بیشتر مسائل جرم نیستند تخلفات اداری‌اند

رئیس قوه قضائیه به دیدار اخیر خود با رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور اشاره کرد و ظرفیت بیش از ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور برای کمک به دستگاه قضایی جهت «تبیین مسائل قضایی»، «افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم»، «پیشگیری از وقوع جرم و تخلف» و همچنین «توسعه حل اختلافات» را ظرفیتی ارزشمند خواند و همه مسئولان قضایی در مرکزو تمامی استان‌ها را مکلف کرد برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از این ظرفیت اهتمام داشته باشند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز گذشته (دوشنبه ۱۴ شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه «معاون اول»، «معاون پیشگیری»، «رئیس مرکز توسعه حل اختلاف» و «معاون راهبردی» قوه قضائیه را مکلف کرد تا در راستای تدوین سازوکاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ائمه جمعه جهت کمک به دستگاه قضایی درباره مقوله‌های فوق‌الذکر، اهتمام داشته باشند.
 
تاریخ انتشار: 02:14 - سه شنبه 1401/06/15
مدت زمان مطالعه: 4 دقیقه
no image
بسیاری مسائل جرم نیستند؛ تخلفات اداری‌اند
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست بر ضرورت تحرک بیشتر حراست‌ها و بازرسی‌های درون‌سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و با تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل، جرم تلقی نمی‌شوند بلکه در زمره تخلفات اداری می‌گنجند، گفت: انتظار و توقع آن است که حراست‌ها در سازمان‌ها بیشتر فعال شوند. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: یکی از وظایف حراست‌ها، پیشگیری از برخی تخلفات اداری و پیگیری و گزارش موضوع تخلف است؛ وزیر دادگستری موضوع تحرک بیشتر حراست‌ها و بـــازرســی‌هـــای درون‌ســـــازمـــــانــی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های مختلف را پیگیری کند و دستگاه نظارتی قوه قضائیه نیز این مهم را موردعنایت قرار دهد و توجه کند که حراست‌ها در دستگاه‌های مختلف آیا به وظایف خود عمل می‌کنند یا خیر؛ در این زمینه قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجود است. او تصریح کرد: چنانچه حراست‌ها و بازرسی‌های درون‌سازمانی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌درستی عمل نکنند، بسیاری از گرفتاری‌ها ایجاد می‌شود که به سمت قوه قضائیه و مردم سرازیر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع تخلف و جرم، به آمادگی اعضای صنوف و فعالان اقتصادی جهت کمک به دستگاه قضا برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم اشاره کرد و این موضوع را حائز اهمیت دانست و بر تعامل مسئولان قضایی مربوطه و اعضای صنوف و فعالان اقتصادی در این زمینه در تمامی استان‌ها تأکید کرد. او همچنین بر اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری میان اعضای صنوف و اقشار مختلف نیز تأکید کرد و در همین راستا به رئیس «مرکز توسعه حل اختلاف» تکلیف کرد سازوکارهای توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلافات به‌صورت غیرقضایی را با عنایت به پیشنهاد‌های واصله در این زمینه از سوی اعضای صنوف و اقشار مختلف موردتوجه قرار دهد. رئیس قوه قضائیه در ادامه موضوع اهمیت اصل شایسته‌سالاری و رفع تبعیض را مطرح کرد و گفت: مردم از تبعیض گلایه دارند و توقع رفع تبعیض دارند؛ مردم از به‌کارگیری نیروهای غیرشایسته برای برخی پست‌ها گله‌مند هستند و اعتقاددارند فلان مسئول توانمندی و تجربه لازم را ندارد و مسئولیت‌هایی به این افراد فاقد تجربه و توانمندی سپرده می‌شود که نتیجه‌اش گرفتاری یا عقب‌ماندگی یا حتی خرابکاری است؛ لذا ما در حوزه دستگاهی و ستاد خودمان باید برای به‌کارگیری عناصر شایسته اهتمام داشته باشیم؛ کمیسیون نقل‌وانتقال قضات نیز باید این مهم را موردتوجه قرار دهد؛ همگان حرف از شایسته‌سالاری می‌زنند، اما در عمل ممکن است شایسته‌سالاری محقق نشود.
 
 محسنی اژه‌ای برای عملیاتی‌شدن مصوبات سفر استانی به یزد دستور داد
رئیس دستگاه در ادامه با اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان یزد، ضمن تقدیر از مردم و مسئولان این استان به سبب میزبانی مطلوب، سفرهای استانی و حضورهای میدانی مسئولان در نقاط مختلف کشور برای رسیدگی به مشکلات مردم را امری متفاوت با دریافت گزارش‌های مکتوب دانست و اظهار کرد: مسئولان استان یزد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این استان، برای همدلی و کوشش مسئولان قضایی استان در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود، تقدیر و تشکر داشتند که این نکته حائز اهمیت است و همه مسئولان قضایی در تمامی استان‌ها موظف و مکلف به همکاری و تعامل با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم و اقشار و اصناف مختلف هستند. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهتمام مسئولان قضایی استان یزد به رفع موانع تولید که در سخنان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان یزدی نمود داشت، بار دیگر تصریح کرد: هیچ مقوله‌ای ازجمله رسیدگی به مسائل و احیانا اتهامات مالک و اداره‌کننده یک بنگاه تولیدی نباید سبب توقف و تعطیلی تولید و اشتغال در آن بنگاه و واحد شود و این نکته‌ای است که همه مسئولان قضایی در تمامی استان‌ها باید به آن عنایت و توجه داشته باشند. رئیس دستگاه قضا در ادامه رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مکلف کرد عملیاتی‌شدن مصوبات سفر استانی به یزد را به‌صورت مستمر با تعیین نماینده ویژه پیگیری کند؛ او در همین راستا با اشاره به اعتبارات تخصیص‌یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد گفت: در سفرهای استانی مقید هستیم که به هر چه قول می‌دهیم و مربوط به قوه قضائیه است، جامه عمل بپوشانیم و یک مورد هم نباید باشد که ما قول داده باشیم و عملیاتی نشده باشد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به مطالبات مردمی واصل‌شده در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به یزد، این مطالبات را دو دسته دانست؛ دسته نخست، آن مطالبات که مستقیم مربوط به قوه قضائیه است؛ رئیس قوه قضائیه بر اهتمام مسئولان قضایی مربوطه برای پاسخ‌دهی به این مطالبات و رفع مسائل قضایی مردم تأکید کرد؛ اما دسته دوم مطالبات مردمی، آن دسته از مسائل هستند که مستقیم به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود؛ اما مقامات قضایی و مشخصا رئیس دستگاه قضایی می‌تواند در جلسات مختلف ازجمله جلسه با سران قوا در راستای رفع و برطرف‌کردن آن‌ها اهتمام داشته باشد؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر توجه خود برای رفع این مسائل مردمی نیز تأکید کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به وضعیت استان یزد به لحاظ اجرای احکام قطعیت‌یافته قضایی، بیان داشت: به رئیس ‌کل دادگستری استان یزد تکلیف کردم که برای اجرای احکام قضایی قطعیت‌یافته قابل‌اجرا، اهتمام داشته باشد و آن دسته از احکام قضایی قطعیت‌یافته را هم که به دلایلی قابلیت اجرا ندارند، با ادله متقن تبیین کند؛ از همین تریبون، بار دیگر، همین نکته را به سایر مقامات استانی در تمامی نقاط کشور نیز تأکید می‌کنم و تصریح دارم که اگر اجرای احکام قطعیت‌یافته، سلیقه‌ای باشد، این امر، مفسده ایجاد می‌کند.
   رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مشکلاتی که پاسگاه شهید مدنی مهریز برای مردم آن منطقه و همچنین صاحبان وسایل نقلیه از حیث معطلی برای بازرسی ایجاد کرده است، به مسئولان مربوطه قضایی به‌ویژه «رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح» تکلیف کرد موضوع جابه‌جایی این پاسگاه را در جهت رفاه حال مردم شهرستان مهریز و رفع دغدغه‌های آن‌ها با جدیت و به‌صورت مستمر پیگیری کند.
«تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف‌شده در پارکینگ مهریز یزد»؛ این دستور دیگری بود که رئیس عدلیه خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد و با اشاره به نیاز ناوگان حمل‌ونقل و حمل بار کشور به وسایلی نظیر اتوبوس و کامیون، فرسوده‌شدن و آسیب‌دیدن این وسایل نقلیه در آن منطقه را موضوعی غیرقابل‌توجیه دانست. محسنی‌اژه‌ای در همین راستا، با اشاره به وجود مشکلات قانونی برای برخی وسایل نقلیه که مانع ترخیص آن‌ها از گمرکات می‌شود، به مسئولان ذی‌ربط قضایی و مشخصا نمایندگان قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی، تکلیف کرد در اسرع وقت گزارشی کامل ازاین‌دست وسایل نقلیه ارائه کنند تا رئیس دستگاه قضا برای طرح موضوع در جلسات سران قوا و تعیین تکلیف این وسایل نقلیه، اقدامات مقتضی را به عمل آورد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ملاقات‌های مردمی صورت‌گرفته از جانب مسئولان ارشد دستگاه قضایی در جریان سفر به یزد و مشخصا با تقدیر از حضور هشت‌ساعته رئیس دیوان عالی کشور در بین مردم و استماع مسائل و مشکلات آن‌ها، گفت: مردم انتظار دارند وقتی یک مسئول در یک استان، حرفی زده این حرف عملیاتی و اجرایی شود. به همه درخواست‌های مردم باید توجه شود؛ اما به این درخواست‌ها باید توجه و اهتمام ویژه شود.
 
 
 
  • اصفهان زیبا
    پایگاه خبری اصفهان زیبا