمد خواهد شد؛ زیرا کشاورز در خلال تولید، کمبود نقدینگی ندارد و در فرایند تولید هم تحت حمایت سرمایهگذار است.
طرحهای پیشین درخصوص نوسازی کامیونهای فرسوده در مرحله اجرا به بنبست رسید و حالا واردات کامیون با تصمیمگیری بهارستاننشینها وارد فاز تازهای میشود. طرحی که براساس آن به جای واردکنندگان، این بار رانندگان و مالکان خودروهای سنگین میتوانند کامیون وارد کنند. طبق آخرین آمار سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تعداد کامیونهای عمومی موجود در کشور در سال 91 حدود 378 هزار دستگاه بوده که این رقم در سال 1400 به 365 هزار و 89 دستگاه کاهش پیدا کرده است که 101هزار و 705 دستگاه از آن بالای 25 سال عمر دارند و 8/27 درصد یعنی یکسوم از کل کامیونهای فعال در جادهها را شامل میشود. باوجود این تفاسیر نوسازی ناوگان فرسوده باید در دستور کار متولیان قرار بگیرد و از همه مهمتر اینکه این طرحها باید در مرحله اجرا موفقیت آمیز باشد.