او تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی از این ویلاها و خانه‌مسافرها علاوه بر تصرف حریم رودخانه زاینده‌رود در باغ‌بهادران به بستر رودخانه نیز تجاوز کرده‌اند و بخشی از آن‌ها حتی چند متر به آب رودخانه نیز ورود کرده‌اند؛ به‌نحوی‌که جز چند نقطه، مابقی رودخانه در حال امتداد زاینده‌رود در منطقه باغ‌بهادران از دسترس مردم عادی خارج شده است. گفتنی است ایجاد مجتمع‌های گردشگری و همچنین ویلاهای لوکس و مجلل و از طرفی آب‌وهوای بسیار خوب شوق ویلا‌سازی را در این منطقه افزایش داده تا حدی که برخی از افراد بدون توجه به حدومرزهای تعیین‌شده با تجاوز به منابع طبیعی، اراضی را برای ویلا سازی به‌صورت غیرمجاز تصاحب کردند.
تهدید آب شرب اصفهان
رئیس حوزه قضایی بخش باغ‌بهادران اصفهان با اشاره به مشکلاتی که برای آب شرب اصفهان به واسطه ایــن ویــلاســـازی‌هـــای غـــیــرمـــجاز ایجاد شده است، گفت: این قبیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه زاینده‌رود علاوه بر اینکه در موسم بارندگی‌های فصلی سبب تشدید طغیان رودخانه و بروز خسارات برای ساکنان مناطق پایین‌دست به‌ویژه کلان‌شهر اصفهان می‌شود، به منبع آب شرب مردم اصفهان نیز (به‌واسطه خروج فاضلاب ابنیه غیرمجاز ساخته شده)، آسیب وارد می‌کند و دربرگیرنده سایر مخاطرات زیست‌محیطی است. کافی با اشاره به تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیت وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها گفت: با رایزنی‌های صورت‌گرفته توسط بخش قضایی باغ‌بهادران اصفهان، وزارت نیرو و سازمان آب منطقه‌ای به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود در منطقه باغ‌بهادران ورود کردند و پس از ارائه اخطار به ویلاسازهای غیرمجاز این منطقه، به بخش قضایی مراجعه و ما در حوزه قضایی در دو مرحله ویلاهای غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود را به مساحت تقریبی 50 هزار متر مربع رفع تصرف کردیم.رئیس حوزه قضایی بخش باغ‌بهادران اصفهان بیان داشت: از روز اول مهرماه به موجب حکم قانونی، رفع تصرف و خلع‌ید از سایر ویلاهای غیرمجاز احداث‌شده در حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود در بخش باغ‌بهادران اصفهان با قاطعیت آغاز و به‌عنوان مطلع این کار، تخریب مستحدثات ویلاهای متجاوز به حریم رودخانه زاینده‌رود در شرف انجام است. کافی تأکید کرد: دستورات قاطع قضایی جهت رفع تصرف از بستر رودخانه زاینده‌رود و سامان‌دهی آن در بخش باغ‌بهادران تا آزادسازی کامل بستر رودخانه بدون ملاحظه شخصیت، موقعیت و جایگاه متصرفین آن به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ادامه خواهد یافت.
