اما به طور کلی و در مفهوم ژورنالیستی و عمومی‌تر قضیه، می‌توانیم توافق کنیم که سرقت هنری یعنی سوء استفاده و نشر غیر مجاز آثار فکری دیگران بدون اجازه آنان؛ خواه به نام خود آن‌ها در مقام نشر غیر قانونی، خواه بدون نام هیچ‌کس و خواه به نام دیگران چه با نشر و چه بدون نشر غیر قانونی.
دستبرد با رضایت تا اینجا با فرضی طرف بودیم که پدیدآورنده یک اثر فکری، نسبت به زحمت و اثری که نتیجه این زحمت بوده ادعای مالکیت مادی و معنوی داشته، نام خود را نمی‌فروشد و نشر اثر خود را تنها به شرط ذکر نام خود و در ازای دریافت منافع، یا صلح حقوق مادی به دیگران می‌سپارد.
این شکل عادی و طبیعی قضیه است. اما تصور کنید که آیا امکان دارد کسی نسبت به سرقت مالکیت فکری خود رضایت دهد و دیگران را مجاز کند که آثار او را به نام خودشان یا اشخاص ثالث منتشر کنند، یا حتی به فروش برسانند و از آنان کسب منفعت کنند؟
متأسفانه پاسخ مثبت است. این مورد در سال‌های اخیر بیشتر از سابق دیده می‌شود. بارزترین مصداق آن، آگهی‌های تهیه و تنظیم پایان‌نامه‌های دانشجویی است. بدین صورت که فرد یا گروهی با دارا بودن منابع، به شکل تدوینی یا به شکل تألیفی اقدام به تهیه پایان‌نامه‌های تخصصی دانشجویی کرده و نتیجه دسترنج خود را در اختیار دانشجویی قرار می‌دهند که بابت این تحقیقات زحمتی نکشیده و آنان را خلق نکرده است. البته این خدمات در ازای دریافت مبالغی است که به شکل دستمزد تلقی می‌شوند و حتی ممکن است این رابطه غیرقانونی و متقلبانه در چارچوب طبق قرارداد منعقد شده باشد؛ اما باز هم غیر قانونی است.
در باب دریافت دستمزد می‌توانیم با پیش‌کشیدن حقوق مادی مؤلف قانع بشویم که این زحمات نباید بی‌پاسخ بمانند و باید در برابر آن‌ها دستمزدی پرداخت شود. اما در باب حقوق معنوی مؤلف چطور؟
قانون چه می‌گوید
ماده چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 خورشیدی صراحتا بیان کرده است که حقوق معنوی محدود به زمان و مکان نبوده و قابل واگذاری به غیر نیست. پس اگر یک پدیدآورنده، حتی با رضایت قلبی اقدام به واگذاری نام خود به دیگران کند، عمل او غیرقانونی است و در نتیجه این انتقال قابل برگشت و بی‌اثر است. به عنوان مثال اگر نویسنده یک کتاب، راضی باشد که اثر او به نام نویسنده دیگری منتشر بشود، این عمل غیرقانونی است. حتی ممکن است در واقع نیز کسی متوجه چنین توافقی نشود، اما اگر این موضوع افشا شود، نفوذ حقوق معنوی کسی که به شکل غیر قانونی صاحب اثر شده، زائل می‌شود؛ زیرا او در حقیقت مالک فکری اثر نبوده است. پایان‌نامه‌های دانشجویی نیز چون در باب تألیف یا تدوین و به هر شکل در گروه آثاری هستند که اولا در حوزه مالکیت فکری قرار داشته، ثانیا نمونه مشابه ندارند و حتی اگر از منابع بسیاری بهره برده باشند باز هم با ذکر منابع و رفرنس و در نهایت خود یک اثر مستقل محسوب می‌شوند، پس باید پدیدآورنده‌ای داشته باشند. این پدیدآورنده فرد یا گروه یا مؤسسه‌ای است که آنان را تنظیم و تهیه کرده؛ نه دانشجویی که با پرداخت پول، نام خود را ذیل پایان‌نامه درج می‌کند. عمل این گروه از دانشجویان وفق ماده چهارم قانون یاد شده، تخلف است و بر اساس بخش‌نامه‌های وزارت علوم نیز حتی می‌تواند از مصادیق فریب تلقی شده و جرم‌انگاری شود. عمل افراد یا مؤسساتی که اقدام به تنظیم این قبیل پایان نامه‌ها می‌کنند، نیز دقیقا وضعیتی مشابه خواهد داشت.
راه حل چیست؟
به نظر می‌رسد بهترین روش برای حل این مسئله با در نظر گرفتن لزوم گسترش فرهنگ تحقیق و خلق آثار مالکیت فکری، اقدامات مشاوره‌ای باشد؛ به نحوی که دانشجویان با هدایت این قبیل افراد یا مؤسسات اقدام به تهیه پایان‌نامه کنند. در این صورت حتی اگر میزان این همراهی و مشاوره بسیار بالاتر از حد متعارف باشد، باز هم چون کماکان نقش آن‌ها محدود به مشاوره است و نه عاملیت، منع قانونی برای آن دیده نمی‌شود.
