در نشست «بررسی راهکارهای هم‌گرایی ذی‌نفعان استان‌های مختلف در حوضه زاینده‌رود» که چندی پیش برگزار شد، احیای حکمرانی مشارکتی و از بین بردن نگاه تک‌وجهی درباره احیای زاینده‌رود به‌عنوان راهکاری برای حل مسئله زاینده‌رود مورد تأکید قرار گرفت. عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در این نشست با طرح پرسش‌هایی در خصوص وضعیت زاینده‌رود، تأکید می‌کند: «در حوزه هیدروپولیتیک، مناقشه‌های آبی یکی از مهم‌ترین مسائل است. آبی
این مناقشه‌ها می‌تواند از مقیاس بسیار کوچک تا مقیاس‌های بزرگ‌تر ایجاد شود. رودخانه زاینده‌رود بین چهار یا پنج استان، مشترک و شبکه مسائل آن، آب سطحی، آب زیرزمینی، گردوغبار، کشاورزی و اقتصاد است؛ اما در فضای بین‌المللی مسائل آبی بسیار پیچیده‌تری وجود دارد.
این حرف بدین معنا نیست که اهمیت زاینده‌رود کمتر است؛ بلکه این مسئله پیچیدگی‌ها و بحران‌های خود را دارد. مناقشه‌های آبی، مسئله‌ای جهانی است که در برخی نقاط به خوبی حل شده، اما در بعضی دیگر نزاع‌های خطرناکی پدید آورده است.» حجت میان‌آبادی توضیح می‌دهد: «در هیدروپولیتیک گفته می‌شود، بالادستی‌ها با کنترل آب تلاش می‌کنند قدرت به‌دست آورند و پایین‌دستی‌ها از قدرت استفاده می‌کنند تا آب به‌دست بیاورند. این باعث می‌شود آب از یک مسئله تکنیکال به یک مسئله سیاسی تبدیل شود.»
و سیاست‌گذاری در مسائل آبی را به چهار دسته مسئله تقسیم می‌کند و می‌گوید: «دسته اول، مسائل فنی‌اند که با راه‌حل‌های منطقی و عقلانی قابل حل هستند؛ دسته دوم، مسائل مدیریتی هستند که حل کردن آن‌ها بسیار دشوار است؛ دسته سوم، مسائل اجتماعی هستند که ابزار حل آن‌ها، مذاکره و دیپلماسی است و تضمینی برای برطرف‌شدن این دسته مسائل وجود ندارد؛ دسته آخر، مسائل هنجاری هستند که قابل حل نیستند و صرفا می‌توان با آن‌ها مدارا کرد و پیامدهای مضرشان را کاهش داد.»
به عقیده این استاد دانشگاه، تفاوت زاینده‌رود با برخی دیگر از رودهای کشور این است که جنس مسئله آن، «هویتی» است. برای حل این مسئله باید توجه کنیم که زاینده‌رود به کدام دسته‌مسائل تعلق دارد تا از ابزار مناسب برای حل آن استفاده کنیم. اگر در این راه از ابزار غلطی استفاده کنیم، فقط سرمایه‌های خود را از دست داده‌ایم و مشکلی حل نکرده‌ایم. ما باید بپرسیم راه‌حل‌هایی که تاکنون برای زاینده‌رود در نظر گرفته شده، برای آن مناسب بوده است یا نه؟
تخصص؛ راهکار حل مناقشه‌های زاینده رود آبی
او بحث مشارکت و مناقشه را نیازمند بررسی علمی می‌داند و تأکید می‌کند: «همان‌گونه که ساختن سد، نیازمند مهندسی دقیق است، روبه‌روشدن با این مسئله نیز نیازمند تخصص است. درحالی‌که ما مواجهه علمی با مناقشه را نپذیرفته‌ایم، بنابراین نمی‌توانیم تعیین کنیم که منابع آبی عامل مشارکت هستند یا مناقشه؟ در مسئله زاینده‌رود باید مشخص کنیم که طرفین در چه سطحی از تضاد، تعارض، تخاصم و تنش قرار دارند و باید تعیین کنیم که این مناقشه در کدام‌یک از مراحل حاد، متوسط یا پایین دسته‌بندی می‌شود.»
میان‌آبادی می‌گوید: «در کشور معنای مشارکت به غلط، مشارکت بین مردم و دولت تعریف شده است؛ درحالی‌که در حکمرانی و دیپلماسی، مشارکت به سه سطح مشارکت دولت با دولت، مشارکت دولت با مردم و مشارکت مردم با مردم تقسیم می‌شود. متأسفانه دولتمردان هنگامی از مشارکت سخن می‌گویند که مشارکت در توزیع و تقسیم ضررها باشد؛ بنابراین باید پرسید مشارکت در مسئله زاینده‌رود در کدام سطح دچار مشکل شده است؟»
اعتماد؛ حلقه گمشده زاینده‌رود آبی
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، نخستین و مهم‌ترین پیش‌شرط را مشارکت می‌داند و تصریح می‌کند: «هنگامی که مردم، کشاورزان و مسئولان استان‌ها به یکدیگر اعتماد ندارند، تمام اقدامات برای شکل‌گیری مشارکت شکست خواهد خورد. یکی از گمشده‌های زاینده‌رود، “اعتماد” است که ایجاد آن می‌تواند بسیاری از آسیب‌ها را برطرف کند. مسئله مدیریت آب، مسئله‌ای هنجاری و ارزش‌محور است. آب کالایی صرفا اقتصادی نیست و ارزش امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و… دارد.
با توجه به منافعی که هر ذی‌مدخلی دارد، یکی از این ارزش‌ها برای او دارای اهمیت است. مشکل زمانی پیش می‌آید که مشارکتی بین ذی‌مدخل‌ها وجود نداشته باشد؛بنابراین، تا زمانی که ارزش‌ها هم‌گرا نشوند، مشارکت رخ نخواهد داد.»
ذی‌نفعان حوضه زاینده‌رود در مسیر تشدید واگرایی آبی
در ادامه این نشست نیز عباس حاتمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «نخستین تعارض میان ذی‌نفعان حوضه زاینده‌رود سال 79 با اعتراض یک جمع ۳۰۰ نفری از کشاورزان شرق اصفهان رخ داد و 21 سال بعد، یعنی در سال ۱۴۰۰، تجمعی در اعتراض به خشکی این رودخانه شکل گرفت که در ایران پس از انقلاب کم‌نظیر بود.»
او هم‌گرایی میان ذی‌نفعان حوضه آبریز زاینده‌رود را موضوعی قدیمی می‌داند که در سال‌های اخیر، در حال عبور از این مرحله و ورود به جنگ و جدال میان ذی‌نفعان رودخانه بودیم؛ حتی در بهره‌برداری از پساب میان بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، فضای سبز و … اختلاف‌هایی وجود دارد؛ باوجود این اگر نگاه ما تنها به گذشته باشد، از آینده غافل خواهیم شد.
حاتمی دلیل اصلی شرایط فعلی زاینده‌رود را منشأ انفعال‌ها در گذشته می‌داند و می‌گوید: «شناسایی مشکل می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات زاینده‌رود را حل کند. اگر زاینده‌رود را یک نظام در نظر بگیریم، اصلی‌ترین دلیل اتفاق‌های ناخوشایند در این حوضه، حکمرانی نادرست آب و دخالت عنصر سیاست در این مسئله است.»
به عقیده عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، انتقال آب و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مانند رسیدن به خودکفایی سبب رویکرد نادرست نسبت‌به منابع آبی شده است و با قدم‌زدن در کنار رودخانه می‌توانیم تابلوی شرمساری دولت‌ها را ببینیم. متأسفانه این حکمرانی دلیل اصلی ورشکستگی آبی اصفهان است و همان اتفاقی که در حوزه صنعت و خودرو رخ داد و امروز نیز دخالت بی‌حساب و کتاب دولت‌ها دردسرساز شده است.
او تصریح می‌کند: «در شرایطی که دولت بخش عمده‌ای از مسئله زاینده‌رود است، راه‌حل این بحران، کاهش نقش دولت در مناسبات این حوضه آبریز است. باید بپذیریم که نهاد سیاست در حوزه آب بخشی از مسئله است تا بتوانیم به‌عنوان راه‌حل از یک حکمرانی دولتی به سمت حکمرانی مشارکتی حرکت کنیم.»
حکمرانی غلط
اصلی‌ترین دلیل خشکی زاینده‌رود به گفته حاتمی، براساس نتیجه یک پژوهش، کشاورزان اصلی‌ترین دلیل خشکی رودخانه را حکمرانی غلط می‌دانند. درحالی‌که مسئولان این موضوع را نمی‌پذیرند و نقش تغییر اقلیم را در پیدایش مسئله آب برجسته‌تر می‌کنند؛ بنابراین تا زمانی که دولت این مسئله را نپذیرد، برداشتن گام‌های بعدی برای حل مسئله با اشکال جدی روبه‌رو خواهد بود.
به عقیده او، آغاز روند گفتمان‌سازی از دانشگاه و سازمان‌های مردم‌نهاد دلسوز، نخستین گام برای حل مشکل زاینده‌رود است و در این فضا دولت باید از موضوع زاینده‌رود عقب‌نشینی کند. از سوی دیگر، یکی از دلایل این تعارض‌ها، اختلاف‌های بین کشاورزان و مسئولان است که همین تعارض‌ها میان ذی‌نفعان رودخانه در اصفهان و چهارمحال و بختیاری دیده می‌شود و متأسفانه بر اساس درک اشتباهی شکل گرفته است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، مرزبندی جغرافیایی به‌عنوان اساس مرزبندی اقتصادی و اجتماعی را اقدامی نادرست می‌داند و می‌گوید:
«بیشترین زیان افول اصفهان برای چهارمحال خواهد بود. مطابق آمارها در سال ۹۵ بیشتر از ۵۷ درصد مردم، چهارمحال‌وبختیاری را ترک کردند و وارد اصفهان شدند؛ بنابراین بیشترین زیان افول اقتصادی اصفهان به استان هم‌جوار وارد می‌شود. از سوی دیگر، همواره سرریز نرخ بیکاری استان‌های دیگر وارد اصفهان می‌شود که این نشان می‌دهد مرزبندی جغرافیایی در حوضه آبریز توهمی است که مرزبندی‌های اقتصادی و اجتماعی آن را نفی می‌کند.»
حاتمی با رد این بینش اشتباه که صنایع اصفهان مزایای انحصاری برای این استان ایجاد می‌کنند، توضیح می‌دهد: «به‌عنوان‌مثال، سود اقتصادی صنایعی همچون فولادمبارکه به خزانه واریز می‌شود؛ همچنین ۳۰درصد سهام‌داران آن دارندگان سهام عدالت در استان‌های خراسان جنوبی، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری هستند و حدود ۸۵درصد مردم سهام‌دار شرکت‌های دولتی هستند.
اما در اصفهان ۴۴درصد جمعیت در قالب سهام عدالت سهام‌دار فولاد مبارکه هستند. از سوی دیگر، صنایع فولادی و پتروشیمی به‌عنوان صنایع ملی، از آب اصفهان استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که مزایای اقتصادی آن‌ها برای کشور است؛ همچنین سهم اصفهان در ایجاد اشتغال برای مهاجران استان‌های دیگر جالب توجه است.»
حوضه زاینده‌رود یک کل همگون
او حوضه زاینده‌رود را یک کل همگون می‌داند و می‌گوید: «جدایی قائل شدن برای این رودخانه، ریشه تمام مسائل است؛ اما با نادیده گرفتن این موضوع بحران آب در حوضه ادامه دارد؛ بنابراین نخستین گام برای حل مشکل زاینده‌رود توجه به اشتراک‌ها میان استان‌های این حوضه است و پذیرش این موضوع ضرورت دارد که استان‌های درگیر حوضه یک کل همگون و همگی درگیر یک مشکل هستند و اکنون تمام حوضه درگیر موضوع آب است.»
به گفته حاتمی، تداوم این مدل مدیریت منابع آبی و هم‌گرانشدن ذی‌نفعان، پیامدهای اقتصادی فراوانی برای اصفهان و استان‌های هم‌جوار ازجمله پدیده قجری شدن اصفهان به‌دنبال خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود جمعیت استان به‌شدت کاهش پیدا کرده و اصفهانی‌ها به استان‌های شمال کشور یا پایتخت مهاجرت کنند.
او نخستین اقدام برای احیای زاینده‌رود را کنار گذاشتن نگاه تک‌بعدی می‌داند و تأکید می‌کند: «این حوضه نیازمند احیای اجتماعی، فیزیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که باید حکمرانی در آن مشارکت داشته باشد.» به باور عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان، امروز زاینده‌رود، بیمار روی تخت جراحی است. ورود آب گام نخست برای احیای فیزیکی رودخانه خواهد بود و پس از آن باید برای اجماع ذی‌نفعان و احیای اجتماعی و اقتصادی سازوکارهایی تعریف کرد.
اما اگر قرار باشد اصفهان بار تمام مشکلات دولت را بر دوش بکشد و در این خصوص، این استان نادیده گرفته شود، در آینده مشکلات متعددی به وجود می‌آید.
