دوشنبه صبح بود که خبر شلیک تصادفی موشک به ناوچه کنارک توسط ناو جماران در جریان یک رزمایش، تمام نگاه‌ها را به آب‌های جاسک و چابهار کشاند؛ اما هنوز غروب نشده بود که از تهران و میدان پاستور، خبر عزل یک وزیر به گوش رسید. رضا رحمانی با دستور رئیس‌جمهور از وزارت صمت برکنار شد. حرف‌وحدیث‌ها درباره این عزل ناگهانی بالا گرفت؛ آن هم درست در روزی که وزیر قصد ساماندهی بازار افسارگسیخته خودرو را داشت، بازاری که بی‌کیفیت‌ترین محصولش، یعنی پراید، یک شبه 90 میلیون تومان قیمت خورد.
قصه عزل از کجا شروع شد؟
روز دوشنبه زمانی که رضا رحمانی در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور شرکت داشت، محمود واعظی خبر عزل او را ابلاغ کرد. گفته می‌شود دلیل برکناری وزیر صمت بی‌ثباتی در بازار خودرو، مشکلات اقتصادی و… بوده است. در روزهای اخیر و با افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم علاوه بر تذکرهای متعدد اعلام کرده بودند که استیضاح رحمانی را کلید خواهند زد. رضا رحمانی از ششم آبان ماه 97 مسئولیت وزارت صمت را به عهده گرفته و در حدود دو سال گذشته وزیر صمت بوده است. از سوی دیگر رحمانی هم در پاسخ به این عزل ناگهانی سکوت نکرد و در نامه‌ای که به‌سرعت در فضای مجازی و خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت از نقش اصلی محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، در این ماجرا پرده برداشت. رضا رحمانی در نامه سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشت: «در تاریخ 17/2/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس گرفت و تهدید کرد در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، خصوصاً نمایندگان آذری‌زبان را قانع کنید و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز 22/2/99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات، دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام کردند استعفا بدهم.» اما نامه بحث‌برانگیز رحمانی خطاب به رئیس‌جمهور از سوی واعظی که متهم درجه اول این برکناری خطاب شده بود، بی‌جواب نماند. واعظی در پاسخ به نامه رحمانی نوشت: «به‌هیچ‌وجه از رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد. دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارتخانه صمت نه‌فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت به‌خوبی از آن آگاهند.»
اختلاف رئیس‌جمهور و وزیر کابینه‌اش بر سر کدام طرح است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک‌سازی دولت تشکیل شد؛ اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه، سوم مهرماه سال گذشته، با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود؛ اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و باوجوداینکه مجلس سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، درنهایت دولت پیروز میدان شد و رأی مثبت مجلس را برای این طرح گرفت. روز یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده‌واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. درنهایت بعدازاینکه این ماده رأی نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. رحمانی از مخالفان طرح تفکیک بود؛ اما رئیس‌جمهور و اطرافیانش به‌شدت موضوع تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را دنبال می‌کردند.
بازتاب‌های عزل وزیر صمت در فضای مجازی
سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی نوشت: «آخرین شاهکار دولت، عزل وزیر صمت به دلیل عدم تصویب «وزارت واردات» در مجلس بود. آقای روحانی کاش آن موقع که ضعف وزیرتان باعث افزایش چندبرابری قیمت کالاها و خودرو شد، اقدام می‌کردید، نه حال برای خوشامد دلالان و واردکنندگان. جناب واعظی شما که همه‌کاره هستید، بهتر است جانشین کل دولت شوید.» برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای نیز از زاویه دیگر به عزل ناگهانی وزیر صمت پرداخته‌اند و این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چرا دقیقاً همان روزی که وزیر صمت مشغول ساماندهی بازار خودرو بود، برکنار شد؟ قطعاً مافیای خودرو زیر بار پراید 42 میلیونی نخواهد رفت!» احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی‌اش روایتی از برکناری رضا رحمانی از سوی رئیس‌جمهور را مطرح کرده است: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو، آقای رحمانی، وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد که اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.»
دلایل موافقان برکناری وزیر صمت
در مقابل اظهارنظرهایی که نوک پیکان حملات را به‌سوی دولت نشانه می‌روند، برخی هم عملکرد ضعیف وزیر صمت و ناهماهنگی میان وزارتخانه متبوع او و دولت را عنوان می‌کنند. قیمت‌گذاری خودرو یکی از مهم‌ترین مسائل ماه‌های اخیر کشور بود که به‌رغم تذکرات رئیس‌جمهور، رحمانی نتوانست طی ماه گذشته این موضوع را به نتیجه برساند و مردم هرروز شاهد افزایش قیمت خودرو بودند؛ تا اینکه رئیس‌جمهور در یک برخورد تحکمی به رحمانی تذکری جدی داد که خبر آن نیز مطبوعاتی شد. یکی دیگر از دلایلی که از آن به‌عنوان عامل عزل وزیر یاد می‌شود، ارتباط گسترده رحمانی با جناح‌های سیاسی مخالف روحانی بود که ظاهراً باعث رنجش و عصبانیت بیش‌ازحد رئیس‌جمهور شده است. آن‌طور که در برخی گزارش‌ها آمده است، بعضی از نیروهای وزارت صمت می‌گویند که در هفته‌های اخیر ناهماهنگی رحمانی با تیم ریاست جمهوری افزایش پیدا کرده بود. از سوی دیگر می‌توان گفت، همین که رحمانی در نامه‌اش به روحانی تلویحاً به قدرت لابی‌گری‌اش در مجلس اشاره می‌کند، نشان می‌دهد که در فرایند رسیدنش به وزارت صنعت، احتمالاً لابی آذری زبان‌های مجلس تأثیرگذار بوده و این فضایی که در یکی دو روز گذشته پیش‌آمده به‌نوعی فرصت بررسی کارنامه رحمانی را هم گرفته و انگار توپ در زمین واعظی و دولت افتاده است.
پای رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در میان است؟
محمود واعظی، سیاست‌مدار تحصیل‌کرده و باتجربه‌ای است که از ابتدای انقلاب در عرصه‌های گوناگون از وزارت تا معاونت‌های مختلف حضورداشته است. او که ابتدا در دولت حسن روحانی بر مسند وزارت ارتباطات نشسته بود حالا ریاست دفتر او را بر عهده دارد و از او به‌عنوان چهره پشت پرده انتصابات و مرد خستگی‌ناپذیر دولت یاد می‌کنند. عملکرد او نقدهایی را هم از جانب اصلاح‌طلبان و هم اصول‌گرایان در پی داشته است. برکناری وزیر صمت، او را در مرکز انتقادها قرار داده و از او به‌عنوان کسی یاد می‌شود که حتی نقش معاون اولی رئیس‌جمهور را کم‌رنگ کرده است. اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد، هنگامی‌که خبر عزل به گوش رضا رحمانی می‌رسد، در جلسه‌ای رسمی با اسحاق جهانگیری حضورداشته و عجیب اینکه حتی اسحاق جهانگیری از این موضوع باخبر نبوده است. پیش‌ازاین سیده حمیده زرآبادی، نماینده مجلس، با اشاره به نقش قدرتمند محمود واعظی در عزل و نصب‌های دولت در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: «اخباری دارم که در چینش مهره‌های جدید، نظر معاون اول رئیس‌جمهور هم لحاظ نمی‌شود.»
روحانی؛ صاحب بی‌ثبات‌ترین کابینه بعد از انقلاب
با عزل رضا رحمانی، اکنون حسن روحانی صاحب یکی از بی‌ثبات‌ترین کابینه‌های دوران بعد از انقلاب است. با توجه به روی کار آمدن مجلس یازدهم که کرسی‌های آن به دست سرسخت‌ترین منتقدین دولت افتاده است، استیضاح وزرا اصلاً دور از ذهن نیست و اگر تنها یک وزیر روحانی برکنار شود، کل کابینه دوازدهم باید دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است. منتقدین، دولت دوازدهم را ازنظر بی‌ثباتی، هم‌ردیف با دولت احمدی‌نژاد عنوان می‌کنند. شاید حسن روحانی هرگز فکر نمی‌کرد روزی با احمدی‌نژادی مقایسه شود که همواره خود از منتقدین جدی و سرسخت عملکرد او بوده است.
